جدول المحتويات

ملخص تنفيذي

مقدمة

1. مدخل إلى النظرية الليبرالية الكلاسيكية للعلاقات الدولية

1.1. النظرية

1.2. أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية

1.3. جهود القرن الحادي والعشرين في الشرق الأوسط

2. وجهات نظر أصحاب المصلحة المعاصرين في الشرق الأوسط

2.1. أسئلة المقابلة

2.2. المشاركون في المقابلة

2.3. الردود

3. التركيب

خاتمة

مراجع

ملخص تنفيذي

يشجع العديد من صناع السياسات البارزين داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها على استخدام التكامل الاقتصادي كوسيلة للحد من الصراعات العنيفة في المنطقة. وغالبًا ما يُصاحب ذلك مقارنات بالاتحاد الأوروبي وأسلافه، الذين اعتمدوا التكامل الاقتصادي كأداة رئيسية لتعزيز السلام بعد قرون من الصراعات الداخلية الدامية.

تستكشف هذه الورقة البحثية مدى إمكانية محاكاة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لنجاح أوروبا في استخدام التكامل الاقتصادي كأداة لتحقيق السلام. وتجمع بين مراجعة موجزة للأدبيات الأكاديمية ذات الصلة، ورؤى مستقاة من مقابلات معمقة وشبه منظمة مع عشرة خبراء من المنطقة أو ممن لديهم معرفة واسعة بها. يمكن الاطلاع على وصف كامل للمنهجية في الورقة البحثية رقم 0، بما في ذلك معلومات عن المؤلفين ومبادرة MENA2050. وفيما يلي أهم الاستنتاجات.

الاستنتاج الأول: توفّر الأدبيات النظرية، ولا سيما النموذج الفكري لليبرالية الكلاسيكية، مجموعة من الأسباب المعقولة التي تدفع إلى الاعتقاد بأن التكامل الاقتصادي يمكن أن يشكّل وسيلة لتعزيز السلام.

الاستنتاج الثاني: تقدّم تجربة العالم على مدى القرون الثلاثة الماضية العديد من الأمثلة على وجود علاقة إيجابية بين التكامل الاقتصادي والتعايش السلمي، بما يدعم التوقعات النظرية للنموذج الفكري لليبرالية الكلاسيكية.

الاستنتاج الثالث: تشير الخطابات الصادرة عن العديد من صانعي السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك عن صانعي السياسات من خارج المنطقة عند تناولهم قضاياها، إلى وجود اعتقاد واسع النطاق بأن التكامل الاقتصادي يمكن أن يشكّل قناة فاعلة لخفض حدة النزاعات في المنطقة.

الاستنتاج الرابع: يرى الخبراء، وإن لم يكن بالإجماع، أن فكرة أن الترابطات الاقتصادية ترفع تكلفة الحرب، وبالتالي تحدّ من الحوافز لخوضها، تمثّل أساسًا معقولًا للمقترحات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. غير أن تطبيق هذا المبدأ بصورة مبسطة، كالإصرار مثلًا على أن تزيد دولتان منخرطتان في نزاع مسلح من حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بينهما، قد يكون غير فعّال، بل وقد يؤدي إلى نتائج عكسية. وبعبارة أخرى، هناك مجموعة من الاعتبارات المهمة التي ينبغي أخذها في الحسبان، نظرًا إلى ما يُنظر إليه على أنه سذاجة في بعض افتراضات النموذج الفكري لليبرالية الكلاسيكية. ويجب الاعتراف بهذه الاعتبارات، التي يرتبط بعضها بمبادئ عامة وبعضها الآخر بخصوصية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن بينها ضرورة وجود علاقة اقتصادية متوازنة ومتبادلة، ودرجة أعلى من الفصل بين النخب الاقتصادية والسياسية مقارنة بما هو قائم حاليًا في معظم دول المنطقة، إلى جانب الاستعداد للاعتراف بالمظالم التاريخية، بالتوازي مع الرغبة في تعميق الروابط الاقتصادية.

الاستنتاج الخامس: يتفق الخبراء عمومًا على أن التواصل المباشر والشخصي يمكن أن يساعد الأفراد على تجاوز الصور النمطية السلبية وتليين مواقفهم تجاه الأشخاص المنتمين إلى «دولة معادية». غير أن تعظيم فعالية هذا النهج يتطلب أن تندرج هذه العلاقات ضمن جهود تهدف إلى معالجة المشكلات المشتركة الناجمة عن عوامل خارجية. وعلاوة على ذلك، في حالة التجارة المباشرة تحديدًا، ينبغي أن تتم بطريقة تتيح التواصل الإنساني المباشر، وهو أمر لا يمكن افتراضه في عام 2024 في ظل انتشار التجارة الإلكترونية. وثمة اعتبار مهم آخر يتمثل في أنه حتى إذا كان التواصل الشخصي بين الأفراد قادرًا على توليد مشاعر من التقارب والتفاهم المتبادل، فإن الفجوة السياسية بين صانعي السياسات، الذين يتخذون القرارات المتعلقة بالحرب، وعامة الناس، تعني أن هذا التقارب قد لا يكون له تأثير ملموس في القرارات المتعلقة بالنزاعات المسلحة.

الاستنتاج السادس: يرى الخبراء عمومًا أن الجهات الفاعلة من غير الدول، ولا سيما في ظل الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمثّل قوة مُعطِّلة تحدّ من إمكانية استخدام التكامل الاقتصادي كوسيلة لتعزيز السلام.

الاستنتاج السابع: يرى الخبراء أن خطر استغلال حالات الاعتماد الاقتصادي المتبادل في سياق النزاعات يشكّل عائقًا كبيرًا أمام استخدام التكامل الاقتصادي كوسيلة لتحقيق السلام، سواء بصورة عامة أو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه الخصوص. ويؤكد ذلك أهمية بناء الثقة تدريجيًا، وكذلك فصل الركائز الاقتصادية عن الركائز السياسية.

الاستنتاج الثامن: إلى جانب التجربة الأوروبية التي أعقبت الحرب، يشير الخبراء إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بوصفها نموذجًا إيجابيًا يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستفادة منه في توظيف التكامل الاقتصادي كأداة لتعزيز السلام.

الاستنتاج التاسع: يتفق الخبراء عمومًا على أن وجود حد أدنى من الأمن والثقة يُعد شرطًا ضروريًا لكي يؤدي التكامل الاقتصادي دورًا في تعزيز السلام، وأن هذا الحد الأدنى غالبًا ما يكون غير متحقق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الاستنتاج العاشر: يبدي الخبراء عمومًا تشاؤمًا إزاء فكرة أن يكون التكامل الاقتصادي الثنائي بين إسرائيل وفلسطين نقطة انطلاق لمصالحة ما بعد النزاع. ويرون أن تحقيق تقدم ملموس سيكون محدودًا ما لم تُمنح فلسطين أولًا السيادة السياسية. ومن البدائل الممكنة اتباع نهج يقوم على التكامل الاقتصادي الإقليمي، وربما تقوده جيل جديد من القادة من الجانبين.

مقدمة

بعد قرون من الحروب الكبرى التي بلغت ذروتها في الحربين العالميتين الأولى والثانية، اكتسبت أوروبا سمعة سيئة كأكثر مناطق العالم عنفًا. واليوم، ساهم نجاح الاتحاد الأوروبي في تعزيز السلام لأكثر من سبعين عامًا في إزالة هذه الصورة السلبية عن القارة، مع انتقال المسؤولية للأسف إلى الشرق الأوسط. خلال العشرين عامًا الأولى من الألفية الجديدة، وقع أكثر من ثلث النزاعات المسلحة في العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أدى إلى مشاكل مزمنة من انعدام الأمن (العبيدلي، 2023). في الوقت الراهن، تشهد أربع دول على الأقل في الشرق الأوسط حروبًا أهلية (ليبيا، السودان، سوريا، اليمن)، مع مساهمة جهات فاعلة غير حكومية في حروب شبه دولية في مناطق أخرى من المنطقة. ويتمثل الأثر الأبرز لهذا الميل إلى الانخراط في عنف جماعي منظم في عدد القتلى، حيث لقي ملايين من سكان المنطقة - بمن فيهم العديد من المدنيين - حتفهم في هذه النزاعات. علاوة على ذلك، تُؤدي الحروب إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، وتُعزز عزوف أصحاب رؤوس الأموال عن القيام باستثمارات طويلة الأجل، مما يُؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشة لمن حالفهم الحظ بالنجاة من العنف. في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة لعام 2021، بلغ متوسط نقاط الدول العربية 0.71، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 0.73، بما في ذلك انخفاض النقاط في كل مؤشر فرعي من المؤشرات المكونة للمؤشر (الصحة، والتعليم، ومستويات المعيشة المادية)، مما يعكس تداعيات هذا الصراع الإقليمي المزمن. ولا تقتصر العواقب السلبية على منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل تمتد لتشمل مناطق أخرى: فاستقرار إمدادات الطاقة العالمية مُهدد باستمرار، وتؤدي النزاعات إلى نزوح ملايين السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يُخلق تحديات اجتماعية وسياسية للدول المجاورة.

الشكل 1: القدس

وبناءً على ذلك، يطرح الكثيرون داخل المنطقة وخارجها سؤالاً بديهياً: هل تستطيع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محاكاة نجاح أوروبا في الانتقال من حالة الصراع الداخلي إلى حالة السلام الداخلي؟ وقد صمم أصحاب المصلحة من مختلف الخلفيات، الساعون إلى استلهام التجربة الأوروبية، مقترحات تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدين على الدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه التكامل الاقتصادي في تعزيز السلام. بالنسبة للبعض، كان هذا بمثابة استدلال استقرائي، حيث حددوا ما يبدو، بأثر رجعي، أهم العوامل المساهمة في نجاح المشروع الأوروبي. أما بالنسبة للبعض الآخر، فإن الإقناع الأيديولوجي والنظري لنظرية الليبرالية الكلاسيكية في العلاقات الدولية هو مصدر قناعتهم، حيث يمثل المشروع الأوروبي تجسيداً مقنعاً لكيفية بناء علاقات مثمرة من خلال التجارة والاستثمار والهجرة الاقتصادية المتبادلة، علاقات قادرة على الصمود في وجه ويلات الحرب.

تسعى هذه الورقة البحثية إلى الإجابة عن السؤال التالي: هل يمكن للشرق الأوسط أن يحذو حذو أوروبا في استخدام التكامل الاقتصادي كأداة لتحقيق السلام؟ بعبارة أخرى، هل ينبغي لنا أن نأخذ على محمل الجد الحجج التي يطرحها كبار صناع السياسات داخل المنطقة وخارجها حول جدوى التكامل الاقتصادي كوسيلة لنزع فتيل الصراع؟ تجمع هذه الورقة البحثية بين مصادر أكاديمية وبيانات أصلية جُمعت من مقابلات شخصية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي الأولى في سلسلة من الأوراق البحثية التي أعدتها منظمة MENA2050 غير الحكومية. يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول المنهجية المستخدمة وأهداف هذا المشروع في ورقة البحث الخلفية المرفقة.

يُقدّم القسم الأول من هذه المذكرة للقراء مدخلاً موجزاً إلى النظرية الليبرالية الكلاسيكية للعلاقات الدولية استناداً إلى الأدبيات الأكاديمية. ويعرض القسم الثاني آراء أصحاب المصلحة المعاصرين المستقاة من سلسلة من المقابلات المباشرة. أما القسم الثالث فيُلخّص النتائج.

1. مدخل إلى النظرية الليبرالية الكلاسيكية للعلاقات الدولية

1.1. النظرية

تطرح النظرية الليبرالية الكلاسيكية للعلاقات الدولية عدة تنبؤات رئيسية بشأن التفاعلات العالمية. أولًا، تتنبأ هذه النظرية بأن انتشار الديمقراطيات الليبرالية يؤدي إلى تعزيز السلام والتعاون بين الدول (دويل، 1983). ويستند هذا الطرح إلى فكرة أن الدول التي تتمتع بتعددية سياسية معززة، تتسم بمعايير مشتركة وعمليات صنع قرار موحدة، تكون أقل ميلًا للانخراط في صراعات مسلحة فيما بينها (كانط، 1795). إضافةً إلى ذلك، تتنبأ النظرية بأن تشجيع التجارة الحرة والترابط الاقتصادي بين الدول يعزز الازدهار المتبادل ويقلل من احتمالية نشوب الحروب، حيث تصبح الدول معتمدة اقتصاديًا على استقرار بعضها البعض (سميث، 1776).

من أبرز الشخصيات المرتبطة بهذه النظرية إيمانويل كانط، الذي أرست أعماله الرائدة حول السلام الدائم أسس نظرية السلام الديمقراطي، وأكد على أهمية الحكم الديمقراطي المشترك في تعزيز الوئام الدولي (كانط، 1795). كما دافع آدم سميث، الخبير الاقتصادي المؤثر، عن مزايا التجارة الحرة والليبرالية الاقتصادية، مؤكدًا أن الترابط الاقتصادي يُعدّ حافزًا للسلام والازدهار بين الأمم (سميث، 1776). إضافةً إلى ذلك، لعبت دعوة وودرو ويلسون لحق تقرير المصير والتعاون متعدد الأطراف دورًا حاسمًا في تشكيل النظام الدولي بعد الحرب العالمية الأولى، مُبرزًا أهمية الأمن الجماعي والانخراط الدبلوماسي في تجنب الصراعات المستقبلية (ويلسون، 1919).

الشكل 2: الفيلسوف الليبرالي الكلاسيكي إيمانويل كانط

تُقدّم هذه النظرية آلياتٍ مُتعددة تُفسّر التنبؤات في التفاعلات العالمية (دويل، 1983). ويُشكّل جوهرها نظرية السلام الديمقراطي، التي تُشير إلى أن الدول ذات الانفتاح السياسي الأكبر تميل إلى تجنّب النزاعات المُسلّحة نظرًا للمعايير المُشتركة وعمليات صنع القرار التي تُعطي الأولوية للسلام (روسو، 1762). ويُعدّ الترابط الاقتصادي آليةً حاسمةً أخرى، إذ يُجادل بأن تعميق الروابط الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة بين الدول من شأنه أن يُعزّز الازدهار والاستقرار المُتبادلين، مع تقليل احتمالية نشوب النزاعات (سميث، 1776). ويُشدّد الليبراليون الكلاسيكيون على دور الدبلوماسية المؤسسية، مُدافعين عن المؤسسات الدولية لتيسير المفاوضات الدبلوماسية وحلّ النزاعات، وبالتالي بناء الثقة بين الدول (ويلسون، 1919).

علاوة على ذلك، تسلط النظرية الضوء على الأطر المعيارية، وتعزيز السلام والتعاون من خلال القيم المشتركة مثل الحكم السياسي الشامل، والحقوق الفردية، وسيادة القانون (كانط، 1795).

1.2. أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية

في أعقاب الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، انطلقت أوروبا في رحلة تحولية نحو السلام والازدهار، معتمدةً على التكامل الاقتصادي كركيزة أساسية لهذا المسعى (سميث، 2003). ومن منظور النظرية الليبرالية الكلاسيكية للعلاقات الدولية، تجسد عملية التكامل الأوروبي فعالية الترابط الاقتصادي في تخفيف حدة العداوات التاريخية وتعزيز التعاون بين الدول (كوهان وناي، 1977). وتنص النظرية الليبرالية الكلاسيكية على أن الترابط الاقتصادي، الذي تُيسّره التجارة الحرة ومبادئ السوق، يُولّد منافع متبادلة تُحفّز الدول على إعطاء الأولوية للتعايش السلمي على الصراع (دويل، 1983). وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، أدرك القادة الأوروبيون ضرورة كسر حلقة العنف التي ابتليت بها القارة لقرون. ولتحقيق ذلك، سعوا إلى التكامل الاقتصادي كوسيلة لتوحيد الخصوم السابقين ضمن إطار من التعاون والمصالح المشتركة.

شكّل تأسيس الجماعة الأوروبية للفحم والصلب عام 1951 لحظةً محوريةً في هذا المسعى (مورافسيك، 1998). فمن خلال تجميع الموارد الحيوية تحت إدارة فوق وطنية، خطت فرنسا وألمانيا، الخصمان التقليديان، خطوةً هامةً نحو التعاون الاقتصادي. ولم يُسهم هذا التكامل في تعزيز النمو الاقتصادي فحسب، بل وضع أيضاً الأساس لوحدة أوروبية أوسع.

الشكل 3: معاهدة باريس، التي أنشأت الجماعة الأوروبية للفحم والصلب في عام 1951

أدت التطورات اللاحقة، مثل تشكيل المجموعة الاقتصادية الأوروبية (EEC) عام 1957 بموجب معاهدة روما، إلى تعميق الروابط الاقتصادية بين الدول الأوروبية (هاس، 1958). وقد عزز التزام المجموعة الاقتصادية الأوروبية بحرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة الترابط الاقتصادي، مما قلل من...

من خلال التزامها بمبادئ الليبرالية الكلاسيكية، استثمرت أوروبا التكامل الاقتصادي كآلية لتجاوز العداوات التاريخية وتعزيز السلام الدائم (ميرشايمر، 1990). وبربط اقتصاداتها، أنشأت الدول الأوروبية شبكة من الاعتماد المتبادل، حيث فاقت تكاليف الصراع أي فوائد محتملة. وبذلك، جسّدت القوة التحويلية للتعاون الاقتصادي في التغلب على قرون من الصراع العنيف وبناء مستقبل أكثر انسجاماً.

1.3. جهود القرن الحادي والعشرين في الشرق الأوسط

لقد تشكلت الجهود المبذولة في الشرق الأوسط في القرن الحادي والعشرين من خلال مبادئ النظرية الليبرالية الكلاسيكية للعلاقات الدولية، وبعد عام 2011، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محاولات تهدف إلى الاستفادة من هذه المبادئ، وإن كانت بدرجات متفاوتة من النجاح.

في تونس، عقب الربيع العربي، تحققت خطوات واسعة نحو تمثيل سياسي أكبر من خلال انتخابات حرة ونزيهة، مما أدى إلى إرساء مشهد سياسي أكثر تعددية (هينبوش، 2015). وبالمثل، انتهجت مصر إجراءات التحرير الاقتصادي، كالتخصيص وإلغاء القيود، لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي (فوسيت، 2017). وتُعد اتفاقيات أبراهام مثالاً آخر بارزاً على تطبيق هذه النظرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فقد وُقعت في سبتمبر 2020، وأدت إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، من بينها الإمارات العربية المتحدة والبحرين. وشددت الاتفاقيات على التعاون الاقتصادي والاستقرار الإقليمي ونبذ العداوات التقليدية، مما يعكس مبادئ الليبرالية الدولية (ماكوفسكي، 2021). علاوة على ذلك، أُقيمت مشاريع اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استناداً إلى هذه المبادئ. فعلى سبيل المثال، أطلقت دول مجلس التعاون الخليجي مشاريع بنية تحتية متنوعة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي. تُعد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في المملكة العربية السعودية (KAEC) ومنطقة خليفة الصناعية في أبو ظبي (KEZAD) أمثلة رئيسية على المبادرات التي تركز على جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل (البنك الدولي، 2022).

أعرب قادة سياسيون من مختلف أنحاء المنطقة عن دعمهم لهذه المساعي، مؤكدين على قدرتها على إحداث تغيير إيجابي. وصرح معالي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، قائلاً: "يقوم الاقتصاد العالمي على أسس الانفتاح والحرية والتنافسية. ونحن نعمل على تعزيز هذه الأسس في منطقتنا لضمان مستقبل أفضل لشبابنا" (آل مكتوم، 2019). وبالمثل، أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن "التقدم الاقتصادي والاستقرار السياسي يسيران جنباً إلى جنب. فمن خلال تهيئة بيئة من الحرية الاقتصادية، نمهد الطريق لمزيد من الازدهار والتقدم المجتمعي" (السيسي، 2018).

الشكل 4: الشيخ محمد بن راشد آل-

مكتم، رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة

وتماشياً مع هذه المشاعر، أكد ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود على أهمية البحث عن أرضية مشتركة فيما يتعلق بالتقارب السعودي الإيراني، قائلاً: "لقد خضنا صراعاً طويلاً مع إيران منذ عام 1979. ولا نريد أن يصبح هذا هو الوضع السائد في الشرق الأوسط. إذا كانت هناك فرصة للتغيير نحو الأفضل وتحقيق الازدهار والمصالح المشتركة من خلال العمل مع إيران والتعاون مع العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، فلماذا لا؟" (محمد بن سلمان، 2023).

رغم أن الجهود المبذولة لتطبيق النظرية الليبرالية الكلاسيكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد عام ٢٠١١ قد واجهت عقبات كبيرة، لا سيما في تعزيز مؤسسات سياسية أكثر تعددية، إلا أنها، أو نسخة معدلة منها، تظل ضرورية لتعزيز الاستقرار والازدهار الاقتصادي والمجتمعات المنفتحة في المنطقة. ويُعدّ الالتزام المستمر من جانب الجهات المعنية الإقليمية والدولية أمراً بالغ الأهمية لتجاوز التحديات وتحقيق إمكانات هذه المبادرات.

2. وجهات نظر أصحاب المصلحة المعاصرين في الشرق الأوسط

ملاحظة: للحصول على وصف كامل للبروتوكول المستخدم لإجراء هذه المقابلات، واختيار المشاركين، وما إلى ذلك، يرجى الرجوع إلى مذكرة البحث الأساسية المرفقة.

2.1. أسئلة المقابلة

تمهيد: تفترض النظرية الليبرالية الكلاسيكية في العلاقات الدولية أنه عندما تتكامل مجموعة من الدول اقتصاديًا، تنخفض احتمالية نشوب نزاع مسلح بينها. ويُعد الاتحاد الأوروبي أبرز مثال على ذلك، إذ بدأ بالجماعة الأوروبية للفحم والصلب، وتمكّن من تجنب اندلاع حرب داخلية بين دوله لأكثر من 70 عامًا. وقد استند كثيرون إلى هذه النظرية للقول إن تعميق التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن أن يشكّل وسيلة لخفض حدة النزاعات، وغالبًا ما تكون مشاريع تجارة الطاقة في صميم هذه المقترحات.

السؤال الأول: تتمثل الآلية الأولى المقترحة في أن تكامل الاقتصادات يخلق مصلحة مشتركة في تجنب النزاعات المسلحة، لأن العنف يؤدي إلى تعطيل النشاط التجاري. فعلى سبيل المثال، ستتكبد دولتان تربطهما علاقات تجارية واسعة خسائر أكبر بكثير جراء اندلاع حرب بينهما مقارنة بدولتين لا تربطهما علاقات اقتصادية. هل تعتقد أن هذا الطرح منطقي في حالة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

السؤال الثاني: تتمثل الآلية الثانية في نظرية «التجارة اللطيفة» (Doux Commerce)، أي الاعتقاد بأن الانخراط في التبادل التجاري يجعل الناس أكثر ميلًا إلى النظر إلى بعضهم البعض بصورة إيجابية. فعلى سبيل المثال، عندما يلتقي أشخاص من خلفيات دينية مختلفة في عاصمة كبرى من أجل تبادل تجاري يحقق منفعة متبادلة، فإن ذلك يمكن أن يخلق شعورًا بالتقارب والتآلف؛ إذ يصعب تشويه صورة أشخاص تربطك بهم علاقة تحقق منفعة لكلا الطرفين. هل تعتقد أن هذا الطرح منطقي في حالة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

السؤال الثالث: هل يؤثر انتشار الجهات الفاعلة القوية من غير الدول في بعض أجزاء المنطقة على العلاقة المقترحة بين التكامل الاقتصادي والسلام؟

السؤال الرابع: تتحفظ بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة خشية أن يؤدي الاعتماد الاقتصادي المتبادل إلى خلق فرص للإكراه الاقتصادي، من خلال التهديد بتعليق أو وقف التبادل التجاري. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في حالة تجارة الطاقة. هل تعتقد أن هذه المسألة تمثل مشكلة جدية أمام أنصار استخدام التكامل الاقتصادي لتعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

السؤال الخامس: المثال الأوروبي يعود إلى فترة زمنية بعيدة نسبيًا. هل يمكنك التفكير في أمثلة حديثة، داخل المنطقة أو خارجها، أسهم فيها التكامل الاقتصادي في تعزيز السلام؟

السؤال السادس: يرى المشككون في كثير من الأحيان أن وجود حد أدنى من الأمن والثقة يُعد شرطًا ضروريًا لكي يعمل التكامل الاقتصادي كوسيلة لتعزيز السلام، وأن هذا الحد الأدنى لم يتحقق بعد في أجزاء كبيرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ما رأيك في ذلك؟

السؤال السابع: يمكن القول إن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الحالي هو الأكثر تحديًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هل تعتقد أنه، بمجرد أن تتراجع العمليات العسكرية في غزة بشكل كبير، سيكون التكامل الاقتصادي بين إسرائيل وفلسطين نقطة بداية مناسبة؟ أم أن هناك شروطًا أخرى يتعين تحقيقها أولًا قبل التفكير في التكامل الاقتصادي كوسيلة لتحقيق السلام في هذا النزاع؟

السؤال الثامن: هل لديك أي تعليقات أو مقترحات أخرى؟

2.2. المشاركون في المقابلة

1. هشام بشارة، مصر، رجل أعمال.

2. (مجهول)، الكويت، باحث.

3. جدليا أفترمان، إسرائيل، باحث.

4. سينزيا بيانكو، إيطاليا، باحثة.

5. (مجهول)، لبنان، باحث.

6. سارة بازوبندي، إيران، باحثة.

7. أرييل عزراحي، إسرائيل، باحث.

8. رياض خوري، الأردن، باحث.

9. غيث العمري، الأردن، باحث.

10. (مجهول)، مصر، باحث.

2.3. الردود

يقدم هذا القسم إجابات مختصرة جزئياً ولكنها لا تزال مطولة على الأسئلة. ينبغي على القراء المهتمين بالنتائج الرئيسية الانتقال إلى القسم 3 (الخلاصة).

السؤال الأول: تتمثل الآلية المقترحة الأولى في أن التكامل الاقتصادي يخلق مصلحة مشتركة في تجنب الصراعات العنيفة، لأن العنف يعطل التجارة. على سبيل المثال، ستتضرر دولتان تربطهما علاقات تجارية واسعة من الحرب أكثر بكثير من دولتين لا تربطهما علاقات اقتصادية. هل تعتقد أن هذا الأمر وارد في حالة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

هشام بشارة (المشارك 1): استنادًا إلى تجاربي واستخلاصًا للدروس من الأمثلة التاريخية، أؤكد الدور المحوري الذي يؤديه الترابط الاقتصادي في تشكيل العلاقات الدولية. ولعل العلاقات المعقدة بين مصر وتركيا خير مثال على ذلك. فعلى الرغم من التوترات السياسية الناجمة عن اختلاف المواقف تجاه جماعة الإخوان المسلمين، لم تصمد الروابط الاقتصادية بين بلدينا فحسب، بل شهدت أيضًا نموًا وازدهارًا. ويُبرز ذلك كيف تتجاوز المصالح الاقتصادية في كثير من الأحيان الخلافات السياسية، وهو ما تجلّى في التقارب الذي شهدته العلاقات بين البلدين مؤخرًا، عقب تبني تركيا موقفًا أكثر اعتدالًا. وتؤكد مثل هذه الحالات قدرة الحوافز الاقتصادية على الصمود والإسهام في تهيئة الظروف للمصالحة رغم التوترات الدبلوماسية.

ومع ذلك، أرى أنه من الضروري إدراك أن العوامل الاقتصادية وحدها قد لا تكون كافية لحل النزاعات المتجذرة. ولعل جهود المصالحة في أوروبا بعد الحرب، ولا سيما مسار ألمانيا نحو الاعتراف بماضيها وتحمل مسؤولية ما ارتكبته وتعويض المتضررين عقب الحرب العالمية الثانية، تقدم مثالًا واضحًا على ذلك. فمن خلال مواجهة أخطائها السابقة، ولا سيما ما ارتُكب بحق المجتمع اليهودي، واتخاذ خطوات تعويضية، أظهرت ألمانيا التزامًا صادقًا بالمصالحة. ولم تسهم هذه العملية التحولية في تضميد الجراح فحسب، بل أرست أيضًا أسس الثقة والاستقرار في المنطقة.

