جمال منصور طالب دكتوراه في العلوم السياسية بجامعة تورنتو (متوقع تخرجه ربيع 2026). تخصصه الرئيسي هو السياسة المقارنة، مع تخصص فرعي في العلاقات الدولية.

تتركز اهتماماته البحثية والتدريسية على تقاطع الاستبداد المقارن، وعلاقات الدولة بالمجتمع، والاقتصاد السياسي، مع تركيز خاص على دور الطبقات التجارية في تشكيل التغيير السياسي والاقتصادي في ظل الأنظمة الاستبدادية. تتناول أطروحته، بعنوان "علاقات الأعمال بالدولة في عهد الأسد: البحث عن استقلالية الطبقات التجارية"، العلاقة المتطورة بين الدولة السورية ونخب الأعمال منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى الآن.

على عكس معظم الدراسات الحالية التي تركز بشكل أساسي على منظور الدولة، يُبرز بحثه البُعد المجتمعي لعلاقات الدولة بالأعمال، محللاً كيف تتعامل الطبقات التجارية مع القيود الاستبدادية، وكيف تقاومها أحيانًا. من خلال مناهج البحث النوعي، بما في ذلك العمل الأرشيفي، والمقابلات مع النخب، وتحليل المصادر متعددة اللغات، يتتبع جمال كيف تتعامل الطبقات التجارية مع الأنظمة الاستبدادية وتدير علاقاتها بها.

يسهم هذا البحث في إلقاء الضوء على قضايا أوسع نطاقًا تتعلق بالسيطرة السياسية، والإصلاح الاقتصادي، ومرونة الطبقات التجارية. يتمتع جمال أيضًا بإتقان لغات متعددة، منها العربية (لغته الأم)، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، بالإضافة إلى مستوى مبتدئ في العبرية، مما يتيح له الوصول إلى مصادر متنوعة وتسهيل التفاعل بين الثقافات في كل من البحث والتدريس.

يُسهم اهتمامه وخبرته في الدراسات الإسرائيلية واليهودية في تعزيز قدرته على تصميم مقررات ومشاريع بحثية ذات نطاق إقليمي وموضوعي ثري. علاوة على ذلك، وقبل انضمامه إلى الأوساط الأكاديمية، أمضى جمال 19 عامًا في مناصب إدارية وتنفيذية (1991-2012) في عدد من الشركات الأمريكية واليابانية والسويسرية والسورية الرائدة، بما في ذلك شركة ميتسوبيشي كوربوريشن للتجارة، وشركة فيمبكس النمساوية، وشركة خياط للتجارة (بينيتون/سيسلي).


أكسبه هذا المسار المهني فهمًا عميقًا للعلاقات بين الدولة وقطاع الأعمال، والحوكمة، والتفاوض المؤسسي في سياقات استبدادية، وهي خبرة تُثري الآن تحليلاتي الأكاديمية للاقتصاد السياسي والحوكمة. كما أتاحت له هذه الشبكات الوصول المستمر إلى صانعي السياسات وقادة الأعمال الإقليميين، مما مكّنه من التدريس الميداني والتعاون في البحوث المقارنة التي تربط العمل الأكاديمي بالسياسات العامة التطبيقية.