المؤلفون : عمر العبيدلي، ليال الغوزي، أرنون بيرسون، نور الجلال، بن جريشيف، ومنية يوسف.

المصممون : كريم النصار، هيفي بوزي.

الصور : جميع الصور مأخوذة من ويكيبيديا بموجب رخصة المشاع الإبداعي.

شكر وتقدير : نود أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من إيلي بار-أون، وسارة عويدة، وأنيسة القطاني على دعمهم المتواصل طوال فترة هذا المشروع. ونخص بالشكر المشاركين العشرة الذين شاركوا معنا وجهات نظرهم.

لتحميل نسخة PDF من هذه المذكرة البحثية، يرجى زيارة الرابط أدناه: https://mena2050.org/wp-content/uploads/2024/08/Research-Note-2-abridged-4.pdf

جدول المحتويات:

ملخص تنفيذي

مقدمة

1. كيف تساهم مراكز الفكر في صياغة الرؤى

1.1. كيف تختلف مراكز الفكر عن مؤسسات المعرفة الأخرى

1.2. أهمية مراكز الفكر المحلية

1.3. جهود مختارة ومعروفة للعامة من قبل مراكز الفكر الغربية للمساهمة في رؤية ما بعد حرب غزة 

1.4. محدودية حجم الجهود العلنية التي تبذلها مراكز الفكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمساهمة في رؤية ما بعد حرب غزة 

2. وجهات نظر أصحاب المصلحة المعاصرين في الشرق الأوسط 

2.1. أسئلة المقابلة

2.2. المشاركون في المقابلة

2.3. الردود

3. التركيب

خاتمة

مراجع 

ملخص تنفيذي

لكي يكون أي مجتمع مُجهزًا جيدًا لمواجهة التحديات واقتراح الإصلاحات، يحتاج إلى بيئة فكرية نابضة بالحياة ومتكاملة تمامًا مع مجتمع صناع السياسات. ويصدق هذا بشكل خاص في حالة المشكلات المعقدة، مثل كيفية حل النزاعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكيفية صياغة رؤية مستقبلية تُمكّن المنطقة من تحقيق إمكاناتها الاقتصادية والثقافية. وللأسف، في حالة وضع رؤية للشرق الأوسط ما بعد حرب غزة، يهيمن على الخطاب العام مراكز الفكر الغربية، بينما تُقدم مراكز الفكر العربية مساهمة متواضعة تتسم أحيانًا بتوصيات عامة. والنتيجة هي سردية عامة مشوهة حول التوجه الأمثل للمستقبل.

الشكل 1: اللورد ويلينغتون في واترلو، بريشة روبرت ألكسندر هيلينغفورد؛ بعد 16 عامًا من انتصاره على نابليون، وبصفته رئيسًا للوزراء، أسس اللورد ويلينغتون أول مركز أبحاث أمني في العالم، وهو المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI).

تستكشف هذه الورقة البحثية كيف يمكن لمراكز الفكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما العربية منها، أن تُسهم بشكلٍ أكثر فعالية في الحوار العام حول رؤية إقليمية لما بعد الحرب. وتجمع الورقة بين مراجعة موجزة للأدبيات الأكاديمية ذات الصلة، ورؤى مستقاة من مقابلات معمقة وشبه منظمة مع عشرة خبراء، إما من المنطقة أو ممن لديهم معرفة معمقة بها. ويمكن الاطلاع على وصف كامل للمنهجية في [الورقة البحثية رقم 0]، بما في ذلك معلومات عن المؤلفين ومبادرة MENA2050. وتجدر الإشارة إلى أن المقابلات تناولت بعض القضايا الحساسة للغاية التي لا يمكننا عرضها في النسخة المنشورة من هذه الورقة. وفيما يلي أهم الاستنتاجات.

الخلاصة الأولى : في بيئة فكرية وسياسية ناضجة، تُسهم مراكز الفكر إسهامًا كبيرًا في الحكم من خلال إنتاج أفكار جديدة في الوقت المناسب وبأسلوب يسهل على صانعي السياسات فهمه. وتختلف إسهاماتها عن إسهامات الأكاديميين الجامعيين، والشركات الاستشارية الخاصة، وأقسام البحوث الداخلية في الهيئات الحكومية، ولكنها تُكمّلها.

الاستنتاج الثاني : في حين أن النظم الفكرية المتنوعة عادة ما تكون الأكثر فعالية، فإن مراكز الفكر المحلية في وضع أفضل لدعم صانعي السياسات والجمهور العام مقارنة بمراكز الفكر الخارجية أو الأجنبية.

الشكل 2: الآية 38 من السورة 42 من القرآن الكريم، والتي تقول: "الذين يستجيبون لربهم ويقيمون الصلاة ويتشاورون فيما بينهم وينفقون مما رزقناهم".

الخلاصة الثالثة : مع استمرار حرب غزة الحالية، ساهمت مراكز الفكر الغربية والإسرائيلية بشكل فعّال في الخطاب العام، بما في ذلك تقديم خرائط طريق ورؤى تفصيلية للمنطقة بعد انتهاء النزاع. في المقابل، كانت مساهمات مراكز الفكر العربية في الخطاب العام محدودة، وتجنبت عمومًا تقديم خرائط طريق ورؤى تفصيلية. هذا يخلق خطابًا عامًا غير متوازن، حيث تُهمّش وجهات النظر العربية المحلية.

الخلاصة الرابعة : يرى الخبراء، بمن فيهم ذوو الخبرة المباشرة، أن الرأي القائل بأن مراكز الفكر العربية تُنتج تحليلات استشرافية وتوجيهية سرية تُشابه الأعمال المنشورة التي تُنتجها نظيراتها الغربية والإسرائيلية اسميًا، رأيٌ جدير بالثقة. مع ذلك، قد تكون مقارنة هذه المؤسسات دوليًا مسعىً غير مُوفق، لأن مراكز الفكر العربية أُنشئت لغرض مختلف؛ فهي أقرب إلى مراكز الأبحاث الأمريكية التي تمحورت حول الحرب الباردة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وبالتالي فهي غير مُصممة للتأثير على الخطاب العام.

الخلاصة الخامسة : يرى الخبراء أن المذكرات السرية ليست بديلاً كاملاً عن البحوث المنشورة للعموم، وإن كانت تتيح أحياناً حواراً أكثر صراحة مع الحكومة. إن إشراك الجمهور العام يُحسّن جودة المنتج النهائي بشكل ملحوظ، ويُثري الخطاب العام. مع ذلك، فإن مزيجاً من خيارات التصميم المتعمدة، والنظام الاجتماعي والسياسي، ونقص الوعي العام، يُؤدي إلى وضع لا تشعر فيه مراكز الفكر في العالم العربي بالحاجة إلى إشراك الجمهور، وتركز أكثر على التواصل الضيق مع المسؤولين الحكوميين، حتى وإن كان ذلك يُؤثر سلباً على جودة البحث من الناحية الأكاديمية والفكرية. ومع ذلك، فإن التغيرات الأخيرة، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، تُشير إلى أن مراكز الفكر العربية بدأت تتقبّل فكرة نشر بحوثها للعموم تدريجياً.

الخلاصة السادسة : يؤمن الخبراء إيماناً راسخاً بوفرة الموارد البشرية المؤهلة، وبوجود موارد مالية كافية من حيث المبدأ. إلا أن هذه الموارد البشرية الكامنة قد لا تُستغل بالشكل الأمثل، ويعود ذلك إلى احتمال عدم وضوح رسالة بعض مراكز الفكر العربية. ونتيجةً لذلك، يُعدّ نقص الموارد المالية والبشرية عاملاً مهماً في ظاهرة مساهمة مراكز الفكر العربية بشكل أقل في الحوار العام حول خارطة الطريق والرؤى الإقليمية مقارنةً بمراكز الفكر الغربية.

الاستنتاج السابع : بالنسبة للخبراء الذين لاحظوا ضعفاً حقيقياً في مساهمة مراكز الفكر العربية في الرؤى الإقليمية وخرائط الطريق في المجال العام، تشمل الحلول الهيكلية زيادة التمويل - وخاصة التمويل المستقل؛ وزيادة التدريب والمهنية، ربما من خلال التعاون مع مراكز الفكر العالمية الناضجة؛ وزيادة إتاحة البيانات من قبل الكيانات الحكومية؛ ورفع مستويات الدعم المؤسسي للشباب.

مقدمة

تتميز مراكز الفكر برغبتها في إنتاج بحوث ذات صلة بالسياسات العامة في الوقت المناسب وبلغة سهلة الفهم، ثم استخدام تلك البحوث للتأثير في السياسات. وتُعدّ حرب غزة الحالية بمثابة دعوة للعمل لمراكز الفكر داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها: فالمخاطر جسيمة، والطريقة غير المسبوقة وغير المتوقعة التي تتطور بها الأزمة تعني وجود فجوة معرفية كبيرة في دوائر صنع القرار، وهي فجوة تتمتع مراكز الفكر بمكانة مميزة لسدّها.

وبناءً على ذلك، بذلت العديد من مراكز الأبحاث الغربية - التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى موارد بشرية ومالية متميزة - جهودًا كبيرة في قضية بالغة الأهمية، ألا وهي وضع خرائط طريق للمنطقة، وتقديم رؤى تفصيلية حول شكل الشرق الأوسط بعد خمس أو عشر أو عشرين عامًا. هذه التأملات متاحة عمومًا للعموم، وبالتالي لها تأثير كبير على الخطاب العام بشأن الأزمة ومستقبل المنطقة. حتى وإن كانت النسخ الأولية لهذه الرؤى غير مكتملة ومليئة بافتراضات مشكوك فيها، شأنها شأن جميع المخرجات العلمية، فإن نشرها يتيح للآخرين فرصة التفكير في محتواها، مما يؤدي إلى تحسينات وتطويرات تُفضي في نهاية المطاف إلى منتج نهائي أفضل بكثير. علاوة على ذلك، فإن إشراك عامة الناس يحفز التفكير القيّم بين صفوف المواطنين العاديين، وهو ما ينعكس بدوره على عمليات التفكير لدى صانعي السياسات.

أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فالوضع مختلف تماماً. فقد كانت مراكز الأبحاث الإسرائيلية سبّاقة في وضع رؤى وخطط استراتيجية للمنطقة، وغالباً ما كان لها تأثير كبير على الخطاب العام. في المقابل، كانت مراكز الأبحاث العربية أقل نشاطاً بكثير في هذا النوع من الأبحاث.

أحد الأسباب الرئيسية هو أنهم يمارسون نشاطاً مماثلاً لنظرائهم الإسرائيليين والغربيين، ولكن في الخفاء، من خلال مذكرات سرية تُسلّم مباشرةً إلى صانعي السياسات ضمن دوائر مغلقة. ونظراً للطريقة التي يُسهم بها نشر الأبحاث علناً في رفع جودتها وإثراء الخطاب العام، فقد يكون من المفيد تحفيز مراكز الفكر العربية على أن تكون أكثر فاعلية في المجال العام.

الشكل 3: ضوء في نهاية النفق

تسعى هذه الورقة البحثية إلى الإجابة عن السؤال التالي: كيف يمكننا تشجيع مراكز الفكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما العربية منها، على أن تكون مساهمةً أكثر فاعليةً في الحوار العام حول رؤية المنطقة لما بعد الحرب؟ تجمع هذه الورقة البحثية بين مصادر أكاديمية وبيانات أصلية جُمعت من مقابلات شخصية مع جهات فاعلة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي الثانية في سلسلة أوراق بحثية أعدتها منظمة MENA2050 غير الحكومية. يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول المنهجية المستخدمة وأهداف هذا المشروع في ورقة البحث الأساسية المرفقة.

يُقدّم القسم الأول من هذه المذكرة للقراء مقدمة موجزة حول كيفية إسهام مراكز الفكر في صياغة الرؤى الإقليمية استناداً إلى الأدبيات الأكاديمية. ويعرض القسم الثاني آراء أصحاب المصلحة المعاصرين المستقاة من سلسلة من المقابلات المباشرة. أما القسم الثالث فيلخص النتائج.

1. كيف تساهم مراكز الفكر في صياغة الرؤى

1.1. كيف تختلف مراكز الفكر عن مؤسسات المعرفة الأخرى

تُقدّم مراكز الفكر إسهامات فريدة في إنتاج المعرفة على مستوى العالم. قد تتداخل الفروقات بين مُقدّمي المعرفة المتنوعين، حيث تتنافس المؤسسات المختلفة على الكوادر والتمويل (باجينوفا، 2016). مع ذلك، وكما سيُناقش لاحقًا، تُقدّم مراكز الفكر، بما في ذلك المعرفة التي تُنتجها، إسهامات فريدة في صناعة إنتاج المعرفة. سيتم أولًا استكشاف تميّز مراكز الفكر، والقيمة الفريدة التي تُضيفها إلى النقاشات السياسية، من خلال مقارنتها بالجامعات، وشركات الاستشارات الخاصة، وأقسام البحوث الداخلية في الهيئات الحكومية.

تُعرف مراكز الفكر على نطاق واسع، بشكل عام، بأنها "مراكز مستقلة لتقديم المشورة العلمية والخبرات الموثوقة" (ستون، 2013). ونظرًا للخبرة الأكاديمية والكفاءة المرتبطة بإنتاج أبحاثها، غالبًا ما تُقارن هذه المراكز بالجامعات في قطاع إنتاج المعرفة. وتتشابه هذه المؤسسات في بعض السمات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تعيين باحثين أكاديميين، وتطبيق معايير بحثية صارمة، واستخدام النقاش المفتوح لتدقيق الأبحاث. وبينما يعتمد كلاهما على أساس من المصداقية والخبرة في إنتاج أبحاثهما، فإن الغرض والمنهجيات والعمليات الكامنة وراء هذه الأبحاث ليست بالضرورة متطابقة.

مراكز الفكر هي "مؤسسات بحثية غير ربحية هدفها الأساسي المعلن هو التأثير على السياسات الحكومية". وهذا جانب جوهري يميز مراكز الفكر عن الجامعات في المنهجيات وطبيعة المعرفة التي تنتجها كل مؤسسة. يجب أن تكون البحوث التي تُجرى للتأثير على السياسات آنية ومكتوبة بأسلوب يسهل على صانعي السياسات غير المتخصصين قراءتها (العبيدلي وآخرون، 2022). تتميز بحوث مراكز الفكر بتوجهها نحو التأثير وقلة تعقيدها مقارنةً ببحوث الجامعات. فهي تُعنى بتشكيل النقاش، وهدفها الأساسي هو التأثير على نقاشات السياسة العامة المعاصرة من خلال تحليل قائم على بحث معمق. أما الجامعات ومعاهد البحوث، فهي منفصلة عن "أوقات وشروط وأماكن" السياسة، ولا يُعدّ السعي إلى الوصول السياسي أولوية لديها (هاوك، 2017).