وعند إسقاط هذه الدروس على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لا تزال النزاعات قائمة، تتضح الحاجة إلى مقاربة شاملة لبناء السلام. فبينما يمكن للحوافز الاقتصادية أن تسهم في تيسير الحوار، فإن تحقيق سلام مستدام يتطلب تحولات أعمق، ولا سيما في سياقات مثل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. وفي هذه الحالة، يعتمد إحراز تقدم حقيقي على وجود قيادة قادرة على إحداث تحول، والاعتراف بالمظالم التاريخية، وإبداء التزام صادق بالتفاهم المتبادل والتعايش.

وخلاصة القول، إن تحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما هو الحال في مناطق أخرى من العالم، يتطلب جهودًا حقيقية للمصالحة. فمن دون معالجة المظالم الكامنة وبناء الثقة، تظل آفاق تحقيق سلام دائم غير مؤكدة. ولذلك، ورغم أن الروابط الاقتصادية يمكن أن تشكل قنوات دبلوماسية مهمة، فإنه ينبغي أن تترافق مع جهود صادقة نحو المصالحة وترسيخ ثقافة السلام. وأرى أن السلام المستدام سيظل بعيد المنال ما لم يحدث تغيير جوهري في القيادات على كلا الجانبين، إلى جانب وجود التزام حقيقي وصادق بتحقيق السلام.

الشكل 5: المتهمون في قفص الاتهام خلال محاكمات نورمبرغ

الباحث الكويتي (المشارك 2): أعتقد بالفعل أن العنف يؤدي إلى تعطيل النشاط التجاري، وأن الدول التي تربطها علاقات تجارية مع بعضها البعض تكون لديها مصالح وخسائر أكبر يمكن أن تتأثر في حال اندلاع نزاع. نعم، أتفق على أن الدول التي لا تتبادل التجارة فيما بينها قد تكون، وربما لا تكون، أكثر عرضة لخوض نزاعات أشد، ولذلك أرى أن هذا الطرح معقول من حيث المبدأ.

ومع ذلك، لا أؤمن بصحة نماذج التكامل الاقتصادي التي تستند إلى النظرية الليبرالية الكلاسيكية. فهناك العديد من الأمثلة على دول تربطها علاقات تجارية وثيقة ومع ذلك انتهى بها الأمر إلى خوض حروب فيما بينها. ولذلك، لا أعتقد أن التكامل الاقتصادي يمثل شرطًا كافيًا لمنع النزاعات أو لتحقيق السلام.

جيداليا أفترمان (المشارك 3): أقرّ بإمكانية تطبيق الأطر النظرية في السياقات الإقليمية، مع تسليط الضوء بشكل خاص على التحول، في بعض الدول، نحو التكامل الاقتصادي بدلًا من اللجوء إلى العمل العسكري. وبالاستناد إلى مثال إيران، أرى أن هذا التحول يعكس إدراكًا لفعالية التعاون الاقتصادي في إدارة التوترات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

ومع ذلك، ينبغي توخي الحذر، إذ إن التعاون الاقتصادي، رغم ما يمكن أن يحققه من فوائد، قد لا يكون قادرًا دائمًا على منع النزاعات، كما أن هناك حالات استثنائية تؤكد ذلك. ومع ذلك، أود الإشارة إلى وجود أمثلة ناجحة في مختلف أنحاء العالم أثبت فيها التعاون الاقتصادي فعاليته في الإسهام في منع النزاعات وتسويتها.

سينزيا بيانكو (المشاركة رقم 4): أعتقد أن هذا الطرح معقول. ومع ذلك، أود أن أسلّط الضوء على حالتين تسيران في الاتجاه المعاكس، حيث تمّ توظيف الاعتماد الاقتصادي كسلاح نتيجةً لخلافات سياسية. ومن المهم التأكيد على أنه عندما تكون العلاقات الاقتصادية بين دولتين ذات أهمية استراتيجية ومتبادلة، فإن احتمالية نشوب نزاع بينهما تنخفض. أما في حال وجود أي شكل من أشكال الاعتماد الاقتصادي غير المتكافئ، فقد يتحول هذا الاعتماد في الواقع إلى أداة جديدة يمكن استخدامها في النزاع.

الشكل 6: اتفاقيات كامب ديفيد، 1978

الباحث اللبناني (المشارك رقم 5): أعتقد أن هذا النموذج نجح بالفعل في أوروبا في إنشاء الاتحاد الأوروبي. فقد نجح الأوروبيون في التقريب بين الفرنسيين والألمان، وربطوا اقتصاداتهم ببعضها البعض، من خلال شركات ومصالح مشتركة في قطاع الصلب وغيرها، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى إنشاء الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة إليهم، نجح هذا النموذج. ومن الطبيعي، بالتالي، أن يأتوا ويطرحوا فكرة مفادها أن «كلما زادت الروابط الاقتصادية، زادت فرص تحقيق السلام وإنهاء العنف».

أما بالنسبة إلى الأمريكيين، فكل شيء بالنسبة إليهم يرتبط تقريبًا بالقيمة الاقتصادية والمال. وهذا جزء من طريقة تفكيرهم. فهم يفهمون الاقتصاد والمال، ويعتقدون أن بالإمكان شراء كل شيء بالمال. ولهذا السبب، يأتون إلى الاجتماعات والمفاوضات وعمليات الوساطة من هذا المنظور، فيقولون: «إذا قمتم بهذا الأمر، فستحصلون على فوائد وقيمة اقتصادية»، أي أنهم ينطلقون أساسًا من زاوية اقتصادية.

وهذا ما رأيناه في الشرق الأوسط، ولا سيما بعد اتفاقيات أوسلو. فقد كان جزء كبير من النهج الأمريكي قائمًا على فكرة أن «الفلسطينيين سيرون فوائد السلام من خلال اقتصاد مزدهر». لكن هذا لم ينجح. وعند النظر عن كثب في أسباب عدم نجاحه، نجد أنه كانت هناك كتب ومناقشات حول «اقتصاد السلام»، وحول التمكين الاقتصادي الذي كان من المفترض أن يُقدَّم في الضفة الغربية وقطاع غزة. أتذكر مقالًا أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أراد إدخال بعض المواد والمنتجات والمستلزمات التي من شأنها دعم اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن الإسرائيليين قالوا إنها غير مسموح بدخولها. رفض بعد رفض، انتهى الأمر من دون تحقيق ازدهار للفلسطينيين، بل بمزيد من المعاناة.

ومثال آخر على هذه العقلية ظهر عندما كان الوسيط بين إسرائيل ولبنان، في عام 2022 أو 2023، يتفاوض بشأن اتفاقية بحرية بين لبنان وإسرائيل. مرة أخرى، كان الطرح قائمًا على فكرة: أيًا كان شكل الاتفاق، فستحصلون على حوافز اقتصادية، وستعود الشركات للعمل في لبنان، وستستفيدون من الغاز، وستتحسن أوضاعكم الاقتصادية. حتى الجانب الإسرائيلي كان يرى أن وجود منصات غاز على الجانب اللبناني سيجعل لبنان أقل ميلًا إلى تهديد المنصات الإسرائيلية، وبالتالي سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار.

واليوم لدينا اتفاقية بحرية بين لبنان وإسرائيل، لكن ذلك لم يمنع حزب الله من شن هجمات في 8 أكتوبر، والإعلان عن أن ذلك يأتي في إطار دعم غزة.

تُظهر لنا التجارب التي نراها في الشرق الأوسط أن الاقتصاد لا يأتي أولًا. هناك مظالم تاريخية ومشكلات متراكمة يتعين معالجتها أولًا. وعلى الجانب الآخر، لدينا اتفاقيات أبراهام، التي أُبرمت بين دول لم تكن بينها بالأساس تاريخ من العداء أو الصراع. فبين الإمارات وإسرائيل، لم تكن هناك خسائر بشرية أو احتلال أو دماء أو تاريخ طويل من العداء. والأمر نفسه ينطبق على البحرين. وكذلك المغرب، وإن كانت الحالة المغربية مختلفة من ناحية مهمة، وهي وجود جالية يهودية كبيرة في المغرب كان لها دور في الاقتصاد والمجتمع، فضلًا عن التاريخ الطويل لهذه العلاقة. وحتى بعد عام 1948، ظلت هذه الجالية تحظى بمكانة واحترام، ولم يكن هناك ذلك النوع من العداء أو الدماء، مما جعل تحقيق السلام وإقامة العلاقات أسهل.

واليوم، لا يتحدث كثيرون عن اتفاقيات أبراهام، لكن ليس الأمر أن أحدًا يهدد هذه الاتفاقيات بالضرورة؛ وإنما أصبحت ذات حضور منخفض نسبيًا.

وهذان المثالان يقوداننا إلى جوهر المسألة: إذا لم تُحل المشكلة الأساسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فلن يكون بالإمكان الانتقال إلى بناء الوضع الاقتصادي المستقر المطلوب للتعاون. وأنا أؤمن بأن الشرق الأوسط يمكن أن يكون «الاتحاد الأوروبي المقبل»، كما قال ولي العهد السعودي، ولكن ذلك يتطلب شروطًا معينة.

كنت أتحدث اليوم مع الإذاعة الجزائرية، وكانوا يطرحون الأسئلة نفسها فيما يتعلق بالنزاع الجزائري-المغربي. فكرة أننا نستطيع التركيز فقط على الاقتصاد، ثم ننتظر أن تختفي المشكلات السياسية، لا تنجح في منطقتنا. ببساطة، لا تنجح. السياسة تأتي دائمًا أولًا؛ وهذه هي طبيعة المنطقة.

إذا جاء الاتحاد الأوروبي بمنطق «كيف نجحنا في فعل ذلك في أوروبا؟»، أو جاء الأمريكيون بالنهج القائم على الاعتقاد بأن كل شيء يمكن شراؤه، فلن ينجح ذلك هنا. نظريًا، نعم، يمكن لمزيد من الروابط الاقتصادية أن يقود إلى منطقة أكثر سلامًا، لكن السؤال هو: كيف نصل إلى ذلك في منطقة لا يأتي فيها الاقتصاد أولًا؟

مجرد التركيز على الروابط الاقتصادية لا يحل المشكلة. انظروا إلى الجزائر والمغرب؛ فقد أُغلقت الحدود وفُرضت قيود أخرى. والمسألة معقدة، حتى لو كان من المنطقي اقتصاديًا لكلا البلدين أن يتعاونا. فهناك مشكلة سياسية قائمة. وحتى الآن، تُظهر التجارب أن السياسة تأتي قبل الاقتصاد.

من الناحية النظرية، نعم، يمكن لمزيد من الانخراط الاقتصادي أن يقود إلى منطقة أكثر سلامًا، لكن علينا أن نبدأ أولًا بحل المشكلات السياسية حتى نتمكن من بناء علاقات اقتصادية مستقرة.

خلال السنوات القليلة الماضية، ركزت كثيرًا على قضية الغاز في شرق البحر المتوسط. وأعني بشرق البحر المتوسط مصر وإسرائيل وفلسطين ولبنان وسوريا وقبرص واليونان وتركيا؛ أي هذا الحيز الإقليمي الذي يجمعنا.

كان هناك حماس كبير بشأن الغاز، وفكرة أن الغاز سيكون مهمًا للمنطقة وسيجعلنا جميعًا أكثر ثراءً. وكان الأمر نفسه في لبنان؛ فعلى مدى سنوات كنا نحاول العثور على الغاز، على أمل أن ينقذ اقتصادنا. فالأمثلة التي نعرفها تقول إنه إذا كانت لديك موارد طبيعية، يمكنك أن تصبح غنيًا، لكن يمكنك أيضًا أن تصبح فاسدًا جدًا، بل وأن تصبح أكثر عنفًا.

كان الأمر واضحًا جدًا عندما كنا نتحدث عن التعاون الاقتصادي والسياسة وكيف يمكن أن يتعارضا. فعلى سبيل المثال، أخذنا لبنان نموذجًا. إذا اكتشف لبنان الغاز، وكان لا بد من تصديره عبر خطوط أنابيب، فسنواجه مشكلة مع إسرائيل. نحن لا نتحدث مع إسرائيل ولا نعترف بها، وبالتالي لا يمكننا مد أنابيب من لبنان إلى إسرائيل ثم إلى أسواق أخرى، ولا حتى بيع الغاز لإسرائيل.

والأمر نفسه ينطبق على سوريا. نصف اللبنانيين لا يحبون سوريا، والنصف الآخر يؤيد علاقات أفضل معها. لكن لا يوجد توافق حول طبيعة علاقتنا مع سوريا، وبالتالي لا يمكننا حتى بيع الغاز إلى سوريا أو مد خطوط أنابيب إليها.

حتى من الناحية المتعلقة بالبنية التحتية، إذا وجدنا الغاز، فقد لا نتمكن من إخراجه من البلاد بسبب التوترات والأزمات السياسية مع دول المنطقة.

والأمر نفسه حدث مع قبرص. فقد واجهت قبرص مشكلة مماثلة مع تركيا. وكانت الخلافات بين تركيا وقبرص سببًا في عرقلة ملف الغاز. وعندما جرت عمليات ترسيم الحدود البحرية، لم تكن تركيا راضية عن الإجراءات التي اتخذتها دول مثل قبرص وإسرائيل واليونان ومصر. ولذلك قامت بترسيم حدودها الخاصة مع ليبيا، ووضعت قيودًا على ما يمكن لهذه الدول أن تفعله معًا في مواجهة تركيا.

كل هذه أمثلة واقعية ومعاصرة توضح مدى تعقيد العلاقة بين الاقتصاد والسياسة في منطقتنا.

الشكل 7: حدود حوض بلاد الشام

الأمريكيون دائمًا ما يأتون إلى المنطقة مُروّجين لفكرة "الغاز سيكون حليفكم"، حسنًا، لكننا لا نكترث، فنحن نريد حل المشاكل السياسية. لا يمكنكم إخباري بمزايا الغاز قبل حل المشاكل السياسية. هذا جانبٌ آخر. قبل السابع من أكتوبر، كان هناك اجتماعٌ هامٌّ في منطقتنا. أُعلن فيه عن ممرٍّ بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدًا الإمارات والسعودية، يمتدّ إلى الأردن وإسرائيل، ثم إلى البحر الأبيض المتوسط. فجأةً، ظهر هذا الجسر بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي، وبين الهند وأوروبا - كان كل ذلك مُثيرًا للإعجاب، لكن بعد السابع من أكتوبر، تبدّد كل شيء. حتى لو كان لديكم أي بنية تحتية الآن، فلن تستطيعوا الحصول عليها، لأن ذلك سيُسيء إلى سمعة الأردن الذي يرفض حتى التحاور مع إسرائيل بسبب ما يحدث في غزة. ثم تأتي السعودية التي تقول: لن أفعل شيئًا قبل حلّ مشكلة غزة. هذه هي مشاكلنا الحقيقية في المنطقة، والتي ستكون صعبة للغاية. إذا أردتم تعاونًا اقتصاديًا، فعليكم أولًا اللجوء إلى السياسة. مع وجود روابط اقتصادية تربط المنطقة ببعضها، قد تعتقد على الأرجح أن الأمر سينجح، ولكن انظر مجدداً إلى روسيا والاتحاد الأوروبي. كان هذا القدر من التعاون الاقتصادي، وكانت الفكرة الأساسية لألمانيا هي: "إذا ربطنا اقتصادنا بروسيا وربطوا اقتصادنا بنا، فلن يتجاوزوا الخطوط الحمراء".

سارة بازوباندي (المشاركة رقم 6): لا. أعتقد أنه قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، كان هناك تأييد واسع لهذا النهج بين صانعي السياسات، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإنما على المستوى العالمي أيضًا. فعلى سبيل المثال، استثمرت ألمانيا كثيرًا في هذه الآلية، كما يتضح من مبادرة أنجيلا ميركل المعروفة بـ«التغيير من خلال التجارة» (Change Through Trade)، والتي تقوم على مبدأ مفاده أن قيام ألمانيا بالتجارة مع روسيا من شأنه أن يحد من التهديد الذي تمثله روسيا للغرب؛ وبعبارة أخرى، فإن تعزيز العلاقات التجارية بين الغرب وروسيا يؤدي إلى ترابط مصالح الطرفين، بحيث يصبح لدى كل منهما الكثير مما يخسره في حال نشوب أزمات.

وحتى اندلاع الحرب في أوكرانيا، التي شكّلت نقطة تحوّل في تاريخ النظام الدولي، كانت هذه الآلية تعمل إلى حد كبير. ولذلك، أعتقد أن هناك العديد من الأمثلة الناجحة التي تدعم هذا النهج. إلا أن مرحلة ما بعد الحرب في أوكرانيا أظهرت أن التكامل الاقتصادي قد يكون ضروريًا، لكنه ليس كافيًا لتحقيق السلام.

أرييل عزراحي (المشارك رقم 7): أعتقد أنه لا توجد إجابة مباشرة أو ثنائية واضحة على هذا السؤال. وسأشير إلى عدة نقاط.

أولًا، يعتمد الأمر على ما إذا كانت الدول المعنية منخرطة أصلًا في نزاع. ولنأخذ مثالًا على ذلك: الإسرائيليون والفلسطينيون. فمن ناحية، تُعد إسرائيل أكبر شريك تجاري للفلسطينيين، وفي الوقت نفسه، فإن أكبر نزاع قائم هو بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأعتقد أن هناك، إذا كنت أتذكر بشكل صحيح، حالة مشابهة بين الصين وتايوان. فعلى الرغم من التعقيدات السياسية والصراع وغير ذلك، نجد أنهما، عندما يتعلق الأمر بالتجارة، تتعاونان بشكل وثيق، وهناك أيضًا درجة معينة من الاعتماد المتبادل بينهما.

ومن ناحية أخرى، لم نرَ بالضرورة أن هذا الاعتماد أدى إلى خفض حدة النزاع. أعتقد أنه يؤدي دورًا معينًا. وبالتأكيد، هناك العديد من القصص عن فلسطينيين وإسرائيليين، وكذلك عن صينيين وتايوانيين، على سبيل المثال من خارج المنطقة، تجمعهم علاقات شخصية جيدة وتجارب ناجحة في مجال الأعمال والتعاون. لكن للأسف، وكما نعلم جيدًا، لدينا أيضًا الكثير من التجارب المرتبطة بالنزاع وانعدام الثقة وما إلى ذلك.

لذلك، أعتقد أن النظرية مثيرة للاهتمام بالتأكيد، وأنها تنجح في بعض الحالات. لكننا، للأسف، رأينا، ولا سيما في الحالة الإسرائيلية-الفلسطينية وكذلك في الحالة الصينية-التايوانية، أن وجود علاقة تجارية قوية لا يعني بالضرورة حدوث تحسن كبير في مستوى النزاع.

هذه هي النقطة الأولى.

أما إذا نظرنا إلى دول لا تعيش حالة نزاع، أو لا توجد بينها نزاعات فعلية، مثل السعودية وإسرائيل مثلًا، فالوضع مختلف. فلا توجد، على سبيل المثال، نزاعات حدودية أو إقليمية بين البلدين. وفي مثل هذه الحالات، أعتقد أن التجارة يمكن أن تؤدي دورًا إيجابيًا جدًا. ومرة أخرى، لا يعني ذلك أنها لا تستطيع أن تؤدي دورًا إيجابيًا في السياق الإسرائيلي-الفلسطيني، ولكن كما قلنا، فهي ليست كافية بمفردها.

أما بالنسبة إلى الدول التي لا توجد بينها حدود برية مشتركة، فأعتقد أننا نرى في بعض الأحيان أن إقامة علاقات تجارية يمكن أن تسهم بالفعل في تحسين العلاقات وبناء جسور بين الدول.

وأعتقد أننا رأينا ذلك أيضًا في سياق اتفاقيات أبراهام، وإن كان علينا أن نضع هذه الاتفاقيات في سياق أحداث 7 أكتوبر والحرب التي تلتها. فمن الواضح أن العلاقات شهدت نوعًا من التراجع أو الفتور، وما إلى ذلك، ولذلك علينا أن نرى كيف ستتطور الأمور من الآن فصاعدًا.

لكن بالتأكيد، قبل 7 أكتوبر، كانت الفكرة تتمثل في أن هذه الدول لديها مصالح مشتركة في التعاون في مجالات التجارة والأمن وغيرها، وأن هذا التعاون يمكن أن يسهم أيضًا في تعزيز الروابط والحد من التوترات.

لذلك، أعتقد أن هناك بالفعل أساسًا قويًا لهذه الفكرة، وأعتقد أنها كانت جزءًا من التفكير الأصلي وراء مبادرات مثل اتفاقيات أبراهام. لكن الواقع تغيّر بشكل كبير منذ ذلك الحين، وعلينا أن نرى إلى أين ستتجه الأمور مستقبلًا.

ومرة أخرى، أعتقد أننا رأينا ذلك في سياق اتفاقيات أبراهام، مع أننا مضطرون لذكرها بسبب ما يُعرف بالحرب السابعة. أعني، من الواضح أن العلاقات شهدت فتورًا، وما إلى ذلك. لذا علينا أن ننتظر لنرى إلى أين ستؤول الأمور. لكن قبل السابع من أكتوبر، كانت النظرية السائدة هي أن هذه الدول لديها مصلحة في التعاون في التجارة والأمن وغير ذلك، وأن ذلك من شأنه أن يعزز العلاقات ويخفف التوترات. لذا أعتقد أن لهذا الأمر وجاهة. أعتقد أن هذا كان جزءًا من الفكرة الأصلية لاتفاقيات مثل اتفاقيات أبراهام، مع أن الواقع قد تغير تمامًا منذ ذلك الحين، وعلينا أن ننتظر لنرى إلى أين ستتجه الأمور.

الشكل 8: توقيع اتفاقيات أبراهام

رياض الخوري (المشارك رقم 8): لقد عايشت هذه القضية طوال حياتي. نعم، هذا الأمر ممكن في المنطقة. وبالحديث عن معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية لعام 1994، فقد كانت في رأيي أشبه بمشهد هزلي، بل بمسرحية دموية تحت عنوان السلام والمحبة، وقد شابها قدر كبير من الكلام الذي لم يكن يعكس الواقع.

في ذلك الوقت، سُئلت عن مفهوم «كسر الجليد»، فقلت إن الجليد قد كُسر بالفعل، لكن درجة الحرارة لا تزال تحت الصفر، في إشارة إلى معاهدة السلام لعام 1994.

أما اليوم، فإن الشارع الأردني غير قادر على الإطلاق على تقبّل التعامل مع أي إسرائيلي، لأي غرض كان. ومع اندلاع النزاع في غزة، أصبحت الأمور، إن كان ذلك ممكنًا، أكثر سوءًا وتدهورًا.

لكن، للإجابة عن سؤالك الأول، نعم، أعتقد أن الأمر ممكن. وكما أشرت، فقد أُنشئ الاتحاد الأوروبي في أعقاب حرب كارثية. ومن يدري ما الذي قد يحدث بعد انتهاء النزاع في غزة؟

غيث العمري (المشارك رقم 9): من الناحية النظرية، أعتقد أن هذا الطرح معقول، وأتفق مع هذا المفهوم من حيث المبدأ. لكن على أرض الواقع، الأمر أكثر تعقيدًا، لأن ما تصفه يفترض وجود نظام اقتصادي يقوم على اقتصاد حر وسوق حرة، بحيث تعمل العلاقات الاقتصادية وفقًا لديناميكياتها الخاصة والمستقلة.

غير أن الاقتصاد في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يزال خاضعًا بدرجة كبيرة لسيطرة النخب السياسية. فلا توجد فيها سوق حرة بالمعنى الكامل، وبالتالي قد نجد في كثير من الأحيان أن الاعتبارات السياسية أو الجيوسياسية تتغلب على المصالح الاقتصادية.

كما أن الفاعلين الاقتصاديين لا يتمتعون باستقلالية حقيقية في اتخاذ قراراتهم. ولذلك، أعتقد أن هذا الطرح يمكن أن ينجح عندما يكون الاقتصاد حرًا بالفعل ويتمتع بصوت مستقل في عملية صنع السياسات الوطنية.

أما طالما أن النظام الاقتصادي مركزي وخاضع للمظلة السياسية، فإن جدوى هذه النظرية عمليًا تظل محدودة. وكما أشرت، فإن معظم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببساطة لا تتمتع بالاستقلالية الكافية.

الباحث المصري (المشارك رقم ١٠): حسنًا، أعني أنكم أشرتم إلى أن أوروبا تمثل مثالًا قديمًا جدًا يصعب بالضرورة إعادة إنتاجه في سياقنا الحالي. فقد تعرضت فكرة أن التكامل الاقتصادي يخلق شبكة من المصالح المشتركة، تصبح حافزًا قويًا للتعاون السياسي أو للتعايش السياسي، لاختبار كبير بفعل الحرب الروسية-الأوكرانية.

وإذا نظرنا إلى هذا المثال، يمكننا أن نرى العديد من العوامل التي تنطبق أيضًا على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تجعلني أشك في أن التكامل الاقتصادي قادر على إنهاء النزاعات والقضاء عليها في المنطقة.

أولًا، حتى بين الدول التي لا توجد بينها نزاعات مباشرة، فإن مستوى التكامل الاقتصادي ليس بالمستوى الذي نطمح إليه في المنطقة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى تصورات التهديدات والمخاطر الأمنية، التي تدفع هذه الدول إلى تفضيل التكامل الاقتصادي مع دول تقع خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتمثل فكرة مشروعكم في توسيع هذا النهج ليشمل إسرائيل، لكن دول المنطقة نفسها لم تتمكن من تحقيق هذا المستوى من التكامل فيما بينها، رغم عقود من الدراسات التي أظهرت فوائد وجدوى التكامل الاقتصادي الإقليمي.

كنت أستمع إلى أستاذ أمريكي في الاقتصاد يشرح أسباب عدم نجاح العقوبات المفروضة على روسيا. وكان الأوروبيون يعتقدون أن بناء مصالح اقتصادية مشتركة مع روسيا سيجعلها تفكر مليًا قبل الدخول في نزاع مع الدول الأوروبية. لكن وفقًا لتحليله، لم ينجح هذا النهج لأن روسيا غنية بما يكفي بحيث لا تجعلها تلك المصالح الاقتصادية مقيدة أو تمنعها من اتخاذ قراراتها السياسية.

فالسياسة تتغلب دائمًا على الاقتصاد في المنطقة. وأنا لا أشارك الرأي القائل إن التكامل الاقتصادي سيجعل تكلفة النزاع باهظة إلى درجة تمنع الدول من الدخول فيه. أعتقد أن دول المنطقة أثبتت جميعها أنها مستعدة لتحمل التكاليف الاقتصادية والتجارية، متى قررت الدخول في نزاع.

السؤال الثاني: الآلية الثانية هي نظرية التجارة الودية، أي الاعتقاد بأن انخراط الناس في التبادل التجاري يزيد من احتمالية نظرتهم الإيجابية لبعضهم البعض. على سبيل المثال، عندما يلتقي أفراد من معتقدات مختلفة في عاصمة رئيسية للتجارة المربحة، ينشأ تقارب متبادل؛ إذ يصعب شيطنة من تتعامل معهم بطريقة تعود بالنفع على الطرفين. هل تعتقد أن هذا الأمر وارد في حالة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

هشام بشارة (المشارك 1): في عام 1984، سافرت إلى نيويورك وعملت لدى شركة Philip Brothers، وهي شركة تجارية بارزة. وسرعان ما أصبح مشرفي، وهو يهودي مصري، صديقًا مقربًا لي، إذ نشأت بيننا روح من الألفة والتآخي من خلال الذكريات المشتركة والحوارات حول ثقافتينا. وقد أكدت لي هذه التجربة صحة المقولة التي مفادها أن الفهم الحقيقي للآخر لا يتحقق إلا من خلال التواصل والتفاعل المباشر والعمل المشترك، بما يتجاوز الحواجز الثقافية أو الدينية. كما جسّدت أهمية الانخراط في مجالي الأعمال والعمل بوصفهما محفزين لبناء علاقات إنسانية ذات معنى، وهو ما يتوافق مع المثل العربي الذي يؤكد أن التعامل المباشر هو السبيل الحقيقي لمعرفة الإنسان وفهمه.

