مراجعة التزامات ومبادرات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بشأن النظم الغذائية الزراعية مع تسخير الفرص المتاحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تُساهم النظم الغذائية العالمية، التي تشمل خياراتنا الغذائية، وإعداد الطعام، وإنتاجه، وتوزيعه، ومعالجة النفايات (بما في ذلك الهدر العرضي)، بنحو ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم. ومن المثير للدهشة أن الاتفاقيات الحاسمة التي انبثقت عن قمم الأمم المتحدة السنوية للمناخ، تجاهلت، خلال معظم العقود الثلاثة الماضية، التأثير الكبير للنظم الغذائية على تغير المناخ. والجدير بالذكر أن تحويل النظم الغذائية إلى نظم مستدامة لا يحصل حاليًا إلا على 4.8% فقط من تمويل المناخ، مع تخصيص 2% فقط للزراعة المستدامة.

شهد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون (COP28) في دبي تحولاً إيجابياً في هذا النمط، حيث انطلقت فعالياته بإعلان الإمارات بشأن الزراعة المستدامة، ونظم الغذاء المرنة، والعمل المناخي، الذي حظي بتأييد 159 دولة. وشكّل هذا الحدث سابقةً في تخصيص يوم كامل للتركيز على الغذاء والزراعة، وكشف النقاب عن خارطة طريق لنظم الغذاء وضعتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). والجدير بالذكر أن كلاً من الهدف العالمي للتكيف (GGA) والتقييم العالمي للوضع الراهن (GST) أقرّا بأن الزراعة المستدامة عنصر أساسي في التصدي لتغير المناخ بشكل مناسب، إلا أنهما لم يُوليا اهتماماً كافياً لقسم التخفيف من آثار تغير المناخ في التقييم العالمي للوضع الراهن، إذ ركّزا فقط على جانب التكيف.

شهدت فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) نشاطاً والتزامات وتعاوناً واسعاً بين مختلف الجهات المعنية في النظم الغذائية الزراعية. وشارك فيه 750 خبيراً في مجال الأغذية الزراعية، وحضروا أكثر من 500 فعالية زراعية هذا العام. ومن أبرز المبادرات: (1) إطلاق تحالف رواد تحويل النظم الغذائية (ACF) خلال المؤتمر، بقيادة النرويج والبرازيل وسيراليون ورواندا وكمبوديا. ويهدف هذا التحالف إلى دفع عجلة التنفيذ الطموح لأجندة النظم الغذائية في هذه البلدان. (2) دعوة الجهات الفاعلة غير الحكومية للعمل، التي يسّرها رواد الأمم المتحدة رفيعو المستوى المعنيون بتغير المناخ، والتي تضمنت التزامات من بعض أكبر الشركات في العالم بتوفير سلع منتجة بشكل مستدام من 160 مليون هكتار من الأراضي عبر سلاسل التوريد، باستثمارات بلغت 2.2 مليار دولار.

كما شهدنا التزاماً أكبر بتخصيص الأموال المخصصة لتحويل النظم الزراعية الغذائية، وأبرزها التزام دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة غيتس بمبلغ 200 مليون دولار لدعم أبحاث CGIAR (المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية سابقاً).

في ختام مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، أكدت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أهمية معالجة النظم الغذائية في كلمتها الختامية، مشيرةً إلى أن تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، حتى مع الانتقال الناجح إلى الطاقة المتجددة، أمرٌ غير ممكن دون حلّ التحديات التي تواجه النظم الغذائية. كما أشارت إلى أن النظم الغذائية ستكون محوراً رئيسياً في مؤتمرات الأطراف القادمة.

يؤثر تغير المناخ على جميع مناطق الأرض، وله تأثير غير متناسب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه الخصوص. ويتطلب معالجة الأمن الغذائي وتحويل النظم الزراعية الغذائية في الشرق الأوسط تنويع الإمدادات الغذائية، والابتكار نحو نظم إنتاج غذائي جديدة ومستدامة، مع التركيز على تنويع البروتين، فضلاً عن التعاون الاقتصادي.

لتعزيز التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط، نقترح في مبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2050 حلولاً تشجع مشاريع البحث والتطوير المشتركة، وتبادل المعرفة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم تحول النظم الزراعية الغذائية. وتشمل هذه الحلول ما يلي:

• إنشاء هيئة إقليمية للإشراف على خطة تعاونية للأمن الغذائي، بما في ذلك خطة إقليمية

صندوق للاستثمار في المبادرات ذات الصلة

• مواءمة لوائح الأغذية الجديدة.

· اتفاقيات تجارية تحفز المنتجات المحلية والمستدامة، بهدف الوصول إلى صفر نفايات وخسائر

· مراكز الابتكار والتدريب الإقليمية.

الدكتور لي ريخت