الشكل 4: أصبح شارع كيه في واشنطن العاصمة

كناية عن صناعة الضغط الأمريكية

لذا، يتيح البحث الجامعي إمكانية مراجعة الأقران على نطاق أوسع وعلى مدى فترة أطول، نظرًا لكونه أقل تقييدًا بهدف المساهمة في النقاش المعاصر، على عكس أبحاث مراكز الفكر. وبشكل عام، تتسم أبحاث مراكز الفكر بأنها أكثر حداثة ودقة وسهولة في الفهم، ولكنها أقل خضوعًا للتدقيق الأكاديمي من أبحاث الجامعات.

يُتيح هذا النهج إمكانية وصول الوزراء والمسؤولين الحكوميين وغيرهم من صانعي السياسات، الذين تسعى مراكز الفكر إلى الوصول إليهم، إلى أبحاثها بشكل أوسع، مع الاستفادة في الوقت نفسه من النقاش المفتوح والتدقيق والمراجعة من قِبل النظراء (العبيدلي وآخرون، 2022). ورغم أن هذا قد لا يكون بنفس مستوى الجامعات، إلا أنه يُعد ميزةً تتمتع بها مراكز الفكر مقارنةً بالشركات الاستشارية الخاصة وأقسام البحوث الداخلية في الهيئات الحكومية.

الشكل 5: أحد المراجعين في المعاهد الوطنية الأمريكية

وزارة الصحة تقوم بتقييم مقترح منحة

تتميز شركات الاستشارات الخاصة بالحياد السياسي والأيديولوجي، وهو ما لا ينطبق بالضرورة على مراكز الأبحاث. فبحوثها تُملى من قبل الجهة الممولة لها، ولا تهدف إلى إثراء النقاش العام، بل إلى تلبية متطلباتها. والهدف الأساسي لشركات الاستشارات الخاصة هو كسب العملاء. أما مراكز الأبحاث، فتسعى إلى استقطاب مصادر تمويل متنوعة، وهو ما يُعزز الثقة والمصداقية في منشوراتها، رغم صعوبته في بعض السياقات. وهذا ليس بالضرورة حال شركات الاستشارات الخاصة، التي تعتمد بشكل أقل على هذا المستوى من الشفافية والمساءلة العامة لتحقيق التقدير (هاوك، 2017). غالبًا ما تتمتع شركات الاستشارات الخاصة بإمكانية الوصول إلى موارد عالية الجودة نظرًا لارتفاع أسعار خدماتها. ومع ذلك، فهي تعاني من محدودية إمكانية مراجعة الأبحاث من قبل النظراء، نظرًا لأن عملها يُجرى داخليًا بشكل صارم. بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لعدم نشرهم لأبحاثهم، فإن شركات الاستشارات الخاصة تجد صعوبة في جذب أفضل الباحثين، لأنهم غير قادرين على نشر أبحاثهم وبالتالي الحصول على إشادة من أقرانهم (العبيدلي وآخرون، 2022).

يمكن إرجاع مزايا وعيوب مماثلة إلى أقسام البحوث الداخلية في الهيئات الحكومية. فالهدف الأساسي لهذه الأقسام، بطبيعة الحال، هو وضع توصيات سياساتية تخدم مصالح حكوماتها. وتشير الأبحاث إلى أنها تواجه صعوبة في تحقيق ذلك عندما تفشل في الاستعانة بمصادر خارجية للمعلومات وتتبنى نهجًا مغلقًا في صياغة السياسات. وهناك أدلة تجريبية واسعة النطاق تشير إلى أن التنوع والانفتاح يحفزان الابتكار وتطوير الأفكار (ريد، 2012)، وأن التغذية الراجعة والتعاون يُحسّنان جودة تلك الأفكار (وير، 2008). وتحتل مراكز الفكر مكانة في قطاع إنتاج المعرفة تُبرز النقاش المفتوح والتعاون والصرامة الأكاديمية، مع تجنب العملية المطولة للجامعات. وتتميز مراكز الفكر، ولا سيما الجامعات، بقدرتها على توليد المعرفة بشكل مفتوح وتعاوني، ولكن مراكز الفكر تتميز أيضًا بقدرتها على المساهمة في النقاشات المعاصرة بشكل أكثر فعالية.

1.2. أهمية مراكز الفكر المحلية

استنادًا إلى ما سبق، وفي ضوء التحديات الكبيرة والتحولات الجيوسياسية الراهنة، ينبغي لمجتمعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث المبدأ، أن تتبنى إنشاء مراكز فكرية قادرة على المساهمة في صياغة سياسات فعّالة. في الواقع، دأبت حكومات الشرق الأوسط وصناع السياسات على إنتاج بحوث مماثلة في أوساط مغلقة، كأقسام البحوث الداخلية في الوزارات الحكومية، أو في مراكز فكرية متخصصة تُقدّم بحوثها حصريًا للحكومة الراعية لها، دون نشرها للجمهور. مع ذلك، يفتقر المجال العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مراكز فكرية وبحوث محلية تُعنى بتقديم مقترحات سياساتية قائمة على الأدلة والبحوث، مما يُؤدي غالبًا إلى فراغ فكري تستغله المؤسسات الغربية بحرية عند تعليقها على التطورات الأمنية في المنطقة.

يُؤدي هذا الخلل في المجال العام إلى خطر تهميش أصوات ووجهات نظر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يتفاقم بفعل الرقابة الحكومية والذاتية المتزايدة في وسائل الإعلام. فعلى سبيل المثال، غالبًا ما تهيمن الأصوات الغربية على النقاشات العامة حول التطورات الأمنية في المنطقة، ومع مرور الوقت، ونظرًا للتحديات الحتمية التي تفرضها المسافة الجغرافية، يُولّد هذا ميلًا إلى الحديث عن المنطقة بدلًا من التفاعل مع سكانها. وهذا يُهدد بتعزيز نمط الخطاب الغربي الذي يُكرّس الصور النمطية، ويُعمّق اختلال موازين القوى، ويُهمّش أصوات المتضررين بشكل مباشر من السياسات والصراعات في المنطقة.

يُؤدي هذا الخلل في المجال العام إلى خطر تهميش أصوات ووجهات نظر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يتفاقم بفعل الرقابة الحكومية والذاتية المتزايدة في وسائل الإعلام. فعلى سبيل المثال، غالبًا ما تهيمن الأصوات الغربية على النقاشات العامة حول التطورات الأمنية في المنطقة، ومع مرور الوقت، ونظرًا للتحديات الحتمية التي تفرضها المسافة الجغرافية، يُولّد هذا ميلًا إلى الحديث عن المنطقة بدلًا من التفاعل مع سكانها. وهذا يُهدد بتعزيز نمط الخطاب الغربي الذي يُكرّس الصور النمطية، ويُعمّق اختلال موازين القوى، ويُهمّش أصوات المتضررين بشكل مباشر من السياسات والصراعات في المنطقة.

الشكل 6: قطب الإعلام روبرت مردوخ

مع تراكم الاختلالات في الأبحاث المنشورة علنًا حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمرور الوقت، فإن النتيجة الطبيعية لذلك هي أن مراكز الفكر الغربية - في بعض الأحيان - تتعامل مع المنطقة من منطلق افتراض التفوق، معتبرةً نفسها خبيرةً مطلعةً يجب نقل وجهات نظرها إلى سكان هذه الدول. يتجاهل هذا الموقف التاريخ العريق والثقافات المتنوعة والآراء الدقيقة الموجودة في المنطقة، ويختزل سكانها إلى متلقين سلبيين للحكمة الغربية بدلًا من مشاركين فاعلين في صياغة مصائرهم.

إن الإحباط الواضح الذي يشعر به سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند انخراطهم في هذا الخطاب العام المشوّه يتفاقم بسبب إحدى المزايا الرئيسية التي يتمتع بها الباحثون المحليون على نظرائهم الأجانب: إذ يمتلك الناس على أرض الواقع إمكانية الوصول إلى معلومات ذات جودة أعلى، وفهمًا أعمق للسياق والفروق الدقيقة المتعلقة بالقضايا قيد التحليل (العبيدلي، 2023). ويتجلى هذا الأمر بشكل خاص في بعض الصراعات الأكثر تعقيدًا التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كالحرب الأهلية السورية، حيث يرتكب الغربيون الذين يجرون أبحاثًا مكتبية من على بعد آلاف الأميال أخطاءً تحليلية جسيمة لا محالة. مع ذلك، من المهم الإشارة إلى أننا لا ندّعي أن البحث المحلي يتفوق دائمًا وفي كل مكان على البحث الذي تنتجه مراكز الفكر الغربية؛ بل إن تنوع وجهات النظر يُثري الحوار. ومع ذلك، ترتقي جودة النقاش العام عندما يلعب البحث الخارجي دورًا ثانويًا، وعندما يكون البحث المحلي هو المصدر الرئيسي للرؤى.

علاوة على ذلك، وبغض النظر عن نقاط ضعفها المعرفية، فإن البحوث التي تُنتجها مراكز الفكر الغربية غالبًا ما تخدم مصالح الحكومات والشركات الغربية بدلًا من مصالح سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يُبرز مجددًا أهمية وجود مراكز فكر محلية. ويُؤدي هذا الهيمنة لمراكز الفكر التي تخدم أجندات بديلة إلى تقويض مصداقية الأصوات المحلية التي تسعى للتأثير في الخطاب العام، كما يُعيق تطوير الحلول.

الشكل 7: الشرق يقدم ثرواته لبريطانيا، رسمه

سبيريديوني روما لقاعة اجتماعات شركة الهند الشرقية البريطانية

والتي تتسم بالملاءمة السياقية والحساسية لواقع الحياة في المنطقة. وفي هذا الصدد، فإن مراكز الفكر المحلية المغلقة وأقسام البحوث الداخلية التي تميل الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تفضيلها، تُسهم - بشكل محتمل وغير مقصود - في تشويه الخطاب العام.

1.3. جهود مختارة ومعروفة للعامة من قبل مراكز الفكر الغربية للمساهمة في رؤية ما بعد حرب غزة

استقطب هدف صياغة رؤية إقليمية في أعقاب انتهاء حرب غزة أبحاثاً ومنشورات من مراكز فكرية مرموقة وذات سمعة طيبة في العالم الغربي، مثل معهد أبحاث السياسة الخارجية (الولايات المتحدة)، ومؤسسة كارنيغي للسلام الدولي (الولايات المتحدة)، ومعهد تشاتام هاوس (المملكة المتحدة). وتشتهر هذه المؤسسات، ولا سيما معهد تشاتام هاوس ومعهد أبحاث السياسة الخارجية، بخبرتها في شؤون العلاقات الدولية.

يعكس هذا جوهرَ ومضمونَ معظم المساهمات الغربية في رؤية ما بعد نزاع غزة، إذ يميل إلى توسيع نطاق النقاش، ويشير إلى أن النزاع يعكس حاجةً ملحةً للقوى الغربية لإعادة النظر في مناهجها تجاه الحوكمة الدولية والعدالة وحل النزاعات. نعرض هنا مجموعةً مختارةً من جهود مراكز الفكر هذه، دون أن ندّعي أنها تمثل الآراء العامة المطروحة.

قدّمت تشاتام هاوس إسهاماتٍ عديدة في النقاشات الدائرة حول رؤية ما بعد حرب غزة. فعلى سبيل المثال، تطرح مقالة البروفيسور يوسي ميكيلبيغ بعنوان "إسرائيل-فلسطين: فرصة لإنهاء دوامة الصراع" (ميكيلبيغ، 2024) حجةً شائعة في الأوساط الأكاديمية السائدة، مفادها أن آلية الأمن الجماعي الدولي التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية أثبتت عجزها عن إدارة الصراعات سلميًا. بل يرى ميكيلبيغ أن الصراع لا يتطلب "إدارة" بالمعنى الحرفي للكلمة، إذ إن الإدارة، التي أدت وستستمر في إطالة أمد المعاناة، تستدعي إعادة النظر في هذا النموذج من "الإدارة". وقد اتسم نهج المجتمع الدولي تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حتى الآن بإدارة الصراع، إلا أن المقالة تُشير إلى أن هذا النهج مُضلل، ويُصعّب معالجة الأسباب الجذرية للصراع، سواءً من الناحية النظرية أو من خلال سياسة دولية فعّالة.

الشكل 8: تشاتام هاوس

يشير الدكتور ريناد منصور، الباحث الرئيسي في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس، إلى أن "النظام الدولي القائم على القواعد" آخذ في التراجع، ويواجه انكشاف نفاقه في ظل عجزه الواضح عن ضمان العدالة العالمية. وهذا منظورٌ يزداد انتشارًا في الأوساط الأكاديمية الغربية. لذا، يقترح ميكيلبيغ بالمثل أن تغييرًا جذريًا للنظام الدولي القائم على القواعد ضروري لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل مستدام ومثمر. ويتطلب هذا التغيير "تجاوز ثوابت النظام الدولي القائم على القواعد، وتحقيق تكافؤ الفرص". ويؤكد ميكيلبيغ (ميكيلبيغ، 2024) على ضرورة أن يحفز هذا التغيير ضغطٌ شعبيٌّ من أجل العدالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي الجنوب العالمي، وفي الشمال العالمي، وإلا فلن تجرؤ أي هيئة حاكمة إقليمية أو دولية على تغيير النظام القائم على القواعد.