ولم تقتصر تجاربي المهنية على العلاقات الشخصية، بل امتدت أيضًا إلى مجال الدبلوماسية الدولية، ولا سيما في ما يتعلق بالانخراط الاقتصادي المصري مع إسرائيل بعد حرب عام 1973. فعلى الرغم من النزاعات التاريخية، ازدهر التعاون الاقتصادي بين البلدين، واستفادت مصر من الخبرات الإسرائيلية في مجال الزراعة، بل وصدّرت الغاز إلى إسرائيل. ويُظهر ذلك كيف يمكن للمصالح الاقتصادية أن تسهم في تعزيز التعاون والتفاهم بين الدول، متجاوزةً الخلافات السياسية.

كما أسهم هذا النهج في ترسيخ مكانة مصر كوسيط نزيه وموثوق في المنطقة. وتبرز العلاقة التكاملية بين التعاون الاقتصادي والجهود الدبلوماسية الطبيعة المتعددة الأبعاد للعلاقات الدولية، حيث يمكن للمصالح الاقتصادية أن تشكل قناة لبناء الثقة وتعزيز التعاون بين دول تربطها علاقات تاريخية متوترة.

وتؤكد تجاربي، على المستويين الشخصي والمهني، الإمكانات التحويلية للتعاون والانخراط الاقتصادي في ردم الفجوات وتعزيز التعايش السلمي، سواء على المستوى الإنساني أو الإقليمي أو الدولي.

ومن وجهة نظري، لا يمكن المبالغة في أهمية العلاقات الشخصية في تعزيز السلام بين الدول. فعندما يتعلق الأمر بالوساطة بين الدول، يمكن للأشخاص الذين يحظون بثقة الطرفين أن يؤدوا دورًا محوريًا في ردم الفجوات وتيسير الحوار. وأؤمن بأن الثقة تمثل حجر الأساس في بناء السلام، وهي غالبًا ما تكون مفقودة بين الدول التي تحمل إرثًا من العداء والصراعات التاريخية. إلا أن الاستعانة بوسطاء يحظون بالثقة، مثل الشخصيات المرموقة أو الدبلوماسيين الذين تربطهم علاقات شخصية بالأطراف المعنية، يمكن أن تساعد في تجاوز حواجز انعدام الثقة وتهيئة الطريق أمام المصالحة.

وغالبًا ما يكون هذا النهج الشخصي في الوساطة أكثر فاعلية من الجهود الحكومية البحتة، إذ يستطيع الأفراد التعامل مع التعقيدات الدبلوماسية بقدر أكبر من المرونة والتعاطف، مع إدراكهم للتفاصيل الدقيقة والحساسيات المرتبطة بكل طرف.

ومن أبرز الأمثلة على قوة الوساطة الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس المصري أنور السادات إلى إسرائيل عام 1977، والتي يُقال إن الملك الحسن الثاني ملك المغرب شجعه عليها. وعلى الرغم من الشكوك الأولية وحالة عدم التصديق الواسعة التي أحاطت بهذه الخطوة، فقد أسفرت الزيارة في نهاية المطاف عن اختراقات دبلوماسية مهمة، كان من أبرزها اتفاقيات كامب ديفيد.

ويبرز نجاح هذه الوساطة، التي عُزي جانب منها إلى جهود وسطاء يحظون بثقة الطرفين، الدور الحاسم للعلاقات الشخصية في الدبلوماسية الدولية. فالطريق نحو السلام يتطلب في كثير من الأحيان مشاركة أشخاص قادرين على ردم الفجوات، وبناء الثقة، والتعامل مع المسارات المعقدة المؤدية إلى المصالحة، بما يؤكد الأثر المستدام للوساطة في تسوية النزاعات بين الدول.

الباحث الكويتي (المشارك 2): لا أعتقد ذلك، لا في حالة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولا على المستوى العالمي. ولا أعتقد أن هذا الطرح صحيح على الإطلاق، ولا سيما في عصرنا الحالي وفي ظل الطريقة التي تتم بها التجارة اليوم. ربما كان الأمر مختلفًا قبل ألف عام، عندما كانت التجارة تقوم على التعامل والتواصل المباشر بين الأشخاص.

جيداليا أفترمان (المشارك 3): أقرّ بالوجاهة النظرية لفكرة أن المعرفة والتواصل المباشر بين الأفراد يمكن أن يشكّلا عاملًا مضادًا للمشاعر السلبية، مثل الكراهية والعنصرية والعداء، والتي أرجعها في كثير من الأحيان إلى الجهل بالآخر وعدم معرفته.

ومع ذلك، أرى أن الواقع، ولا سيما في سياق منطقتنا، يقدم ما يناقض هذه الفرضية؛ إذ إن التعاون بين أطراف تجمعها معرفة وعلاقات سابقة لم يمنع نشوب النزاعات أو اندلاع أعمال العنف. وعلى الرغم من تأييدي للتعاون والتواصل بين الشعوب، فإن هناك استثناءات قائمة، ترتبط في كثير من الأحيان بالتطرف وعوامل أيديولوجية أخرى.

وأرى أن من الأفضل أن نبدأ التعاون من خلال المصالح المشتركة، مثل الأمن الغذائي والتكنولوجيا، مع التركيز على الفوائد الملموسة التي يمكن أن يحققها هذا التعاون، مقارنةً بالآثار السلبية الواضحة للحرب.

وأود أخيرًا التأكيد على أهمية معالجة القضايا المجتمعية الملحّة، مثل تحسين جودة الحياة، وتغير المناخ، والصحة، من خلال التعاون الاقتصادي. وأعتقد أن التركيز على هذه المجالات يمكن أن يحقق نتائج فعالة وملموسة في وقت قصير نسبيًا.

سينزيا بيانكو (المشارك 4): أعتقد أن ذلك ممكن. ولكن في نموذج رأسمالي بحت، لا يكون الأمر كذلك بالضرورة. فعلى سبيل المثال، إذا نظرنا إلى حجم التبادل التجاري بين الصين وأوروبا، والعكس، نجد أن هذا لم يسهم بالضرورة في تكوين صورة أكثر إيجابية عن الشعب الصيني في أوروبا. ويعود ذلك إلى أنه في ظل نظام رأسمالي بحت، أو شبه بحت، لا تؤدي التجارة بالضرورة إلى زيادة كبيرة في التفاعل المباشر بين الأفراد.

أما في سياق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث نعلم أن ثقافة الأعمال نفسها ترتبط بدرجة أكبر بالتواصل والتفاعل المباشر بين الأشخاص، فأعتقد أن الأمر قد يكون مختلفًا.

ولذلك، أود أن تعكس إجابتي حقيقة أن التجارة يمكن أن تكون لها آثار اجتماعية إيجابية، ولكن فقط إذا تمت بطريقة معينة وفي سياق ثقافي يؤدي فيه ازدياد التبادل التجاري إلى زيادة التواصل والتفاعل الإنساني المباشر.

الشكل 9: شارل مونتسكيو، عالم التنوير الفرنسي، وأحد أبرز مؤيدي

الباحث اللبناني (المشارك رقم 5): إسرائيل وتركيا تُعدّان مثالًا جيدًا على ذلك؛ فهما تتمتعان بعلاقات تجارية قوية، لكن هذا لم يمنع الرئيس التركي من توجيه انتقادات لإسرائيل بشأن غزة أو قضايا تتعلق بدول عربية أخرى. وعلى مدى سنوات، قام البلدان بسحب سفيريهما، لكن ذلك لم يؤدِّ إلى توقف العلاقات التجارية بينهما. ولذلك أرى أن هذه حالة مثيرة للاهتمام ويمكن الاستفادة منها كمثال.

وفي المقابل، لدينا حالة الجزائر والمغرب، حيث توقفت العلاقات إلى حد كبير وأُغلقت الحدود، وانتهى الأمر. هنا نتعامل مع سياسات صلبة وسياسات مرتبطة بالهوية، تصل إلى جوهر القضايا العسكرية والأمنية. فعلى سبيل المثال، لم تتمكن الجزائر من تقبّل إبرام المغرب اتفاقيات سلام مع إسرائيل، وأصبحت هذه الاعتبارات السياسية والأمنية عاملًا يعرقل العلاقات الاقتصادية.

إذن، لدينا مثالان من المنطقة يساعداننا على فهم هذه المسألة بشكل أفضل. ففي حالة تركيا وإسرائيل، قد تكون الدولتان صديقتين أو خصمين سياسيًا، لكن العلاقات التجارية تستمر ولا تتوقف بالضرورة.

سارة بازوباندي (المشاركة رقم 6): يمكننا أن نستحضر العديد من الحالات التي لم يؤدِّ فيها التبادل التجاري إلى جعل الأطراف المعنية تنظر إلى بعضها البعض بصورة أكثر إيجابية عند ظهور خلافات سياسية. ولعل العلاقات بين الصين والولايات المتحدة خير مثال على ذلك؛ فعلى الرغم من الترابط الاقتصادي الوثيق للغاية بين البلدين، فإن قيادتيهما السياسيتين لا تنظران إلى بعضهما البعض نظرة إيجابية.

أرييل عزراحي (المشارك رقم 7): أعتقد أن الإمارات العربية المتحدة تُعدّ مثالًا جيدًا جدًا على ذلك، بصراحة. ففي الإمارات تجد الجميع تقريبًا: إيرانيين، وإسرائيليين، ويمنيين، وأردنيين، ومصريين، وبحرينيين، وغيرهم. وأعتقد أن كونها بهذا الشكل مجتمعًا متعددًا ومتنوعًا يمثل، بطريقة ما، عاملًا إيجابيًا.

وأرى أن الإمارات تحديدًا قدمت مثالًا جيدًا على ضرورة وجود فهم واضح للقواعد المنظمة للحياة في الدولة، ولطبيعة النظام السياسي فيها، وغير ذلك. ولكن طالما أن الأفراد يلتزمون بهذا الإطار العام، الذي أراه منفتحًا إلى حد كبير، فإن الإمارات تبذل جهدًا واضحًا في الترحيب بالجميع. وهذا أحد الأسباب التي جعلتها، في رأيي، تنجح في أن تصبح مركزًا حقيقيًا للتجارة والأعمال. فستجد فيها، مثلًا، أشخاصًا يعملون في تصدير المنتجات من إيران، وفي المقابل مصرفيين إسرائيليين، وغيرهم من مختلف أنحاء المنطقة.

ولذلك، أعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي دورًا إيجابيًا. لكنني أعتقد أيضًا أن الأمر يعتمد على مدى تفاعل الأشخاص فعليًا مع بعضهم البعض، لأننا نرى أحيانًا وجود «فقاعات» منفصلة داخل المجتمع.

فإذا كان اللبنانيون والإسرائيليون، على سبيل المثال، يتفاعلون في دبي، فهذا أمر إيجابي، أليس كذلك؟ لأن رجال الأعمال يتعاونون ويبرمون الصفقات معًا. وحتى قبل اتفاقيات أبراهام، وفي فترات سابقة، كانت هناك حالات يلتقي فيها رجال وسيدات أعمال بارزون من المنطقة، رغم انتمائهم إلى دول لا تربطها علاقات سياسية أو اتفاقيات سلام، سواء في منتديات مثل المنتدى الاقتصادي العالمي أو من خلال أشخاص يحملون جنسيات مزدوجة ويلتقون في دبي.

وهناك أمثلة أخرى من المنطقة على إماراتيين أو بحرينيين وغيرهم يتعاونون مع أشخاص من دول أخرى في المنطقة، حتى عندما لا تكون العلاقات السياسية بين بلدانهم في أفضل حالاتها.

لذلك، أعتقد أن هذا النوع من التفاعل يمكن أن يؤدي دورًا إيجابيًا. لكن، مرة أخرى، علينا أن نكون واقعيين بشأن حجم التأثير الذي يمكن أن يحدثه ذلك. فإذا كان لدينا رجل أعمال لبناني ورجل أعمال إسرائيلي، أو رجل أعمال من أي بلد آخر، وخاضا تجربة إيجابية في التعامل مع بعضهما البعض، فمن المرجح أن يؤثر ذلك فيهما، وربما يعود أحدهما إلى أسرته ويقول: «لقد التقيت للتو برجل أعمال لبناني»، أو «التقيت بسيدة أعمال إسرائيلية، وكانت في الواقع شخصية لطيفة جدًا، ولم تكن فظيعة كما تصورها وسائل الإعلام الوطنية».

لكن هل يمكن لهذا الأمر أن يُحدث أثرًا مضاعفًا على نطاق أوسع؟ يصعب تقييم ذلك. وأعتقد أن الأمر يعتمد إلى حد كبير على مدى اتساع نطاق هذه التفاعلات واستمراريتها.

ولنفترض، على سبيل المثال، أن لبنان وإسرائيل تمكنا من التوصل إلى اتفاق دائم بشأن الحدود، وليس الحدود البحرية التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها، وإنما الحدود البرية. ولنفرض أن هذا الاتفاق قاد إلى خطوات أخرى، وأن البلدين، وأنا هنا متفائل قليلًا، بدآ في بناء علاقات بنّاءة ومستقرة.

في مثل هذا السيناريو، أعتقد أن زيادة التفاعل والتعاون بين رجال الأعمال والمجتمعات في البلدين يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في بناء الثقة وتغيير التصورات المتبادلة تدريجيًا.

الشكل 10: سفن العصور الوسطى

وبدلاً من أن يهاجموا بعضهم بعضاً، يتعاونون فعلياً في تصدير الغاز الطبيعي. من الواضح إذن أنه عندما يكون لديك مؤسسة أوسع نطاقاً وأكثر شمولاً، يزداد احتمال التأثير المضاعف. لكن في المقابل، يصبح تحقيق ذلك أصعب بكثير. إنه أشبه بثمرة سهلة المنال. فمثلاً، أن تلتقي سيدة أعمال لبنانية في باريس بسيدة أعمال إسرائيلية، وأن يعقدا صفقة معاً، قد يكون أسهل من أن تقوم دولة لبنان أو كيان حكومي لبناني وكيان حكومي إسرائيلي بعمل مشترك. صحيح، هذا ما يحدث في ظل الوضع السياسي الراهن. ومرة أخرى، أعتقد أن دول الخليج، مثل الإمارات والسعودية، تلعب دوراً بالغ الأهمية في رأيي، لأنها جهات ترحب بالناس من الدول المتنازعة. ومرة أخرى، نحن نتحدث هنا عن الأعمال التجارية فقط، ولا أتطرق إلى السياسات الحكومية وما شابه. أعتقد أنه كان عليّ أن أقول منذ البداية، وربما كان عليّ قول ذلك سابقًا، أنه لم يساورني أدنى شك في أنه من أجل إتاحة فرصة لعلاقات مثمرة، سواء أكانت تجارية أو ما ناقشناه سابقًا، وما إلى ذلك، هناك جهات فاعلة معينة ستضطر على الأرجح إلى الانسحاب من الساحة لأنها جهات هدّامة وليست بنّاءة في المنطقة حاليًا. صحيح. وهذا يشمل حماس، ويشمل أيضًا حكومة نتنياهو. طالما أن هذه الجهات تلعب دورًا قياديًا، فسيكون من الصعب جدًا تحقيق أي من الأمور التي تحدثنا عنها للتو. وستكون هناك تداعيات، في رأيي. ولهذا السبب، فإن التجارة منفصلة، ولكنها ليست منفصلة تمامًا أو معزولة عما يحدث سياسيًا في الخارج.

رياض الخوري (مشارك 8):

الإجابة المختصرة هي نعم، ولكن مع تحفظات كبيرة بطبيعة الحال.

(في إطار أحد المشاريع، أجرت معي إحدى الزميلات مقابلة حول دور الأردن، وكانت الفكرة تتمثل في مشروع ممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا (IMEC)، وإن لم نستخدم هذا المصطلح آنذاك لأنه لم يكن قد ظهر بعد. وكانت الفكرة أن تُنقل البضائع بالسكك الحديدية من الخليج عبر الأردن، ثم إلى إسرائيل، ومنها إلى بقية أنحاء العالم.)

قلت لها إن هذا الأمر سيحدث بالتأكيد بعد إرساء سلام عادل ودائم وشامل بين الأردن وإسرائيل. فلدينا بالفعل اتفاقية سلام، لكن هذا لا يكفي، إذ ينبغي أن تكون هناك تسوية تضمن للفلسطينيين حقوقهم كاملة، بما في ذلك حق العودة. وقلت لها إن تحقيق ذلك سيتطلب إما اندلاع حرب تتكبد فيها إسرائيل خسائر فادحة، أو حدوث تحول كبير في السياسة العسكرية الأمريكية يؤدي إلى قطع جميع الروابط مع إسرائيل.

انظروا إلى ما حدث، وانظروا إلى الوضع الذي وصلنا إليه. إنه وضع مؤلم. ونجد أنفسنا مرة أخرى نعود إلى الحديث عن الاتحاد الأوروبي.

فالجماعة الأوروبية للفحم والصلب أُنشئت من جانب دول كانت قد شاركت في واحد من أسوأ النزاعات في تاريخ العالم، وشهدت دمارًا هائلًا؛ فقد دُمّر نحو 25% من رأس المال المادي لبريطانيا جراء الحرب. ومع ذلك، اجتمعت هذه الدول الأوروبية لتحقيق منفعة متبادلة.

إن ما يحدث في غزة يمثل، من منظور هذا المشروع، فرصة كبيرة جدًا لمشروع ممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا (IMEC). فلا أحد سينجرف نحو السلام لمجرد كلمات ودية أو مبادرات إعلامية؛ فقد رأينا ذلك بالفعل على مدى عقود.

لو كان بنيامين نتنياهو، في رأيي، سياسيًا حصيفًا، لكان قد ألقى مساء 7 أكتوبر خطابًا متلفزًا إلى الشعب الإسرائيلي قال فيه: «لقد تعرضنا لهجوم رهيب، وأقدّم فورًا استقالتي إلى الرئيس هرتسوغ. وسأواصل، بصفة حكومة تصريف أعمال، العمل من أجل أمن إسرائيل والسلام، وبعد أن ننجح في ذلك، سأضع نفسي تحت تصرف أي تحقيق سيتم تشكيله».

لكنه لم يفعل ذلك.

(ثم يروي قصة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جورج تينيت، الذي قدّم للرئيس جورج بوش الابن، الذي كان يحظى بشعبية محدودة في ذلك الوقت، تقريرًا يفيد بأن هجومًا على الولايات المتحدة وشيك. ويشرح أن بوش وضع التقرير جانبًا، معتقدًا أنه إذا وقع الهجوم، فسوف يظهر بمظهر البطل، وهو ما حدث بالفعل).

أما في حالة نتنياهو، فهو ليس بطلًا، لكنه أصبح أكثر ظهورًا بمظهر البطولة بكثير مما كان عليه قبل خمسة أشهر.

ومع تراجع حدة الصراع في غزة، يمكننا الآن أن نتصور اندلاع حرب في لبنان. هذا ليس مجرد سياسة؛ هذا أمر بالغ الخطورة، وإذا كنتم تعوّلون على أن تقدم الحكومة الإسرائيلية، بطريقة ما، دعمًا لأي جانب من جوانب سياستكم، فانْسوا الأمر.

(ثم يناقش مؤسس الجيش الإسرائيلي.)

هذه نوع من السياسة الحمقاء. ونراها اليوم لدى ترامب وآخرين؛ لكي تنجح سياسيًا، عليك أن تكون شخصية صدامية وغير مستسلمة. وكلما كنت أكثر صدامية، زاد عدد الأشخاص الذين يصوتون لك، لأنهم هم أيضًا يحملون هذا النوع من المواقف. هكذا تعمل السياسة الجماهيرية في القرن الحادي والعشرين.

وفي هذا الإطار، لن تفعل إسرائيل شيئًا سوى اتباع استراتيجية قصوى في تحقيق أهدافها. فما الذي يعنيه مشروع ممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا بالنسبة إلى إسرائيل؟ إنه يعني، في جوهره، قبول الدول العربية بالسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وأنا أعارض هذا النهج بشدة.

يمكن القول إن احتلال ألمانيا أدى، بصورة شبه مباشرة، إلى إنشاء المؤسسات التي أصبحت لاحقًا نواة الاتحاد الأوروبي. لكنني، في رأيي، لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يعمل بهذه الكفاءة اليوم، ولا سيما بعد الأزمة الأوكرانية. فقد برز الاتحاد الأوروبي، من جهة، كأداة من أدوات السياسة الخارجية الأمريكية، ومن جهة أخرى كقوة تتبنى موقفًا عدائيًا تجاه روسيا. وأنا أرى أن كل ما تقوم به روسيا ذو طابع دفاعي، وأنا أؤيد ذلك.

أما نحن في MENA2050، فنريد أن نجمع أشخاصًا مختلفين ينتمون إلى أطراف تخوض حروبًا فيما بينها.

وفي رأيي، فإن الغالبية العظمى من الإسرائيليين يحملون نوايا سلبية تجاه غزة. إسرائيل تريد السلام والتجارة والوحدة الاقتصادية، ولكن من موقع انتصار أحادي الجانب، وليس باعتبارها شريكًا أو طرفًا في تسوية قائمة على التوافق.

إذن، إلى أين نتجه مع MENA2050؟

الإجابة هي أنه إذا تم التوصل إلى تسوية سلام معقولة وعقلانية، فإن MENA2050 يمكن أن يؤدي دوره، لكنه سيكون جزءًا صغيرًا جدًا من الجهود الرامية إلى الدفع نحو التوصل إلى تسوية سلام معقولة.

الشكل 11: الميثاق الفيدرالي السويسري

أعتقد شخصياً أن الحل طويل الأمد يكمن في كونفدرالية إسرائيلية أردنية فلسطينية، تُشكل فعلياً دولة واحدة بثلاثة أنظمة مختلفة. (يتحدث عن نشأته في جنيف، مشيراً إلى سويسرا كنظام سياسي ممتاز رغم احتوائها على زيورخ وجنيف، وهما مدينتان مختلفتان لغوياً وثقافياً، وربما بينهما توترات). لن يتحقق السلام إلا في إطار صدمة كبيرة، كما ذكرتُ (أي أن إسرائيل بحاجة إلى تكبّد خسائر فادحة)، وكان السابع من أكتوبر (مؤشراً محتملاً على خسائر إسرائيلية مستقبلية). أو أن على أمريكا أن تقطع علاقاتها مع إسرائيل بشكل كامل وفوري.

غيث العمري (المشارك رقم 9): أعتقد أن هذا صحيح تمامًا. فهو صحيح من حيث إن المعرفة والتواصل المباشر بين الأفراد يسهمان في تفكيك الصور النمطية. وقد رأينا ذلك، على سبيل المثال، في الفترة التي كان فيها الإسرائيليون والفلسطينيون يتفاعلون ويتواصلون بشكل علني، قبل الانتفاضة الثانية وخلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حين لم تكن تلك الصور النمطية عن الإسرائيليين منتشرة بين الفلسطينيين بالشكل الذي نراه اليوم. أما الآن، ومع حالة الانفصال القائمة بين الجانبين، فقد بدأت هذه الصور النمطية في الظهور بشكل أكبر. ولذلك، فأنا أتفق تمامًا مع هذا الطرح.

وقد رأينا الأمر نفسه، بصراحة، قبل اتفاقيات أبراهام، عندما كان رجال الأعمال الإماراتيون والإسرائيليون يتعاملون تجاريًا، ولكن بصورة خاصة وغير معلنة. وأعتقد أن ذلك جعل من الأسهل على القيادة الإماراتية المضي قدمًا في تطبيع العلاقات، لأنها كانت تستند إلى قاعدة من الأشخاص الذين يؤمنون بهذا التوجه ويدعمونه.

لكن هناك جانب آخر مختلف، وهو إيجابي أيضًا، يتمثل في أن التواصل مع الآخر يدفع الأشخاص إلى مراجعة مواقفهم والتخفيف من حدتها. وسأعطي مثالًا من تجربة جدي، الذي كان تاجر أثاث وكان يجري جزءًا كبيرًا من تجارته في أوروبا.

كان جدي مسلمًا ملتزمًا، ولكن عندما تذهب إلى فيينا وتلتقي بعميلك، ويكون هذا العميل يشرب الكحول، فإن الفهم التقليدي الأكثر تشددًا للإسلام يقول إن الله لعن عشرة أشخاص فيما يتعلق بالخمر: من يبيعها، ومن يشتريها، ومن يحملها، ومن يصبّها، ومن يقدمها، وغيرهم.

لكن لو قرر جدي ألا يجلس مع أشخاص يشربون الكحول، لما تمكن من ممارسة تجارته أصلًا.

وبالتالي، ينتهي بك الأمر إلى الاحتكاك بالآخر والتعرض لثقافته، وهذا الاحتكاك يجبرك، ولا سيما من خلال التعاملات التجارية، على مراجعة بعض مواقفك وتخفيف حدتها، ليس فقط في نظرتك إلى الآخر، وإنما أيضًا في الطريقة التي تنظر بها إلى دينك ومنظومة قيمك الخاصة.

وهكذا، فإن التواصل المباشر لا يسهم فقط في تفكيك الصور النمطية، بل يدفع أيضًا إلى قدر أكبر من الاعتدال عمومًا لدى الأشخاص الذين يتفاعلون مع ثقافات ومجموعات أخرى، ولا سيما عندما يكون هذا التفاعل قائمًا على علاقات تجارية ومصالح ومنافع حقيقية، وليس مجرد حوار أو تبادل للكلام.

الباحث المصري (المشارك رقم ١٠): لا أعتقد أنه يمكننا التعميم، بصراحة، على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأعتقد أن هذا الطرح قد يكون صحيحًا في حالة مجموعة من الدول التي سبق أن بنت تاريخًا من العلاقات والتواصل الإنساني، ثم انتقلت بعد ذلك إلى ترجمة هذه الروابط إلى علاقات تجارية واقتصادية، وليس العكس. فلا أعتقد أن الاقتصاد أو التجارة أو المعاملات التجارية قادرة على خلق روابط إنسانية إذا لم تكن هذه الروابط موجودة أصلًا.

ولنأخذ مصر أو الأردن مثالًا على ذلك. أعتقد أنه حتى في الحالات التي يتعامل فيها رجال أعمال مع نظرائهم من إسرائيل أو من دول أخرى، أو مع شركاء من تركيا أو إيران مثلًا، توجد بالتأكيد روابط إنسانية بين هؤلاء الأفراد. لكن هذا لا يعني أن هذه الروابط ستنتشر على نطاق واسع؛ فهي تظل محدودة بالأفراد أنفسهم ومرتبطة إلى حد كبير بالعلاقات الشخصية.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت أمينة من إيران وفاطمة من مصر، وقمنا بممارسة الأعمال معًا، فهذا لا يعني أنني، لمجرد أنني أرى أن أمينة شخص جيد ومسالم، سأعمّم هذا الانطباع فورًا على بقية السكان، وبالأخص على النظام السياسي الذي تنتمي إليه أمينة.

وأعتقد أن هذا الأمر يتكرر كثيرًا في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب الفجوة القائمة بين من يحكمون ومن يخضعون للحكم، أي بين السلطة والشعوب، وهو ما يرتبط أيضًا بغياب المؤسسات السياسية التعددية. ولذلك، قد نسمع مثلًا أن «شعب دولة معينة مسالم، لكن النظام الحاكم فيها عنيف».

ولكن حتى في الحالات التي يكون فيها الأشخاص الذين يمارسون التجارة والأعمال جزءًا من النظام نفسه، فإن هؤلاء الأشخاص ليسوا بالضرورة هم أنفسهم من يتخذون القرارات المتعلقة بالنزاعات المسلحة. ولذلك، فإن كون جزء من النظام يتسم بالسلمية والموثوقية في التعاملات التجارية لا يعني أن هذه الصفات ستنتقل تلقائيًا إلى أعضاء آخرين في النظام نفسه ممن يتبنون مواقف أكثر عنفًا.

وأعتقد أن ما ينبغي بناؤه أولًا هو البُعد الشعبي والإنساني المباشر، أي العلاقات بين الشعوب (People-to-People). فهذا هو ما سيجعل العلاقات التجارية أكثر استدامة ويمنحها أساسًا أكثر صلابة في المنطقة، وليس العكس.

السؤال الثالث: هل يؤثر انتشار الجهات الفاعلة القوية غير الحكومية في بعض أجزاء المنطقة على العلاقة المقترحة بين التكامل الاقتصادي والسلام؟

الباحث الكويتي (المشارك 2): نعم، تؤثر الجهات الفاعلة من غير الدول في هذه المسألة، لكن هذه الجهات لا تنشأ من فراغ، ولا تمتلك القدرة على التعطيل إلا عندما تتمكن من الوصول إلى القدرات والموارد اللازمة، وهذه الموارد تأتي عادةً من دولة ما.

