في ديسمبر/كانون الأول 2025، أوقفت بكين صادرات الفوسفات حتى أغسطس/آب 2026. وتزامن ذلك مع تصنيف واشنطن الرسمي للفوسفات كمعدن حيوي لأول مرة. ولا يُعد هذا التزامن محض صدفة. فرغم أن رد الفعل الأمريكي كان مدفوعًا إلى حد كبير بمخاوف داخلية، إلا أن له تداعيات هامة على شراكاتها في المغرب العربي.

في مارس/آذار 2025، انهارت صادرات الفوسفات من الصين - أكبر مُصنِّع للأسمدة في العالم - من 950 ألف طن إلى 13 ألف طن فقط في شهر واحد. وبحلول ديسمبر/كانون الأول، أقرت بكين وقف التصدير رسميًا حتى أغسطس/آب 2026. وارتفعت أسعار فوسفات ثنائي الأمونيوم (النوع الأكثر شيوعًا من الأسمدة الفوسفاتية) بنسبة 28% في عام واحد. وواجه المزارعون الأمريكيون، الذين كانوا يستعدون للزراعة الربيعية، نقصًا في الإمدادات وعدم وجود بديل موثوق في الأفق. واكتشفت الولايات المتحدة للتو أن سيادتها الغذائية رهنٌ بتقلبات منافستها.

لم تكن الصدمة غير متوقعة. فقد كانت الصين تُقيّد صادرات الفوسفات منذ عام 2021، مع إعطاء الأولوية بشكل منهجي للإمدادات المحلية تحت ذريعة الأمن الغذائي الوطني. لكن ما تغيّر في أواخر عام 2025 هو نطاق وشكل تعليق الصادرات، الذي نسّقته لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، وهي الجهة الحكومية الصينية ذات النفوذ الواسع في مجال التخطيط، ونُفّذ من خلال جمعيات صناعية تعمل كهيئات شبه تنظيمية.

جاء رد واشنطن سريعًا، وإن كان متأخرًا. ففي 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، نشرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية القائمة النهائية للمعادن الحيوية لعام 2025، مضيفةً الفوسفات - إلى جانب اليورانيوم وفحم الكوك - إلى قائمة تضم 60 معدنًا تُعتبر أساسية للمصالح الاقتصادية والأمنية الوطنية. وجاء هذا التصنيف بعد سنوات من المناصرة من قِبَل منظمات زراعية، ومجموعة من المشرعين من الحزبين، ووزارات الطاقة والدفاع والزراعة. وكانت الرسالة واضحة لا لبس فيها: لم يعد الفوسفات سلعة، بل أصبح بنية تحتية استراتيجية.

لكن تصنيف الفوسفات كمادة حيوية لا يحل المشكلة، بل يُشير إليها فقط. أما السؤال الأعمق - الذي لا تستطيع السياسة الداخلية وحدها الإجابة عنه - فهو: من أين ستضمن الولايات المتحدة وحلفاؤها الحصول على الفوسفات بشكل موثوق، في حين أن أكبر مُصدِّر قد أوضح أنه سيضع مصالحه الاستراتيجية في المقام الأول دائمًا؟ ينبغي فهم تعليق الصادرات الصينية ليس على أنه اضطراب مؤقت في السوق، بل كإشارة إنذار مبكر. ومع اشتداد المنافسة الاستراتيجية، قد تصبح سلاسل إمداد الأسمدة عرضة للتأثيرات الجيوسياسية كما كانت سلاسل إمداد الطاقة في العقود الماضية.

لا يكمن الحل في استبدال تبعية بأخرى، بل في بناء شبكة متنوعة من الموردين الموثوقين، وطاقة إنتاجية فائضة، وشراكات صناعية متوافقة سياسياً. وفي إطار هذه الاستراتيجية الأوسع، يستحق المغرب العربي اهتماماً أكبر بكثير مما يحظى به حالياً.

لماذا لا يكون الحل محلياً؟

إنّ الاستجابة الأنسب لضعف سلاسل التوريد هي الاكتفاء الذاتي. تمتلك الولايات المتحدة رواسب فوسفات، لا سيما في فلوريدا وأيداهو وكارولاينا الشمالية. إلا أن الإنتاج المحلي يشهد تراجعًا هيكليًا منذ عقود، مقيدًا باللوائح البيئية، وتقادم البنية التحتية، وتدهور جودة الاحتياطيات المتبقية. تمثل الاحتياطيات الأمريكية جزءًا ضئيلاً من احتياطيات المغرب وحدها، وتكاليف الاستخراج في ازدياد. لا يمكن سد الفجوة بين العرض المحلي والطلب الزراعي دون استيراد، مهما بلغت كثافة استغلال المعادن المصنفة كمعادن حيوية.