نشرت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي (CEIP) ثلاثة أجزاء من أصل أربعة ضمن سلسلة بحثية تتناول إدارة غزة بعد الحرب. تحمل الأجزاء الأربعة العناوين التالية: "المنظور الإسرائيلي"، و"المنظور الفلسطيني"، و"المنظور الدولي"، و"المنظور الإقليمي". تقدم مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي مساهمة أشمل وأكثر تكاملاً في رؤية ما بعد حرب غزة، إذ تتناول النقاشات الإسرائيلية الداخلية، بما في ذلك مفهوم اليهودية السياسية وتداعياتها على غزة والمجتمعات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (شافير، 2024). ويستند تقريرها حول المنظور الإسرائيلي إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه دايان بأن "إسرائيل لا تملك سياسة خارجية، بل سياسة دفاعية ذات تداعيات دولية فقط"، لتلخيص وجهة نظرها حول الموقف الإسرائيلي الراهن (رينهولد، 2024). وتدعو مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إلى إعادة صياغة كيفية تعامل المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة، مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. يوصي ببرنامج مساعدات تقوده الولايات المتحدة إلى فلسطين يركز على إعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية الفلسطينية "للبنوك ومرافق التمويل الأصغر والبنية التحتية الصغيرة"، والعمل جنبًا إلى جنب مع القيادة الفلسطينية البلدية غير التابعة لحماس للقيام بذلك (جاربر، 2024).

لم تُحدد تفاصيل هذا الترتيب. وتعكس مساهمات مركز الدراسات الدولية والسياسية بشكل عام الشعور بأن رؤية ما بعد حرب غزة تمثل فرصة لإعادة بناء ضرورية للعدالة الدولية والحوكمة والسياسة الخارجية الغربية - نظرياً وعملياً.

عند تناول رؤية ما بعد حرب غزة من هذا المنظور الكلي في كثير من الأحيان، يمكن القول إن مراكز الفكر الغربية أظهرت محدودية قدرتها على النظر في الحقائق المعيشية للصراع في غزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المنظور الإثنوغرافي الذي يوفره البحث المحلي.

نشر ليون هدار، وهو زميل أول في برنامج الشرق الأوسط التابع لمعهد أبحاث السياسة الخارجية، مقالاً يساهم في رؤية ما بعد حرب غزة بعنوان: "اليوم التالي في غزة: سد الفجوة بين الرؤيتين الأمريكية والإسرائيلية" (هدار، 2024).

الشكل 9: مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي

يقع في 1779 شارع ماساتشوستس، شمال غرب

حي دوبونت سيركل في واشنطن العاصمة

المعهد غير حزبي، "ويسعى إلى نشر مقالات جيدة الحجة وذات توجه سياسي حول السياسة الخارجية الأمريكية وأولويات الأمن القومي" ويوضح أن الآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء المؤلف وحده ولا تعكس بالضرورة موقف معهد أبحاث السياسة الخارجية.

كما يوحي عنوان المقال وتخصصات المعهد، يتناول هذا التقرير رؤية ما بعد حرب غزة من منظور السياسة الخارجية الأمريكية. ويركز على كيفية تعقيد الصراع في غزة للعلاقات الأمريكية مع دول الشرق الأوسط، مع التركيز بشكل خاص على العلاقات مع إسرائيل، وكذلك مع السعودية في أعقاب الصراع. ويهدف التقرير إلى وضع أسس سياسية تمكّن الولايات المتحدة من الحفاظ على علاقات مستدامة مع إسرائيل والعالم العربي، مع التزامها بحل الدولتين. ويقترح هدار أنه "إذا انتهت الحرب في غزة وهُزمت حماس"، ستكون الولايات المتحدة وإسرائيل في وضع يسمح برؤية مشتركة لغزة، تحظى بقبول السعودية ودول عربية أخرى. وتشمل المكونات الرئيسية لهذه الرؤية المشتركة، وفقًا للتقرير، "نزع السلاح (من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة)، والحكم الذاتي الفلسطيني، وإعادة الإعمار الاقتصادي". هنا، تعتبر الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش في سلام مع إسرائيل، وهو حل الدولتين الذي تلتزم به إدارة بايدن، بمثابة "هدف طويل الأجل بدلاً من اقتراح سياسي ملموس يمكن اتباعه في المستقبل القريب" (هدار، 2024).

قبل التطرق إلى الجهود الموازية التي تبذلها مراكز الفكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمتاحة للعموم، من المهم تسليط الضوء على سمتين أساسيتين لعمل مراكز الفكر الغربية. أولاً، يتميز هذا العمل بالاستباقية، حيث تُطرح العديد من الحجج بعد أيام قليلة من اندلاع النزاع في أوائل أكتوبر؛ ولا تقتصر مراكز الفكر الغربية على التحليل الأكاديمي الاسترجاعي للأحداث الماضية، بل تسعى جاهدة للتأثير على الأحداث الجارية والنظام المستقبلي. ثانياً، تتضمن أبحاث مراكز الفكر الغربية تأملات تستجيب بشكل ديناميكي للأحداث الجارية على أرض الواقع، وفي الوقت المناسب.

الشكل 10: الصورة الرسمية للرئيس الأمريكي جو بايدن، 2021

بمعنى آخر، لا يمكن اعتبار عمل مراكز الأبحاث الغربية مجرد إعادة صياغة مكررة لحجج فكرية قديمة. بل على العكس، فإن التحليلات المطروحة والمقترحات المقدمة تختلف اختلافاً جوهرياً عن تلك التي طُبقت في السنوات السابقة.

1.4. محدودية حجم الجهود العلنية التي تبذلها مراكز الفكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمساهمة في رؤية ما بعد حرب غزة

في هذا السياق، يبرز غياب ملحوظ للجهود العلنية التي تبذلها مراكز الفكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمساهمة في صياغة رؤية لما بعد حرب غزة. ويُعدّ "المبادرة الإسرائيلية" استثناءً بارزاً، وهي عبارة عن خارطة طريق مفصلة أعدها مركزان فكريان إسرائيليان، هما معهد ميتفيم ومركز بيرل كاتزنيلسون. تتألف الخطة من ثلاث مراحل، تتوج بـ"تغيير جذري في نهج إسرائيل في الأمن القومي والسياسة الخارجية"، و"إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تنعم بالسلام، وتأسيس تحالف إقليمي معتدل بقيادة الولايات المتحدة". ويعكس هذا ميلاً أكبر بكثير لدى مراكز الفكر الإسرائيلية إلى تقديم رؤى مفصلة ومنشورة على نطاق واسع بشأن الفترة التي تلي انتهاء حرب غزة، مقارنةً بمراكز الفكر العربية.

للتوضيح، يُظهر تصفح مواقع مراكز الفكر العربية اهتمامًا كبيرًا بالصراع الراهن وسبل النجاح المستقبلية. مع ذلك، تتسم المساهمات المتاحة للجمهور عادةً بتحليلات استرجاعية للأحداث، أو - عندما تكون استشرافية - تتناول الموضوع بعبارات عامة جدًا، دون تقديم خرائط طريق محددة أو توصيات قاطعة. ونتيجةً لذلك، تميل الرؤى التفصيلية المتاحة للنقاش العام، سواءً من قِبل الصحفيين أو عامة الناس، إلى أن تكون غربية أو إسرائيلية، مما يُشير إلى فراغ فكري كبير في الجانب العربي.

يشير هذا النقص في الأبحاث إلى تحدٍّ أوسع يواجه المنطقة، ألا وهو النقص العام في مبادرات البحث ومراكز الأبحاث الإقليمية. فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت على البحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن أحد التحديات يتمثل في تدني أولوية البحث العلمي، ويعود ذلك جزئياً إلى "نقص الحوافز والدعم المقدم للباحثين في المنطقة" (لاجيس، 2015).

يشير انخفاض الإنفاق على البحث العلمي في المنطقة عموماً، وفقاً لبيانات ستاتيستا، إلى أن إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوز 52 مليار دولار أمريكي في عام 2021 (ستاتيستا، 2022). في المقابل، أنفقت الولايات المتحدة 679 مليار دولار أمريكي على البحث والتطوير وحده في عام 2022 (ستاتيستا، 2023).

إلى جانب مسألة الإنفاق على البحث والتطوير، يبدو أن هناك نقصًا في الطلب على البحوث ذات التوجهات السياسية الممولة من مصادر خارجية، إذ يُعطي صانعو السياسات في المنطقة الأولوية لوسائل أخرى لإنجاز المهام، ولا سيما تفضيلهم للبحوث الداخلية. ويرى بعض المحللين (الملحم، 2013) أن هذا يُسهم في هجرة العقول بشكل ملحوظ من المنطقة، ما يدفع العديد من الباحثين والأكاديميين الموهوبين إلى البحث عن فرص في الخارج بحثًا عن آفاق أكاديمية ومهنية أفضل، من بين أسباب أخرى.

الشكل 11: الفيزيائي النظري ألبرت أينشتاين،

الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة،

يُعد مثالاً على "هجرة العقول" نتيجة للتغير السياسي

يمكن أن يؤدي هذا الاستنزاف الدوري لرأس المال البشري إلى تقليل القدرة البحثية والخبرة داخل المنطقة، مما يفسر ندرة المبادرات العامة التي تتناول النزاع وغيره من المواضيع ذات الأهمية الإقليمية.

يرتبط بهذا حساسية النقاش حول رؤية غزة ما بعد النزاع من الناحية السياسية. وقد يتردد العديد من مراكز الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخوض علنًا في نقاشات حول رؤية ما بعد حرب غزة خشية إثارة استياء بعض الأطراف المعنية.

مع ذلك، لا تعني المساهمات المحدودة في الخطاب العام بالضرورة الخمول. فالكثيرون يفضلون الانخراط في مناقشات مغلقة مع تطور الوضع. وهناك بعض مراكز الفكر الإقليمية التي انخرطت علنًا في نقاشات وأبحاث حول النزاع، مثل مركز الدراسات الإنسانية في قطر، وهو مركز بحثي مستقل يُعنى بإنتاج الدراسات والمساهمة في السياسات والممارسات المتعلقة بالوساطة في النزاعات، والعمل الإنساني، والتعافي ما بعد النزاع في العالم العربي وخارجه. وبالمثل، نشرت بعض مراكز الفكر التركية تحليلات للوضع في غزة واليوم التالي، وإن كان ذلك بشكل غير منتظم، وليس من خلال جهود استراتيجية أو منسقة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من بعض الجهود الإقليمية لتقديم رؤى قيّمة حول الصراع، فإن المنطقة تواجه نقصاً كبيراً في الجهود العلنية التي تبذلها مراكز الفكر التي تساهم في رؤى ما بعد حرب غزة.

الشكل 12: اتفاقيات أبراهام

2. وجهات نظر أصحاب المصلحة المعاصرين في الشرق الأوسط

ملاحظة: للحصول على وصف كامل للبروتوكول المستخدم لإجراء هذه المقابلات، واختيار المشاركين، وما إلى ذلك، يرجى الرجوع إلى مذكرة البحث الأساسية المرفقة.

2.1. أسئلة المقابلة

ملاحظة: تضمنت المقابلات التي أجريت نطاقًا أوسع من الأسئلة مقارنة بتلك المعروضة أدناه؛ ما يلي هو عرض مختصر للأسئلة المطروحة، مع إزالة الأسئلة الأكثر حساسية من هذه الورقة.

مقدمة : ينبغي أن تكون مراكز الفكر في صميم عملية صياغة رؤية ما بعد النزاع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إلا أنه في المجال العام، وباستثناء مراكز الفكر الإسرائيلية، فإن مساهمات مراكز الفكر في المنطقة محدودة وظاهرة للعيان. ونتيجة لذلك، تكتسب آراء ومبادرات مراكز الفكر الغربية دوراً مبالغاً فيه في الخطاب العام، مما يؤدي إلى تهميش ممنهج للعرب المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

السؤال الأول : يتمثل أحد الادعاءات الرئيسية في أن مراكز الفكر العربية نشطة للغاية وفعّالة، لكن هذه الجهود تبقى "خلف الأبواب المغلقة"، وتتخذ شكل مذكرات سرية تُسلّم مباشرةً إلى صانعي السياسات المعنيين. ما مدى مصداقية هذا الادعاء برأيك؟

السؤال الثاني : هل تعتقد أن قلة نشاط مراكز الفكر العربية في المجال العام تُشكل مشكلة؟ وإذا كانت هذه المراكز تُصدر مذكرات سرية، فإلى أي مدى تُعدّ هذه المذكرات بديلاً فعالاً عن البحوث المنشورة علناً؟ وهل تُعبّر مراكز الفكر غير العربية، الأكثر نشاطاً في صياغة رؤية ما بعد غزة، تمثيلاً كافياً عن أفكار وتطلعات عامة العرب؟

السؤال الثالث : هل تعتقد أن مراكز الفكر العربية تفتقر إلى الموارد البشرية والمالية اللازمة لتوليد أفكار جوهرية تستحق النشر في المجال العام؟

السؤال الرابع : كيف يمكن تشجيع مراكز الفكر العربية على نشر المزيد من الأبحاث في المجال العام؟

2.2. المشاركون في المقابلة

نظراً للتحرير والاختصار الشديدين الناتجين عن حساسية القضايا التي تمت مناقشتها - بما في ذلك الأسئلة المطروحة التي لم يتم تضمينها في هذه المذكرة - فإن جميع المشاركين مجهولون.

1. باحث إسرائيلي.

2. دبلوماسي أمريكي.

3. باحث إيراني.

4. باحث خليجي.

5. باحث عراقي.

6. دبلوماسي سوداني.

7. باحث سعودي.

8. باحث تركي.

9. باحث لبناني.

10. باحث بريطاني.

2.3. الردود

يُقدّم هذا القسم إجابات مختصرة للغاية، وإن كانت مطوّلة، على الأسئلة. أحد الأسباب هو حساسية بعض القضايا التي نوقشت مع المشاركين. يُرجى من القراء المهتمين بالنتائج الرئيسية الانتقال مباشرةً إلى القسم 3 (الخلاصة).

السؤال الأول : يتمثل أحد الادعاءات الرئيسية في أن مراكز الفكر العربية نشطة للغاية وفعّالة، لكن هذه الجهود تبقى "خلف الأبواب المغلقة"، وتتخذ شكل مذكرات سرية تُسلّم مباشرةً إلى صانعي السياسات المعنيين. ما مدى مصداقية هذا الادعاء برأيك؟

باحث إسرائيلي (المشارك 1) : أعتقد أن هذا صحيح. لطالما كان انطباعي أن العديد من مراكز الأبحاث التي كنت أعمل معها لها دور رسمي كبير، سواء من خلال مجالس إدارتها أو مناصبها الإدارية العليا. عندما أتصفح مواقعها الإلكترونية أو ما شابه، ألاحظ قلة نشاطها العلني. لا أعتقد أن السبب هو عدم عملها، بل أعتقد أنها تعمل، لكن العديد من مراكز الأبحاث التي أعرفها تُنجز معظم عملها لصالح حكوماتها، سواء على المستوى الوطني أو المحلي. لديّ أصدقاء يعملون في مراكز أبحاث لا أستطيع حتى العثور على مواقعها الإلكترونية. أعلم بوجودها وبأنها تعمل، لكن مدى تأثيرها مسألة أخرى تمامًا.