ومن هنا تظهر إشكالية التداخل السببي (Endogenization). فإذا كانت جهة فاعلة من غير الدول بحاجة إلى دعم دولة ما، وكانت إحدى الدول ترعى جهة من هذا النوع بهدف تعطيل التجارة، فإن ذلك يعني تلقائيًا أن إحدى الدولتين لا تنظر إلى الدولة الأخرى بالقدر نفسه من الإيجابية، أي أن هناك تصورًا بوجود تهديد بين الدولتين. وبالتالي، نواجه إشكالية واضحة تتعلق بالتداخل السببي، وهو ما يضعف الحجة المطروحة.

فإذا كانت دولتان تتبادلان التجارة، وكان ذلك يعكس وجود حالة من السلام بينهما، فإن محاولة جهة فاعلة من غير الدول تعطيل هذه التجارة ستصبح، من حيث تأثيرها وأهميتها، أقل وزنًا مقارنة بالمصالح المجتمعية الأوسع التي تراها الدولتان مهمة.

وأود كذلك التأكيد على أن الانفتاح والترابط، وهما من السمات الملازمة للتعاون الاقتصادي، قد يُنظر إليهما على أنهما مصدر تهديد من جانب هذه الجماعات، مما قد يدفعها إلى محاولة عرقلة جهود التكامل الاقتصادي.

وفي رأيي، أظهرت الأحداث والتجارب الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن بعض الجهات الفاعلة من غير الدول حاولت عرقلة مساعي التكامل الاقتصادي داخل المنطقة، حفاظًا على نفوذها ومصالحها الخاصة.

الشكل 12: سفينة شركة الهند الشرقية كينت (يسارًا) تخوض معركة ضد سفينة القرصنة كونفيانس، بقيادة القرصان الفرنسي روبرت سوركوف، في أكتوبر 1800، كما هو موضح في لوحة للفنان أمبرواز لويس غارنيري

سينزيا بيانكو (المشارك 4): بالتأكيد. أعتقد أن وجود جهات فاعلة قوية من غير الدول في أجزاء عديدة من المنطقة يزيد من تعقيد المشهد، لأنك تجد عددًا كبيرًا من الأطراف والجهات التي تتدخل في المعادلة، وهي لا تتعاون فيما بينها، بل تتنافس.

وعندما تكون هناك جهات متعددة، لكنها جميعًا تعمل ضمن إطار تنسيقي متفق عليه، فإن لذلك انعكاسات إيجابية على السلام، لأن هذه الجهات تكون عادةً ذات مصلحة في الحفاظ على الاستقرار، إذ إنها لا تتنافس على إزاحة بعضها البعض، وإنما تسعى إلى تحقيق قدر من التنسيق الشامل.

أما عندما تكون هناك جهات فاعلة قوية من غير الدول ترفض سلطة الدولة ولا تعترف بها، فإن ذلك يخلق بُعدًا صراعيًا واضحًا. وبالتالي، فإن وجود هذه الجهات يؤثر بالتأكيد سلبًا في التكامل الاقتصادي وفي فرص تحقيق السلام.

الباحث اللبناني (المشارك رقم 5): بشكل أساسي، فإن الجهات الفاعلة من غير الدول هي، في رأيي، نتيجة للصراع بين إيران والولايات المتحدة، وبين إيران وإسرائيل، وكذلك، في مرحلة معينة، للصراع بين إيران والعالم العربي. ولذلك، يجب الوصول إلى جوهر المشكلة. فإذا تمكنت إيران وإسرائيل وإيران والولايات المتحدة من تسوية خلافاتهما، فلن يبقى ما يُسمى بالجهات الفاعلة من غير الدول بالشكل الذي نعرفه اليوم. وهذا ما نراه في المنطقة. هذه الجهات موجودة بهدف زعزعة الاستقرار. وليس الأمر بالضرورة أن هذه الجهات مناهضة للسلام، لكنها في الوقت الراهن تتحرك وفق أجندات خارجية.

ولهذا أعتقد أن هناك وجهات نظر مختلفة بشأن كيفية التعامل مع هذه المسألة: هل نعالج الأعراض أم نعالج الأسباب الجذرية؟

وهناك أمثلة أخرى في المنطقة على جهات فاعلة قوية من غير الدول تحصل بوضوح على دعم من دولة ما. وفي بعض الحالات، عندما تخشى الدولة المتضررة من الدخول في حرب مباشرة مع الدولة الداعمة، ترد فقط على الجهة الفاعلة من غير الدول. لكننا نعلم أن هذه الجهات تُستخدم من جانب الفاعل الرئيسي، بينما لا تتم مواجهة هذا الفاعل مباشرة. وبالتالي، فإنك لا تفعل سوى خلق المزيد من العداء داخل الدول التي تستضيف هذه الجهات، لأنك تستهدفها بصورة مباشرة.

وبشكل أساسي، فإن التكامل الاقتصادي والسلام الشامل يتطلبان تحقيق السلام بين الأطراف المتنازعة فعلًا. أنا وأنت لا توجد بيننا مشكلة، ونحن صديقان؛ فهل نحتاج إلى أن نصنع السلام بيننا؟ من يصنع السلام إذن؟ الأطراف التي تخوض الحرب هي التي يجب أن تصنع السلام.

وفي نهاية المطاف، إيران جزء من هذه المنطقة. وعلى مدى سنوات طويلة، تمكنت إيران من لعب دور مهم في لبنان وسوريا والعراق واليمن، حيث توجد جهات حليفة لها يمكنها إلحاق الضرر بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية.

وفي جميع الكتب التي قرأناها على مدى سنوات، كان هناك مصلحتان رئيسيتان للولايات المتحدة في المنطقة: النفط وإسرائيل. وهذا ما كانت تبحث عنه الولايات المتحدة في المنطقة. أما بالنسبة إلى النفط، فقد أصبحت الولايات المتحدة اليوم أكبر منتج له، وبالتالي لم تعد تعتمد بالطريقة نفسها على نفط الخليج أو نفط الشرق الأوسط.

أما المسألة الأمنية المتعلقة بإسرائيل، فقد أصبحت الآن في صميم المشكلة، وهذا تحديدًا هو جوهر الخلاف الأمريكي والإسرائيلي مع إيران. ومن وجهة النظر التي أطرحها هنا، فإن إيران هي الطرف الذي يمثل التهديد الرئيسي لأمن إسرائيل، وليس السعودية أو الإمارات أو مصر أو الأردن أو الجزائر. هذه الدول ليست مصدر التهديد؛ بل يتمثل التهديد في إيران والجهات الحليفة لها.

ولذلك، ماذا يمكننا أن نفعل اليوم؟ لا يمكن بناء منطقة سلمية قائمة على التعاون الاقتصادي إذا لم تكن إيران جزءًا من المعادلة.

لقد أدرك السعوديون ذلك. كانوا بمفردهم، وكانوا بحاجة إلى التوصل إلى تفاهم مع الإيرانيين، وهذا ما فعلوه. فعندما شنت إيران، عبر الحوثيين، هجمات على منشآت النفط السعودية قبل بضع سنوات، أدت تلك الهجمات إلى تعطيل نحو 50% من الطاقة الإنتاجية للمملكة لعدة أيام، ولم تفعل الولايات المتحدة شيئًا.

وكان ذلك بمثابة جرس إنذار للسعوديين، إذ أدركوا أن الولايات المتحدة لا تتحرك بالضرورة لحماية المصالح الاقتصادية والسياسية للمملكة. ولذلك توجهت السعودية إلى إيران وقالت، بمعنى ما: «فلنضع حدًا لهذا الأمر، ولنتوصل إلى اتفاق. اطلبوا من الحوثيين التوقف عن مهاجمة أراضينا، ويمكننا أيضًا أن نتوصل معكم إلى اتفاقات، بل وحتى الاستثمار في بلدكم».

وبعد ذلك، توقفت الهجمات.

وهذا بالضبط ما تحتاجه السعودية لتحقيق رؤية 2030؛ فهي تحتاج إلى الاستقرار على حدودها حتى تتمكن من جذب الاستثمارات وبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط. وهذا ما فعلته: أدركت أن مصدر المشكلة هو إيران، فتوجهت مباشرة إلى إيران للتفاوض معها.

وبالنسبة إلى الأمريكيين، إذا كانت إيران هي مصدر جزء كبير من هذه المشكلات في المنطقة، فعليهم التعامل مع إيران. وبالنسبة إلى الإسرائيليين، الأمر نفسه ينطبق: ينبغي التعامل مع إيران.

وبالتأكيد، من وجهة النظر التي أطرحها هنا، يتعين على إسرائيل أيضًا إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية تتيح للفلسطينيين إدارة شؤونهم والعيش بسلام إلى جانب الإسرائيليين. كما ينبغي تفكيك المستوطنات القائمة في الضفة الغربية.

وإذا كان بعض المستوطنين لا يريدون المغادرة ويرغبون في البقاء، فيمكن النظر إلى ما حدث عام 1948. فلم يغادر جميع الفلسطينيين أراضيهم آنذاك، بل بقي بعضهم فيها، وأصبحوا اليوم يُعرفون باسم عرب 1948، أي الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم وأصبحوا يحملون جوازات سفر إسرائيلية.

وبالمثل، إذا أراد المستوطنون البقاء في الضفة الغربية، فيمكن أن يصبحوا، في إطار دولة فلسطينية، بمثابة «يهود 2024»: يحصلون على الجنسية الفلسطينية مع احتفاظهم بهويتهم اليهودية. وهذا يشبه، من حيث المبدأ، ما حدث عام 1948 عندما أصبح الفلسطينيون الذين بقوا في أراضيهم مواطنين إسرائيليين مع احتفاظهم بهويتهم العربية.

هذا هو جوهر المسألة: إقامة دولة للفلسطينيين، ومعالجة الخلاف مع إيران، والتوصل إلى سلام حقيقي. وبعد ذلك يمكن أن نصل إلى اتحاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعندها، ربما لن نعود حتى بحاجة إلى التركيز على الجهات الفاعلة من غير الدول، لأن معالجة جذور الصراعات التي أوجدتها ستجعل وجودها وتأثيرها أقل أهمية.

سارة بازوباندي (المشاركة رقم 6): اليوم، تكاد الجهات الفاعلة من غير الدول تفرض نفوذها على المنطقة بأكملها؛ فالحوثيون وحزب الله اللبناني أصبحوا أكثر نفوذًا من أي وقت مضى، كما أن الصراع الحالي اندلع بالفعل نتيجة لأفعال حركة حماس.

وأعتقد أن الجهات الفاعلة من غير الدول في هذا الجزء من العالم أصبحت أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى. ومن المهم أيضًا، عند الحديث عن هذه الجهات، أن نضع في الاعتبار أن هناك دائمًا، أو على الأقل في معظم الحالات، جهة فاعلة من الدول تدعمها.

ولا أعتقد أن الجهات الفاعلة من غير الدول، بمفردها، تتمتع بأهمية كبيرة إلى هذا الحد، لكنها يمكن أن تصبح شديدة النفوذ والقوة عندما تحظى بدعم قوي من دول فاعلة رئيسية ومؤثرة في المنطقة.

وفي رأيي، تمتلك هذه الجهات القدرة على التأثير في مستقبل المنطقة، بما في ذلك مسار التكامل الاقتصادي وفرص تحقيق السلام.

أرييل عزراحي (المشارك 7): صحيح. وأود أن أضيف الحوثيين إلى ذلك أيضًا. فما علينا سوى النظر إلى حركة التجارة عبر البحر الأحمر؛ فقد ارتفعت أقساط التأمين بشكل كبير، وأسمع من كثير من رجال الأعمال أنهم لم يعودوا قادرين على الحصول على بعض الإمدادات التي يحتاجون إليها.

وبالمناسبة، انظروا أيضًا إلى خسارة الإيرادات التي تتكبدها مصر، باعتبارها تعتمد على العائدات الناتجة عن حركة السفن عبر قناة السويس.

وأود أن أشير إلى نقطتين. أولًا، على نطاق أوسع، قبل 7 أكتوبر، كانت هناك العديد من الخطط والمشاريع بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك مشاريع بين إسرائيل وقطاع غزة، وكان أحدها من تصميمي. وجميع هذه المشاريع متوقفة حاليًا بسبب الحرب. وهذا أمر مؤسف، لأن المدنيين والمواطنين العاديين، في نهاية المطاف، هم من يدفعون الثمن على جانبي الحدود.

وهذا أمر مؤسف بالفعل، لأنه يمثل إلى حد كبير إحدى نتائج النظر إلى حالة لبنان وحزب الله. وأعني بذلك أنه، حتى إلى حد وصف حزب الله بأنه جهة فاعلة من غير الدول، لست متأكدًا من مدى دقة هذا الوصف؛ فهو يسيطر، إلى حد كبير، على المشهد السياسي والسردية العامة هناك.

ولذلك، لست متأكدًا حتى من إمكانية وصفه فعلًا بأنه «جهة فاعلة من غير الدول». وبالمناسبة، حتى في حالة حماس، كانت هناك مشاريع تُنفذ في قطاع غزة بالتعامل معها. ورغم أن كثيرين لم يكونوا يؤيدون حماس، فإنهم كانوا يدركون أنها الجهة التي تحكم القطاع، وبالتالي كان هناك نوع من التعامل والتفاعل معها.

لكنني أعتقد أن العالم تغير منذ ذلك الحين. وأصبح واضحًا الآن أن هذه الجهات الفاعلة من غير الدول يمكن أن تكون مدمرة إلى درجة كبيرة، بحيث إنه لكي تتوافر فرصة حقيقية لإعادة الإعمار، بما في ذلك إعادة إعمار غزة وما يرتبط بها من جهود، فإن بعض الأطراف سيتعين عليها مغادرة المشهد، ومن بينها حماس.

وفي الوقت نفسه، فإن حكومة نتنياهو تُعدّ جهة فاعلة تابعة للدولة، لكنها، مرة أخرى، تمثل بوضوح قوة مدمرة في المنطقة. ولذلك، سيتعين عليها هي الأخرى أن تغادر المشهد.

الشكل 13: الطرف الجنوبي لقناة السويس

والأمر الآخر الذي أود ذكره هو نقطة عامة لا تقتصر على منطقة معينة. فقد شهدنا، على أي حال، مع العولمة، ما يسميه توم فريدمان "الأفراد ذوي النفوذ الفائق". نرى أشخاصًا مثل إيلون ماسك أو بيل غيتس يملكون من المال أكثر مما ينتجه الناتج المحلي الإجمالي لدول ذات سيادة، وهؤلاء الأفراد قادرون على إحداث تأثير هائل، إيجابيًا كان أم سلبيًا، في العلاقات الدولية. وهم أيضًا جهات فاعلة غير حكومية، بالمناسبة. كنا نتحدث سابقًا عن حماس والحوثيين، وربما حزب الله. ولكن هناك أيضًا مليارديرات قادرون على إحداث تأثير إيجابي أو سلبي. برأيي، فإن تأثير شخص مثل بيل غيتس إيجابي في الغالب. فهو يخصص أموالًا لقضايا معينة أكثر من بعض الجهات الحكومية، على سبيل المثال. وبالتالي، هناك بيروقراطية أقل. إذا كنت مليارديرًا وتمثل مؤسسة بيل غيتس، وقررت أنك تؤمن بقضية معينة، وتريد التبرع بمئة مليون دولار، فما عليك إلا أن تفعل. البيروقراطية أقل بكثير مما هي عليه في الدول. لكنني سأضيف، لا أعرف ما إذا كانت ستكون هناك فرصة في بعض الأسئلة الأخرى، ولكن فيما يتعلق بالمشاريع المحددة لغزة واليوم التالي، أعتقد أنه من المهم أيضًا النظر في تلك المشاريع التي كانت موجودة في 6 أكتوبر، قبل الحرب مباشرة، وستكون هناك حاجة لإحياء بعض هذه المشاريع.

الشكل 14: مبنى مؤسسة بيل وميليندا غيتس

لكن ثمة حاجةٌ أيضاً إلى إدراك أن غزة اليوم في وضعٍ مختلفٍ تماماً عما كانت عليه في السادس من أكتوبر. ولذلك، فإن بعض الحلول الملموسة للمشاريع، بما فيها مشاريع الطاقة والمياه، ستتطلب تعديلاتٍ عما كانت عليه سابقاً. مع ذلك، لا تزال بعض المبادرات والمشاريع السابقة قائمة، وإن كانت معلقةً مؤقتاً، أو سنحتاج إلى مصادر تمويلٍ بديلة. ومن البديهي أيضاً أن كل هذا لن يتحقق ما لم تتوفر إرادةٌ سياسيةٌ وتفاهمٌ حول كيفية التعامل مع غزة في المرحلة المقبلة. فعلى سبيل المثال، إذا ما أُريدَ أن تُدار هذه المشاريع من قِبَل حكومةٍ فلسطينيةٍ تكنوقراطية، كما طُرح، فربما بالتعاون الوثيق مع بعض الدول العربية أو ما شابه.

رياض الخوري (المشارك رقم 8): لا، بالتأكيد لا. علينا أن نتحدث عن الجهات الفاعلة من الدول.

ما نوع الأمل الذي يمكن أن تحمله MENA2050 في ظل هذا المناخ العدائي الحالي؟ إن «الأمل» يتمثل في أن تفرض إسرائيل، بشكل أحادي الجانب، توازنًا إقليميًا جديدًا تحتفظ فيه بمستوى غير متناسب من النفوذ. وبعد ذلك يمكنكم الحديث عن السلام والتفاهم المتبادل والازدهار المشترك، لكن يمكنكم أن تنسوا إمكانية العمل من خلال الواقع السياسي في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل، لتحقيق أهداف MENA2050.

لن تكون هناك، في ظل هذه الظروف، مجموعات أعمال شعبية أو نخب اقتصادية يمكنكم العمل معها وإقناعها. انسوا هذا الأمر تمامًا.

غيث العمري (المشارك رقم 9): بالتأكيد. أعتقد أن تأثير الجهات المُعطِّلة أو المُفسِدة (Spoiler Effect) هو أمر نواجهه على جميع مستويات التفاعل، سواء في العلاقات الدبلوماسية أو غيرها.

عندما كنتُ مفاوضًا فلسطينيًا، كان الأمر يحدث في كل مرة تحاول فيها حماس إفشال مسار معين؛ كانت تشن هجومًا، وفجأة تتعطل الأمور برمتها. وهذا ما نراه اليوم أيضًا.

فعلى سبيل المثال، إذا نظرنا إلى حركة مناهضة التطبيع في الأردن اليوم، نجد أن هذه الجهود، التي تقودها جهات من غير الدول، تجعل من الصعب جدًا على الأشخاص الذين يتعاملون تجاريًا مع إسرائيل الاستمرار في هذه العلاقات. فالضرر الذي يلحق بالسمعة أصبح كبيرًا إلى درجة أنه يتجاوز أحيانًا التأثير الاقتصادي نفسه. ويكون ذلك أكثر وضوحًا عندما تكون الحكومات غير مستعدة لاتخاذ موقف قوي تجاه مثل هذه القضايا.

قرأت اليوم، على سبيل المثال، أن ستاربكس في الشرق الأوسط تقوم بتسريح بعض موظفيها في المنطقة. نحن لا نتحدث هنا عن خسائر تتكبدها شركة ستاربكس في سياتل، وإنما عن أشخاص يفقدون وظائفهم. ولذلك، فهذا بالتأكيد أحد المجالات التي تؤثر فيها الجهات الفاعلة من غير الدول في العلاقات الاقتصادية.

وربما لا يكون مصطلح «الجهات الفاعلة من غير الدول» هو التعبير الأدق هنا؛ فقد تكون حركات المجتمع المدني هي التي تؤثر في هذه العلاقات من خلال شيطنة الطرف الآخر وتشويه صورته. لكننا نرى هذا التأثير بوضوح، بل وبأشكال أكثر حدة.

ومن الأمثلة الأكثر وضوحًا ما يقوم به الحوثيون حاليًا، وتأثير ذلك في حركة التجارة عبر البحر الأحمر وقناة السويس. فهم يؤثرون أيضًا، على سبيل المثال، في جهود السعودية لجذب السفن السياحية إلى المملكة في إطار استراتيجيتها لتطوير قطاع السياحة.

مثل هذه الأفعال التي تقوم بها جهات فاعلة عنيفة من غير الدول تؤثر فعليًا في العديد من أوجه التعاون المرتبطة بهذه الأنشطة الاقتصادية.

وبالتالي، يمكن للجهات الفاعلة من غير الدول أن تعرقل هذه العلاقات بشكل عنيف ومباشر، كما يمكنها أيضًا أن تعطلها سياسيًا واجتماعيًا، كما نرى في الأردن من خلال حركة مناهضة التطبيع، وكما نرى في البحر الأحمر من خلال أنشطة الحوثيين.

الباحث المصري (المشارك رقم ١٠): نعم، بكل تأكيد. فالجهات الفاعلة من غير الدول تعرقل التكامل الاقتصادي ماديًا وعلى أرض الواقع، فعندما تقوم هذه الجهات بقطع طرق الربط، وتعطيل حركة التجارة، أو اختطاف السفن أو الشاحنات، يصبح استمرار النشاط الاقتصادي أمرًا مستحيلًا.

وحتى عندما يمكن إيجاد طرق بديلة، وهو أمر إيجابي بحد ذاته، فإن ذلك يجعل حركة التجارة أكثر تكلفة بكثير. انظروا، على سبيل المثال، إلى تداعيات تحركات الحوثيين؛ فجميع الدول المطلة على البحر الأحمر تدفع الثمن، بما في ذلك على مستوى التجارة الثنائية بينها.

وبالتالي، لا يعني الأمر أن هذه الدول لا ترغب في التعاون فيما بينها، وإنما تصبح عملية التعاون مستحيلة من الناحية العملية بسبب هذه الاضطرابات. وأحيانًا تكون هذه الاستحالة مؤقتة وتقتصر على فترة زمنية محدودة.

فعلى سبيل المثال، بعد عام 2011، تعرض خط أنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل لهجمات متكررة، ما أدى في فترات معينة إلى تعطيل تدفق الغاز بين البلدين.

الشكل 15: Asalto al coche (هجوم على مدرب)، بقلم فرانسيسكو دي جويا

تم إصلاحها في نهاية المطاف، ولكن هذه حالة خاصة لدولة عربية فقيرة في أمس الحاجة إلى هذا المورد/الغاز. وهذا ليس بالضرورة حال بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولهذا السبب ذكرت المقارنة مع روسيا. فالسياسة الإقليمية، كما ذكرنا، هي التي تتغلب على الاقتصاد والتجارة، فإذا أصبحت التجارة أو المصانع المشتركة أو غيرها من القطاعات عرضةً لهجمات متكررة من جهات فاعلة غير حكومية، فإن النظام الأكثر تضررًا من انعدام الأمن ومن تلك الهجمات سيضطر في النهاية إلى الاستسلام، لأن الأمر أصبح مكلفًا للغاية، ولأن الاستقرار السياسي أهم بكثير من أي مكاسب قد تتحقق من التجارة أو الاقتصاد.

السؤال الرابع: تتوخى بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الحذر في الاندماج الاقتصادي مع جيرانها خشية أن يؤدي وجود تبعيات اقتصادية إلى خلق فرص للإكراه الاقتصادي عبر التهديد بتعليق التجارة. ويبرز هذا الأمر بشكل خاص في تجارة الطاقة. هل تعتقد أن هذه مشكلة خطيرة بالنسبة لأنصار استخدام التكامل الاقتصادي لتعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

هشام بشارة (المشارك 1): أؤمن بإمكانات التكامل الاقتصادي بين الدول، كما يتضح من التعاون المستمر منذ سنوات بين مصر وإسرائيل في مجال تصدير المنسوجات إلى الولايات المتحدة. وتمثل هذه الشراكة مثالًا واضحًا على الكيفية التي يمكن من خلالها توظيف نقاط القوة لدى كل طرف لتحقيق منافع متبادلة في مجالي التجارة والأعمال.

فقدرات مصر في إنتاج المنسوجات، إلى جانب الدعم اللوجستي الذي توفره إسرائيل، تتيح بصورة فعالة تصدير هذه المنتجات إلى السوق الأمريكية. وتمثل مثل هذه الشراكات نموذجًا ملموسًا للمنافع الاقتصادية التي يمكن أن تنشأ عندما تستثمر الدول في نقاط قوتها النسبية وتتعاون لتحقيق أهداف اقتصادية مشتركة، بما يسهم في نهاية المطاف في تضييق الفجوات الاقتصادية بين المناطق المختلفة.

ويمثل قطاع الطاقة كذلك مجالًا آخر للتعاون المثمر، كما يتضح من صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر، حيث تتم عملية تسييل الغاز تمهيدًا لشحنه إلى أوروبا. ويبرز هذا المشروع، الذي يتطلب بنية تحتية مكثفة، حجم الاستثمارات التي قامت بها الدولتان لإنشاء مسارات موثوقة للطاقة تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي.

ويكشف المثال الأحدث المتعلق بخطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 في أوروبا عن الدور الحيوي الذي تؤديه عمليات التكامل في قطاع الطاقة في الحفاظ على القدرة على الصمود الاقتصادي. فتعطيل مثل هذه البنى التحتية، كما أظهرت عمليات تفجير خطوط الأنابيب، يمكن أن تكون له تداعيات واسعة النطاق على الناتج المحلي الإجمالي للدول. ويمكن ملاحظة ذلك حاليًا في ألمانيا، وهو ما يعكس مدى الترابط بين الاقتصادات وأهمية وجود شبكات طاقة متينة وموثوقة للحفاظ على النمو الاقتصادي.

وبعيدًا عن التعاون الاقتصادي، تظل مبادرات السلام الحقيقية والمستدامة شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية والازدهار على المدى الطويل، ولا سيما في المناطق التي تعاني من النزاعات، مثل الشرق الأوسط.

وأرى أن تحقيق ذلك يتطلب تجاوز العداوات التاريخية والانقسامات الدينية، وإعطاء الأولوية لحوكمة أكثر انفتاحًا وللقانون الدولي في عملية صنع السياسات. ومن خلال الفصل بين التفسيرات الدينية وصنع القرار السياسي، يمكن للدول الحد من التوترات وتهيئة الطريق نحو التعايش السلمي.

وتتمثل هذه الرؤية في بناء مستقبل يتجاوز فيه التعاونُ منطقَ الصراع، ويصبح فيه تحقيق الازدهار المشترك هو القاعدة السائدة. وفي رأيي، من المهم الفصل بين المعتقدات الدينية والشؤون السياسية من أجل تعزيز الانسجام والتقدم على المستوى العالمي.

الباحث الكويتي (المشارك 2): لا، هذا ليس صحيحًا. فهناك أمثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُظهر أن الخلافات السياسية لم تؤدِّ بالضرورة إلى استخدام تعليق تجارة الطاقة كأداة للضغط أو الإكراه. وفي المقابل، هناك مثال في أوروبا قامت فيه الدولة التي كانت تدافع عن نفسها، وليس الدولة التي بدأت الهجوم، بتسليح ملف الطاقة واستخدامه كأداة ضغط، بمساعدة دولة ثالثة.

وأعتقد أن هذه نظريات قديمة وبالية إلى حد كبير، وهي نظريات تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت تنطبق على مجموعة معينة من الدول، ولا سيما الديمقراطيات الراسخة.

فالمسألة لا تتعلق بالجانب الاقتصادي وحده، وإنما تتعلق أيضًا بالنظام السياسي والمؤسسات التي تحكم عملية صنع القرار.

جيداليا أفترمان (المشارك 3): أود تناول مسألة التفاوت في القدرات بين الدول في إطار جهود التعاون الإقليمي، والاستعانة بمثال المقاطعة الاقتصادية لتوضيح ذلك.

وأرى أنه عندما تبادر الدول أو الأطراف الأقوى إلى إطلاق مسارات للتعاون، تصبح الحوافز الاقتصادية أكثر وضوحًا، مما قد يشجع الدول الأضعف على الانضمام إليها. ومن المهم كذلك التركيز على مجالات التعاون التي تعود بالنفع على جميع الدول والمجتمعات المعنية، إذ إن البدء بقضايا أقل حساسية يمكن أن يساعد في الحد من المخاوف المتصوَّرة وبناء الثقة تدريجيًا.