لا تُعدّ البدائل المتاحة بين الحلفاء المقربين أكثر طمأنينة. فكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي تمتلك كل منها احتياطيات محدودة من الفوسفات. ولا يُحقق توطين الإنتاج في أمريكا الشمالية قدرةً إنتاجيةً فعّالة في هذا المجال. لذا، فإن أي استراتيجية تُعنى بالأمن الغذائي بجدية يجب أن تتجاوز حدود نصف الكرة الغربي، وأن تُراعي الجوانب الجيولوجية والجيوسياسية للخيارات المتاحة.

لماذا المغرب، ولماذا الآن؟

يُقدّر أن المغرب يمتلك نحو 70% من احتياطيات الفوسفات المعروفة في العالم، وهو مستوى تركيز نادرًا ما يُشاهد في اقتصاد الموارد الحديث. وقد أمضت مجموعة OCP، المدعومة من الدولة، ثلاثة عقود في تحويل البلاد إلى قوة فوسفاتية عظمى.

لكن التوافق الجيوسياسي لا يقل أهمية، وغالبًا ما يُغفل عنه. فالمغرب أقدم حليف أفريقي للولايات المتحدة، وهي علاقة رُسّخت بموجب معاهدة الصداقة لعام 1786، التي لا تزال سارية المفعول حتى اليوم. وقد تعززت هذه الشراكة الاستراتيجية أكثر عندما صُنّف المغرب حليفًا رئيسيًا من خارج حلف الناتو عام 2004، ما يعكس دوره الراسخ كشريك أمني موثوق وبوابة بين أفريقيا وأوروبا والعالم الأطلسي. وحصلت تونس على التصنيف نفسه عام 2015، ما منحها إمكانية الوصول إلى تعاون دفاعي مُعزز، وآليات تمويل، وتدريب عسكري، وفرص شراء تفضيلية. ويحافظ المغرب وتونس معًا على علاقات اقتصادية متينة مع أوروبا، ولطالما كانا شريكين مهمين لكل من أوروبا والولايات المتحدة، حيث يُمثلان ركائز للاستقرار والاعتدال والانخراط عبر الأطلسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تتشكل بشكل متزايد بفعل التنافس الجيوسياسي والتأثير الخارجي.

يُعدّ هذا الوجود بالغ الأهمية الآن، لأنّ نافذة التأثير الفعّال تضيق. تمتدّ استثمارات الموانئ الصينية عبر شمال أفريقيا. وقد امتدّ النفوذ الروسي، المُتمثّل في شبكة فاغنر وهياكلها اللاحقة، جنوبًا عبر منطقة الساحل. والفراغ الاستراتيجي في المغرب العربي ليس بانتظار أن يُملأ، بل هو قيد الشغل بالفعل. كما تُشكّل شراكة الفوسفات حضورًا بارزًا.

يُساهم الركود الاقتصادي العالمي، والتراجع الديمقراطي في تونس، وقضية الصحراء الغربية العالقة، في خلق حالة من عدم الاستقرار تستغلها قوى خارجية بنشاط. إن الانخراط الأمريكي القائم على شراكة اقتصادية حقيقية - بدلاً من المساعدات الأمنية المشروطة بالأداء الديمقراطي - سيكون وسيلة فعالة ومستدامة للحفاظ على النفوذ في جميع أنحاء المنطقة، مع ضمان الأمن في الوقت نفسه فيما يتعلق بإمدادات الفوسفات.

الميزة الاستراتيجية الحالية للمغرب

أي جهد جاد لبناء بنية تحتية متينة للأسمدة، تتماشى مع مصالح أمن سلاسل التوريد الغربية في المغرب العربي، يجب أن يبدأ بالمغرب. فالمملكة تحتل بالفعل مكانة مهيمنة فريدة في اقتصاد الفوسفات العالمي. ومن خلال مجموعة OCP، طورت الرباط قدرات متطورة في مجال التكرير والتصنيع وإنتاج الأسمدة، إلى جانب استثماراتها الكبيرة في سلاسل التوريد الأفريقية وشراكات التكنولوجيا الزراعية.