يمكنك أن تسألني لاحقًا عن مدى تأثير مراكز الأبحاث في إسرائيل، وأعتقد أن هذا سؤال مثير للاهتمام أيضًا، لكنني أعتقد أن لها جمهورًا بالتأكيد. أعتقد أن هيكل الحكم في بعض الدول العربية أقل رسمية مما هو عليه في الولايات المتحدة أو إسرائيل، لذا أعتقد أن الباحثين قادرون على التأثير في الأشخاص الذين يصنعون السياسات على مختلف المستويات. هذا لا يعني بالضرورة التحدث مباشرةً إلى المسؤول الرفيع. أعتقد أن هناك طرقًا متعددة للوصول إلى صناع القرار في هذه الأنظمة، وأعتقد أنه إذا كانت لمركز الأبحاث علاقات جيدة مع أصحاب النفوذ، فبإمكانه التأثير بهذه الطريقة.

أعتقد أن هناك مذكرات سرية مُصممة خصيصًا لصناع السياسات المعنيين. أعتقد أنها تُطلع أشخاصًا لديهم القدرة على الوصول إلى صناع السياسات، وهو جانب بالغ الأهمية في رأيي. وكما ذكرت، فإن العديد من مراكز الفكر الأكثر تأثيرًا التي أعرفها في العالم العربي - إذا نظرنا إلى ما تنشره علنًا - يبدو أنها لا تعمل، مع أنني أعلم أنها تعمل. لذا من الواضح أن هناك قناة مختلفة يمارسون من خلالها نفوذهم، وأعتقد أن جزءًا من ذلك يعود أيضًا إلى حقيقة أن

الشكل 13: النصيحة الجيدة (العنوان الأصلي: Le bon conseil)، بقلم جان بابتيست ماداو

لا تمتلك الحكومات في [أجزاء من العالم العربي] مراكز تحليل سياسات داخلية متطورة للغاية. بل تستعين بجهات خارجية للقيام بذلك نيابة عنها.

أعتقد أن النفوذ يعتمد بشكل أكبر على من يستطيع الباحثون الوصول إليهم، وليس على مناصبهم الرسمية... أعتقد عمومًا، نظرًا لأن عمليات صنع القرار في هذه الدول أقل جمودًا، فهناك أشخاص مختلفون يؤثرون بطرق متنوعة. أعتقد أن هؤلاء الأشخاص يبحثون عن أشخاص أذكياء ليطلعوهم على الأمور. بالمناسبة، يختلف هذا النظام نوعًا ما عن النظام في إسرائيل، على سبيل المثال، حيث تتمتع مراكز الأبحاث لدينا بمكانة بارزة من حيث كثرة منشوراتها ومواقعها الإلكترونية الغنية بالمعلومات القيّمة، لكنني لست متأكدًا تمامًا من مدى تأثيرها على الحكومة.

لأنك تبحث عن أمرين عند العمل في مركز أبحاث: إنتاج المعرفة والتأثير على السياسات. في إسرائيل، أعتقد أننا نؤدي عملاً مقبولاً، وليس ممتازاً، في إنتاج المعرفة. ولا أعتقد أن هذه المعرفة بالضرورة لها تأثير كبير على السياسات. ففي إسرائيل، على سبيل المثال، توجد مراكز أبحاث، أقول بموضوعية إنها ليست الأفضل، لكنها أكثر تأثيراً من غيرها الأفضل لأنها على الجانب السياسي الصحيح، ولأنها تحظى بثقة شخصيات مؤثرة. المجتمع الإسرائيلي أكثر انفتاحاً، لذا نرى الكثير مما يجري. لكن من حيث مقدار التأثير، فإن تأثير مراكز الأبحاث في إسرائيل أقل بكثير مما هو عليه في الولايات المتحدة، على سبيل المثال.

الشكل 14: تم استخدام استعارة الباب الدوار

لوصف الأشخاص الذين يغيرون وظائفهم، من العمل كمشرعين إلى العمل كجماعات ضغط، والعكس صحيح.

لأن المفهوم الكامل لمركز الأبحاث الأمريكي، في رأيي، يختلف تماماً عما هو عليه الحال في [أجزاء من العالم العربي] أو إسرائيل.

في إسرائيل، يلجأ من أنهوا مسيرتهم المهنية في القطاع الحكومي إلى مراكز الأبحاث، لأنهم لا يرغبون بالعودة إلى ديارهم بعد، فيعملون في هذه المؤسسات. إذا نظرنا إلى مركز أبحاث إسرائيلي بارز، نجد أن من بين أربعين شخصًا مُدرجين كباحثين كبار أو مديري برامج، أكثر من ثلاثين منهم جنرالات أو دبلوماسيون متقاعدون. أما في المستويات الأدنى، فكثير من الحاصلين على شهادات الدكتوراه والباحثين الشباب الذين يقومون بمعظم العمل، لكنهم ليسوا من الأسماء اللامعة. بينما في الولايات المتحدة، ونظرًا للتقلبات المستمرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، نجد أشخاصًا يعملون في الحكومة ثم يتركونها ليلتحقوا بمراكز الأبحاث، ثم يعودون إليها مجددًا. لديّ أصدقاء الآن، ممن تركوا الحكومة مؤخرًا، إدارة بايدن، وعادوا إلى مراكز الأبحاث بعد عامين أو ثلاثة أعوام في الحكومة. في إسرائيل، هذا الانتقال من مراكز الأبحاث إلى الحكومة نادر الحدوث، وأعتقد أن الوضع مختلف في بعض دول العالم العربي أيضًا. أعتقد أن الأمر يختلف من ناحية أخرى، حيث أن القيادة الأمريكية وصناع السياسات فيها مرتاحون جداً للاستعانة بخبرات خارجية لأنهم يفعلون ذلك باستمرار في مختلف القضايا. فهم على استعداد للاستعانة بأشخاص من خارج الحكومة لتقديم المشورة وإجراء التحليلات، ثم يقررون قبولها أو رفضها.

دبلوماسي أمريكي (المشارك 2) : أودّ أن أضيف ملاحظةً، فأنا لا أعرف تفاصيل عالم مراكز الأبحاث العربية، ولكن بناءً على ما أعرفه، وربما أكثر قليلاً عن الوضع في بعض دول الخليج، أقول إن ملاحظتك تبدو صحيحة. يبدو لي دقيقاً أن هناك نشاطاً خاصاً أكثر بكثير يُوجّه مباشرةً إلى المسؤولين الحكوميين، ونشاطاً أقل يُنشر في المجال العام. أعتقد أيضاً أن الأمر قد يتعلق بآليات التمويل، ففي دول الخليج، ربما يسود اعتقادٌ لدى الناس بأن الحكومة، إذا موّلناها، فإننا نملك ما تُنتجه، أو بمعنى آخر، أنتم من أنجزتموه لنا، ونحن نريده. لا نريد نشره للعامة. ربما يحدث شيءٌ من هذا أيضاً. لا أعلم.

الباحث الإيراني (المشارك رقم 3) : عليك تقسيم سؤالك إلى سؤالين، لأنه إذا قلنا إنه ينبغي عليهم أو بإمكانهم أن يكونوا أكثر نشاطًا في المجال العام، فالسؤال هو: أي مجال عام؟ هل هو مجالهم الخاص؟ أم هو مجال الدول الغربية، في هذه الحالة، ذات النفوذ الكبير في شؤون الشرق الأوسط؟ إذن، هذان مجالان مختلفان يمكن الوصول إليهما بأساليب مختلفة، وكل منهما ينطوي على مخاطر مختلفة، كما أعتقد.

إذا قارنا مراكز الفكر العربية بنظيراتها الغربية، يمكننا القول إن مراكز الفكر الغربية عموماً تواجه نوعاً خاصاً من التوتر، يتمثل في الموازنة بين الاستقلالية وإمكانية الاستماع إليها من قبل أصحاب النفوذ. فإذا كانت مستقلة أكثر من اللازم، فهناك خطر من تجاهلها.

من جهة أخرى، إذا كنتَ تقول ما يُريدون سماعه فقط، فأنتَ تُصبح ذريعةً فكريةً لهم، ولا تُضيف شيئًا يُذكر إلى الحوار. إنه توازن دقيق، يعتمد على مدى حساسية الموضوع. ...[قد يكون الموضوع الذي تتناوله شائكًا للغاية]... مما قد يُؤدي إلى ردود فعل أشدّ وأكثر وضوحًا. في هذه الحالات، قد تبدأ بالتساؤل، وتتساءل إلى أي مدى يجب أن نذهب [نحن [مركز الأبحاث]، وكيف نُصيغ الأمر، وما إلى ذلك.

إذا قدمتَ تلك الورقة البحثية مباشرةً إلى صُنّاع القرار، فستبقى سرية، ما يُثري النقاش ويُقلّل من تداعياته. كما يعني ذلك وصول ملاحظاتهم إليك مباشرةً. أما إذا نشرتها كبحثٍ عام، فسيكون من الصعب تحديد الجمهور المستهدف، لأن العمل سيكون متاحًا للجميع.

إذا كتبتَ مقالاً جيداً وسهل الفهم، يستطيع عامة الناس قراءته واستيعابه، فإن قدرتك على التأثير في الرأي العام ستكون كبيرة. وهذا يقودنا إلى التساؤل عما إذا كان للرأي العام أي تأثير. في الديمقراطيات الأوروبية الراسخة، نعم، له تأثير. فإذا كان صوته عالياً بما يكفي، سيضطر السياسي إلى التعامل معه.

الشكل 15: مظاهرات يوم الاثنين في ألمانيا الشرقية (1989-1991)

ساهم في إسقاط جدار برلين.

باحث خليجي (المشارك رقم 4) : أستطيع أن أؤكد لكم، بناءً على تجارب شخصية، أن كل شيء يجري خلف الأبواب المغلقة. هناك هالة من السرية... وهم يصوغون الأمر بطريقة [تتوافق مع احتياجات صانعي السياسات].

باحث عراقي (المشارك رقم 5) : من ناحية المصداقية، أعتقد أنها موثوقة - طالما تم اتخاذ إجراءات. طالما تم تقديم المشورة لصناع القرار، فهذا أمر مهم. المهم هو كيفية تنفيذ ذلك، ومن المهم أن يكون هناك تغيير جذري في السياسة، ويجب أن يتم ذلك من خلال صناع القرار وبتأثير من مراكز الأبحاث. لكن الأهم هو مدى واقعية النتائج. الجانب الإيجابي هو أن هذا يحدث، وهناك تحرك، حتى وإن كان خلف الأبواب المغلقة - وهناك أسباب عديدة قد تدفع إلى القيام بذلك خلف الأبواب المغلقة. الجانب السلبي هو أنه غير معلن، ولأنه ليس في المجال العام، فليس من السهل متابعته، أو حتى إدراجه في السياسة على الإطلاق - لست متأكدًا من مدى وصوله إلى صانعي السياسات أو صناع القرار. [مع ذلك] من ناحية الاستباقية، هناك أمور كثيرة تحدث خلف الأبواب المغلقة. من ناحية أخرى، لا نعرف أبداً إلى أي مدى يمكنهم الذهاب وما قد تكون النتيجة النهائية للنظر في هذه الإجراءات فعلياً.

دبلوماسي سوداني (المشارك رقم 6) : كان أول ما تبادر إلى ذهني عند سماع السؤال هو: ما هي مراكز الفكر العربية؟ عندما نفكر في مراكز الفكر، يتبادر إلى أذهاننا عادةً معهد تشاتام هاوس أو مركز كينيدي للأبحاث، وأشك في أن أي مركز فكر عربي سيخطر ببالنا فورًا. للعثور على مراكز فكر عربية، علينا البحث عنها (حتى لو كنا نعمل في هذا المجال)، فالكثير منها موجود في الخليج، ومعظمها في الشرق الأوسط في إسرائيل، أما في بقية أنحاء العالم العربي فهي منتشرة.

أرى أن مراكز الأبحاث العربية/الشرق أوسطية هي في الغالب مؤسسات مدعومة من الحكومات، وذلك من خلال التمويل. فعندما ننظر إلى ما يحصل عليه معهد تشاتام هاوس، أو مركز كينيدي، نجد تبرعات عديدة من جهات مختلفة مهتمة.

لست على دراية كافية بمراكز الفكر العربية/الشرق أوسطية، لكنني أعلم أن لديها مستويات محدودة من الاستقلال الاقتصادي... نعم، هناك أشخاص أذكياء يعملون هناك، وهناك بعض الأشخاص المجتهدين للغاية الذين يعملون هناك، وهناك بعض الأبحاث المثيرة للاهتمام التي تجري في مراكز الفكر هذه، وهناك بعض الباحثين العرب/الشرق أوسطيين والإقليميين الرائعين الذين يقومون بالبحث، ولكن لا يوجد استقلال كامل.

باحث سعودي (المشارك رقم 7) : أعتقد أن مراكز الفكر العربية نشطة وتنتج أفكارًا أصيلة. فهي تنشر دراسات وآراء مختلفة حول الشؤون الجارية، لا سيما فيما يتعلق بقضية الصراع العربي الإسرائيلي. تكمن المشكلة في أن ما تنتجه لا يتوافق بالضرورة مع توقعات أو آراء مراكز الفكر الإسرائيلية والغربية الأكثر نفوذًا.

الشكل 16: تشيلي، إحدى الأراضي الإسبانية العديدة

في أمريكا الجنوبية، أصدرت إعلان الاستقلال عام 1818

فعلى سبيل المثال، تؤيد معظم مراكز الفكر العربية حل الدولتين، وهو حل لا يحظى بتأييد كثير من صناع القرار في الغرب أو في إسرائيل، وخاصة في ظل الحكومة الحالية، أو على الأقل أغلبيتهم. ولعل هذا ما يفسر النظرة السلبية للمؤسسات السياسية في العالم العربي، وعدم مساهمتها في النقاش أو دفعه نحو إيجاد حلول ومسار للمضي قدماً.