وفي الوقت نفسه، أعتقد أن هناك حاجة إلى دراسة متأنية للتوازن بين القوة الاقتصادية والأهداف السياسية في جهود التعاون الإقليمي. ولذلك، أقترح البدء بمشاريع صغيرة وأقل إثارة للجدل، باعتبارها لبنات أساسية (Building Blocks) يمكن من خلالها إظهار الفوائد العملية للتعاون قبل الانتقال إلى معالجة القضايا الأكثر حساسية.

ومن المهم أيضًا صياغة الخطاب المحيط بالتعاون بطريقة تمنح مختلف الأطراف قدرًا من الطمأنينة، وتوضح أن التعاون لا يشكل تهديدًا لمصالحها.

وأخيرًا، لا أعتقد بالضرورة أن على جميع دول المنطقة أن تشارك في مشروع واحد في الوقت نفسه. بل يمكن لمجموعات أصغر من الدول أن تبدأ بمبادرات محددة، وتُظهر فوائد التعاون ونتائجه العملية، بما يشجع دولًا أخرى على الانضمام لاحقًا. ويمكن الاستفادة من اتفاقيات أبراهام بوصفها أحد الأمثلة على هذا النهج.

الشكل 16: خط أنابيب الطاقة

الباحث اللبناني (المشارك رقم 5): لقد حدث ذلك بالفعل في منطقة الشرق الأوسط في مناسبات عديدة. ففي بعض الحالات، أسهمت الرغبة في الحفاظ على سمعة الدولة كشريك موثوق به في الأسواق العالمية في ردع بعض الدول عن تعطيل التجارة بسبب خلاف سياسي. وفي حالات أخرى، لم تكن هذه الحوافز قوية بما يكفي، وتوقفت التجارة بالفعل.

لكن المشكلة، ولا ينبغي أن نغفل عنها، تتمثل في وجود قضايا سياسية عميقة داخل الأنظمة السياسية في المنطقة، إلى جانب مستويات مرتفعة من انعدام الثقة. فإذا لم تتم معالجة حالة انعدام الثقة هذه بين الحكومات، فلن تكون هناك ثقة كافية تسمح لها فعلًا بإنشاء علاقات من الاعتماد المتبادل.

وقد رأينا ذلك، على سبيل المثال، في حالة العراق في عهد صدام حسين والكويت، وكذلك في حالة حزب البعث في العراق والعلاقة المتوترة مع سوريا وعدم ثقة الأخيرة بحزب البعث العراقي. ولدينا في المنطقة تاريخ طويل من الانقلابات والثورات والتدخل في شؤون دول أخرى والتجاذبات السياسية.

فهل نحتاج إلى جيل جديد من القادة لتجاوز هذه الإرث؟ ربما.

لكن في الوقت الراهن، ما زالت هناك أنظمة سياسية قديمة ومتجذرة في العالم العربي، مصحوبة بمستويات عالية من انعدام الثقة، تحول دون التعاون الحقيقي وإنشاء علاقات متينة من الاعتماد المتبادل. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى خشية الدول العربية من التدخل في شؤونها أو استخدام علاقاتها الاقتصادية والسياسية ضدها.

سارة بازوباندي (المشاركة رقم 6): هناك سببان رئيسيان لعدم تحقيق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستوى أعلى من التكامل الاقتصادي.

السبب الأول هو أن ما تنتجه المنطقة لا يُستهلك بالضرورة داخلها. فنحن نضم أكبر الدول المنتجة للمحروقات في العالم، بينما لا تمتلك المنطقة القدرة على استيعاب كامل هذا الإنتاج. ولذلك، جرى تقليديًا تصدير جزء كبير من هذه المنتجات إلى خارج المنطقة.

أما السبب الثاني، فيتمثل في أن معظم واردات المنطقة تتركز إما في المواد الغذائية أو المنتجات والتقنيات المرتبطة بالتكنولوجيا. ويشكل هذان المكونان جزءًا كبيرًا من واردات دول المنطقة، لأننا لا نمتلك القدرة الكافية على إنتاجهما محليًا.

وبالتالي، نجد أنفسنا أمام معادلة واضحة: نحن ننتج سلعًا لا نملك بالضرورة القدرة على استهلاكها بالكامل داخل المنطقة، ولا سيما المحروقات، وفي المقابل نستورد سلعًا ومنتجات لا نملك القدرة على إنتاجها إقليميًا.

وفي نهاية المطاف، وبغض النظر عن مستوى الاستقرار السياسي أو الصداقة أو الدبلوماسية بين دول المنطقة، فإننا، من الناحية الواقعية، سنظل نعتمد بدرجة كبيرة على التجارة الخارجية مع دول تقع خارج المنطقة، لأننا ببساطة لا نملك، ولا نستطيع حاليًا إنتاج، بعض السلع والموارد التي نحتاج إليها.

أرييل عزراحي (المشارك رقم 7): انظر، في هذه المقالة التي كتبتها في المجلس الأطلسي (Atlantic Council)، طرحتُ فكرة أن الطاقة يمكن أن تُستخدم إما كجسر للتعاون أو كسلاح للضغط. وأحيانًا لا يكون أمام الدول خيار آخر.

وفي هذا السياق، سبق أن سألني بعض الأشخاص: لماذا نوفر الغاز لغزة؟ ولماذا تزود إسرائيل غزة بالغاز، في حين أن بإمكان إسرائيل ببساطة إيقاف الإمدادات في أي وقت؟ أليس كذلك؟

(ثم يورد مثالًا مشابهًا من منطقة أخرى.)

الشكل 17: الملك حسين ورئيس الوزراء إسحاق رابين في بحيرة طبريا، عام 1994

ألا يمنح هذا إسرائيل سلاحًا آخر تستخدمه ضد الفلسطينيين؟ صحيح، من منظور الطاقة، لم يتم تشغيله بعد. لكن يجب أن نسأل أنفسنا: هل هذه مشكلة أم خطر؟ ما البديل؟ عندما يأتي إليّ الناس ويقولون: "يجب على غزة أن تفعل ذلك"، أقول: غزة لا تملك القدرة على توليد كهرباء كافية بشكل مستقل لتلبية احتياجاتها. كان هذا هو الحال قبل الحرب، وهو بالتأكيد أسوأ بكثير الآن بعد الحرب. هذا يعني أن غزة، في الوقت الراهن وفي المستقبل المنظور، تعتمد على جيرانها، ليس فقط إسرائيل، بل أيضًا مصر. لهذا السبب ذكرتُ سابقًا أنه يمكن استخدامه كسلاح، ويمكن التهديد بقطع الغاز أو الكهرباء. لكن يجب أن نكون واقعيين ونسأل أنفسنا: ما البديل؟ أما الأردن، فأستطيع أن أؤكد لكم أن شراء الغاز من إسرائيل لم يكن شائعًا في الشارع الأردني.

لم يكن الأمر شائعًا، وهو أقل شيوعًا الآن. وهناك أعضاء في البرلمان يقولون: "لا نريد القيام بذلك". لكنني أتذكر حديثي مع مسؤولين في الحكومة الأردنية، فقالوا لي: "ما هو خيارنا؟ إذا اشترينا الغاز من إسرائيل، فسيكون توليد الكهرباء أرخص بالنسبة لنا، وسيكون عجزنا أقل مما لو استوردنا الغاز الطبيعي المسال من قطر". أحيانًا أجد أن هناك من يجلسون في أبراج عاجية، في لندن أو باريس أو أي مكان آخر، في واشنطن، ويتساءلون: "لماذا نشتري من روسيا أو غيرها؟". هذه سيناريوهات منفصلة، لكن السؤال هو: ما هو البديل الآن في حالة روسيا وأوروبا؟ لقد تمكنوا، بشكل شبه معجزة، من إيجاد بدائل للغاز الروسي، لكنهم لم يمتلكوا هذه البدائل لفترة من الزمن. وبالطبع، خسرت روسيا اقتصاديًا من ذلك، لأن أوروبا لن تعتمد ببساطة على الغاز الروسي. أشعر بالتعاطف مع الفلسطينيين والأردنيين الذين يقولون: "لا أريد أن أكون معتمدًا على إسرائيل". أشعر بتعاطف كبير معهم. العلاقات ليست دائمًا على ما يرام، وبالتأكيد ليست كذلك بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ولكن ما البديل الآن؟ أعتقد أنه بالتوازي مع ذلك، من المهم أيضًا بناء أكبر قدر ممكن من الاستقلال، وتعزيزه. لذا، حتى وإن لم يكن بإمكان منطقة مثل غزة أن تكون مكتفية ذاتيًا تمامًا من حيث الطاقة من إسرائيل ومصر، أعتقد أن تنفيذ بعض مشاريع الطاقة الشمسية، وبالتأكيد وجود محطة توليد الطاقة هناك، كل هذه الأمور تُشكل خطوات، في رأيي، سبيلًا، خطوة للأمام، من حيث زيادة استقلالها في مجال الطاقة.

لكنني أكرر، أفرق بين زيادة الطاقة وتحقيقها فعلياً. أعتقد أن بعض الدول ما زالت بعيدة كل البعد عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة. فلسطين إحداها، بما في ذلك الضفة الغربية. لكن ينبغي علينا جميعاً، كمجتمع دولي، بذل كل ما في وسعنا لتمكين الفلسطينيين، على سبيل المثال، من زيادة إنتاجهم من الطاقة قدر الإمكان. لذا، لطالما كنتُ من أشد المؤيدين لتمكين الفلسطينيين من توليد طاقتهم الشمسية في الضفة الغربية والمنطقة (ج). بالطبع، في ظل حكومة إسرائيلية توسعية استيطانية، يصبح الأمر بالغ الصعوبة. لكن من وجهة نظري، ومن منظور الطاقة، وبالتأكيد من الناحية السياسية، إذا اقتصرنا على الطاقة فقط في الوقت الراهن، فأعتقد أن هذا الأمر إشكالي للغاية، لأنه في نهاية المطاف، نحرم الفلسطينيين من القدرة على توليد الكهرباء، وبالتالي نزيد من اعتمادهم على الطاقة، وهو أمر غير صحي. أعني، أعتقد أن الاعتماد على الطاقة أمر لا مفر منه أحياناً. لكن إذا كانت هناك خطوات يمكن اتخاذها، مثل تخصيص مناطق معينة في الضفة الغربية للفلسطينيين لتوليد الكهرباء، فيجب القيام بذلك. وعدم القيام بذلك، في رأيي، جريمة، لأنه يضر بالبيئة. انظروا إلى تغير المناخ، فهو يضر بالعلاقات. وبصراحة، من الواضح أنه ليس في صالح الفلسطينيين. لكن في رأيي، ليس في صالح الإسرائيليين أيضاً. أعني، أن يضمنوا اعتماد الفلسطينيين عليهم كلياً، لا أعتقد أن هذا أمر جيد. أعتقد أنه من مصلحة إسرائيل أيضاً أن يزدهر جارها ويزداد استقلاله في مجال الطاقة. هكذا أنظر إلى العالم. لا أراه لعبة محصلتها صفر. أنا الأقوى، أمنحك كل الطاقة وأبقيك ضعيفاً. هذه ليست نظرتي للعالم. أعتقد أننا سنكون أكثر نجاحاً إذا قمنا بتوسيع نطاق الكعكة، إذا فهمت ما أعنيه، بدلاً من ضمان بقاء الكعكة صغيرة وسيطرة طرف واحد على جزء أكبر منها من الطرف الآخر.

غيث العمري (المشارك رقم 9): بالتأكيد. وهذا يعيدنا إلى نقطتي الأولى، وهي أنه عندما يظل الاقتصاد خاضعًا لسيطرة الدولة، وهو ما ينطبق على معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو على قطاعات محددة، مثل قطاع الطاقة الذي أشرتَ إليه للتو، فإن الاعتبارات السياسية والاستراتيجية ستظل دائمًا لها الأولوية.

وقد رأينا ذلك مؤخرًا، ونراه حتى الآن، في القضايا المتعلقة بالمياه بين الأردن وإسرائيل. كما رأيناه في مشروع الازدهار (Project Prosperity)، حيث موّلت الإمارات العربية المتحدة مشاريع لإنتاج الطاقة النظيفة في الأردن، ومشاريع لإنتاج المياه المحلاة في إسرائيل. وقد أثار ذلك مخاوف، ليس فقط على المستوى السياسي، وإنما أيضًا لدى الرأي العام في الأردن، بشأن إنشاء درجة من الاعتماد المتبادل قد تمنح إسرائيل ورقة ضغط أو نفوذًا على الأردن.

الشكل 18: دخول نابليون إلى برلين عام 18060 بريشة تشارلز مينييه، مما مهد الطريق للحصار القاري ضد الإمبراطورية البريطانية

لذا، فإن وجهة نظري هي أنه ما لم يكن لديك اقتصاد سوق حر فعلي، وقطاع خاص أو قطاع اقتصادي غير خاضع لسيطرة الدولة، فسيظل هناك دائمًا قلق من استغلال الاقتصاد لأغراض جيوسياسية، وقد شهدنا ذلك في الماضي. يمكننا الحديث عن أمثلة عديدة في المنطقة تُثبت ذلك. وهذا يقودني إلى النقطة الثانية، حيث نرى في المنطقة مستويات مختلفة من التنمية الاقتصادية، ويستمر التعاون. ولكن عندما تكون الاقتصادات خاضعة لسيطرة الدولة، كما هو الحال في مصر مثلاً، يصبح من الصعب جدًا فصل البُعد الاقتصادي عن البُعد السياسي، وسيظل هناك دائمًا قلق من أن التبعية الاقتصادية ستتحول إلى نفوذ جيوسياسي، أو ما شابه. سمِّها ما شئت.

العالم المصري (المشارك رقم 10): هذا ما أشرتُ إليه بشكل أو بآخر في إجابتي عن السؤال الأول، وتحديدًا مسألة انعدام الثقة أو الشعور بعدم الأمان.

فأنت تعلم أن بعض القادة أو بعض أجنحة الأنظمة قد تتصرف بطريقة أقل عقلانية من غيرها، وقد تكون مستعدة للتضحية بالمنافع الاقتصادية من خلال اللجوء إلى الإكراه الاقتصادي، حتى وإن كان ذلك سيترتب عليه تكاليف اقتصادية لبلدانهم؛ إذ قد تظل هذه الأطراف مستعدة لاستخدام الأدوات الاقتصادية لتحقيق أهداف سياسية.

وهذه المشكلات قائمة حتى قبل أن نوسع نطاق النقاش ليشمل إسرائيل أو إيران أو تركيا. فهي موجودة حتى بين غالبية الدول العربية المتقاربة جدًا من بعضها البعض، والتي تشترك، كما ذكرت، في البعد الإنساني للتكامل، وكذلك في الروابط الثقافية والتاريخية، بل وحتى في بعض الجوانب السياسية، ولا سيما فيما يتعلق بتصورات متقاربة حول أفضل السبل لإدارة شؤون الدولة والمجتمع.

وفي بعض النزاعات التي شهدتها المنطقة، أثبتت الحكومات أنها مستعدة للتضحية بالمنافع الاقتصادية والتجارية، بل وتحمل تكاليف إضافية، من أجل إيصال رسالة أو تحقيق هدف سياسي معين.

وقد وصلت هذه الرسالة بوضوح إلى الدول الأقل حظًا في المنطقة: لا يمكنك أن تضع كل بيضك في سلة جيرانك، ولا أن تعتمد اعتمادًا كاملًا عليهم، لأن جيرانك، حتى وإن كانوا الأقرب إليك، يمكن أن يستخدموا هذا الاعتماد ضدك.

السؤال الخامس: المثال الأوروبي قديم جداً. هل يمكنك ذكر أمثلة حديثة - داخل المنطقة أو خارجها - حيث كان التكامل الاقتصادي عاملاً مساعداً على السلام؟

هشام بشارة (المشارك 1): إنّ مشاهدة الجهود التعاونية بين الخبراء الإسرائيليين والمهنيين المحليين عن كثب تُبرز بوضوح إمكانية الحوار البنّاء في حلّ النزاعات. ويؤكد العبث الواضح للحرب في تحقيق التقدم المجتمعي على الحاجة المُلحة لإعطاء الأولوية للحوار والتعاون. ومن خلال الاستفادة من التجارب السابقة وتبنّي المبادرات العابرة للحدود، يُمكننا السعي نحو سلام وازدهار دائمين، مُدركين الأثر التحويلي للجهود التعاونية.

الشكل 19: الأراضي الزراعية في الريف المصري

الباحث الكويتي (المشارك 2): [مثالان من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نزاعات يُمكن القول إنها خُفِّفت حدتها بفضل مشاريع تنموية مشتركة مرتبطة بخلافات إقليمية.]

إن التقارب السعودي–الإيراني يرتبط بدرجة كبيرة بتركيز المملكة العربية السعودية على خطط التنمية، بدلًا من أن تكون هدفًا لهجمات تنفذها جهات وكيلة مدعومة من إيران. وقد ساهم التركيز على تحقيق الازدهار والتنمية في إقناع إيران بعدم استخدام وكلائها لمهاجمة السعودية.

كما أن استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة في إيران تمثل أيضًا نوعًا من الرهان على أن المصالح الاقتصادية المشتركة يمكن أن تسهم في الحد من التوترات.

لذلك، نعم، أعتقد أن هذا النهج ينطوي على عنصر ردعي إلى حد ما، لكنني لا أعتقد أنه قادر على منع اندلاع نزاع إذا كان قد تم اتخاذ قرار سياسي بالمضي فيه.

جيداليا أفترمان (المشارك رقم 3): في رأيي، من الممكن إجراء مقارنات بين الوضع في الشرق الأوسط والنجاح الذي حققته رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان – ASEAN) في منطقة جنوب شرق آسيا.

انظروا إلى ما حققته آسيان في الحفاظ على الاستقرار وتعزيز النمو الاقتصادي، رغم التباين الكبير في مصالح الدول الأعضاء وثقافاتها ولغاتها ومستوياتها الاقتصادية.

ومن خلال إنشاء إطار للتعاون الإقليمي، أصبحت آسيان واحدة من أقوى المناطق الاقتصادية في العالم، مستفيدة من قوتها الجماعية في المفاوضات مع القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، وكذلك في علاقاتها وتفاعلاتها مع دول الخليج العربي.

وأؤكد هنا أهمية الاستفادة من تجربة آسيان وتطبيق استراتيجيات مماثلة على المستوى الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية بين دول المنطقة.

سينزيا بيانكو (المشاركة رقم 4): لا أستطيع أن أستحضر مثالًا محددًا بسهولة. يمكنني أن أذكر رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان – ASEAN).

الباحث اللبناني (المشارك رقم 5): لا. هل نريد أن نشهد دمارًا شاملًا للشرق الأوسط حتى نصل إلى تلك المرحلة؟ لا أعتقد ذلك.

لكن مرة أخرى، عندما يحدث دمار شامل، يمكنك أن تعيد البناء بصورة أفضل. وفي حالة بلدي، وللأسف، نقول أحيانًا إنه من الجيد أن ينهار الوضع، لأنه ربما يمكننا إعادة البناء بصورة أفضل، إذا كان لدينا قادة أصحاب رؤية.

لكن إذا لم يكن لدينا قادة أصحاب رؤية، ولا نعرف إلى أين نتجه، فقد ينتهي بنا الأمر في وضع أسوأ، حيث نظل عالقين في كارثة مستمرة.

وأعتقد أن السؤال نفسه يتكرر هنا: هل أرى قادة إقليميين أصحاب رؤية؟ لا.

فالأمر يتعلق بهذه التحولات التي نشهدها، وهي ليست سهلة على الإطلاق. هناك تحولات جيوسياسية، وانتقال من كتلة إلى أخرى أو ظهور كتل مختلفة، ودول تحاول معرفة ما إذا كانت مجموعة بريكس (BRICS) قادرة على العمل بفعالية.

ماذا سيأتي بعد الولايات المتحدة؟ هل ستكون الصين هي الولايات المتحدة المقبلة؟ ماذا سيحدث للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؟

وهناك أيضًا تحولات اقتصادية، وتحولات في قطاع الطاقة، وهي تحولات تستنزف قدرًا هائلًا من طاقة الجميع، لكنها في الوقت نفسه ضرورية لإنقاذ الكوكب، وإلا فإننا جميعًا سنواجه عواقب وخيمة.

هناك الكثير من المتغيرات التي تتطلب قيادة، بل قيادة ذات رؤية بعيدة المدى. وحتى هذا الحيز للقيادة الرؤيوية لا وجود له، للأسف، في منطقتنا.

سارة بازوبندي (المشاركة رقم 6): رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA)، والاتحاد الأوروبي. لقد هددت إدارة ترامب بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، كما غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، هناك بعض النماذج التي يمكن الاستفادة منها، وإن لم يكن هناك نموذج مثالي.

لا أعتقد أن العلاقات الاقتصادية تؤدي بحد ذاتها إلى تحقيق السلام. فالسلام يتطلب أمرين أساسيين: أولًا، استعداد القادة وقدرتهم السياسية على اتخاذ القرارات اللازمة؛ وثانيًا، قبول الشعوب والمواطنين للقرارات التي يتخذها القادة السياسيون.

وتقدم اتفاقيات أبراهام مثالًا جيدًا على مسألة القبول الشعبي. فقد بدأت هذه الاتفاقيات بالتركيز بشكل أساسي على التبادلات الاقتصادية ونقل التكنولوجيا وغير ذلك. إلا أن الاتفاقيات لم تُغيّر نظرة المواطن الخليجي العادي، ولم يصبح المواطنون أكثر إيجابية تجاه إسرائيل.

ويتمثل أكبر تحدٍّ أمام تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل في مخاوف المؤسسة السياسية في الرياض من رد فعل الرأي العام. فبعد الحرب في غزة، لا ترغب الحكومة السعودية في توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، وهي تدرك أن المواطن السعودي العادي قد لا يوافق على ذلك.

وبالتالي، من دون توافر هذين الشرطين، لا يمكن تصور أي سيناريو محتمل للسلام. وللأسف، لا تتوافر لدينا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيٌّ من هذين الشرطين.

فالقيادة السياسية، في معظم الأحيان، تسعى إلى تعزيز نفوذها وإبراز قوتها، مع إبقاء الأولوية القصوى متمثلة في الحفاظ على مواقعها في الداخل. أما الشعوب، فتتأثر بعوامل عديدة، من بينها التاريخ، والمعتقدات والأيديولوجيات، ودور وسائل الإعلام، والمعلومات المضللة، وغير ذلك.

ورغم أن الوصول إلى سردية مشتركة أمر صعب، فإن التجربة المشتركة، والأفكار والقيم المشتركة، واستعداد القيادة السياسية، يمكن أن تساعد في بناء توافق واسع حول سردية مشتركة.

في أوروبا، توجد تيارات سياسية ــ يتزايد نفوذ بعضها ــ لا تتفق مع القيم الأوروبية، مثل قيم القبول والتسامح وغيرها. ومع ذلك، تظل سردية القيم الأوروبية هي السائدة والمهيمنة.

أما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فلم تتمكن بعد من الوصول إلى هذه المرحلة.

ويرجع جزء من سبب فشل المنطقة في صياغة سردية مشتركة إلى أن السردية المضادة قوية للغاية. ففي كثير من الأحيان، تكون القوى التي تعمل على نزع الشرعية عن سردية السلام أقوى من القوى التي تدفع باتجاه السلام. وهذه واحدة من أكثر الحقائق إيلامًا في واقع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الشكل 20: صورة جاك ديلور (1925-2023)، الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية

أرييل عزراحي (المشارك رقم 7): أعتقد أن أول ما يتبادر إلى الذهن هو التفكير في مفهوم الميزة النسبية في الاقتصاد. ومرة أخرى، يرتبط هذا بفكرة تحقيق المنفعة المتبادلة (Win-Win)، لأنه إذا كانت لدى بعض دول المنطقة موارد أو خبرات أو قدرات معينة لا تتوافر لدى الدول الأخرى، فإن ذلك يخلق مجالًا لتحقيق مكاسب متبادلة، كما يفتح الباب أمام التكامل، وهو مستوى متقدم جدًا من التعاون.

ونحن نعلم أن التجربة الأوروبية بدأت بالفحم والصلب، ولم تأتِ قضايا السياسة الخارجية، والعملة الأوروبية الموحدة، وغيرها إلا في مراحل لاحقة.

لذلك، أعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يظل هدفًا طموحًا في الشرق الأوسط. فنحن، كما أعتقد أنك تدرك، بعيدون جدًا عن تحقيقه في المنطقة. لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع النظر إلى النماذج الناجحة والاستفادة منها، ومحاولة التعلم منها، وتحديد الخطوات التي يمكن اتخاذها.

لطالما كنت أرى — وهذا ينعكس بشكل واضح جدًا في الورقة التي كتبتها مؤخرًا والتي أشرت إليها سابقًا — أن هناك مجالًا لبناء روابط أعمق وأقوى بكثير داخل المنطقة، لا سيما في مجالات الطاقة، ومكافحة تغير المناخ والتعامل مع تداعياته، وغير ذلك.

وأعتقد أن مسؤوليتنا تقتضي العمل على تحقيق ذلك.

أما الاعتقاد بأننا سنصل بعد ذلك إلى نوع من التكامل السياسي، فأعتقد أنه سيكون أكثر صعوبة بكثير. لكن يمكننا أن نبدأ بالتهديدات والتحديات المشتركة، مثل تغير المناخ وغيرها، وهي مجالات يمكننا التعاون فيها.

لقد كتبت سابقًا، وأشرت إلى ذلك مرة أخرى في ورقتي، أنه إذا ارتفع مستوى سطح البحر في غزة، فمن الممكن أن يرتفع أيضًا في تل أبيب وبيروت. وبالتالي، علينا أن نعمل معًا لإيجاد سبل للتعامل مع هذه التحديات، ما دمنا واقعيين وندرك أن نموذج التكامل على غرار الاتحاد الأوروبي لا يزال بعيدًا جدًا عن واقع المنطقة.

ومع ذلك، يمكن أن يكون التعلم من الخطوات التي اتُّخذت في المراحل التي سبقت قيام الاتحاد الأوروبي مفيدًا جدًا، ولا سيما فيما يتعلق بالتجارة والأمن.

وبالمناسبة، أصبح تغير المناخ اليوم قضية تتعلق بالأمن القومي أيضًا.

الشكل 21: قمة الآسيان، 2017

في الماضي، كان الناس يعتقدون أن الأمر مجرد ثرثرة من دعاة حماية البيئة اليساريين، أو ما شابه، حول هذا الموضوع، لكنه أصبح قضية أمن قومي للدول. والأمن القومي أمرٌ يجب التعامل معه بجدية. وبالتأكيد، فإن دول المنطقة تفعل ذلك تقليديًا لأسباب تتعلق بالأمن القومي. لذا، من هذا المنطلق، يجب النظر إلى التحديات التي نواجهها مع تغير المناخ في هذا السياق أيضًا. وقد كتبتُ عن هذا في مقالي.

غيث العمري (المشارك رقم 9): لست خبيرًا في المشهد العالمي، ولكن إذا نظرنا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيمكنني التفكير في مثالين رئيسيين.

الأول هو اتفاقيات أبراهام. ومرة أخرى، أعتقد أن السرعة التي تطورت بها العلاقات الاقتصادية، ولا سيما بين الإمارات وإسرائيل، وربما بدرجة أقل بين البحرين وإسرائيل، كان لها أثر مهم.

فنحن نمر الآن بإحدى أصعب المراحل، سواء على مستوى الرأي العام أو العلاقات الدبلوماسية والسياسية، ومع ذلك، تسير اتفاقيات أبراهام بشكل جيد جدًا، ولم يعلن أي مسؤول إماراتي أو بحريني أننا سنتوقف عن العمل بموجب اتفاقيات أبراهام.

وهذا مثال على الكيفية التي يمكن من خلالها للعلاقات الاقتصادية، عندما تقترن بالطبع بالإرادة السياسية، أن تصمد أمام الصدمات السياسية.

والمثال الثاني هو ما نراه داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC). فما نراه في المجلس حاليًا هو أن البعد الاقتصادي خلق درجة معينة من الاستقرار في العلاقات بين دول الخليج.