لذا، فإن استراتيجية المغرب في مجال الفوسفات ليست استخراجية فحسب، بل هي استراتيجية صناعية وجيوسياسية. فقد مكّنت بنيته التحتية المطلة على المحيط الأطلسي، ولا سيما مجمع ميناء طنجة المتوسط، أحد أهم المراكز اللوجستية في حوض البحر الأبيض المتوسط، المغرب من أن يصبح بوابة تربط أوروبا وأفريقيا وطرق التجارة البحرية العالمية. وقد وسّعت الرباط نطاق هذا النهج ليشمل غرب أفريقيا، من خلال تمويل شراكات زراعية وبرامج لتوفير الأسمدة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الغذائي في جميع أنحاء القارة.

مع ذلك، لا يستطيع المغرب وحده ضمان استدامة إمدادات الأسمدة الغربية على المدى الطويل. فالاعتماد المفرط على مورد واحد، حتى لو كان شريكًا أمريكيًا وثيق الصلة، يخلق نقاط ضعف استراتيجية. ويُعدّ التنويع الجغرافي وتوفير طاقة إنتاجية احتياطية من متطلبات استراتيجية سلسلة التوريد الجادة، وليسا تحسينات اختيارية.

تونس كحلقة وصل استراتيجية مفقودة

لكن هيمنة المغرب هي بالضبط ما يجعل وجود عقدة ثانية أمراً ضرورياً، وما يجعل تونس مكملاً منطقياً بدلاً من منافس.

إنّ بنية الإمداد التي تتركز في دولة واحدة، مهما بلغت قدراتها وتحالفاتها، تنطوي على هشاشة متأصلة. ولا يقتصر درس الصدمة الصينية على كون الخصوم غير موثوق بهم فحسب، بل إنّ التركيز بحد ذاته يصبح نقطة ضعف استراتيجية. فالمرونة تتطلب التنويع.

لذا، ينبغي النظر إلى تونس ليس كشريك بديل وحيد للولايات المتحدة في مجال الفوسفات، بل كعنصر استراتيجي مكمّل ضمن استراتيجية تنويع أوسع، وإن لم يُقدّر حق قدره. وسيظل الموردون والمنتجون الآخرون جزءًا لا يتجزأ من أي إطار عمل جاد لتعزيز القدرة على الصمود. ويكمن ما يجعل تونس ذات أهمية خاصة في الجمع بين احتياطياتها الكبيرة، وقربها من أوروبا، وقدراتها الصناعية القائمة في مجال الفوسفات، وإمكانية اندماجها بشكل أعمق مع منظومة الأسمدة المغربية الأكثر تطورًا. وتكمن قيمة تونس في وفرة الموارد، وتوازنها الجغرافي، وعمقها في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في سلسلة إمداد باتت شديدة التركيز.

تمتلك تونس احتياطيات من الفوسفات تُقدّر بنحو 2.5 مليار طن متري، وتحتل موقعاً استراتيجياً هاماً على طول ممر البحر الأبيض المتوسط. ولعقود من الزمن، حدّ نقص الاستثمار، واضطرابات العمل، والاضطرابات السياسية من الإنتاج إلى ما دون طاقته الإنتاجية الكاملة. ومع ذلك، فإن هذه المعوقات نفسها تُتيح فرصةً للتحديث والاستثمار الاستراتيجي.

لا تكمن الميزة النسبية لتونس في حجمها، بل في موقعها الاستراتيجي. فبموقعها بين حوض المحيط الأطلسي المغربي وأسواق جنوب أوروبا، تستطيع ربط سلاسل الإمداد في غرب البحر الأبيض المتوسط دون إحداث اختناقات جديدة. كما أن موانئها وقاعدتها الصناعية وإمكانية وصولها إلى أسواق البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا تجعلها مكملاً طبيعياً لمنظومة الفوسفات المغربية القائمة.

من شأن شراكة منسقة بين المغرب وتونس، مدعومة من الولايات المتحدة، أن تُحدث نقلة نوعية في البنية التحتية التونسية لاستخراج ونقل وتصنيع المنتجات، مع تعزيز ريادة المغرب الصناعية الراسخة. وسيظل المغرب الركيزة الصناعية واللوجستية للممر، بينما ستوفر تونس طاقة إنتاجية إضافية، وتنوعاً جغرافياً، وتوسيعاً لوصولها إلى البحر الأبيض المتوسط.