سبب آخر، في رأيي، يرتبط بقلة مراكز الأبحاث في العالم العربي مقارنةً بما هو موجود في الغرب أو إسرائيل، وأقصد هنا عدد مراكز الأبحاث. يوجد عدد قليل منها هنا وهناك، وهو ما يؤثر بطبيعة الحال على تنوع الأفكار وكمية الأبحاث المنشورة.

الباحث التركي (المشارك رقم 8) : نعم، ولكن هذا هو جوهر عمل مراكز الأبحاث أيضًا. هناك وجهان لهذه المسألة. أولًا، بل ثلاثة في الواقع، تبدأ بإجراء البحث، ثم تتوصل إلى بعض الاستنتاجات، ثم في الخطوة الثانية، تجمع صناع القرار وتحاول تهيئة بيئة مواتية لنتائج هذا البحث، لنتائج أبحاث السياسات. ثم، بالطبع، عليك القيام ببعض الأمور في جلسات مغلقة. كما نُعدّ مذكرات سرية وغيرها من الأمور، لأن هناك أيضًا جوانب مختلفة لنفس الحجة. لكنني أتفق أيضًا على أنه إذا اقتصرت الأمور على الجلسات المغلقة فقط، فإن ذلك [يحد من تنوع وجهات النظر]، مما [قد يقلل من الفعالية]. لأنه إذا بدأت بالتفكير كخلايا جذعية لصناع القرار، فهذا ليس جزءًا من عمل مراكز الأبحاث، على حد علمي.

باحث لبناني (المشارك رقم 9) :  بدايةً، أشكك في مفهوم "مركز الفكر العربي". قد نكون هنا نخلط بين أنواع مختلفة من الكيانات. فمفهوم مركز الفكر في الولايات المتحدة، حيث نشأ المصطلح، لا يُعادل مفهومه في العالم العربي. فالعناصر التي أدت إلى نشأة قطاع مراكز الفكر في الولايات المتحدة لم تجد لها نظيراً في العالم العربي.

قد يكون من المبالغة افتراض أن أي منظمة معنية بالبحث العلمي تُعتبر تلقائياً "مركزاً فكرياً". وهذا ما قد يفسر "التقييمات المتدنية" لمراكز الفكر العربية.

الشكل 17: أي خط يطابق الخط الأول، أ، ب، أم ج؟

تجارب آش حول الامتثال، غالباً ما يكون الناس

اتبع حكم الأغلبية، حتى عندما كانت الأغلبية مخطئة.

تُعد هذه "مراكز الفكر" العربية أقرب من حيث المؤسسة والتكوين إلى مراكز البحوث الأكاديمية في الولايات المتحدة في الخمسينيات والستينيات التي سبقت مراكز الفكر، وأقسام "الدراسات الإقليمية" المختلفة في الجامعات الأمريكية، والتي تميزت بعلاقة مع الحكومة الأمريكية تقارب، دون الادعاء بأنها مطابقة، العلاقة التي تربط "مراكز الفكر" العربية بحكوماتها اليوم.

باختصار، تميل مراكز الفكر العربية اليوم إلى التماهي مع مراكز الدراسات الإقليمية في الولايات المتحدة خلال ستينيات القرن الماضي، أكثر من ميلها إلى مراكز الفكر في واشنطن العاصمة اليوم. ويستند هذا الزعم إلى حقيقة أن العنصر الأساسي لمراكز الفكر في الولايات المتحدة هو الاستقلالية.

من الواضح أن البعض قد يعترض بالقول إن مراكز الأبحاث الأمريكية ليست مستقلة عن مموليها، أو أنها في بعض الأحيان متحيزة، حيث تميل التوجهات الأيديولوجية أو السياسية السائدة إلى أن تكون هي المهيمنة. ومع ذلك، في صورتها المثالية، يُفترض أن يكون مركز الأبحاث مكانًا تُجرى فيه البحوث بشكل مستقل عن الحكومة، ويتم تمويله من قبل جهات مانحة خاصة أو حتى حكومية، وذلك بناءً على مدى توافقها مع نوع البحث الذي يُجرى فيه؛ فتمويل مركز الأبحاث، من حيث المبدأ وإلى حد كبير من حيث الممارسة، ليس تفويضًا لتحقيق نتائج محددة. بعبارة أخرى، لا يقول ممولو مراكز الأبحاث: "هذا مبلغ من المال، ونريد منكم الحصول على هذا الناتج أو هذه النتيجة أو هذه"؛ بل يقولون: "نحن معجبون بنوع العمل الذي تقومون به، ولذلك نمولكم".

من الواضح أن هذا المثال المثالي قابل للتحدي، وقد تم تحديه بالفعل، إذ قد يتم أحيانًا تعديل نوع البحث الذي تجريه مراكز الأبحاث لجذب المزيد من التمويل. ومع ذلك، يبقى الاستقلال العنصر الأساسي في عمل مراكز الأبحاث الأمريكية، نظريًا وعمليًا إلى حد كبير. فالحكومة الأمريكية لا تُملي على مراكز الأبحاث ما يجب التفكير فيه أو النتائج التي يجب التوصل إليها، بل إن مركز الأبحاث هو من ينخرط في عملية التفكير ثم يُتيح نتائجه للحكومة.

ومن الجوانب المهمة الأخرى التي تجدر الإشارة إليها، وجود ما يُعرف بظاهرة "الباب الدوار" في كثير من الأحيان، حيث ينتقل أعضاء مراكز الأبحاث إلى العمل الحكومي ضمن إدارة معينة، ثم يغادرون الحكومة في نهاية فترة ولايتهم ويعودون إلى دوائر مراكز الأبحاث. ولا يوجد ما يُشابه هذه الظاهرة في العالم العربي.

في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، في خضم الحرب الباردة، كان التمويل الحكومي المخصص لأقسام الدراسات الإقليمية في مختلف الجامعات أشبه بتكليف رسمي، يُطلب من الباحثين دراسة السيناريوهات والاحتمالات والاستراتيجيات والسياسات. وكانت هذه الدراسات تُجرى في جلسات مغلقة. وهكذا، كانت الحكومة تُكلف الأساتذة ذوي الخبرة في مجالات تخصصهم، والذين كانوا يمارسون التدريس والبحث، بتقديم نتائج أبحاثهم للحكومة.

تُشبه مراكز الأبحاث العربية مراكز الدراسات الإقليمية أو مراكز البحوث الجامعية. في كلتا الحالتين، كان هناك، ولا يزال، قيمة في إبقاء الأمر طي الكتمان، إذ كان الهدف منه، ولا يزال، التوصل إلى مواقف سياسية. ومن غير المستحب، في سياق صياغة هذه السياسات، السماح للخصوم أو الأعداء بالاطلاع على العملية، ومن هنا تأتي التلميحات إلى التكتم، إن لم يكن السرية. أما في حالة العالم العربي، فالأمر أكثر تعقيدًا، أو إشكالية. ففي حالة مراكز الدراسات الإقليمية الأمريكية، كانت العلاقة مالية جزئيًا، ولكنها كانت قائمة أيضًا على الثقة: إذ كانت الحكومة تُكلف بإجراء البحوث، وتُوفر التمويل، ويُنتج المركز الأكاديمي بحوثًا تهدف إلى الموضوعية... وهذا ليس هو الحال دائمًا في العالم العربي.

باحث بريطاني (المشارك رقم ١٠) : نعم، أعتقد أن هذا صحيح. أرى أن دور مراكز الفكر متنوع ويختلف باختلاف نوع المركز والبلد المعني. من خلال تفاعلي مع مراكز الفكر في المنطقة، لاحظتُ أنها تتمتع بحرية أكبر في التواصل المباشر مع صانعي السياسات، بينما يُعدّ نشر المعلومات للجمهور عادةً الأمر الأكثر إثارة للجدل وصعوبة. أعتقد أن التواصل المباشر مع صانعي السياسات يُشعرهم بأنهم يحصلون على الدعم والخدمة، وأنهم لن يُعرّضوا قضاياهم الحساسة للنشر. أعتقد أن الكثير يجري خلف الأبواب المغلقة، وهذا بالطبع يُصعّب تقييم ما يحدث.

الشكل 19: هاري سانت جون بريدجر فيلبي

(1885–1960) يرتدي أثوابًا عربية

على سبيل المثال، قبل بضع سنوات، زرتُ مراكز أبحاث في إحدى الدول العربية، وتحدثتُ مع ممثليها حول العلاقات بين تلك الدولة وبريطانيا، وكذلك حول حرب إقليمية محتملة. فوجئتُ إيجابًا بنوعية النقاشات التي دارت بيننا في جلسات مغلقة، فقد كانت أكثر انفتاحًا بكثير مما يُنشر في وسائل الإعلام. كان هذا مثالًا على حساسية المواضيع التي تناولناها. أعتقد أن من الأسهل على هؤلاء المتخصصين التحدث بحرية بين الخبراء والمسؤولين، بدلًا من أن يُنشر ذلك في وسائل الإعلام ويُعتبر انتقادًا علنيًا لاذعًا.

السؤال الثاني : هل تعتقد أن تفضيل مراكز الفكر العربية للتواصل عبر المذكرات السرية له سلبيات؟ في المجال العام، هل تُعبَّر أفكار وتطلعات عامة العرب تمثيلاً كافياً من قِبَل مراكز الفكر غير العربية الأكثر نشاطاً في نشر رؤية ما بعد غزة؟

باحث إسرائيلي (المشارك 1) : أعتقد أن هناك فرقًا مفاهيميًا ينبع من سؤالك. هناك نوعان من مراكز الأبحاث. النوع الأول، لنسميه مركز الأبحاث الأكاديمي، الذي يهدف إلى إنتاج المعرفة، والنوع الثاني، وهو شائع جدًا في الولايات المتحدة، مركز الأبحاث المناصرة، الذي ينتج المعرفة بهدف التأثير على السياسات. لا يقتصر وجوده على تعريف الناس بأمور مثيرة للاهتمام، بل له أجندة خاصة به - ليست بالضرورة سياسية أو أيديولوجية - ولكنه يسعى إلى تحسين أداء الحكومة. لذا، في الولايات المتحدة، أقول إن هذا هو الفرق بين معهد بروكينغز أو مؤسسة راند، ومؤسسات مثل معهد المشاريع الأمريكية أو مركز الأمن الأمريكي الجديد، حيث لا يقتصر دور الباحثين على التحليل فحسب، بل يشمل أيضًا الدعوة إلى سياسات معينة.

لذا، يمكنك أن تجد مركز أبحاث مثل مؤسسة راند، التي أعتبرها مثالاً جيداً، وكذلك معهد بروكينغز، الذي تتمثل مهمته في تطوير المعرفة. أو مجلس العلاقات الخارجية أو معهد الشرق الأوسط. ليس بالضرورة أن يكون لديهم سياسة محددة يسعون إلى الترويج لها. إنهم يحاولون تطوير المعرفة، ويعتقدون أن نشر هذه المعرفة سيُحسّن أداء الحكومة لأنها ستكون أكثر اطلاعاً. لكنني أعتقد أن هناك نوعاً ثانياً من مراكز الأبحاث، وهو أكثر انتشاراً في إسرائيل، ولكنه يحظى بشعبية كبيرة أيضاً في الولايات المتحدة، وهو مركز أبحاث ذو أجندة محددة. يسعى هذا النوع إلى تطوير بدائل سياسية، والفرق بين النوعين هو أن الأول عادةً ما يمتلك ميزانية أكبر بكثير، ويعمل فيه أشخاص بدوام كامل، يجلسون ويعملون طوال الليل. أما الثاني، فيُنفق جزءاً كبيراً من ميزانيته في محاولة التأثير.

الشكل 20: جون فون نيومان، مستشار مؤسسة راند

لا يقتصر الأمر على كتابة التحليل فحسب، بل يشمل أيضاً ضمان وصوله إلى الجمهور المناسب حيث يقرأه الناس. أحدهما ذو توجه أكاديمي والآخر ذو توجه دعائي.

أعتقد أن المذكرات السرية مهمة إذا كانت وظيفتك هي إثراء السياسات أو التأثير فيها. جزء من هذا يعود إلى اختلاف وجهة نظري، أليس كذلك؟ الاقتصاديون، على سبيل المثال، قد يقولون إنه ينبغي علينا مشاركة هذه المعلومات، فكلما زاد عدد الأشخاص الذين يطلعون عليها، كان ذلك أفضل. أما أنا، فأعمل في مجال السياسة الخارجية، ولا أسعى فقط لتثقيف الجمهور، بل أركز بالدرجة الأولى على تثقيف صناع القرار. وبهذا المعنى، إذا قرأ مليون شخص ورقتي البحثية، فهذا أمر رائع، ولكن إذا قرأها مستشار رفيع المستوى لرئيس الوزراء أو وزير بارز، وعرض الأفكار الواردة فيها على رئيس الوزراء، فربما يكون ذلك أكثر أهمية. لذا، فالسؤال المطروح هو: ما هو برأيك الغرض من مراكز الأبحاث؟ [فيما يتعلق بـ] "أفكار وتطلعات العرب العاديين": هل هذه هي مهمة مراكز الأبحاث؟ هل مهمة مراكز الأبحاث هي التعبير عن أفكار العرب العاديين أو المواطنين العاديين عمومًا، أم أن هدفها هو توظيف الخبرات؟ والخبراء لا يفكرون بالضرورة مثل عامة الناس. فهم لا يفكرون بشكل أفضل، بل يفكرون بطريقة مختلفة لأنهم يتعمقون في بعض الأمور ويتعمقون في أخرى. لذا، لا أعتقد أن مهمة مراكز الأبحاث بالضرورة هي تمثيل أفكار وتطلعات عامة الناس. أعتقد أن أهمية ذلك تكمن في اعتقادنا أن الحكومات لا تعرف أفكار وتطلعات الشعب. بعبارة أخرى، لن تكون مهمتي التعبير عن تطلعات الشعب لمجرد اعتقادي بضرورة التعبير عنها، بل لأنني أعتقد أن الحكومة إذا لم تفهم تطلعات عامة الناس، فسترتكب أخطاءً. لذلك، في إسرائيل، من واجبي أن أعكس لمن يقرأ ما أكتبه ما يفكر فيه المسلمون أو العرب العاديون... حول الوضع، لأنه من المهم لهم أن يفهموا ذلك عند اتخاذ قراراتهم.