فعندما أبدأ بانتقاد إحدى دول مجلس التعاون، سيقول لي مواطنون من دولة خليجية أخرى: «لا، لا، نحن نتعامل معهم تجاريًا. لا تفسدوا هذه العلاقات التجارية.»

وبالتالي، بدأنا نرى هذا الأمر يتبلور تدريجيًا في سياق مجلس التعاون الخليجي. ولا يزال الأمر بعيدًا عن النضج الكامل، لكنه، في رأيي، أقرب مثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى هذا النوع من التكامل.

أما الجانب الآخر من المسألة، فهو أنه عندما ننظر إلى الاقتصادات الأقل تطورًا، نجد أن جميع محاولات تحقيق التكامل الاقتصادي غالبًا ما تفشل.

خذوا مثلًا المحاولات المستمرة منذ سنوات بين الأردن والعراق ومصر لإنشاء نوع من الترابط الاقتصادي، باعتباره وسيلة لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في العلاقات الأمنية والسياسية.

هذه الجهود لم تحقق تقدمًا يُذكر، لأن اقتصادات هذه الدول لم تصل بعد إلى درجة من النضج تسمح لها بالاندماج بصورة فعالة. وبالتالي، يظل الأمر في نهاية المطاف طموحًا دبلوماسيًا أكثر منه واقعًا ملموسًا.

الباحث المصري (المشارك رقم ١٠): بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، فقد بدأ الأمر بمعالجة المشكلات السياسية واتخاذ قرار سياسي. وفي أفضل الأحوال، سار المساران بالتوازي: اتخاذ قرار بالعمل على القضايا السياسية، بالتزامن مع إنشاء هذه المنافع الاقتصادية.

لا أعتقد أن نموذج التكامل الأوروبي كان يقوم على قمع الصراعات أو الخلافات والنزاعات السياسية، ووضعها جانبًا، والاعتقاد بأن إنشاء جماعة مشتركة للفحم والصلب سيجعل الشعوب تنسى مشكلاتها السياسية مع بعضها البعض. فالنموذج الأوروبي لم يُبنَ على هذا الأساس.

وللأسف، قد لا أكون الشخص الأكثر اطلاعًا في العالم على هذه المسألة، لكن ربما توجد أمثلة أخرى من هذا النوع.

ومع ذلك، يمكن القول إن أحد الأمثلة يتمثل في أن الولايات المتحدة والصين لم تدخلا حتى الآن في مواجهة عسكرية مباشرة، وذلك لأن الولايات المتحدة وأوروبا الغربية تبنتا، إلى حد ما، نهجًا يقوم على أنه إذا تم دمج الصين اقتصاديًا في النظام الاقتصادي الدولي، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير طريقة التفكير في بكين.

ولم يكن الهدف فقط دفع الصين إلى التخلي عن الصراع العنيف، بل أيضًا إحداث تغيير في الأعراف والقيم السياسية داخل الصين.

الجزء المتعلق بتغيير الأعراف والقيم السياسية لم يتحقق، ولكننا، في المقابل، لم نشهد مواجهة عسكرية مباشرة بين البلدين.

السؤال السادس: كثيراً ما يقول المتشككون إن مستوىً أدنى من الأمن والثقة ضروري لكي يُسهم التكامل الاقتصادي في تحقيق السلام، وأن هذا المستوى لم يُتحقق بعد في معظم أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ما رأيك في هذا؟

هشام بشارة (المشارك 1): في تقديري، تحافظ العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قدر من الثقة المتبادلة، وهي قادرة على العمل معًا رغم التوترات الكامنة فيما بينها. وقد تتطور الثقة تدريجيًا في العلاقات التجارية، لكنها ليست غائبة تمامًا، نظرًا إلى وجود أنظمة مصرفية وآليات مثل الاعتمادات المستندية.

وأعتقد أنه بمجرد معالجة العقبات الكبرى، وعلى رأسها النزاعات القائمة، ستعود العلاقات الاقتصادية بين الدول بسرعة. ومن الجدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل لا تزال قائمة داخل المنطقة، وهو ما يشير إلى وجود رغبة في توسيع هذه العلاقات والمضي نحو المصالحة.

غير أن التغطية الإعلامية غالبًا ما تؤدي إلى تفاقم التصورات السلبية، مما يعيق التقدم نحو مزيد من التفاهم والتعاون المتبادل. ومع ذلك، ما زلت متفائلًا بأن اتباع نهج أكثر عدلًا في حل النزاعات يمكن أن يتيح تحقيق الازدهار الاقتصادي بصورة جماعية.

أما فكرة فقدان الثقة، فلا أجدها مقنعة تمامًا، لأن تجاربي أظهرت لي أن التفاعلات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة تستمر حتى في ظل التوترات السياسية. وما لم يكن هناك حظر قانوني، تستمر التعاملات التجارية على أساس التفاهم المتبادل والأهداف المشتركة.

وعلاوة على ذلك، فإن وجود أصوات معارضة داخل كل من الأوساط الإسرائيلية والفلسطينية لسياسات حكوماتها يشير إلى تنامي إدراك عبثية الصراعات السابقة، وهو ما قد يمهد الطريق أمام استئناف التعاون وتحقيق النمو الاقتصادي.

وينعكس هذا التفاؤل أيضًا داخل منظمات مثل MENA2050، حيث يساهم التواصل المستمر والثقة المتبادلة في ترسيخ التزام مشترك بالسلام والازدهار.

ورغم الصدمة الأولية التي أحدثتها الحرب الحالية، فإن التصميم على مواصلة التعاون لا يزال راسخًا، وكذلك الإيمان المستمر بإمكانية الانخراط البنّاء وتحقيق التقدم.

الشكل 22: سفينة حربية مصرية

الباحث الكويتي (المشارك 2): لا أؤمن بفكرة الاستثنائية. فالمنطقة ليست استثناءً، ولسنا نعيش قبل 400 عام. نحن نتحدث عن بعض أغنى دول العالم. وهناك دول متقدمة في منطقتنا؛ ولسنا قبل 300 عام.

لذلك، لا أعتقد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل حالة استثنائية. وأعتقد بالفعل أن هناك حاجة إلى حد أدنى من الأمن والاستقرار، لكنني لا أعتقد أن الثقة شرط ضروري.

لدينا أمثلة مختلفة من دول في أفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وفي حالة الصين مثلًا، هناك مستوى محدود من الثقة بينها وبين العديد من الدول، ومع ذلك تستمر العلاقات التجارية.

ما تحتاجه هو درجة أساسية من الأمن والاستقرار، لكن الثقة ليست ضرورية، لأن العلاقات في هذه الحالة تقوم على المصلحة والمعاملات المتبادلة.

جيداليا أفترمان (المشارك رقم 3): أعتقد أنه من المهم محاولة التعامل مع التفاعل المعقد بين التكامل الإقليمي والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع الإقرار بمعضلة «الدجاجة والبيضة»، حيث يُنظر إلى التكامل الإقليمي باعتباره عاملًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار، في حين أن عدم الاستقرار في المقابل يعيق جهود التكامل.

ومع إدراكي لصعوبة تحقيق تعاون اقتصادي حقيقي في ظل استمرار النزاعات، أعتقد أن البدء بخطوات تدريجية بين عدد من الدول يمكن أن يوفر نموذجًا تحتذي به دول أخرى.

ومن خلال هذا النهج، أتصور أن عملية التكامل يمكن أن تتطور تدريجيًا، تقودها الدول الأكثر استقرارًا وسلامًا، بدلًا من محاولة تحقيق التكامل بين جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت نفسه.

ورغم التحديات القائمة، ما زلت متفائلًا بإمكانية تحقيق تقدم في المنطقة، على أمل أن تسهم الخطوات التدريجية والمتراكمة في تخفيف حدة التوترات وتعزيز الاستقرار.

سينزيا بيانكو (المشاركة رقم 4): نعم، أعتقد بالتأكيد أن هذا هو الحال.

لننظر مثلًا إلى فكرة أن دول مجلس التعاون الخليجي وإيران ينبغي أن تستخدم الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز استقرار حالة التهدئة بين الجانبين. ولننظر أيضًا إلى التعهدات المختلفة، ولا سيما تلك التي قدمتها المملكة العربية السعودية تجاه إيران، وما حدث فعليًا على أرض الواقع.

يمكننا أن نطرح هنا مسألة العقوبات. ولا أريد الدخول في تفاصيل القول إن الأمر لا يتعلق بالعقوبات وحدها، لأن هناك العديد من المجالات التي يمكن التعاون فيها اقتصاديًا مع إيران دون أن تصطدم بالعقوبات. لكن دعونا لا ندخل في هذه الأمثلة الأكثر إثارة للخلاف.

لننظر إلى مثال آخر، وهو العلاقات بين السعودية والعراق. كانت الفكرة هي نفسها: بناء روابط اقتصادية بين البلدين، ومن ثم العمل على تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في العلاقات السياسية، انطلاقًا من علاقة إيجابية وبنّاءة بين الطرفين.

لقد قُدّمت وعود كثيرة، لكن من المهم أن ننظر إلى ما حدث بالفعل على أرض الواقع.

نحن بحاجة إلى طرح هذه الأسئلة: ماذا حدث فعليًا؟ ما الذي نجح؟ وما الذي فشل، ولماذا؟

فهذه هي المسائل التي ينبغي تحليلها إذا أردنا فهم مدى فعالية الدبلوماسية الاقتصادية في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

الباحث اللبناني (المشارك رقم 5): انظر، الأمر لا يتعلق بحد أدنى من الأمن والثقة، بل بضرورة بناء الثقة بين الحكومات، وضمان ألا يتم استخدام أي اعتماد متبادل بصورة سلبية، سواء من خلال ممارسة الضغط السياسي أو بأي شكل آخر.

أما الاستثمارات، فلا يمكن تحقيق ازدهار اقتصادي حقيقي في ظل غياب الأمن ووجود الحرب. خذ لبنان مثلًا؛ فهو في حالة حرب الآن، فمن سيستثمر فيه؟ لقد كان هناك استياء تجاه توتال إنرجيز لأنها لم تكن مستعدة للالتزام فورًا بالعمل في البلوك رقم 8، الواقع على الحدود مع إسرائيل، حيث تدور الحرب.

وبشكل أساسي، في ظل جميع المشكلات التي نواجهها في المنطقة، لا يمكننا تحقيق تعاون اقتصادي أو اعتماد اقتصادي متبادل حقيقي، وهذا يعني أننا لن نتمكن من تحقيق السلام.

علينا أن نعمل على ذلك؛ فالمكاسب الاقتصادية ستكون بمثابة الثمرة التي نحصل عليها في نهاية العملية برمتها، بعد القيام بكل العمل السياسي والعسكري والأمني اللازم لمعالجة مصادر الصراع وتهيئة بيئة مستقرة. هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به.

الأمر يشبه إلى حد ما أن ترث منزلًا قديمًا. إنه مكان رائع، ولديه إمكانات كبيرة، ويمكن أن يصبح فيه حديقة جميلة تستفيد منها بكل الطرق، وربما يمتد على أربعة أو خمسة طوابق. لكن الوصول إلى تلك المرحلة يتطلب الكثير من العمل.

أنت ترى الإمكانات، لكن عليك أن تعمل على تحقيقها. وعليك أن تعمل على بناء الدولة نفسها.

وهناك نقطة أخرى علينا أن نتذكرها: قبل حرب السابع من أكتوبر، كانت إسرائيل نفسها، نتيجة لسياسات نتنياهو، قد أصبحت منقسمة إلى حد كبير.

وأعتقد أن أحد الأسئلة التي أسمعها كثيرًا في الخليج والعالم العربي عمومًا هو: هل إسرائيل مستقرة؟ وهل يمكن أن تكون مستقرة؟ وهل لديها رؤية؟

إذا كانت هناك رؤية، فعلينا أن نبني الثقة بين الأنظمة السياسية في المنطقة، كما يجب أن تنتهي النزاعات.

إذا كان النموذج الأوروبي قد قام، في جوهره، على المصالحة بين ألمانيا وفرنسا، فإن نظيره هنا هو إسرائيل وفلسطين. ولا يوجد صراع أكبر من هذا، وهو يقع في صميم المشكلة.

سارة بازوباندي (المشاركة رقم 6): هناك، بطبيعة الحال، حد أدنى من الشروط والضمانات اللازمة. ومن المبادئ الأساسية في العلاقات الدولية أن الاتفاقيات الدبلوماسية والمعاهدات الدولية تظل دائمًا عرضة للانتهاك أو التنصل منها؛ إذ ينبغي دائمًا افتراض احتمال أن ينسحب الطرف المقابل من الاتفاق أو يتراجع عنه.

كذلك، لا توجد تحالفات سياسية أو آليات للتعاون يكون فيها الجميع على ثقة مئة بالمئة من بعضهم البعض. ويمكن النظر، على سبيل المثال، إلى الاتحاد الأوروبي والعلاقات عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وما يجعل هذه العلاقات أكثر قابلية للاستمرار هو إدراك الأطراف أن البقاء ضمن هذه العلاقة يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية بدرجة أكبر من الانسحاب منها.

وطالما أن القادة السياسيين مقتنعون بأن الحفاظ على اتفاقيات السلام سيعود عليهم أيضًا بالنفع، فإنهم لا يحتاجون بالضرورة إلى الثقة الكاملة بالطرف الآخر. لكن في اللحظة التي يشعرون فيها بأن الاتفاق قد يكون على حساب مصالحهم أو سيضر بهم، يبدأون في التشكيك في نوايا الأطراف الأخرى المعنية، كما يتضح في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، التي أصبحت اليوم أكثر ارتباطًا بالاعتبارات الأمنية من أي وقت مضى.

وخلاصة القول، الثقة ليست شرطًا ضروريًا ولا شرطًا كافيًا. والأهم هو إدراك صانعي القرار بأن السلام لن يضر بمصالحهم، بل سيخدم أجنداتهم ومصالحهم الخاصة.

أرييل عزراحي (المشارك رقم 7): هذه نقطة مثيرة للاهتمام. أعتقد أنه يمكنني طرح أمرين.

أولًا، إذا كنا نتحدث عن السلام، فلنبدأ من النتيجة التي نراها أمامنا: هناك نقص في الثقة. وأعتقد أن غياب الثقة في المنطقة لا يقتصر فقط على العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والعكس صحيح، بل هو ظاهرة أوسع نطاقًا.

وأعتقد، مرة أخرى، أن الدول التي لا تشترك في حدود مباشرة تكون أقل عرضة للدخول في صراعات مباشرة. خذ مثلًا إسرائيل والإمارات، أو إسرائيل والسعودية. وبالطبع، رأينا أن هذه المسألة أصبحت أقل إشكالية في الوقت الحالي، نظرًا إلى غياب صراع مباشر أو وجود مستوى أقل بكثير من الصراع النشط.

لكن القول بوجود مستوى من الثقة هو أمر مختلف. لست متأكدًا من وجود قدر كبير من الثقة تجاه إسرائيل، لأن إسرائيل تُدار حاليًا من قبل هذه الحكومة.

ولذلك، أعتقد أننا بحاجة إلى أن نرى، مرة أخرى، قوى أكثر بنّاءة في المنطقة، بما في ذلك داخل إسرائيل نفسها، حتى تشعر الدول الأخرى بأن هناك إمكانية لبناء قدر أكبر من الثقة.

وأعتقد أن السؤال الآخر هو: هل يمكن أن تكون إسرائيل شريكًا مستقرًا؟ وهذا سؤال كان قائمًا حتى قبل الحرب. هل يمكن أن تكون شريكًا مستقرًا وهي تعاني هذا القدر من الانقسام وعدم الاستقرار نتيجة السياسات الانقسامية التي حاول نتنياهو ترسيخها؟

وهذا، في رأيي، عامل مهم أيضًا، وهو يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمسألة الثقة.

الشكل 23: الرئيس باراك أوباما يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية لأول حوار استراتيجي واقتصادي بين الولايات المتحدة والصين. يستمع إلى اليسار نائب رئيس الوزراء الصيني وانغ تشيشان، في الوسط، ومستشار الدولة الصيني داي بينغقو، على اليسار.

أعتقد أن بعض دول الخليج ترغب في رؤية شركاء فاعلين. وقد سمعتُ، على سبيل المثال، نقاشًا حول دور الولايات المتحدة في المنطقة. أعني، ما مدى انخراط الولايات المتحدة في المنطقة؟ أعتقد أن البعض يرى أن انخراطها أقل. لذا، إذا كنتَ لاعبًا إقليميًا، ستسأل نفسك: هل يمكنني الوثوق بالولايات المتحدة؟ سيقول آخرون، وأنا لا أريد الخوض في هذا النقاش الآن، إن الولايات المتحدة منخرطة بقوة. أربط مسألة الثقة بما يُنظر إليه استراتيجيًا، أي الأهداف المعلنة أو غير المعلنة للجهات الفاعلة، سواء داخل المنطقة أو خارجها. أعتقد، إذا نظرنا إلى السؤال السابق حول الاتحاد الأوروبي، أننا لا ننتقل مباشرةً إلى التكامل من حالة نزاع. هناك خطوات عديدة بينهما. ويمكن أن يكون التكامل الاقتصادي أحد هذه الخطوات. وبالعودة إلى المثال الذي ذكرته سابقًا، إذا التقت سيدة أعمال إسرائيلية وأخرى لبنانية في باريس أو لندن، وكانت لديهما تجارب جيدة، فإن ذلك قد يُرسي الثقة، ولكن لا تنقصنا الأمثلة على أشخاص من ضفتي الحدود يلتقون ويقيمون علاقات، بما في ذلك علاقات شخصية جيدة. تكمن المشكلة في أننا لا نصل بالضرورة إلى مستوى الثقة المتزايدة بين الشعوب، خاصةً إذا كانت هناك حكومات أو جهات أخرى تُشجع الانقسام أو الصراع، فإننا نخوض معركة شاقة، حتى مع وجود أمثلة جيدة جدًا على العلاقات بين الأفراد أو في مجال الأعمال، أي بناء الأعمال والتعاون. أما النقطة الأخيرة التي أردتُ توضيحها بخصوص هذا السؤال، فهي: لهذا السبب، أعتقد، تلعب القوى الخارجية دورًا مهمًا أيضًا. عندما أقول خارجية، أعني خارجية بالنسبة للطرف المُتصارع. لذا، قد تعني الخارجية الإمارات العربية المتحدة، أو البحرين، أو معرفة سياق القضية الفلسطينية، أو الولايات المتحدة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. بإمكان هذه القوى أن تلعب دورًا إيجابيًا للغاية، لأنها قد تكون الطرف الأكثر نضجًا في المفاوضات. عندما تعجز الأطراف نفسها عن بناء مستويات الثقة اللازمة، أو ما شابه ذلك، نحتاج أحيانًا إلى جهات فاعلة إضافية لمساعدتنا في الوصول إلى ما نصبو إليه، لأن الأطراف لا تستطيع القيام بذلك بمفردها، لا سيما على مستوى الدولة.

رياض الخوري (مشارك 8): على المدى القصير، هذه مشكلة يصعب تجاوزها. أنت بحاجة إلى صدمة كبيرة لإحداث تغيير. وغزة تمثل بالفعل صدمة كبيرة، لكن الصدمات الكبرى يمكن أن تؤدي أيضًا إلى نتائج سلبية.

غيث العمري (المشارك رقم 9): أعني أن الأمر، مرة أخرى، ينطوي بالنسبة لي على مستويين.

المستوى الأول هيكلي. وأعتقد أنه كلما كانت الاقتصادات أكثر تطورًا، وكلما كانت هناك درجة أكبر من التكافؤ الهيكلي بينها، أي عندما تكون الأطراف المختلفة في مستويات متقاربة، تصبح العلاقات الاقتصادية قادرة على اكتساب ديناميكية خاصة بها، وأن تتحول إلى عامل مستقل يؤثر في تشكيل السياسات.

وهناك بالتأكيد هذا الجانب. لكن، إذا تراجعنا خطوة إلى الوراء، أعتقد أن الأمر مهم بشكل خاص في منطقتنا، لأن القرارات الاستراتيجية وقرارات السياسة الخارجية والأمن لا تزال شديدة التركّز في أعلى مستويات القيادة. وبالتالي، فإن العلاقات الشخصية بين القادة يمكن أن تحدث فرقًا حقيقيًا.

ولأعطيك مثالًا: عندما أتحدث إلى الأردنيين، أجد أنهم مرتاحون للاستثمارات الإماراتية في الأردن. وإذا تراجعنا خطوة أخرى، سنجد أن نموذج المساعدة الجديد في المنطقة أصبح يتمثل في أننا لا نقدم المساعدات، بل نقدم الاستثمارات.

لذلك، عندما تتحدث إلى الأردنيين اليوم، تجد أنهم يشعرون بارتياح كبير تجاه الاستثمارات الإماراتية في الأردن، لأن هناك علاقات جيدة بين الشيخ محمد بن زايد والملك عبد الله. وهذا يخلق قدرًا من الثقة والاستقرار والارتياح.

وفي حالات أخرى، عندما لا تكون العلاقات الشخصية على مستوى القيادة جيدة بالقدر نفسه، يكون هناك قدر أقل من الارتياح.

وفي منطقة مثل منطقتنا، حيث لا تزال السياسة الخارجية والسياسة الأمنية شديدة التركّز في قمة هرم السلطة، أعتقد أن التنافسات الشخصية وانعدام الثقة بين القادة ستواصل لعب دور أكثر أهمية من التكامل الاقتصادي.

لكن الأمر ليس أبيض أو أسود. هناك دائمًا مساحة بينهما، وأعتقد أن هذه هي المساحة التي يمكننا العمل فيها.

لسنا بحاجة إلى الانتظار حتى تصبح اقتصاداتنا متطورة بالكامل. يمكننا أن نبدأ الآن. وحتى خطوات التكامل الصغيرة يمكن أن تحدث تأثيرًا تراكميًا، وأن تخلق نوعًا من تأثير كرة الثلج، وتولد ديناميكية جديدة تمكّن القطاع الخاص، وغير ذلك.

لذلك، أعتقد أن ما نحاول قوله هنا هو أنه إذا نظرنا إلى التكامل الاقتصادي باعتباره حلًا سحريًا، فنحن مخطئون. وإذا نظرنا إليه باعتباره عديم الجدوى تمامًا، فنحن أيضًا مخطئون.

ما ينبغي لنا، كأشخاص ينظرون إلى السياسات، أن نفكر فيه هو: ما هي المجالات التي يمكننا فيها تحقيق تعاون أو تكامل اقتصادي، ولو على نطاق صغير؟

ثم نستخدم هذه المجالات لخلق سوابق عملية وديناميكية مختلفة يمكن البناء عليها وتوسيعها تدريجيًا.

الباحث المصري (المشارك رقم ١٠): أعتقد أنني، للأسف، من بين هؤلاء المتشككين. لكنني أؤمن بأن المسارين يمكن العمل عليهما بالتوازي، ولذلك لا ينبغي أن ننتظر حتى يتحقق أحدهما قبل أن نبدأ بالآخر. بل يجب أن يكون التقدم والقرار بشأن المسارين على المستوى نفسه من الأهمية.

فإذا كان السقف هو السماء عندما يتعلق الأمر بالتكامل الاقتصادي، فينبغي أن تكون لدينا أيضًا رؤية طموحة بالقدر نفسه لبناء الثقة، والاستعداد للتعاون، وتعزيز الثقة المتبادلة على المستوى السياسي.

لذلك، أعتقد أن هذا يجعلني متشككًا، لكنني متشكك لا يقول إنه ينبغي لنا التوقف عن المحاولة إلى أن نصل إلى حد أدنى من الثقة.

بل أنا من المتشككين الذين يقولون: لنضع المسارين جنبًا إلى جنب، ونعمل عليهما في الوقت نفسه، لأن كل واحد منهما يمكن أن يعزز الآخر.

وقد يؤدي ذلك إلى خلق حلقة مفرغة، أو نأمل أن تكون حلقة حميدة، بحيث يمكن للتقدم أو الطموحات في أحد المسارين أن تغذي الانخراط البنّاء والتقدم في المسار الآخر.

السؤال السابع: يُعدّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحالي، بلا شك، الأكثر تعقيداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هل تعتقد أنه بمجرد تباطؤ العمليات العسكرية في غزة بشكل ملحوظ، يُمكن اعتبار التكامل الاقتصادي بين إسرائيل وفلسطين نقطة انطلاق جيدة؟ أم أن هناك شروطاً أخرى يجب تحقيقها أولاً قبل التفكير في التكامل الاقتصادي كوسيلة لتحقيق السلام في هذا الصراع؟

هشام بشارة (مشارك 1): عند التفكير في العلاقات الاقتصادية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أعتقد أنه من الضروري الاعتراف بتعقيدها التاريخي، وما ارتبط بها من إرث الماضي، وبالطبع الصراع الدائر حاليًا.

إن إعادة إطلاق هذه العلاقات تتطلب تحولًا في النهج، واعتماد مقاربة جديدة تجاه حل النزاع والتعاون الاقتصادي. كما أن التفاوت الكبير في أعداد الضحايا، حيث يتحمل الفلسطينيون العبء الأكبر بفارق كبير، يبرز الحاجة الملحّة إلى معالجة المظالم والقضايا الجوهرية الكامنة وراء الصراع.

ويمكن لمبادرات مثل الاستثمار الإسرائيلي في البنية التحتية الفلسطينية، وقطاع الرعاية الصحية، وجهود إعادة الإعمار، أن تمثل مسارات عملية لتخفيف المعاناة وبناء الثقة المتبادلة. ويمكن تحقيق ذلك باستثمار جزء بسيط فقط من نحو 50 مليار دولار التي أُنفقت على الحرب. فعلى سبيل المثال، إن تخصيص 5% فقط من هذا المبلغ يمكن أن يوفر نحو 2.5 مليار دولار، وهو مبلغ كبير بما يكفي لتمويل مشاريع أساسية، مثل محطات تحلية المياه والمستشفيات.

مثل هذه الاستثمارات لن تكون مجرد مساهمة اقتصادية، بل ستشكل أيضًا إشارة عملية على التزام إسرائيل ببناء السلام، ويمكن أن تمثل خطوات ملموسة نحو المصالحة.

إضافة إلى ذلك، فإن استبدال القيادات الحالية على الجانبين بقيادات جديدة تتبنى رؤية مستقبلية وتفكيرًا أكثر انفتاحًا قد يكون أمرًا ضروريًا لتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لمفاوضات السلام.

ومن خلال تبني رؤى جديدة وقيادات جديدة، يمكن للمنطقة أن تبدأ مسارًا نحو سلام مستدام وازدهار مشترك.

وفي نهاية المطاف، يمكن لهذه الجهود أن تسهم في تغيير التصورات المتبادلة، وتهيئة الأسس اللازمة لبناء السلام في المنطقة.

الشكل 24: محطة تحلية المياه بالتناضح العكسي

الباحث الكويتي (المشارك 2): بالتأكيد لا. هناك اختلال كبير جدًا في موازين القوى. فالتجارة ستتجه في معظمها في اتجاه واحد، أي نحو إسرائيل، وبالتالي لا أرى ما القيمة المضافة التي يمكن أن تحققها مثل هذه العلاقة.

لا بد أولًا من وجود مسار سياسي متفق عليه. ولا أرى أن من الواقعي أن يوافق المجتمع الإسرائيلي على برنامج للتنمية الاقتصادية بهذا الشكل.

وحتى إذا تم الاتفاق على مسار سياسي، فسيستغرق الأمر وقتًا طويلًا قبل أن تتمكن المؤسسات الفلسطينية من أن تصبح شريكًا قادرًا على العمل مع المؤسسات الإسرائيلية على قدم المساواة.

أما إذا كان الأمر يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاستثمار في فلسطين كجزء من حزمة متكاملة، فلا أرى أن المواطنين الإسرائيليين سيوافقون على ذلك بسهولة.

وهناك أيضًا مشكلة هيكلية ناتجة عن اختلال موازين القوى، إذ إن أي نوع من العلاقات التجارية، نظرًا إلى كونها أحادية الجانب، يمكن أن يتحول إلى أداة للضغط أو الابتزاز من جانب إسرائيل.

ويمكن القول إن شيئًا من هذا القبيل حدث بالفعل في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية. ويمكن أن يحدث الأمر نفسه مع الزراعة والسلع التجارية.