لا ينبغي فهم هذه الشراكة على أنها نقلٌ للسيطرة على الموارد التونسية، ولا مجرد امتدادٍ للنفوذ المغربي. بل ينبغي أن يكون منطقها صناعيًا لا هرميًا: مشاريع مشتركة، وقدرات معالجة مشتركة، وتنسيق الخدمات اللوجستية، ونقل التكنولوجيا، ومشاريع بنية تحتية عابرة للحدود تُحقق قيمةً مضافةً للبلدين. سيُساهم المغرب بحجمه وخبراته وقدراته التمويلية وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية؛ بينما ستُساهم تونس بمواردها ومعرفتها الصناعية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي وقدراتها الإضافية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وإذا ما تم تنظيم هذه العلاقة بشكلٍ سليم، فستكون علاقةً مُتبادلة المنفعة لا تنافسية.

من شأن هذا الهيكل الناتج أن يعزز إمكانية الحصول على الأسمدة، ليس فقط للولايات المتحدة وأوروبا، بل أيضاً للمناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء أفريقيا. ومن المهم التأكيد على أن هذا الإطار لا ينبغي اعتباره ترتيباً حصرياً. فإذا سمحت الظروف السياسية والاقتصادية، فإن مشاركة أوسع من جانب المغرب العربي ستعزز من قدرة المنطقة على الصمود وأمن الإمدادات. والهدف ليس استبعاد أي جهة فاعلة إقليمية، بل البدء بالشركاء الأقدر حالياً على دعم هيكل فوسفاتي قابل للتطبيق وسريع النشر.

إنشاء ممر للأسمدة عبر المغرب العربي

بدلاً من الاعتماد على الدعم المحلي الذي يعالج الأعراض فقط في حين يستمر ضعف سلاسل التوريد، ينبغي على واشنطن اتباع استراتيجية طويلة الأجل تُعرف باسم "الفوسفات مقابل البنية التحتية"، وتركز على التحديث الصناعي وتعزيز مرونة سلاسل التوريد. وفي إطار هذا التوجه، يمكن للولايات المتحدة - بالتعاون مع مؤسسات متعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، ووكالات التنمية الأوروبية - أن تدعم ما يلي:

• تحديث البنية التحتية للتعدين وتقنيات الاستخراج في تونس

• توسيع شبكة السكك الحديدية والخدمات اللوجستية للموانئ التي تربط الإنتاج التونسي بطرق التصدير في البحر الأبيض المتوسط

• مرافق معالجة الأسمدة القادرة على إنتاج منتج نهائي للأسواق الأوروبية والأفريقية

• تقنيات المعالجة البيئية للحد من التدهور المرتبط بأنظمة الاستخراج القديمة

• منصات لوجستية رقمية متكاملة تربط سلاسل التوريد التونسية والمغربية

• برامج تطوير القوى العاملة والتدريب التقني لوقف هجرة العقول المستمرة للمواهب الهندسية التونسية

  
  

الحوكمة والاستقرار والشروط الاستراتيجية

لا يمكن لأي شراكة اقتصادية مستدامة أن تزدهر في فراغ سياسي. ففي عهد الرئيس قيس سعيد، شهدت تونس تراجعاً ديمقراطياً، ومركزية مؤسسية، وضغوطاً متزايدة على الديون، ما أدى إلى إضعاف ثقة المستثمرين وتعقيد العلاقات مع الشركاء الغربيين. لذا، ينبغي لأي شراكة واسعة النطاق في مجال الفوسفات أن تتضمن معايير واضحة بشأن الشفافية، ووضوح الأنظمة، والمساءلة المؤسسية.

في الوقت نفسه، ينبغي على واشنطن تجنب التعامل مع تونس من منظور الشروط الديمقراطية وحدها. فالاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية من شأنه أن يحفز الإصلاح التدريجي من خلال التكامل الاقتصادي، بدلاً من تعميق العزلة والركود. وينبغي أن يكون الهدف هو الجمع بين المشاركة الصناعية طويلة الأمد وضمانات حوكمة عملية.

لكن في جوهرها، لا تقتصر هذه الاستراتيجية على كونها استراتيجية متوسطية فحسب، بل هي استراتيجية للأمن الغذائي. فكل مزارع أمريكي يعتمد على إمدادات موثوقة من الأسمدة، وأي اضطراب في أسواق الفوسفات يؤثر في نهاية المطاف على أسعار الغذاء، والقدرة التنافسية الزراعية، والمرونة الوطنية.