أعتقد عمومًا أنه كلما زادت معرفة الناس، كانت سياساتهم أفضل... ليس هذا صحيحًا دائمًا، ولكنه صحيح في الغالب، وهو بالتأكيد أكثر صحة عندما تُطلعهم على تجارب الآخرين الذين لا يفهمونهم. لذا... لو كان أحدهم يكتب لجمهور عربي يشرح مشاعر الإسرائيليين وأفكارهم حول الحرب في غزة، أعتقد أن ذلك سيكون مفيدًا لأنه سيساعدهم على فهم دوافع الحكومة الإسرائيلية. أو لو كنتُ أكتب للحكومة الإسرائيلية، وهذا نادرًا ما يُسمع - لكن في البداية كان الناس يتساءلون "لماذا لا يدعمنا حلفاؤنا بشكل أكبر؟" - فقد كتبتُ ورقة بحثية أوضحت فيها كيف. ما هي مشاعر النخب العربية وغير النخب تجاه الأزمة، وكيف أثر ذلك على قدرة الحكومة على اتخاذ موقف معين. أعتقد أن مراكز الأبحاث منظمات نخبوية، ولا تمثل بالضرورة أفكار وتطلعات عامة الناس. ما يجب عليها فعله هو مساعدة جمهورها المستهدف على فهم ما يجري في العالم بشكل أفضل.

دبلوماسي أمريكي (المشارك الثاني) : أعتقد أن هناك مجالاً للبحوث الممولة من القطاع الخاص أن تُقدّم مباشرةً إلى الحكومة. ليس لديّ أي مشكلة في ذلك. أعتقد، من الناحية المثالية، أنه ينبغي أن تتشارك مراكز الأبحاث، أو على الأقل بعضها، في هذه المسؤولية.

من الناحية المثالية، يكون الوضع أفضل إذا كان جزء من هذا النقاش خاصًا وجزء آخر عامًا. أما إذا كان كله خاصًا، فأعتقد أن سوق الأفكار العامة، إن صح التعبير، والخطاب العام الواسع حول السياسات والتبادل الفكري، سيُضعف... وأعتقد أن هذا يُضعف مستوى الخطاب السياسي في المجتمع عمومًا.

[بخصوص السؤال المتعلق بنشاط مراكز الفكر غير العربية في صياغة رؤية ما بعد غزة] هل تقصد، على سبيل المثال، مراكز الفكر الغربية التي تكتب عن... الشرق الأوسط؟ نعم، أعتقد أن هذه نقطة وجيهة. أعني، [أود أن أسمع مراكز الفكر الأمريكية تقول إن] إحدى مهامها وتطلعاتها هي إشراك المزيد من الأصوات [الإقليمية] في أبحاثها وبرامجها.

الشكل 21: مناظرة بين العلماء، رسم توضيحي من كتاب رزمنامه

أتفهم أن الأمر يمثل تحديًا، وأنك ترغب في خوضه. صحيحٌ أن قيام أشخاص من خارج المنطقة بكل شيء يضمن سماع أصوات ووجهات نظر من خارجها. لديّ رؤية معينة لمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، تشكلت عبر أكثر من ثلاثين عامًا قضيتها في المنطقة. لكن في النهاية، أنا أمريكي، وتلقيت تعليمي في مدارس أمريكية. ولائي العميق ومصدر فكري غربي. والتاريخ الذي أستقي منه، والذي شكّلني، أمريكي وغربي في معظمه. لذا، فإن غياب وجهات النظر الشرق أوسطية في النقاشات حول رؤية ما بعد غزة، على سبيل المثال، أو غيرها من المواضيع، يُشوّه الصورة حتمًا. إنها شريحة صغيرة من الخطاب الأوسع للأفكار ووجهات النظر التي من المهم وجودها.

أجل. يعني، أنت مثلاً، أو شخص مثلك، يمكنك البقاء هنا لعشر أو خمس عشرة سنة والعمل هنا. يمكنك الكتابة عن التاريخ الأمريكي والسياسة الأمريكية ووجهات النظر الأمريكية. لكن الأمر لن يكون مماثلاً لمجموعة واسعة من الأمريكيين الذين يكتبون عن المنطقة، والذين ولدوا هنا وتلقوا تعليمهم ويعرفون الثقافة واللغة والأدب والفن وكل ما يشكل وجهة نظر الشخص عن الثقافة. لقد عكستُ الأمر وتحدثتُ عن وجودك هنا أو وجود شخص مثلك. لكن ما تسأل عنه هو كتابات الآخرين عن المنطقة من الخارج. إنها نفس الديناميكية. إنها وجهة نظر محدودة. معك حق.

الشكل 22: أيقونات تطبيقات التواصل الاجتماعي على شاشة الهاتف الذكي

باحث إيراني (المشارك رقم 3) : في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، لم تعد الحكومات قادرة على التأثير في قنوات التواصل ومحتواها كما كانت تفعل قبل ثلاثين عامًا. أنا لا أتفق مع فكرة أن التكتم والمحادثات غير الرسمية كافية لفهم توجهات الرأي العام والتفاعل معها بشكل كامل... الأمر لا يتعلق بصواب رأيك أو نجاح مقترحاتك في نهاية المطاف، بل يتعلق بعدم امتلاكك لكامل طيف الآراء والاقتراحات والأفكار. هذا يُضيّق نطاق رؤيتك للواقع، ويجعله أكثر ضيقًا. وهذا يعني أن من يتحدثون عن الشرق الأوسط في الغرب لا يملكون أي فكرة واضحة إلا بعد سفرهم إلى هناك والتحدث مع أحد، وهي طريقة ليست سيئة، لكنها غير كافية.

[ينطبق هذا تحديدًا على إيران] السياق الإيراني أكثر تعقيدًا، ولكنه مشابه إلى حد ما. فبفضل التقارب اللغوي، يُمكنك في العالم العربي أن تكون فاعلًا حتى لو كانت جماهيرك ومواضيعك تغطي المنطقة بأكملها. كما يوجد تباين في كيفية تعامل هذه الدول مع إنتاج الفكر. إيران تجمع كل هذه العناصر في بلد واحد - 85 مليون نسمة، ونخبة سياسية [تكافح من أجل توحيد صوتها]، ولكل منها أجندتها الخاصة، ووسائل إعلامها، ومراكز أبحاثها. ويُعدّ إنتاجها الفكري في معظمه إنتاجًا داخليًا لصالح مختلف الجهات الراعية لها. وهي تستخدم هذا الإنتاج الفكري لتحقيق غاياتها، سواء داخل النخبة أو عبر وسائل الإعلام.

بهذا المعنى، يشبه الوضع في إيران إلى حد ما الوضع في الولايات المتحدة. فهناك حركة تنقل وظيفي بين مراكز الأبحاث السياسية والمناصب الحكومية. في إيران، لا تسير الأمور بسلاسة مماثلة، لكنها موجودة إلى حد ما. والفرق يكمن في هيمنة الدولة، كما هو الحال في دول أخرى في الشرق الأوسط. في النهاية، يبدو أن الجهة التي تُدار من قبل جهة حكومية محددة هي التي تُصبح المُحاور الرئيسي للمصالح الخارجية، فهي التي تُحدد المعايير.

الشكل 23: المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

باحث خليجي (المشارك رقم 4) : أشعر أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله، على الأقل لإيصال أصوات الشباب. ففي دول مجلس التعاون الخليجي، أو في العالم العربي عموماً، هناك عدد كبير من أبناء جيل الألفية (جيل زد) الذين لا تزال أصواتهم غير مسموعة. لذا، إذا اطلعت على أي عمل أو بحث صادر عن إحدى هذه المؤسسات، فنادراً ما أجد ما يعكس آراء أو روايات أبناء جيل الألفية (جيل زد) أو نظرتهم للعالم تجاه الحرب في غزة.

من المفارقات أن إنستغرام يُعدّ مصدراً أفضل أو طريقة أنجع لقياس الرأي العام. أحياناً، أجد معلومات أكثر على إنستغرام، من خلال قصص أصدقائي. على الأقل، هذا جانب من جوانبه. إنها مجرد طريقة واحدة لفهم مشاعر الناس. أشعر، بمعنى ما، أن هذه مراكز أبحاث.

إذا نظرنا إلى استطلاعات الرأي العام هنا وهناك، وهو أمر آخر لا تنشره مراكز الأبحاث هذه علنًا، فلا نشارك نتائج هذه الاستطلاعات أو ما شابه. أعتقد أنه لا بأس، إذا كنت لا ترغب في مشاركة معلومات حساسة، فستقوم مراكز أبحاث أجنبية أخرى بذلك نيابةً عنك. على سبيل المثال، ستجري مؤسسة غالوب استطلاعات الرأي، وكذلك مركز أبحاث آخر أجرى مؤخرًا استطلاعات رأي [حول الشؤون الإقليمية الراهنة].

باحث عراقي (المشارك رقم 5) : هذا مرتبط بالسؤال الأول. إذا قمت بذلك بسرية تامة وبطريقة غير رسمية، فلن تتمكن من متابعته، وبالتالي لن تتمكن من قياس أثره. نعم، يمكنك اتخاذ إجراء بشأنه، لكنك لن تعرف إلى أي مدى يمكن أن يصل. الأفضل هو أن مراكز الفكر العربية قادرة على القيام بذلك بنفسها - فهي غير ممثلة تمثيلاً جيداً في مراكز الفكر الدولية، مع أن مراكز الفكر الدولية قادرة على تمهيد الطريق أمام مراكز الفكر العربية لإرشادها إلى كيفية القيام بذلك.

لأن مراكز الفكر العربية، لأي سبب كان، لا تستطيع عرض ذلك على الجميع، باستثناء من يُفترض أن يتلقوه، لذا يمكنها التعلم من تجارب من سبقوها في هذا المجال. ثمة توترات جيوسياسية، أو دينية، أو ثقافية، أو حتى سياسية أحيانًا... ينبغي لمراكز الفكر العربية أن تتجاوز حدودها المعتادة، وإلا فإنها لا تُسهم في وضع معايير للأجيال القادمة.

دبلوماسي سوداني (المشارك رقم 6) : إن اختيار [هؤلاء الباحثين] القيام بذلك سرًا، يجعله (في رأيي) أقل فعالية. هناك حالات يكون فيها من الجيد المشاركة في اجتماعات مغلقة والتعبير عن الآراء، ثم يخرج رئيس الجلسة ويقول "هذا هو رأي الحضور" - أي

الشكل 24: خطيب في ركن المتحدثين في لندن، 1974

في المفاوضات التي لا ترغب فيها بالكشف عن تصريحات عائشة أو حمزة، يكون الحل الأمثل هو تبني وجهة نظر جماعية لعدد من الأشخاص، وقد يكون هذا حلاً وسطاً لأن الجميع سيجدون في النهاية قاسمًا مشتركًا أدنى. هذه حالات يكون فيها ذلك ممكنًا، لكن العمل من خلال الآخرين يقلل من فعاليتنا. إذا قام شخص ما بالبحث وجمع كل آرائه، ثم طلب مني تبنيها دون الكشف عن هويته، فأنا أوافق، لأن ذلك سيُضعف رأيه وطاقته ومساهمته. ولماذا قد يرغب العالم الغربي في خدمتك أنت، وليس مصالحه؟

باحث سعودي (المشارك رقم 7) : لقد عملتُ مع العديد من مراكز الأبحاث. من الطبيعي أن تُصدر أي مركز أبحاث تقارير سرية موجهة لجهات معنية محددة. وهناك تقارير أخرى متاحة للجمهور أو لأي شخص مهتم بقراءتها. ومع ذلك، أتفق على وجود العديد من التقارير السرية. بل إن عددها يفوق بكثير التقارير المتاحة للجمهور، ولذلك تبرز الحاجة إلى أن تدعم مراكز الأبحاث تنوع الأفكار، وأن تشجع هذه المراكز على إنتاج المزيد من المحتوى.

هناك سبب آخر، وهو أن مفهوم مراكز الفكر والمؤسسات السياسية ودورها - ليس فقط في السياسة بل في المجتمع أيضاً - لا يزال غير مفهوم بشكل كامل لدى جميع أفراد العالم العربي. فقد تأسست 90% من مراكز الفكر في العالم العربي حديثاً نسبياً، خلال السنوات العشر الماضية. ولذلك، يوجد نقص في الوعي حتى بين العاملين في هذه المراكز بأهمية الأفكار والآراء بالنسبة للجمهور والحكومة على حد سواء. ويرجع ذلك إلى أن الدول والمجتمعات العربية لا تتبنى أنظمة سياسية تعددية، ولذا أفهم سبب استمرار سوء الفهم وعدم إدراك الناس لأهمية هذه المراكز. كما أن بعض الموظفين الحكوميين في هذه الدول لا يدركون تماماً أهمية مراكز الفكر.

الباحث التركي (المشارك رقم 8) : نعم، هذا ينطبق بشكل خاص على الوضع الحالي في غزة. أتذكر أنني اطلعت على بعض نتائج الأبحاث التي أجرتها مراكز الفكر العربية، على حد علمي. أعني، اطلعت على نتائج الأبحاث الإسرائيلية. نحن أيضاً نقوم ببعض الأبحاث هنا، وأتحدث مع نظرائنا العرب حول كيفية المضي قدماً في هذه القضية. لكنني أتفق... هذا يُضعف النتائج. كما قلت لك، [غياب تنوع وجهات النظر] ليس بالأمر الجيد. فهو يُقيّد نظرتك إلى الوضع في نهاية المطاف.

باحث بريطاني (المشارك رقم ١٠) : هذه أسئلة مثيرة للاهتمام للغاية. أعتقد أن المذكرات السرية ليست بديلاً عن الأبحاث المنشورة للعموم، فلكلٍّ منهما وظيفة مختلفة. إذا كنت تسعى للتأثير في السياسات، فعليك الاختيار من بين مجموعة من الأدوات، سواءً كانت خاصة أو عامة. هذه ليست مشكلة في العالم العربي فحسب، ففي بعض الأحيان تكون الحكومات الغربية أو المنظمات متعددة الأطراف أكثر انفتاحًا على الأفكار المختلفة عندما تُطرح في إطار خاص. على سبيل المثال، تحدثتُ إلى مسؤول في الحكومة الأمريكية أجرى تحليلاً للسيناريوهات طويلة الأجل، وأتذكر أنه قال لي إن رؤساءه سيهتمون بعمله أكثر إذا نشرته صحيفة نيويورك تايمز. في بعض الأحيان، لا يكلفون أنفسهم عناء قراءة تقريره، ولكن إذا أبدى صحفي اهتمامًا واستخلص النقاط الرئيسية، كان لذلك تأثير.