في نهاية المطاف، لا يوجد حتى الآن حد أدنى من الأمن والاستقرار يسمح بإقامة مثل هذه العلاقة الاقتصادية بصورة متوازنة ومستدامة.

جيداليا أفترمان (المشارك رقم 3): أود التأكيد على أهمية التكامل الاقتصادي في العلاقات الإسرائيلية–الفلسطينية، وعلى أهميته التاريخية واستمرار صلته بالواقع الراهن.

ومع ذلك، في ظل التوترات والمشاعر السائدة حاليًا بين الجانبين، أرى أن التكامل الاقتصادي الثنائي قد لا يكون قابلًا للتطبيق كخطوة أولى.

وبدلًا من ذلك، أقترح اعتماد مقاربة إقليمية للتكامل الاقتصادي، تشمل مجموعات من الدول، مثل إسرائيل والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة، أو المملكة العربية السعودية إلى جانب دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفلسطين.

كما أقترح العمل على إنشاء مشاريع مشتركة تقودها أطراف إقليمية أخرى، وليس إسرائيل بالضرورة، على أن تتضمن بعض المشاريع دولًا أخرى من المنطقة من دون مشاركة إسرائيل.

وفي رأيي، يمكن للتكامل الاقتصادي الإقليمي أن يسهم في تخفيف حدة التوترات، وأن يشكل أساسًا يمكن البناء عليه لمعالجة الصراع أو إعادة صياغة مقاربته على المدى الطويل.

الباحث اللبناني (المشارك رقم 5): قبل السابع من أكتوبر، كان الجميع يعتقد أنه بإمكانهم التعاون مع إسرائيل من دون معالجة الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني بشكل مباشر. وكان ذلك يصب في مصلحة الجانب الإسرائيلي.

فقد كان نتنياهو يقول، ضمنيًا: «انظروا، يمكنني إبرام اتفاقيات أبراهام، والتوصل إلى نوع من اتفاق التطبيع مع لبنان بشأن الحدود البحرية، وهذا يعني أنني بخير»، وبالتالي لا حاجة إلى حل الصراع مع الفلسطينيين.

لكن جوهر المسألة الآن هو أن ينتهي الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني بطريقة لا تعني العودة إلى الوضع المعتاد، بل بطريقة تؤدي فعلًا إلى قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وقادرة على ممارسة وظائفها كدولة.

وهنا أعتقد أن للسعوديين والأمريكيين والإماراتيين دورًا مهمًا جدًا، بل يمكن للصين أيضًا أن تؤدي دورًا، لأن إيران يجب أن تكون جزءًا من التسوية.

ولا أعرف ما إذا كان ذلك سيتم من خلال إشراك إيران بشكل مباشر، أم من خلال قيام الصين بتمثيل مصالحها، فهذا أمر يتعين تحديد كيفية التعامل معه.

لكن أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه أي طرف هو أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، وعُقد مؤتمر كبير بعد الحرب لمعالجة القضية الفلسطينية–الإسرائيلية، أن يتم وضع إيران جانبًا وعدم التحدث معها.

لأن ذلك قد يؤدي مرة أخرى إلى أن تصبح إيران قوة مزعزعة للاستقرار، على غرار ما حدث بعد عام 1990.

بعد عام 1990، وقبل اتفاقات أوسلو، عندما عُقد مؤتمر مدريد، كان الجميع تقريبًا حاضرًا إلى طاولة المفاوضات. وللمرة الأولى، جلس العرب والإسرائيليون معًا وتحدثوا عن السلام.

لكن إيران تُركت خارج العملية، وهو ما ساهم في خلق حالة من عدم الاستقرار استمرت حتى اليوم، ويظهر جزء منها في صورة حروب الوكلاء.

ولذلك، أعتقد أن استبعاد إيران سيكون أكبر خطأ يمكن ارتكابه.

الشكل 25: الفائزون بجائزة نوبل للسلام عام 1994

سارة بازوبندي (المشاركة رقم 6): أعتقد أن أحد التحديات الرئيسية أمام تحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين يتمثل في أن أحد الطرفين يشعر باستمرار بأنه يتم تجاهله، والاستفادة منه، وأنه في موقف أضعف.

فعندما تُبنى العلاقات على اعتقاد أحد الطرفين بأن الطرف الآخر لا يحترمه، ولا يعترف به كشريك متساوٍ، ولا يأخذ مصالحه بعين الاعتبار، فإن هذه العلاقة لا يمكن أن تكون مستدامة. وحتى بين شخصين، لا يمكن لعلاقة تقوم على هذه الافتراضات أن تستمر.

لذلك، لا بد من أن يشعر الفلسطينيون بأنهم يحظون بالاحترام والكرامة، ويتم التعامل معهم كشريك متساوٍ، وهو ما يطالبون به. وهذا لن يكون ممكنًا ما لم يتم منح الفلسطينيين شكلًا من أشكال الوضع السياسي المستقل.

لقد مارس الإسرائيليون والفلسطينيون الأعمال التجارية معًا لسنوات، وجربوا نماذج مختلفة من التكامل بأشكال وصور متعددة. لكن في كل مرة تندلع فيها أزمة، يتضح أن نموذج التكامل القائم حاليًا لا يعمل بصورة جيدة.

وأعتقد أن وجود حل سياسي واضح وحاسم، ومنح الفلسطينيين وضعًا سياسيًا مستقلًا، يمثل الخطوة الأولى نحو السلام.

يحتاج الفلسطينيون إلى وضع سياسي يشعرون بأنه كافٍ لتلبية تطلعاتهم، ويمنحهم ما يكفي من الضمانات للتخلي عن السلاح.

وطالما لم يحصلوا على هذا الوضع السياسي، فسيظهر دائمًا فاعل آخر من غير الدول، لأن الذاكرة الجماعية الفلسطينية تقوم على الاعتقاد بأنهم حُرموا من حق من حقوقهم، حتى وإن كان هناك خلاف داخل المجتمع الفلسطيني نفسه حول طبيعة هذا الحق وحدوده.

وفي رأيي، فإن الحل السياسي أهم من أي حل اقتصادي؛ لأن الحلول الاقتصادية تظل هشة أمام التحولات والتقلبات السياسية.

أرييل عزراحي (المشارك رقم 7): سأشير إلى نقطة وردت في مقال لي لدى المجلس الأطلسي (Atlantic Council) لم يُنشر بعد، أتحدث فيه بشكل موسع عن التعاون في المنطقة، وأحدد ثلاثة شروط أساسية لتحقيقه.

أولًا، خروج حماس من المشهد. لا يمكننا أن نعرف أو نفرض زوال أيديولوجيتها، لكن عندما يتعلق الأمر بمؤسسات الحكم أو القدرات العسكرية، فمن الضروري أن تخرج حماس من المشهد، سواء في غزة أو في الضفة الغربية.

ثانيًا، رحيل حكومة نتنياهو، التي لا تحظى بالثقة. فهي لا تتمتع بدعم واسع داخل إسرائيل نفسها فحسب، بل تفتقر أيضًا إلى الثقة على المستوى الإقليمي والدولي. وقد رأينا ذلك بوضوح خلال إدارة بايدن، وكذلك في مواقف الحلفاء الإقليميين.

أما الشرط الثالث، فعندما نبدأ في التفكير في إعادة إعمار غزة وما سيأتي بعدها، وكذلك في دمج إسرائيل بصورة أوسع في المنطقة، فمن الأهمية بمكان وجود مسار حقيقي وجاد لتسوية الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.

لا أعتقد أن الاقتصاد وحده سيكون كافيًا. لذلك، لا يمكننا ببساطة أن نقول: «انتهت الحرب، سنبيع لكم ونشتري منكم، وستعود الأمور إلى طبيعتها، وسيكون الجميع بخير». هذا لن يكون كافيًا، لا للفلسطينيين بالتأكيد، ولا أعتقد أنه سيكون كافيًا للعالم العربي الأوسع أيضًا.

وقد أوضح السعوديون ذلك بشكل صريح فيما يتعلق بأي تطبيع مشروط للعلاقات مع إسرائيل.

لذلك، أعتقد أن بعض الأمور يجب أن تحدث بالتوازي. لا بد من وجود مسار حقيقي وجاد، وبالتوازي معه مسارات أخرى للتعاون.

وهذا لا يمكن أن يحدث، بالمناسبة، إلا مع رحيل حماس وحكومة نتنياهو عن المشهد، لأن العملية لن تنجح في ظل وجودهما. فنتنياهو، وحكومته بالتأكيد، لا يملك القدرة على القيام بذلك، ولا يبدو أن لديه الرغبة في ذلك، والأمر نفسه ينطبق على حماس.

ولهذا يمكن القول إنهما كانا، بشكل ما، حليفين غير رسميين؛ فالأطراف المتطرفة غالبًا ما تُبقي بعضها بعضًا في موقع القوة والاستمرار.

لكن بمجرد خروج حماس وحكومة نتنياهو من المشهد، ستُفتح إمكانية حقيقية للنظر في حلول وتسوية للصراع، ومسألة إقامة الدولة الفلسطينية.

وعندها يمكن إعادة بناء التعاون الاقتصادي، بما في ذلك المشاريع التي أشرت إليها سابقًا.

لكنني لا أعتقد أن التكامل الاقتصادي وحده كافٍ بالنظر إلى عمق الصراع.

أما إسرائيل والسعودية، فيمكنهما التجارة والتعاون اقتصاديًا وغير ذلك من أشكال التعاون، فهما لا تحتاجان بالضرورة إلى التوصل إلى اتفاقات بشأن الحدود أو قضايا مماثلة، لأنهما لا تخوضان هذا النوع من الصراع المباشر.

وفي الوقت نفسه، أوضح السعوديون أن تعاونهم الاقتصادي مع إسرائيل سيكون مرتبطًا بما ستشهده المنطقة بعد هذه الحرب، وبمدى التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية، أو تحقيق تسوية سياسية تلبي هذا المطلب.

رياض الخوري (المشارك 8): لا توجد في الوقت الراهن استراتيجيات اقتصادية يمكن وضعها بهدف الدفع نحو تحقيق السلام. بل إن مثل هذه المبادرات قد تكون لها آثار سلبية.

فلو تحدثنا الآن أمام العالم العربي عن مشروع مثل MENA2050، فإما أن يُقابل الأمر بالسخرية، أو قد نواجه عواقب أكثر خطورة.

ينبغي القيام ببعض الخطوات، لكن يجب أن تكون هادئة، محدودة الطموح وغير استعراضية. لا ينبغي التفكير فيما هو أبعد من مجرد الحفاظ على التواصل القائم، والإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة. هذا كل ما يمكن القيام به في الوقت الراهن.

غياث العماري (المشارك رقم 9):

كما تعلمون، هذا سؤال معقد، وربما سأناقض نفسي إلى حد ما. فمن ناحية، أؤمن بالتأكيد بأن قدرًا من التكامل الاقتصادي أمر أساسي لإعادة بناء الثقة بين الشعوب.

وكما ذكرت سابقًا، عندما كان الفلسطينيون والإسرائيليون يمارسون الأعمال التجارية معًا، لم تكن تلك الصور النمطية التي نراها اليوم حاضرة بالدرجة نفسها.

وكلما شجعنا المزيد من التفاعل، سواء من خلال الأعمال التجارية أو حركة العمالة أو غيرها من أشكال التبادل والتواصل، فإن ذلك يمكن أن يسهم في بناء شريحة من المجتمع تكون أكثر انفتاحًا على التكامل والاستقرار.

الشكل 26: محطة طاقة الرياح إبراهيمية (الأردن) بقدرة 320 كيلوواط

لكن ثمة سؤالان أو مشكلتان رئيسيتان هنا. إحداهما هيكلية والأخرى ظرفية. أما الظرفية، فأعتقد أن درجة انعدام الثقة في إسرائيل تجاه الفلسطينيين اليوم مرتفعة للغاية، لدرجة يصعب عليّ معها تخيّل فتح سوق العمل الإسرائيلي في أي وقت قريب. على سبيل المثال، كنت في إسرائيل قبل أسبوعين أو ثلاثة، وذهبت إلى إحدى التجمعات السكنية حول غزة التي هاجمتها حماس. قال لي أحد سكان ذلك التجمع السكني إن نفس العمال الفلسطينيين، الذين يعملون في هذا التجمع، هم من قدموا مع حماس في السابع من أكتوبر... ثم قال: لن أثق بفلسطيني مرة أخرى. لذا أعتقد أن تأثير هذه الحرب سيكون طويل الأمد. وبالطبع، سيكون للفلسطينيين وجهة نظرهم الخاصة تجاه الإسرائيليين وأفعالهم. على مستوى هيكلي أعمق، أعتقد أنه نظراً للتفاوت الكبير بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي - فإسرائيل اقتصاد متقدم للغاية، بينما الاقتصاد الفلسطيني بدائي جداً - يصعب تحقيق التكامل بينهما. إضافة إلى ذلك، هناك أسباب هيكلية متأصلة في العلاقة التعاقدية بين الجانبين. فبموجب اتفاقيات أوسلو، لا يملك الفلسطينيون السيطرة على سياستهم التجارية، فلا يمكنهم تحديد تعريفاتهم الجمركية الخاصة، ولا يمكنهم الاستيراد أو التصدير إلا عبر إسرائيل. كما لا يمكنهم وضع معاييرهم الخاصة دون إسرائيل لوجود اتحاد جمركي، وفي هذه الحالة تحديداً، سيبقى الاقتصاد الفلسطيني خاضعاً للاقتصاد الإسرائيلي، بسبب هذه الأسباب الهيكلية. لذا أرى أن التكامل الاقتصادي مفيد من حيث دحض بعض الصور النمطية، لكنني لا أراه نقطة انطلاق في الصورة الكلية. بل أفضّل البدء بكيفية تحقيق التكامل الاقتصادي بين إسرائيل والجهات الفاعلة الإقليمية، وربما إشراك هذه الجهات لاحقاً. وأعود إلى المثال الذي ذكرته سابقًا عن مشروع الازدهار. الفكرة الأساسية هي أن الأردنيين أنشأوا محطة طاقة شمسية وصدروا الكهرباء إلى إسرائيل، بينما أنشأ الإسرائيليون محطة تحلية مياه وزودوا الأردن بالمياه. كلا البلدين بحاجة إلى ذلك. وقد مولت الإمارات هذا المشروع، من خلال شركة مصدر على ما أعتقد، وهو ما يعود بالنفع الاقتصادي على مصدر نفسها. أود أن أبدأ بهذا المشروع، وبمجرد ترسيخه، أقول للفلسطينيين: يمكنكم الانضمام إلينا أيضًا. لذا، أنصح بالبدء ببعض المشاريع الأكثر رسوخًا. استخدموا اتفاقيات أبراهام كإطار عمل لبعض هذه المشاريع، وأظهروا نجاحها، ثم أشركوا الفلسطينيين.

العالم المصري (المشارك رقم 10): أعتقد أن المشكلة اليوم تتمثل في أن خطاب التكامل الاقتصادي والتقدم قد أُسيء استخدامه إلى حد كبير. فعندما يسمع الناس الحديث عن استخدام التكامل الاقتصادي لتحقيق السلام، فإنهم يفهمون ذلك على أنه محاولة لقمع الصراعات القائمة بدلًا من حلها.

ولهذا السبب، يرفض كثيرون حتى الحديث عن التكامل الاقتصادي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لأن هذا المسار جُرّب من قبل ولم ينجح. فهو لم يتمكن من حل الصراع السياسي.

وقد رأى الناس أيضًا أن هذا لم يكن تكاملًا متكافئًا، بمعنى أن هناك طرفًا، وهو إسرائيل، يرى نفسه أقوى من الطرف الفلسطيني، وبالتالي يفرض قواعد وأطر التكامل الاقتصادي: كيف سيتم ذلك، ومن سيحصل على ماذا، وما نوع الموارد والأرباح التي ستتوزع بين الأطراف.

ولذلك، وللأسف، لم يعد المسار الاقتصادي يحظى بالمصداقية لدى العديد من الأطراف في المنطقة، بل أصبح يُنظر إليه باعتباره أداة تُستخدم فقط لاحتواء الجانب السياسي وقمعه بدلًا من معالجته.

ولهذا السبب، مرة أخرى، لا أعتقد أن نقطة البداية الصحيحة هي التكامل الاقتصادي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وحتى في مصر والأردن، لم يمنع التعاون الاقتصادي إسرائيل من طرح مقترحات بشأن التعامل مع حرب غزة كانت غير مقبولة بالنسبة إلى كلا البلدين.

أعتقد أن نقطة البداية الصحيحة هي الاتفاق على مسار للسلام، وهذا ما تحاول الدول العربية القيام به، أو على الأقل بعض الدول مثل السعودية ومصر والأردن.

وبالتوازي مع التقدم في هذا المسار، يمكن أن يكون هناك مسار اقتصادي موازٍ، يمكن من خلاله تعزيز الثقة والاستفادة من التفاهمات والاتفاقات التي يتم التوصل إليها على المسار السياسي.

إن طرح فكرة أن التكامل الاقتصادي يمكن أن يحل محل الحل السياسي قد أفقد المسار الاقتصادي مصداقيته. وهذه هي النقطة الأولى.

ثم جاءت أحداث السابع من أكتوبر لتؤكد هذا الانعدام في المصداقية، ولتظهر أننا قد نبقى جميعًا عالقين في هذه الحلقة المفرغة نفسها.

فحتى لو استفاد الفلسطينيون من العمل في إسرائيل ومن التعاون الاقتصادي معها، تبقى هناك فيل في الغرفة، أي قضية جوهرية لا يمكن تجاهلها، ولن ينساها الفلسطينيون أبدًا، وسيواصلون المطالبة بمعالجتها.

السؤال الثامن: هل لديك أي تعليقات/اقتراحات أخرى؟

هشام بشارة (مشارك 1): أعتقد أنه من المهم استكشاف إمكانات المشاريع التعاونية بين مصر وإسرائيل والفلسطينيين. وفي هذا السياق، يمكن أن يمثل إنشاء مستشفى مشترك مبادرة واعدة.

ومن خلال الاستفادة من خبرات الأطباء والكوادر الطبية الإسرائيلية، إلى جانب الكفاءات الطبية المتخصصة في مصر وفلسطين، يمكن لمثل هذه المنشأة أن تقدم خدمات رعاية صحية عالية المستوى، وأن تهيئ في الوقت نفسه بيئة تشجع على التعافي والتعاون وبناء الثقة.

كما يمثل القطاع الزراعي مجالًا مهمًا للتعاون، لا سيما في زراعة محاصيل متخصصة وزهور موجهة للتصدير.

ومن خلال العمل المشترك وتقاسم الموارد، بما في ذلك التكنولوجيا والخبرات والمعرفة الفنية، يمكن لمثل هذا التعاون الزراعي أن يحقق نتائج تعود بالنفع على جميع الأطراف، وأن يسهم في الوقت نفسه في تعزيز التقارب والتكامل من خلال التعاون اليومي والملموس.

الشكل 27: خطابات رؤساء الوزراء في فعالية الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار وممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا الاقتصادي خلال قمة مجموعة العشرين، في نيودلهي في 9 سبتمبر 2023

مع ذلك، وبعيدًا عن المشاريع المحددة، تكمن الضرورة الأوسع لتحقيق السلام في المنطقة في الحاجة إلى تحول جذري في الأولويات. فبدلًا من تخصيص موارد هائلة للحروب، يُمكن لإعادة توجيه الاستثمارات نحو مبادرات بناء السلام أن تُحقق فوائد بعيدة المدى لجميع الأطراف المعنية. ومن خلال تبني مبادئ التسامح والرحمة والتعاون كركائز أساسية، تستطيع دول المنطقة تمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا يتسم بالثقة والاحترام المتبادل والازدهار المشترك. ومن الأهمية بمكان إعادة تقييم التفسيرات السائدة للدين وإعطاء الأولوية للرفاه الجماعي لجميع الناس، متجاوزين مفاهيم التفوق والانقسام. ورغم وجود عقبات، وما زالت قائمة، بسبب الحكم العدواني، إلا أن التوق الجماعي للسلام، في رأيي، يبقى قوة جبارة قادرة على تجاوز التحديات وتعزيز التقدم المستدام. مع ذلك، لا ينبغي الاستهانة بالأثر المدمر للحكومات العدوانية، كما يتضح من النكسات الكبيرة التي لحقت بالمنطقة جراء الحرب الحالية. لسوء الحظ، ألحقت الأشهر الأربعة الماضية ضرراً بالغاً بسنوات من التقدم نحو حل أفضل قد يضيع في أعقاب هذا الصراع، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى بذل جهود متجددة من أجل السلام والمصالحة.

جيداليا أفترمان (المشارك رقم 3): عند التفكير في التعاون الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من الضروري النظر في الأطر والاتجاهات العالمية الأوسع التي تؤثر في مسار المنطقة وتشكل مستقبلها.

وأشير هنا إلى تنامي الترابط والتكامل بين آسيا والشرق الأوسط، كما يتجلى في مبادرات مثل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، وكذلك مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وأرى أهمية كبيرة في هذه الأطر الاقتصادية المتنافسة، إذ يمكنها أن تسهم في دفع عجلة التكامل الإقليمي، وهي في الوقت نفسه تطرح فرصًا وتحديات أمام دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أرى أن هناك إمكانات كبيرة للتعاون الاستراتيجي بين الدول الأصغر، بما في ذلك القوى المتوسطة مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بما يمكن أن يسهم في تعزيز جهود التعاون الإقليمي.

ومن خلال الاستفادة من هذه المنصات والأطر، يمكن لدول المنطقة دعم تطوير البنية التحتية، مثل شبكات السكك الحديدية والموانئ الجديدة، وتوسيع التجارة، وتعزيز التكامل الإقليمي.

وأعتقد أن إدراك هذه الاتجاهات القوية والاستفادة من الفرص التي تتيحها سيمكن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الاضطلاع بدور استباقي في رسم مستقبلها ودفع عجلة التنمية الإقليمية خلال السنوات المقبلة.

الشكل 28: الجنود الفرنسيون خلال الحرب العالمية الأولى

سينزيا بيانكو (المشارك 4): التوصية الأولى هي النظر في الحالات الإقليمية ومحاولة جمع أكبر قدر ممكن من المعطيات والحقائق حول مختلف الحالات التي شهدت توترات سياسية، ثم قررت دولتان متنافستان العمل على تطوير علاقاتهما الاقتصادية، ودراسة ما حدث فعليًا في هذه الحالات.

وينبغي أيضًا النظر في تطور هذه التجارب بعد مرور فترة من الزمن، لمعرفة ما إذا كانت قد نجحت في تحقيق أهدافها أم لا.

وتُعد العلاقات بين السعودية والعراق مثالًا جيدًا للدراسة، إذ تتوافر بشأنها كمية كبيرة من المعطيات، كما مضى وقت كافٍ منذ بداية مسار التهدئة بين البلدين وحتى اليوم، ما يتيح فرصة جيدة لتقييم ما نجح وما لم ينجح، والأهم من ذلك، فهم الأسباب الكامنة وراء ذلك.

أي أنه ينبغي البحث عن أسباب النجاح وأسباب الإخفاق.

ومن الحالات الأخرى التي تستحق الدراسة التعاون والتكامل داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC)، إذ شهد المجلس عددًا من المشاريع والمبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دوله. وهناك سجل متباين لهذه التجارب، ولذلك من المهم دراستها وتحليل نتائجها بشكل معمق.

باحث لبناني (المشارك رقم 5): إن مشروعًا مثل MENA2050 مهم جدًا بالنسبة لنا في المنطقة، لأنه يمنحنا فرصة لأن يكون لنا صوت في تحديد شكل مستقبلنا، بدلًا من أن يُفرض علينا هذا المستقبل من جهات مختلفة، سواء من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، لأن هذه الجهات لا ترى بما يكفي أصوات أبناء المنطقة وتصوراتهم حول الكيفية التي يريدون أن يعيشوا بها ومستقبلهم الذي يريدون بناءه.

وأعتقد أنه من المهم أن نمنح الشباب والكفاءات الواعدة في المنطقة مساحة للتعبير عن رؤيتهم، وتعزيز استقلالية المنطقة وقدرتها على تحديد مسارها، وأن نعمل معًا من أجل تحقيق هذا المستقبل.

والوجهة التي ينبغي أن نسعى إليها هي مزيد من التعاون والتنسيق على جميع المستويات داخل المنطقة، بما يسمح لها بتحقيق إمكاناتها والازدهار فعليًا.

وهذا مهم حتى على المستوى الاقتصادي العالمي. فنحن نعلم اليوم أن معدلات النمو في أوروبا تقترب من الصفر، بينما بدأت معدلات النمو في مناطق أخرى تستقر أو تتباطأ. وبالتالي، هناك حاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي في مناطق أخرى من العالم حتى يستمر الاقتصاد العالمي في العمل بصورة سليمة.

وتتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإمكانات هائلة، ويمكن أن يكون استثمار هذه الإمكانات مفيدًا لشعوب المنطقة.

كما أن ذلك يمكن أن يسهم في معالجة إحدى المشكلات التي تواجه الأوروبيين، بل ومناطق أخرى أيضًا، والمتمثلة في تدفقات الهجرة القادمة من أفريقيا والشرق الأوسط.

ففي الشرق الأوسط، يسود لدى كثيرين شعور بأنه لا يوجد مستقبل، ولا أمل، ولا فرص للنمو، وأنه من الصعب حتى العثور على وظيفة لائقة، وغير ذلك.

ولهذا السبب، فإن العمل على تحقيق هذا الهدف مهم على مستويات عديدة، لكنه يتطلب قدرًا كبيرًا من الجهد والعمل المستمر.

وأعلم أن الاتحاد الأوروبي بذل جهودًا كبيرة في هذا الاتجاه، لكن حاولوا مرة أخرى إقناع الجزائر والمغرب، على سبيل المثال، بالتعاون!

هذه هي الجوار الأوروبي، أي منطقة غرب البحر المتوسط، حيث تقع دول شمال أفريقيا وأوروبا على مقربة شديدة من بعضها البعض. تخيلوا حجم الإمكانات التي يمكن أن يوفرها هذا المجال!

لكن تونس تعاني، وليبيا تعاني، والمغرب والجزائر لا يتحدثان مع بعضهما البعض.

إنها إمكانات هائلة مهدرة.

سارة بازوباندي (المشاركة رقم 6): الحديث عن محاولة الوصول إلى السلام من منظور اقتصادي في المناخ الحالي ينطوي على قدر كبير من التفاؤل.

كما أن دور الدول الأخرى في المنطقة، وتحديدًا إيران، هو أمر لا أعتقد أنه يمكن بالضرورة معالجته من خلال الحلول الاقتصادية أو اتفاقيات التجارة. ففي ظل النظام السياسي الحالي، لا أرى أن الحكومة الإيرانية الحالية ستكون مستعدة في أي وقت قريب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وإقامة علاقات تجارية معها.

وطالما استمر هذا العامل، فمن المفرط في التفاؤل الاعتقاد بأن بإمكاننا حل هذه القضايا من خلال إقامة الأعمال التجارية وتعزيز التجارة.

وهذا العامل وحده يمثل تحديًا كبيرًا بما يكفي، حتى من دون التطرق إلى دور الأطراف الأخرى في المنطقة، وكذلك روسيا والصين، وكيف يمكن أن تستثمرا نفوذهما لتحقيق مصالحهما وأجنداتهما السياسية.

نعم، العلاقات الاقتصادية مفيدة للسلام والاستقرار، لكن يجب أولًا أن يكون هناك إطار أو أساس ملزم يحظى بقبول جميع الأطراف قبل الدخول في مثل هذه السيناريوهات.

ولم يسبق أن كانت القضية الإسرائيلية–الفلسطينية، في تاريخ المنطقة، عاملًا بهذه الأهمية بالنسبة إلى السلام والاستقرار على مستوى المنطقة بأسرها.

في السابق، كان العديد من صانعي السياسات حول العالم مستعدين لتجاهل هذه القضية أو وضعها جانبًا، سواء بسبب الجهل أو لأسباب تتعلق بالراحة السياسية، انطلاقًا من افتراض أن المشكلة ستجد طريقها إلى الحل في مرحلة ما.