بالنسبة لواشنطن، لا تكمن قيمة هذا الممر في تحقيق الاستقرار الإقليمي فحسب، بل في ضمان الوصول إلى عنصر أساسي يعتمد عليه الإنتاج الزراعي الأمريكي. فالتكامل الإقليمي والأمن الغذائي ليسا هدفين متنافسين، بل في هذه الحالة، يعزز أحدهما الآخر.

تحوّل استراتيجي لعالم مجزأ

إن إنشاء ممر للأسمدة بين المغرب وتونس لن يقتصر على تأمين إمدادات الفوسفات فحسب، بل سيؤسس أحد أوائل الممرات الصناعية العابرة للمغرب العربي، والتي تتمتع بالمرونة اللازمة، بما يتماشى مع المصالح الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية الأمريكية. وفي ظل تزايد هشاشة سلاسل الإمداد العالمية أمام الصدمات الجيوسياسية والاضطرابات البحرية وتنافس القوى العظمى، سيوفر هذا الممر للولايات المتحدة وحلفائها مصدراً موثوقاً ومتنوعاً للمدخلات الزراعية الأساسية، مع تقليل الاعتماد على الموردين الأقل موثوقية.

من خلال ربط القوة الصناعية للمغرب، وبنيته التحتية اللوجستية، وريادته العالمية في مجال الأسمدة، بموقع تونس الاستراتيجي عند ملتقى طرق وسط البحر الأبيض المتوسط، ستساهم واشنطن في ترسيخ إطار جديد للتعاون الاقتصادي في شمال أفريقيا. ولن يكون هذا تحالفًا أمنيًا تقليديًا قائمًا على الانتشار العسكري أو الضغط القسري، بل شراكة متجذرة في التكامل الصناعي، والمرونة الاقتصادية، والازدهار المشترك.

تُعدّ التداعيات الجيوسياسية بالغة الأهمية. ففي منطقةٍ تتزايد فيها ضغوط التنافس بين الصين وروسيا وإيران وتركيا، من شأن شراكة مغربية تونسية أقوى أن تُعزّز بنيةً متوسطيةً مستقرةً وتعاونية، وأن تُحفّز في الوقت نفسه على تعزيز الترابط الإقليمي. كما أنها ستُقلّل من فرص المنافسين الاستراتيجيين في اكتساب نفوذٍ من خلال تمويل البنية التحتية، أو استثمارات الموانئ، أو الاعتماد على إمدادات السلع الأساسية.

ولعل الأهم من ذلك، أن مثل هذا الممر سيحول الترابط الاقتصادي إلى أداة عملية لتحقيق الاستقرار الإقليمي. فعلى مدى عقود، عانى المغرب العربي من التشرذم، وضياع الفرص، ومحدودية التكامل الاقتصادي. وستمثل الشراكة الصناعية بين المغرب وتونس مثالاً نادراً للتعاون الإقليمي الذي لا تحركه التصريحات السياسية، بل المصالح الاقتصادية المشتركة، والبنية التحتية، والاستثمار طويل الأجل.

بالنسبة للمغرب، سيعزز هذا الممر مكانته كشركة رائدة عالميًا في مجال الأسمدة وبوابة استراتيجية بين أفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي. أما بالنسبة لتونس، فقد تكون فوائده تحويلية: تعزيز ثقة المستثمرين، وتسريع تحديث البنية التحتية، وزيادة القدرة الصناعية، واستعادة الزخم للإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها.

لا ينبغي للمغرب أن ينظر إلى هذا التعاون من منظور تنافسي ضيق. إن تعزيز سلسلة قيمة الأسمدة في شمال أفريقيا لن يقلل من دور المغرب، بل سيعزز ثقل المنطقة مجتمعة في أسواق الأسمدة العالمية، ويزيد من أهمية البلدين لدى الشركاء الاستراتيجيين كالولايات المتحدة وأوروبا.

تتوفر الموارد الجيولوجية، والقدرات الصناعية، والتوافق الاستراتيجي. ما ينقص هو الرؤية السياسية لربط هذه الموارد في شراكة متماسكة ومستدامة. في عصر يتزايد فيه التنافس الجيوسياسي، لم يعد تأمين سلاسل إمداد الفوسفات مجرد شأن زراعي، بل أصبح مسألة تتعلق بالمرونة الوطنية.