الشكل 25: جندي من الجيش الإيطالي

يقف الجيش حارساً خلال مهمة اليونيفيل في لبنان.

إن اختلاف وظائف القطاعين الخاص والعام مسألة أوسع نطاقًا، ولكني أعتقد أن هناك دورًا محددًا يمكن أن تؤديه هذه النقاشات في المجال العام، إذ تتيح إطلاع الجمهور، ما قد يُسهم في استنباط المزيد من الأفكار من شريحة أوسع من المواهب. صحيح أن معظم الناس ليسوا ضمن منظومة مراكز الأبحاث أو منظومة السياسات، لكن قد يمتلكون أفكارًا قيّمة.

كمثال آخر، عندما كنت أعمل في [اسم الجهة]، كان من شروط اعتمادها كمؤسسة خيرية في المملكة المتحدة أن يكون لها منفعة عامة، وهذا جزء من مهامها. لذا، إذا صممنا أي مشروع، أو طلبت منا الحكومة القيام بمهمة ما، كنا نحرص عادةً على أن يكون جزءٌ منها على الأقل ذا منفعة عامة، وقد يكون ذلك ببساطة تعزيز فهم أفضل، لكي يفهم الناس سبب حدوث هذه المشكلة أو سبب اتخاذ إجراء معين. وأحيانًا، كما ذكرنا سابقًا، قد يكون الهدف هو بناء قاعدة مواهب أوسع واكتساب المزيد من الأفكار.

هنا نصل إلى سؤال بالغ الأهمية حول دور مراكز الفكر العربية المعروفة في صياغة رؤية لمرحلة ما بعد غزة. أعتقد، للأسف، أن هناك فجوة كبيرة؛ فمعظم ما سمعناه من خبراء حول العالم يدور حول حلول عربية للأمن والحكم في غزة بعد الحرب، لكن هذا يبدو أحيانًا بعيدًا عن الواقع، ونظريًا للغاية. هناك شعور بأن الدول العربية قد تُسهم في المساعدة، وربما تُسهم بعضها في نشر قوات عسكرية، لكن هذا لا يستند إلى أي بحث، حتى حول رغبة تلك الحكومات في نشر هذه القوات، فضلًا عن قبول السكان لها.

الشكل 26: علماء في مكتبة العباسيين

(مقامات الحريري)، رسم يحيى بن محمود الواسطي، 1237

أشعر بوجود فجوة كبيرة وفراغ في السياسات المناسبة، وهذا يتطلب مراجعة واقعية من قبل الأشخاص الأقرب إلى ما يحدث.

السؤال الثالث : هل تعتقد أن مراكز الفكر العربية تفتقر إلى الموارد البشرية والمالية اللازمة لتوليد أفكار جوهرية تستحق النشر في المجال العام؟

باحث إسرائيلي (المشارك 1) : لا أملك معلومات كافية حول هذا الموضوع. أعتقد أنه في بعض مناطق العالم العربي، لا يوجد نقص في الموارد المالية. أظن أن الموارد البشرية قد تشكل عائقًا. بمعنى آخر، أنت بحاجة إلى أشخاص ذوي خبرة في هذا النوع من التحليل والتفكير، وأجد أنه في نظام كالنظام الإسرائيلي والأمريكي، من المفيد جدًا وجود أشخاص عملوا في الحكومة ضمن مراكز الأبحاث. لا أعرف مدى توفر ذلك في مراكز الأبحاث العربية، لذا لا أعتقد أن المشكلة تكمن في نقص الموارد المالية.

الباحث الإيراني (المشارك 3) : نعم، ولكن يجب النظر إلى العملية نفسها. لا يعانون من نقص في الموارد البشرية لأن هذه الموارد غير موجودة أصلاً. لا أعتقد أن هناك نقصاً في المواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. السؤال هو ما إذا كانت هذه مهنة مجدية. هناك دائماً خطر أن تصبح جامدة بسرعة. الأمر الآخر هو أن العديد من الدول تميل إلى القول بأنه إذا كنا سننفق المال على هذا، فسنتجه إلى مكان براق في لندن أو نيويورك. يميلون إلى تجنب الاهتمام بالبيئة المحلية. يعتقدون أن ذلك سيكسبهم حسن النية والنفوذ في واشنطن، وهو أمر ليس سيئاً، لكنه لن يجعلك أكثر ذكاءً فيما تحتاج إلى القيام به في بلدك.

باحث خليجي (المشارك 4) : أعني، يختلف الأمر باختلاف المناطق. على سبيل المثال، إذا تحدثتُ مجدداً عن مراكز الأبحاث في الخليج تحديداً، فأنا على ثقة بأنها ممولة تمويلاً جيداً... أما في أجزاء أخرى من العالم العربي، فلستُ متأكداً تماماً. لا أستطيع الجزم إن كانت تعاني من نقص التمويل أم لا، لكنني لا أعتقد أن المسألة تتعلق بنقص الموارد المالية، بل بتوفر هذه الموارد المالية.

يُخصصون وقتهم لموضوع استقدام كل هؤلاء الخبراء الأجانب. يقولون: "حسنًا! سأحضر [مسؤولًا غربيًا سابقًا رفيع المستوى] ليتحدث عن فترة توليه منصبه، وسأدفع له هذا المبلغ. حدث هذا هنا بالمناسبة؛ لقد استقدموا [مسؤولًا] جوًا، وأقاموا له فعالية عامة وكل هذه المراسم، [معاملين إياه باحترام بالغ]. في الواقع، كل ذلك مع تجاهل النهج الإشكالي للغاية الذي اتبعته [حكومة هذا المسؤول] تجاه التحالفات والالتزامات الدولية وما إلى ذلك."

باحث عراقي (المشارك رقم 5) : نعم، هذا جزء من المشكلة، لكنه ليس السبب الرئيسي. إن نقص الموارد، وكون هذا الأمر غير متأصل في الثقافة، يمثلان مشكلة حقيقية. لكي تنشأ مراكز الفكر المستقلة، تحتاج إلى موارد كافية، وهي غير متوفرة حاليًا. في الواقع، المصدر الوحيد للدخل لهؤلاء الأشخاص [العاملين في مراكز الفكر العربية] هو إما أعمالهم الخاصة أو وظائفهم الحكومية.

الشكل 27: ابن سينا ​​على فراش المرض،

منمنمة لـ Walenty z Pilzna، كراكوف (حوالي 1479–1480)

الخيار الثاني هو أنه لن يكون مستقلاً على الإطلاق لأنهم [أولئك الذين يعملون في مراكز الفكر العربية] سيتقاضون رواتبهم من الأشخاص الذين من المفترض أن يقدموا لهم المشورة.

الدبلوماسي السوداني (المشارك رقم 6) : لا، أعتقد أنه يمكن توفير الموارد - لسنا فقراء. ما ينقصنا ليس الموارد، ولا الموارد البشرية - لدينا بالفعل نخبة من المثقفين - لدينا كفاءات بشرية، ولا ينقصنا الخبرة. أعتقد أن التبعية المالية (المذكورة سابقًا في الرد على السؤال الأول) تأتي بشروط. لذا، لا أوافق - لدينا الموارد البشرية والمالية؛ ما ينقصنا هو الاستقلال.

باحث سعودي (المشارك رقم 7) : بصراحة، لستُ في موقع يسمح لي بالتعليق على تمويل مراكز الأبحاث هذه. لم أعمل في جميع مراكز الأبحاث لأقدم لكم إجابة، لكنني أتفق على ضرورة دعم هذه المؤسسات وزيادة عددها، وذلك من خلال تمويلها بالطبع، ما سيمكنها من أداء دورها. ذكرتُ سابقًا أن هناك عددًا قليلًا من مراكز الأبحاث في العالم العربي، وأعتقد أن المشكلة لا تكمن في نقص التمويل، بل في نقص الخبرة والإرادة السياسية لزيادة عددها، لأنه إذا نظرنا إلى بعض الدول العربية، سنجد أن مشاكلها تختلف. على سبيل المثال، لا أتصور أن مراكز الأبحاث في دول مثل السعودية أو الإمارات تعاني من نقص التمويل. لذا، أعتقد أن المشكلة ليست في نقص التمويل، بل في عدم كفاية مراكز الأبحاث والخبراء، بالطبع، في هذه المؤسسات.

الباحث التركي (المشارك رقم 8) : ... لا أعتقد أن الأمر مرتبط بالموارد البشرية والمالية، بل على العكس تماماً. أعني، هناك موارد بشرية، وهناك موارد مالية، على حد علمي.

باحث لبناني (المشارك رقم 9) :  لا أعتقد أن المشكلة تكمن في الموارد البشرية أو المالية. ما ينقصهم هو التعريف الأساسي لدورهم... أعتقد أن هذه هي العناصر المفقودة. هناك عدد كبير من الأفراد المؤهلين في جميع أنحاء المنطقة ممن يمتلكون البصيرة والمعرفة والأفكار الجوهرية. لذا، ليست هذه هي المشكلة. العائق ليس مالياً، ولا في الموارد البشرية. إنه عدم وضوح هيكل المؤسسة، وفي تعريف رسالتها.

الباحث البريطاني (المشارك رقم 10) : لا أعتقد أن هذا هو التفسير الرئيسي.

أنا متأكد من وجود مراكز أبحاث تعاني من نقص التمويل، أو تعتمد كلياً على التمويل الحكومي - أعتقد أن هذه مشكلة دائمة تواجه مراكز الأبحاث. ولكن في نهاية المطاف، وخاصة في بعض الدول العربية، يتوفر بعض التمويل من الحكومة والقطاع الخاص، وفيما يتعلق بالموارد البشرية، أعتقد أن هناك تغييراً كبيراً منذ أن بدأتُ بتغطية شؤون الشرق الأوسط قبل 20 عاماً، حيث يوجد الآن عدد أكبر بكثير من الأشخاص الذين درسوا تخصصات وثيقة الصلة بالسياسات.

الشكل 28: برقية وزارية بريطانية

الصندوق الذي يشغله وزير الخزانة

يستخدم لعرض ميزانيتهم ​​على البرلمان

في مجال صناعة المحتوى، نرى أحيانًا أشخاصًا يشغلون مناصب حكومية، ونلاحظ ازديادًا في عدد مراكز الأبحاث المحلية مقارنةً بالماضي. صحيح أن قاعدة المواهب واسعة، لكن الكثيرين يضطرون في النهاية إلى الهجرة للخارج لاعتقادهم بوجود فرص أفضل. لذا، لا أعتقد أن هذه هي المشكلة الرئيسية.

السؤال الرابع : كيف يمكن تشجيع مراكز الفكر العربية على نشر المزيد من الأبحاث في المجال العام؟

باحث إسرائيلي (المشارك 1) : السؤال الحقيقي الذي يتبادر إلى ذهني هو أن هناك فرضية كامنة وراء كل هذه الأسئلة، وهي أن مراكز الأبحاث [العربية] لا تتمتع بنفوذ كافٍ، وربما يمكننا تغيير هذا الوضع، ولكني لست متأكدًا من إمكانية تغييره. أعتقد أن هذا الأمر متأصل في آلية عمل النظام. حتى في إسرائيل، حيث لدينا نظام سياسي صاخب وأحزاب متعددة، فإن نفوذ مراكز الأبحاث منخفض نسبيًا. عادةً ما يكتسب مركز الأبحاث نفوذه في إسرائيل بطريقتين: إما التأثير على شخص معين، وهذا الشخص يتمتع بنفوذ أو لديه علاقات مع أشخاص ذوي نفوذ، وبالتالي تنتشر أفكاره، أو، في بعض مراكز الأبحاث الأكثر احترافية والأقل ميلًا للدعوة، حيث يُنشر تحليل معمق وعلمي. في النهاية، يتخذه الناس أساسًا للنقاش.

على سبيل المثال، ينشر معهد الديمقراطية الإسرائيلي استطلاع رأي سنويًا، وهو الاستطلاع نفسه كل عام، بنفس الأسئلة لسنوات عديدة. لذا، عندما يُنشر، يصبح مؤثرًا لأن الناس يقولون: حسنًا، لنرَ ما رأي الجمهور هذا العام مقارنةً برأيهم في العام الماضي. ولأن هذا المركز البحثي يُنظر إليه كمنظمة ذات مكانة مهنية، فإن الناس يستمعون إليه.

أو معهد اقتصادي ينشر بيانات اقتصادية. هذا صحيح. على سبيل المثال، لدينا في إسرائيل ما يُسمى منتدى كوهيليت، وهو مركز أبحاث يميني كان يتمتع بنفوذ كبير في الماضي، قبل الحرب. منذ اندلاعها، لم نعد نسمع عنه كثيرًا، لكنه كان مؤثرًا جدًا في حركة الإصلاح قبل الحرب لأن... سياسيينا وأنصارهم لا يُفكرون بعمق في القضايا المعقدة. ليس لأنهم أغبياء، بل لأن لديهم الكثير من الأمور التي تشغلهم. لذا، يأتي إليهم أحدهم ويقول: هذا هو القانون الجديد الذي وضعناه لتغيير المحاكم، فيأخذونه ويقولون: "شكرًا لكم"، ويستخدمونه لتغيير المحاكم. لذا، بقدر ما تُنتج مراكز الأبحاث شيئًا يحتاجه من يستهلكها، كما يقولون، لقد تناولتَ قضية فنية محددة وحللتها، والآن تُقدمها بدرجة معقولة من الكفاءة المهنية لشخص يفهمها أقل منك، لذا قد يتبناها.

لذا، أعتقد أن مراكز الأبحاث غالبًا ما تكون مؤثرة عند تحليلها لمشاكل جديدة لم تفكر الحكومة بعد في كيفية التعامل معها. على سبيل المثال، لنفترض ظهور جائحة كوفيد-19، وهي جائحة جديدة ولا أحد يعرف ما يجب فعله. بمجرد اتخاذ القرار، لن تستمر الحكومة في استشارة الخبراء لأنها حسمت أمرها. حدث ذلك عندما بدأ الحوثيون بإطلاق النار على السفن. لذا، لا بد من وجود جهة تُحدد الإجراءات اللازمة، ثم تُبدي الحكومة رأيها في جدوى هذه الإجراءات. بمجرد أن تُقرر الحكومة ما ستفعله، تقل احتمالية تغيير رأيها لاحقًا. لذلك، أعتقد أن من أهم وظائف مراكز الأبحاث التفكير الدائم في المشاكل المستقبلية، ثم تحديدها وإبراز أهميتها قبل أن تبدأ الحكومة بالتفكير فيها بجدية.