لكن منذ أكتوبر 2023، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن هذه القضية قد تكون مصدرًا لتحدٍ إقليمي بالغ الخطورة والاتساع.

أرييل عزراحي (المشارك رقم 7): أعتقد أن التقدم الاقتصادي يعتمد إلى حد كبير على إحراز تقدم ملموس على الصعيد السياسي، ولا سيما فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي–الفلسطيني.

لقد كان مفهوم «السلام الاقتصادي» مطروحًا منذ فترة طويلة، لكنه لم ينجح. ولذلك، لا بد من وجود مسار سياسي واضح إلى جانب أي جهود اقتصادية.

وبالطبع، لن يكون تحقيق ذلك سهلًا، بالنظر إلى الصدمات والجراح العميقة التي خلّفها الصراع لدى الجانبين، على طرفي الحدود.

غيث العمري (المشارك رقم 9): مرة أخرى، أود أن أكرر ما قلته سابقًا: لا ينبغي النظر إلى الأمر باعتباره خيارًا ثنائيًا؛ فإما أن يكون الاقتصاد هو الحل لكل شيء، أو أن يكون بلا جدوى تمامًا. وهذا هو الطرح الذي نسمعه كثيرًا.

الأفضل أن ننظر إليه باعتباره جزءًا من صورة أكثر تعقيدًا ومتكاملة. فنحن بحاجة إلى العمل على الأمن والدبلوماسية وكل هذه الجوانب، وفي الوقت نفسه، علينا أن نعمل على الجانب الاقتصادي.

وفي هذه الحالة تحديدًا، أود أن أقول، كما ذكرت سابقًا، إنه ينبغي تحديد مجالات التعاون الأقل إشكالية من الناحية السياسية والبدء منها.

ففي العلاقات بين الدول، نرى غالبًا أن الأطراف تبدأ بالملفات الأكثر صعوبة، والتي تكون محمّلة بالرمزية السياسية وغيرها، ثم تتساءل لماذا لا تنجح. الأفضل هو البدء بخطوات صغيرة وملموسة.

لنبدأ بالأمور التي لا تحمل في الأساس دلالة سياسية كبيرة، والتي يمكن أن تحقق بعض النجاحات، وتوفر إثباتًا عمليًا لإمكانية نجاح هذا النوع من التعاون.

وبمجرد تحقيق ذلك، يصبح من الأسهل توسيع نطاق التعاون تدريجيًا.

لذلك، أقول: ابدؤوا بخطوات متواضعة، واعملوا عليها، ولا تنظروا إلى الأمر باعتباره خيارًا بين الاقتصاد أو السياسة. بل ابدأوا في خلق ديناميكية جديدة، مع إدراك أن الأمر قد يستغرق بضع سنوات قبل أن يصبح عاملًا مؤثرًا بشكل ملموس في الصورة الأكبر.

3. التركيب

يُقدّم هذا القسم خلاصةً للأجزاء السابقة، جامعًا بين ما تعلمناه من الدراسات الأكاديمية والمعرفة المكتسبة من إشراك أصحاب المصلحة. وهو قسم مستقل يُقدّم عرضًا موجزًا لهذا التقرير بأكمله. ستُعرض النتائج الرئيسية في سلسلة من الملاحظات، ويتوافق ترقيمها مع السؤال ذي الصلة من وجهة نظر أصحاب المصلحة. أما الملاحظات التي تبدأ بالرقم "0" فهي مستنتجة من الدراسات الأكاديمية.

ملاحظة 0.أ: إن الأدبيات النظرية - ولا سيما النموذج الفكري الليبرالي الكلاسيكي - تزودنا بمجموعة معقولة من الأسباب للاعتقاد بأن التكامل الاقتصادي يمكن أن يكون بمثابة وسيلة لتعزيز السلام.

الآليتان الرئيسيتان هما: أولاً، التكامل الاقتصادي يبرز تكاليف الانخراط في صراع عنيف، مما يقلل من الحافز لبدء الصراع؛ وثانياً، التفاعلات الجوهرية التي تنطوي عليها التجارة تولد تقاربًا متبادلًا، مما يقلل من ميل الشعوب إلى بدء الحروب مع بعضها البعض.

ملاحظة 0.ب: إن تجربة العالم على مدار القرون الثلاثة الماضية تقدم العديد من الأمثلة على وجود ارتباط إيجابي بين التكامل الاقتصادي والتعايش السلمي، مما يدعم التنبؤات النظرية للنموذج الليبرالي الكلاسيكي.

إن أبرز مثال على ذلك هو الاتحاد الأوروبي، سواء عند إنشائه أو بعد التوسع في أوروبا الشرقية، ولكن هناك أيضًا أمثلة مفيدة من أجزاء أخرى من العالم.

ملاحظة 0.ج: يشير خطاب العديد من صناع السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - وأولئك القادمين من خارجها عند الحديث عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - إلى اعتقاد واسع النطاق بأن التكامل الاقتصادي هو قناة قابلة للتطبيق لتهدئة الصراع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تُشير خطابات الشخصيات الرئيسية، بمن فيهم ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان، إلى هذا اليقين، وينعكس ذلك أيضاً في السياسات التي يتبناها هؤلاء أنفسهم ويروجون لها في المنطقة. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك اتفاقية الطاقة المتجددة المائية الثلاثية بين الأردن وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

ملاحظة 1: يرى أصحاب المصلحة عمومًا، وإن لم يكن بالإجماع، أن فكرة زيادة الترابط الاقتصادي لتكاليف الحرب، وبالتالي تثبيطها، لا تُعدّ أساسًا منطقيًا للمقترحات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مع ذلك، فإن تطبيق هذا المبدأ بشكل سطحي - على سبيل المثال، بالإصرار على أن تزيد الدولتان المنخرطتان في نزاع عنيف من تجارتهما واستثماراتهما المتبادلة - قد يكون غير فعال، بل وربما يأتي بنتائج عكسية. بعبارة أخرى، ثمة تحفظات مهمة ناتجة عن السذاجة المتصورة للنموذج الليبرالي الكلاسيكي. يجب الاعتراف بهذه التحفظات - بعضها عالمي، وبعضها خاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشمل هذه التحفظات الحاجة إلى علاقة اقتصادية متكافئة، ودرجة أعلى من الفصل بين النخب الاقتصادية والسياسية مقارنةً بما هو موجود حاليًا في معظم دول المنطقة، والاستعداد للاعتراف بالمظالم التاريخية بالتزامن مع الرغبة في تعميق الروابط الاقتصادية.

تُقدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمثلة حديثة على كيفية تجاوز العلاقات الاقتصادية للعلاقات السياسية، كالعلاقات الاقتصادية المتينة بين مصر وتركيا رغم التوترات السياسية الناجمة عن الخلافات حول جماعة الإخوان المسلمين. ومع ذلك، تُقدم المنطقة أيضاً العديد من الأمثلة المُعاكسة، مثل فلسطين وإسرائيل، ولبنان وإسرائيل، حيث أبرمت الدولتان الأخيرتان مؤخراً اتفاقية غاز لم تُسهم على ما يبدو إلا قليلاً في منع تصعيد عسكري كبير. ويرى البعض أن الأزمة الأوكرانية تُمثل ضربة قوية لأنصار النموذج الليبرالي الكلاسيكي المعاصر، إذ تُجسد فشلاً ذريعاً لتعميق العلاقات الاقتصادية في منع تصاعد الصراع. كما يُوضح مثال الصين وتايوان أن العلاقات التجارية العميقة قد لا تُحسّن العلاقات الاجتماعية والسياسية. فبدلاً من أن تكون العلاقات الاقتصادية بمثابة حاجز ضد الصراع العنيف، يُمكن أن تُصبح بُعداً إضافياً تستخدمه الحكومات لشن الحروب. لذا، قد يكون الفصل الأكبر بين الحكومة والقطاع الخاص - أي هيكل اقتصادي أكثر رأسمالية - شرطاً أساسياً لكي تُصبح العلاقات الاقتصادية أداةً للسلام. ومن الضروري أيضاً اتخاذ إجراءات أخرى مُكملة بالتزامن مع تعميق العلاقات الاقتصادية. يشمل ذلك الاعتراف بالمظالم التاريخية، وربما محاولات التعويض، وكلاهما حدث صراحةً في حالة ألمانيا وجيرانها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وبطبيعة الحال، هناك حاجة إلى قيادة عالية الكفاءة عند اتخاذ مثل هذه الإجراءات الجريئة كالاعتراف بأعمال القمع نيابةً عن أمة بأكملها.

الشكل 29: هارون الرشيد على اليسار يستقبل وفداً أرسله شارلمان إلى بلاطه في بغداد. لوحة رسمها يوليوس كوكرت عام 1864.

مع أن هذا الشرط عالمي، إلا أنه يبرز بشكل أكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تميل السياسة إلى طغيانها على الاقتصاد، وحيث يصعب إحراز تقدم يُذكر في معالجة الفوارق الاقتصادية إذا ما تُركت الصراعات السياسية الكامنة لتتفاقم أو حتى تستفحل. ويرتبط هذا بالنقطة المذكورة آنفاً بشأن افتقار الفاعلين الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الاستقلالية، إذ يخضعون لنفوذ النخب السياسية بشكل أكبر بكثير مما هو عليه الحال في اقتصادات الاتحاد الأوروبي.

ملاحظة ٢: يتفق أصحاب المصلحة عمومًا على فكرة أن التواصل الشخصي المباشر يُمكن أن يُساعد الناس على تجاوز الصور النمطية السلبية وتلطيف آرائهم تجاه سكان "دولة معادية". مع ذلك، يتطلب تعظيم فعالية هذا النهج دمج هذه العلاقات في محاولة لمعالجة المشكلات المشتركة الناجمة عن عوامل خارجية. علاوة على ذلك، في حالة التجارة المباشرة، يجب أن تتم بطريقة تتضمن تواصلًا بشريًا، وهو أمر غير مُسلّم به في عام ٢٠٢٤ في ظل التجارة الإلكترونية. ومن المُؤشر المهم أيضًا أنه حتى لو كان التواصل الشخصي بين الناس يُمكن أن يُولد تقاربًا مُتبادلًا، فإن الانفصال السياسي بين صانعي السياسات - الذين يتخذون قرارات الحرب - وعامة الناس يعني أن هذا التقارب قد لا يُؤثر بشكلٍ ملموس على القرارات المتعلقة بالنزاعات العنيفة.

يمتلك معظم سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجربة مباشرة حول كيف يمكن للعيش والتفاعل مع شخص من جنسية/عرق/قبيلة/دين مختلف أن يُولّد آراءً أكثر إيجابية (أو أقل سلبية) تجاه الأشخاص الذين يحملون نفس الهوية. ومع ذلك، هناك ثلاثة شروط مهمة يجب مراعاتها. أولها أنه إذا كانت هذه التفاعلات ذات طبيعة تجارية، فلا بد أن تتضمن التجارة اتصالاً بشرياً. لقد ازدهرت التجارة الصينية مع الغرب - سواءً أكان أوروبا أم الولايات المتحدة - بشكل كبير خلال الخمسين عاماً الماضية، ومع ذلك لا تزال المواقف تجاه الصين بين المواطنين الغربيين العاديين سلبية إلى حد كبير. أحد الأسباب هو أن غالبية هذه التجارة تتم إلكترونياً أو عن طريق سفن ضخمة قطعت آلاف الأميال، دون أي اتصال فعلي بين المنتج والمستهلك. وهذا يختلف تماماً عن نوع التفاعلات التجارية الودية التي شهدها مفكرون مثل آدم سميث في عصره.

ثانيًا، ينبغي أن تكون التفاعلات، في الوضع الأمثل، جزءًا من محاولة لمعالجة مشكلة مشتركة. يندرج التبادل التجاري المادي تحت هذا الإطار، حيث تتمثل "المشكلة المشتركة" في امتلاك كل من الشريكين التجاريين سلعة يُقدّرها الطرف الآخر أكثر منه؛ ولكن يمكن أن يتجاوز الأمر التجارة ليشمل قضايا مثل إدارة الموارد المشتركة أو تطوير تقنيات ذات منفعة متبادلة. في هذا الصدد، من المهم أن تكون "المشكلة" التي يُراد حلها مشكلة يراها كلا الطرفين خارجية عن نزاعهما، مثل تغير المناخ.

الشكل 30: تاجران في ألمانيا في القرن السادس عشر

على النقيض من ذلك، يصعب بناء سلسلة تفاعلات إيجابية تُفضي إلى مودة متبادلة إذا كانت هذه التفاعلات تسعى إلى معالجة مشكلة مشتركة يعتقد أحد الطرفين أن الآخر مسؤول عنها جزئيًا. فعلى سبيل المثال، إذا أحرق جارك حديقتك وحديقته بتهور، ثم طلب مساعدتك في إصلاحهما (المشكلة المشتركة) دون الاعتراف بخطئه، فمن المرجح أن يُنظر إلى ذلك على أنه وقاحة لا بادرة سلام تُشكل أساسًا لعلاقة إيجابية. أخيرًا، تتميز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقلة المؤسسات السياسية التعددية، مما يعزل صانعي القرار بشأن إشعال الصراعات العنيفة عن التقارب الذي قد ينشأ بشكل طبيعي بين عامة الناس من خلال التفاعلات الاقتصادية اليومية المباشرة.

ملاحظة 3: يعتقد أصحاب المصلحة عموماً أن الجهات الفاعلة غير الحكومية - وخاصة في الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - تمثل قوة تخريبية تحد من القدرة على استخدام التكامل الاقتصادي كوسيلة لتعزيز السلام.

من منظور نظري، عند السعي لاستخدام التكامل الاقتصادي لتعزيز السلام، تتمثل الآلية الأساسية التي تعمل من خلالها الجهات الفاعلة غير الحكومية على إحداث اضطراب في زيادة عدد الأطراف المتحاورة، مما يُصعّب عمليات التفاوض والتنسيق بين الأطراف المتحاربة. ويتجلى هذا الأمر بشكل خاص إذا كانت هذه الجهات مدعومة من جهة حكومية خارجية عن المفاوضات الرسمية، إذ يُضخّم هذا الدعم من تأثيرها المُزعزع للاستقرار. وفي حالة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديدًا، يتعزز هذا التوجه بسمتين أساسيتين لدى الجهات الفاعلة غير الحكومية في المنطقة. أولًا، تميل هذه الجهات إلى أن تكون مدفوعة بأيديولوجيات معينة، ويتبنى العديد منها أيديولوجيات متطرفة ظاهريًا. وهذا ما يجعلها أكثر مقاومة لتأثيرات التكامل الاقتصادي في خفض التصعيد. ثانيًا، في بعض الحالات، يُشكل التكامل الاقتصادي تهديدًا مباشرًا لنموذج أعمال هذه الجهات الفاعلة القوية غير الحكومية، والتي تعمل في بعض الأحيان كأشكال واسعة النطاق من الجريمة المنظمة. بالنسبة لهذه الجماعات، تُعد التجارة الحرة منافية لمبادئها الأساسية. بدلاً من ذلك، قد يكون تعطيل التجارة الركيزة الأساسية لنموذج أعمال ابتزازي يعمل في جوهره كشبكة حماية دولية. وبعيداً عن هذه المشاكل السطحية التي تُسببها الجهات الفاعلة غير الحكومية، تكمن مشكلة أعمق: وجودها ناتج عن رفض الانخراط مع إيران في محاولة لإحلال السلام في المنطقة. وبمجرد انخراط إيران رسمياً في جهود خفض التوترات في المنطقة، ستتضاءل تدريجياً سطوة الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تعمل كوكلاء فعليين لإيران، بل وقد تختفي تماماً.

الملاحظة الرابعة: يرى أصحاب المصلحة أن خطر استغلال التبعيات الاقتصادية في النزاعات يشكل عائقاً كبيراً أمام استخدام التكامل الاقتصادي كوسيلة لتحقيق السلام، عموماً وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خصوصاً. وهذا يؤكد أهمية بناء الثقة تدريجياً، وفصل الركائز الاقتصادية عن الركائز السياسية.

كما نوقش في الملاحظة رقم 1 أعلاه، يمكن للعلاقات الاقتصادية غير المتكافئة أن تُفسد العلاقة الإيجابية بين التكامل الاقتصادي والسلام. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتفاقم هذه المشكلة بسبب انعدام الثقة المتراكم بين العديد من الثنائيات التي تضم دولة كبيرة تجاور دولة صغيرة. ويتطلب التغلب على هذا التحدي نهجين متكاملين. أولاً، كما ذُكر سابقاً، ثمة حاجة إلى فصل أكبر بين القطاع الخاص والنخب السياسية، إذ يُشكل هذا الفصل حاجزاً وقائياً ضد الصراعات ذات الدوافع السياسية. ثانياً، ينبغي على الدول الاعتراف بانعدام الثقة، وبالتالي السعي إلى تعزيزها بشكل واضح من خلال البدء بقضايا أصغر. وقد يتخذ هذا أيضاً شكل تكتلات من الدول الصغيرة التي تعمل معاً قبل إقحام الجهات الفاعلة الكبرى في الصراع، كما في حالة اتفاقيات أبراهام. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الصادرات الرئيسية للمنطقة (المواد الهيدروكربونية) هي صادرات لا تستطيع المنطقة استهلاكها؛ وبالمثل، فإن الواردات الرئيسية للمنطقة (المواد الغذائية والسلع التكنولوجية المتقدمة) هي واردات لا تستطيع المنطقة إنتاجها. وبناءً على ذلك، هناك سقف منخفض لما يمكن أن تحققه التجارة للمنطقة - سواء كانت من النوع الذي يخلق تبعيات متبادلة أو غير ذلك.

ملاحظة 5: بالإضافة إلى التجربة الأوروبية لما بعد الحرب، يشير أصحاب المصلحة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كمثال إيجابي ينبغي على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تتطلع إلى التعلم منه أثناء استخدامها للتكامل الاقتصادي كعامل معزز للسلام.

رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هي منظمة إقليمية في جنوب شرق آسيا تُعنى بتعزيز التعاون بين دولها الأعضاء العشر. ويُعدّ التكامل الاقتصادي ركيزة أساسية في آسيان، إذ يشمل خفض الحواجز التجارية وتوطيد العلاقات الاقتصادية. وقد كان لهذا التكامل الاقتصادي دورٌ فعّال في تعزيز السلام بين الدول الأعضاء. وتماشياً مع النموذج الليبرالي الكلاسيكي، نجحت آسيان، من خلال إنشاء نظام من الترابط، حيث تعتمد الدول على بعضها البعض في التجارة والاستثمار، في الحدّ من الصراعات. وبناءً على ذلك، ساهمت آسيان في بناء منطقة أكثر سلاماً واستقراراً. وقد تمّ الاستشهاد أيضاً بمثال علاقات الصين مع الغرب؛ فبينما لم يُلغِ التكامل الاقتصادي العداء المتبادل، إلا أنه حتى الآن تمّ تجنّب المواجهة العسكرية المباشرة.

ملاحظة 6: يتفق أصحاب المصلحة عموماً مع الاقتراح القائل بأن الحد الأدنى من الأمن والثقة مطلوب لكي يعمل التكامل الاقتصادي كمعزز للسلام، وأن هذا الحد الأدنى غالباً ما لا يتم الوفاء به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تُعدّ الثقة والتكامل الاقتصادي معضلة بيضة الدجاجة: فمن الصعب بناء الثقة دون تجارة، ومن الصعب التجارة دون بناء الثقة. وهناك أمثلة بارزة على التجارة رغم محدودية الثقة، بما في ذلك في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني نفسه، حيث تُعتبر إسرائيل أكبر شريك اقتصادي لفلسطين، وقبل السابع من أكتوبر، كان العديد من سكان غزة يعيشون ويعملون في إسرائيل. ومع ذلك، لا يُمكن إنكار الأثر الإيجابي الجوهري للأمن والثقة على التكامل الاقتصادي، وغالبًا ما يكون نقص الثقة والأمن السبب الرئيسي وراء عدم تطابق الخطوات الملموسة نحو التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع وعود صانعي السياسات.

ملاحظة ٧: يتسم أصحاب المصلحة عموماً بالتشاؤم حيال فكرة استخدام التكامل الاقتصادي الثنائي بين إسرائيل وفلسطين كنقطة انطلاق للمصالحة بعد انتهاء النزاع. فهم يعتقدون أنه لا يمكن تحقيق الكثير ما لم تُمنح فلسطين أولاً سيادتها السياسية. ويتمثل البديل في التكامل الاقتصادي الإقليمي، الذي قد يقوده جيل جديد من القادة من كلا الجانبين.

على مدار الخمسة والسبعين عامًا الماضية، ولا سيما في أعقاب اتفاقيات أوسلو في أوائل التسعينيات، جرت محاولات عديدة للتكامل الاقتصادي الثنائي بين إسرائيل وفلسطين، إلا أن جميعها أثبتت عدم استدامتها، وكان هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول آخر تجليات ذلك. ويرى بعض الأطراف المعنية أن القاسم المشترك بين هذه الجهود الفاشلة هو المحاولة الضمنية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الالتفاف على الصراع السياسي. وعلى وجه الخصوص، فإن الطبيعة غير المتكافئة للخسائر المتراكمة واستمرار غياب السيادة السياسية للفلسطينيين يعني أن العديد منهم يشعرون بتجاهل مظالمهم. ولكي تُفضي المفاوضات إلى نظام مستدام، يجب أولًا منح فلسطين السيادة السياسية، وإلا سيشعر الفلسطينيون بأنهم محرومون من الكرامة الأساسية التي يحتاجونها للتفاوض بحسن نية. علاوة على ذلك، ما لم تُدخل بعض التغييرات، فإن نسبة كبيرة من الإسرائيليين القاطنين بالقرب من غزة لن يشعروا بالأمان الكافي للاندماج الاقتصادي مع الفلسطينيين، بما يتماشى مع الملاحظة رقم 6. وفي نهاية المطاف، يُعدّ وجود جيل جديد من القادة لتولي زمام الأمور في كل من إسرائيل وفلسطين - قادة يتمتعون بالمصداقية على الصعيدين المحلي والدولي - عاملاً حاسماً محتملاً. وهناك جانب تقني لمسألة السيادة الفلسطينية أيضاً: فبدون سيطرة الفلسطينيين على حدودهم ومجالهم الجوي، لا يمكنهم فرض معاييرهم المستقلة على السلع المستوردة، وبالتالي سيظل اقتصادهم خاضعاً للاقتصاد الإسرائيلي، مما يقوض المبادئ التي يتبناها النموذج الليبرالي الكلاسيكي. وهناك سببان يدفعان إلى تبني نهج إقليمي يضم دولاً عربية متعددة للمساعدة خلال المرحلة الانتقالية. أولهما أنه سيخفف من حدة الاحتكاك الثنائي بين إسرائيل وفلسطين، ويمكنه ضمان استفادة الفلسطينيين من نسبة أكبر من الفوائد الاقتصادية مقارنةً بما سيكون عليه الحال في ظل نهج ثنائي بحت؛ فعلى سبيل المثال، يمكن استبعاد إسرائيل تماماً من بعض المشاريع. أما الأمر الثاني فهو أن اتباع نهج إقليمي سيثني الأطراف الثالثة عن تقويض عملية التكامل إذا شعرت تلك الأطراف الثالثة بأن مصالحها لا يتم الاعتراف بها.

خاتمة

في سعيها نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر سلامًا، اتجهت أنظار العديد من المراقبين، بشكل منطقي، إلى أوروبا بحثًا عن الإلهام، إذ تحولت القارة من مسرح لأعنف الحروب في التاريخ إلى نموذج يُحتذى به في استخدام التكامل الاقتصادي كوسيلة لتحقيق سلام مستدام. ويعكس الخطاب الذي طرحه العديد من رؤساء الدول الرئيسيين داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها تبنيًا للنموذج الليبرالي الكلاسيكي، أي الاعتقاد بأن تشجيع دول المنطقة على التكامل الاقتصادي سيسهم في مستقبل أكثر سلامًا للمنطقة. وتعزز التجربة الناجحة الأخيرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التفاؤل السائد لدى الكثيرين عند توقع تأثير زيادة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال بين دول المنطقة. ومع ذلك، تشير المناقشات مع أصحاب المصلحة إلى أن هذا التفكير قد يكون مُبسطًا للغاية. فالبنية الاجتماعية والسياسية لاقتصادات المنطقة تتضمن قطاعات خاصة تابعة للنخبة السياسية في البلاد، وليست مستقلة عنها، مما يُلغي الفصل بين السياسة الاقتصادية والسياسية، وهو أمر ضروري لنجاح النموذج الليبرالي الكلاسيكي. علاوة على ذلك، حتى لو تجاهلنا هذه المشكلات، تتميز المنطقة بوجود دول متنازعة تتفاوت بشكل كبير في قوتها الاقتصادية والعسكرية. وهذا يزيد من احتمالية استخدام الحصار الاقتصادي المفروض على الشركاء التجاريين كأداة قسرية في السياسة الخارجية، مما يُشوّه الأثر المرجو تقليديًا للتكامل الاقتصادي على احتمالية نشوب الصراع. كما يُشير تحليل التجربة الأوروبية إلى أن الاعتراف بالمظالم التاريخية ومعالجة المظالم المستمرة خطوات تمكينية هامة، وهذا ينطبق بشكل خاص على العديد من صراعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فكرامة الشعوب ليست أمرًا يُمكن تجاهله أو شراؤه بسهولة بالإغراءات الاقتصادية. إن رفض مواجهة هذه القضايا يُساهم في استمرار الآثار المُزعزعة للاستقرار التي تُمارسها الجهات الفاعلة غير الحكومية، كما يُساهم عدم مراعاة مصالح ونفوذ جميع الجهات الفاعلة الإقليمية التي لها مصلحة في النتيجة. وبالتالي، في حالة الصراعات الشديدة، كالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قد يُساهم اتباع نهج إقليمي متعدد الأطراف للتكامل الاقتصادي في تخفيف حدة التوتر وإشراك عدد كافٍ من الأطراف الفاعلة الرئيسية لتحقيق نتيجة أكثر استدامة.

مراجع

آل مكتوم، م. بن ر. (2019). الكلمة الرئيسية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة القمة العالمية للحكومات.

آل سعود م. بن س. (2023). مقابلة مع فوكس نيوز.

السيسي، أ.ف. (2018). خطاب في منتدى الشباب العالمي.

العبيدلي، ع. (2023). ضعف البحوث المحلية يثبت أنه عائق أمام أمن الشرق الأوسط. أوربيس، 67(2)، ص 171-192.

دويل، إم دبليو (1983). كانط، والإرث الليبرالي، والشؤون الخارجية. الفلسفة والشؤون العامة، 12(3)، 205-235.

فوسيت، ل. (2017). السياسة الاقتصادية في مصر: تحول جذري أم حالة من حالات "التغيير المستمر"؟ قانون وحوكمة الشرق الأوسط، 9(1)، 27-42.

هاس، إي بي (1958). توحيد أوروبا: القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية 1950-1957. مطبعة جامعة ستانفورد.

هينيبوش، ر. (2015). السياسة الدولية للشرق الأوسط. مطبعة جامعة أكسفورد.

كانط، الأول. (1795). السلام الدائم.

كيهان، آر أو، وناي، جيه إس (1977). القوة والترابط: السياسة العالمية في مرحلة انتقالية. ليتل، براون وشركاه.

ماكوفسكي، د. (2021). اتفاقيات أبراهام: تقييم واقعي. سياسة الشرق الأوسط، 28(1)، 112-129. ميرشايمر، ج. ج. (1990). العودة إلى المستقبل: عدم الاستقرار في أوروبا بعد الحرب الباردة. الأمن الدولي، 15(1)، 5-56.

مورافسيك، أ. (1998). الخيار لأوروبا: الغاية الاجتماعية وسلطة الدولة من ميسينا إلى ماستريخت. مطبعة جامعة كورنيل.

روسو، جي جي (1762). العقد الاجتماعي.

سميث، أ. (1776). بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم.

سميث، ك. إي. (2003). السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في عالم متغير. مطبعة جامعة مانشستر. ويلسون، و. (1919). خطاب النقاط الأربع عشرة.

البنك الدولي. (2022). فرص الاستثمار في البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي: نظرة عامة والمشاريع الرئيسية.

زيلونكا، ج. (2006). أوروبا كإمبراطورية: طبيعة الاتحاد الأوروبي الموسع. مطبعة جامعة أكسفورد.