أعتقد أن هذه هي النقطة المثلى التي يمكنك من خلالها التأثير. حيث تشرح المشكلة وتوضح كيفية التفكير في الحل قبل أن تتخذ الحكومة قرارها. على سبيل المثال، إذا جاء شخص اليوم إلى حكومة [دولة عربية] وقال: نعتقد أنه ينبغي عليكم اتباع سياسة معينة تجاه [الخصوم الحاليين]، فإن الحكومة تكون قد قررت بالفعل سياستها تجاههم، وبالتالي فإن فرص تغيير هذه السياسة ضئيلة. ولكن إذا استطعت أن تأتي وتقول إن المشكلة التالية التي ستواجهونها هي كذا وكذا، فإذا فكرتم في الأمر الآن، فهذه بعض الأمور التي يجب عليكم التفكير فيها. أعتقد أن الحكومات تميل إلى إيلاء المزيد من الاهتمام عندما لا تكون قد حسمت أمرها بعد. أعتقد أنه بمجرد أن تتخذ قرارها، يصبح من الصعب للغاية إقناعها بالتفكير بشكل مختلف.

الشكل 29: صورة لرئيس الوزراء البريطاني السابق،

اللورد بالمرستون، الذي قال ذات مرة للبرلمان:

"ليس لدينا حلفاء أبديون، وليس لدينا أعداء دائمون."

مصالحنا أبدية ودائمة، ومن واجبنا أن نتبع تلك المصالح.

دبلوماسي أمريكي (المشارك 2) :  لا أعتقد أننا سنبقى عالقين في وضعنا الحالي ووضع المنطقة إلى الأبد... أعتقد أننا بحاجة إلى المزيد، وربما الكثير من الأشخاص، ممن يعملون في مراكز الأبحاث ويطمحون للعمل فيها. نحتاج إلى المزيد من التدريب والتأهيل المهني. أعتقد أن هناك عددًا من الأشخاص المتميزين في أعلى المستويات في بعض الدول. دعوني أطرح الأمر بطريقة أكثر إيجابية. أعتقد أن المنطقة ستستفيد من المزيد من التعاون مع مراكز الأبحاث الغربية، وخاصة الأمريكية منها، لا سيما في المجالات التي تُكتب وتُبرمج فيها الكثير من النصوص باللغة الإنجليزية. أعتقد أنه لو زاد التعاون، لأمكن توفير المزيد من التوجيه والتأهيل المهني للأشخاص الراغبين في العمل في هذا المجال. التدريب على الكتابة، وكيفية الكتابة بأسلوب متماسك ومنطقي ومقنع باللغة الإنجليزية، وكيفية التحدث بأسلوب مقنع في البرمجة. أعتقد أن هناك مجالًا واسعًا للتدريب والتطوير الذي من شأنه أن يُحسّن الوضع في المنطقة.

بعض هذه العوامل، وغيرها، يصعب التعامل معها. لكنني أعتقد أن التدريب والتوجيه والارتقاء بالمستوى المهني أمورٌ يمكن أن يكون لها تأثير كبير، وهي قابلة للتحسين بسهولة.

باحث من الخليج (المشارك رقم 4) : يجب أن تكون البيانات والمعلومات متاحة بسهولة لجميع مستخدمي البيانات، سواء كانوا متابعين عاديين للأخبار، أو خبراء هواة، أو باحثين متخصصين، أو غير ذلك. يجب أن تكون المعلومات متاحة للجميع!

أيضًا... يجب توفير دعم مؤسسي للشباب داخل هذه المنظمات! ... نحتاج إلى إشراكهم بشكل أكبر في الصفوف الأمامية لتمثيل منظماتهم. سأعمل على صقل شخصياتهم، لا على صورتي، بل على صورة شخص منفتح الذهن، لا يكتفي بذلك فحسب، بل يشارك أيضًا في المحافل العالمية.

باحث سعودي (المشارك رقم 7) : لا أعتقد أنهم سلبيون، كما ذكرتُ سابقاً. أعتقد أن السبب هو قلة مراكز الأبحاث لديهم. فمثلاً، لدينا هنا في المملكة المتحدة مئات منها. أما في العالم العربي، فنحن ما زلنا حديثي العهد بفهم مفهوم مراكز الأبحاث ودورها. أعتقد أن الحل الأمثل يكمن في زيادة عدد مراكز الأبحاث، أو ربما تمويل بعض أقسام البحث التابعة للجامعات لإنتاج المزيد من البحوث، وتيسير الحوار، ورفع مستوى الوعي بشكل عام.

باحث لبناني (المشارك رقم 9):  سيعتمد ذلك على عنصرين متكاملين. (1) يجب على الحكومات أن تُظهر تقديرًا أكبر لقيمة التفكير المستقل،

الشكل 30: رسم فني لمكتبة الإسكندرية،

استناداً إلى بعض الأدلة الأثرية

و(2) يحتاج المفكرون المستقلون إلى تسليط الضوء على حقيقة أننا جميعًا شركاء في هذا الأمر، والتأكيد عليها للحكومة والمجتمع. سيأتي وقت المعارضة في المستقبل، حين يكون ذلك مناسبًا لنا. أما في المرحلة الحالية، وفي العقود القادمة، فلا يمكننا تحمل تبعات المعارضة الشديدة. علينا أن نتعاون. قد يدفع هذان العنصران تدريجيًا نحو تغيير طبيعة السلبية المفترضة لمراكز الأبحاث [في المجال العام].

يثير القلق البالغ احتمال مواجهة المنطقة لأوقات عصيبة، حيث تُعدّ القضية الفلسطينية محورية لمستقبلها، في ظلّ تغيّرات غير متوقعة وجذرية. ولا شكّ أن احتمالات وقوع كارثة ليست ضئيلة. ومن الأهمية بمكان، في سياق عملية التفكير في كيفية إشراك عامة الناس، فضلاً عن المثقفين والمحللين والخبراء، في بناء ثقة تعاونية مثمرة.

يبقى المبدأ الأساسي هو عدم إلحاق الضرر أولاً. ما يقلقني هو أن ما قد يبدو محاولة لإعادة النظر قد ينتهي في كثير من الأحيان إلى إلحاق الضرر. لذا، من الأهمية بمكان، عند محاولة الإصلاح، ضمان عدم الإضرار بالاستقرار أو النظام الحالي، مهما كان هشاً، ودفعه قدماً بحذر. في رأيي، ليس هذا وقت ثورة، بل وقت تعاون. إنه وقت تطور تعمل فيه جميع الأطراف المعنية، الدولة والمجتمع، بتناغم. لا يمكننا تحمل هذا النوع من الاضطراب، حتى وإن كان حسن النية، الذي واجهته المنطقة في أماكن كثيرة.

باحث بريطاني (المشارك رقم ١٠) : هناك أمورٌ تستطيع مراكز الأبحاث القيام بها، وأمورٌ تستطيع الحكومات القيام بها، أو ربما ينبغي عليها القيام بها - وقد يكون هذا الأمر طويل الأمد. وقد طرأت بالفعل بعض التغييرات فيما يتعلق بمشاركة المزيد من الشباب من المنطقة، والنظر في القضايا الإقليمية. أحيانًا، عندما تتمتع دول المنطقة بعلاقات جيدة مع دول خارجية، قد يكون من المفيد إقامة شراكات بحثية. ربما أكون متحيزًا لهذا الأمر لأن

الشكل 31: على المتاريس في شارع سوفلو،

باريس، 25 يونيو 1848 (1848-1849)، بقلم هوراس فيرنيه

عندما كنتُ في [الجهة]، كان المشروع الرئيسي الذي أدرته يدور حول استشراف التوجهات المستقبلية في [المنطقة]، وكنا نتعاون مع مراكز أبحاث في المنطقة، وأحيانًا مع مراكز جامعية، لعقد ورش عمل مشتركة. كان ذلك مثمرًا للغاية، لأن كوني من المملكة المتحدة لم يكن أمرًا حساسًا، وأعتقد أنه عندما سارت الأمور على ما يرام، تمكنا أحيانًا من خلق مساحة للتواصل - على سبيل المثال، عقدنا فعالية حول [الدولة س في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا] في [الدولة ص]، في وقت كانت فيه العلاقات بين [س و ص] متوترة للغاية. استطعنا استضافة متحدثين من [الدولة س] في [الدولة ص]، وأعتقد أن من العوامل المساعدة أن [المؤسسة المضيفة] رأت أن التعاون مع مركز أبحاث خارجي أمر إيجابي. بالطبع، قد يختلف الأمر باختلاف الأوقات، لكنني أعتقد أن ذلك قد يكون مفيدًا في بعض الأحيان.

قد تتاح أحيانًا فرصٌ لمراكز الأبحاث لإثبات جدواها من خلال العمل الميداني غير المنشور. ليس العمل في الخفاء أمرًا سيئًا بالضرورة، بل قد يكون وسيلة فعّالة. لو استمع إليّ مسؤولون من حكومات المنطقة، لقلتُ إنّ إيصال أصوات المفكرين المحليين إلى نقاشات السياسات الدولية أمرٌ بالغ الأهمية، ويختلف تمامًا عن وجود متحدثين رسميين باسم الحكومات. يجب الاستماع إلى أصوات المنطقة. عندما نتحدث الآن عن المنطقة ما بعد غزة، فإننا نركز أكثر على قضايا ذات أهمية دولية، بدلًا من بعض قضايا إصلاح السياسات الداخلية. ثمة خطرٌ كبيرٌ يتمثل في وضع سياسات منفصلة عن الواقع، لأنّ الأصوات المهيمنة تأتي من مراكز الأبحاث في واشنطن، ومن أشخاصٍ ذوي ذكاءٍ حاد، يزورون مؤتمرات الأمن الإقليمي لبضعة أيام، لكنهم يفتقرون إلى الخبرة المتعمقة التي تأتي من العيش في مكانٍ ما ومعرفة خباياه.

السؤال الخامس : هل لديك أي تعليقات/اقتراحات أخرى؟

باحث إسرائيلي (المشارك 1) : لا، لديّ ملاحظة عامة أودّ التفكير فيها. أتذكر أنني كنت أقرأ أسئلة المقابلة، وفي المقدمة كُتب: باستثناء مراكز الأبحاث الإسرائيلية، فإن مراكز الأبحاث في المنطقة... هذا صحيح، لكن هذا لا يعني أن مراكز الأبحاث الإسرائيلية أكثر نفوذاً.

تتمتع مراكز الأبحاث الإسرائيلية بنفوذ أقل مما يعتقده الناس خارج إسرائيل، لا سيما فيما يتعلق بالسياسات والحكومة. فهي تكتب وتتحدث مع الناس وتناقش وتنشر بكثرة، لكن تأثيرها الفعلي على صناع القرار ليس كبيرًا. قد يتمتع الأفراد بنفوذ كبير: فبعض المنظمات ليست مؤثرة، لكن رؤساءها يتمتعون بنفوذ كبير. لذا، إذا قال أحدهم شيئًا، فقد تستمع إليه الحكومة، لكن ذلك لا يعود إلى مركز الأبحاث الذي ينتمي إليه، بل إلى مكانته.

باحث إيراني (المشارك رقم 3) : المشكلة تكمن في أنني لا أتحدث العربية. كثير من العاملين في الشؤون العربية لا يتحدثون العربية، وأعتقد أن هذه مشكلة، فالكثير من الناس في واشنطن العاصمة لا يتحدثونها أيضاً. ومع ذلك، فهم يُبدون استعداداً تاماً للحديث باستفاضة عن المنطقة، متجاهلين المعرفة المتعمقة التي يُمكن اكتسابها من خلال التحدث باللغات المحلية.

لم يعد هذا عالماً يمكنك فيه فعل كل شيء بلغتك الأم. فإتقان اللغة الإنجليزية، وباللغة الصينية أيضاً، أمرٌ بالغ الأهمية لتجاوز حدود إمكانياتك. لأنك لا تستطيع تجنب تبعات المحادثات التي تجري باللغة الإنجليزية.

أمر أخير، ربما يكون أكثر وضوحاً في المنطقة العربية، وهو أن الناس غالباً ما يميلون إلى المبالغة في تقدير ما يمكن لصناع القرار الفعليين أن يقرروه.

الشكل 32: الخط العربي الذي كتبه مسلم ماليزي في ماليزيا

من الجيد لو أخذ الناس العاديين على محمل الجد بشكل أكبر، ونظروا أيضاً إلى أنماط سلوكهم. فما يفعله مئة ألف شخص في مدينة ما يومياً قد يكون أكثر بساطة، ولكنه ربما يكون أكثر أهمية من القرارات التي تُتخذ من أعلى إلى أسفل.

باحث عراقي (المشارك رقم 5) : لا. اقتراحي ببساطة هو أن نركز، كمنطقة، على كيفية تطوير الأعمال التجارية بين جميع الدول - العربية وغير العربية - وخاصة بعد فترة غزة، وهذا يعني أننا بحاجة إلى العمل على تطوير علاقات تجارية مع إسرائيل من خلال المنفعة المتبادلة. تمتلك إسرائيل، كدولة، أحد أكبر مليارات الدولارات، وذلك لأن عدد ابتكاراتها يفوق أي دولة أخرى على هذا الكوكب. تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من العديد من المشاكل: الزراعة، والطاقة، والتصحر، وحتى القضايا الثقافية - التي تحتاج إلى حل، ويمكن أن تكون هذه الابتكارات فرصة تجارية للدول العربية والعكس صحيح - لخلق فرص عمل للشركات الإسرائيلية وغيرها من الشركات من مختلف البلدان للعمل في هذه المنطقة الغنية بالموارد. لذا، فإن الأمر يتعلق حقًا بكيفية بناء علاقة تجارية مستدامة وسلمية لتمكين المنطقة بأكملها من النمو معًا.

باحث تركي (المشارك رقم 8) : أعتقد أن القضية الأهم، فيما يخص مراكز الأبحاث، هي زيادة التفاعلات المباشرة بين الأفراد. أعتقد أننا بحاجة إلى التعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل. على الرغم من أن مشكلة [نقص تنوع وجهات النظر]... كل هذه المشكلات حقيقية في المنطقة. أعتقد أن زيادة التفاعل ستكون مفيدة لنا جميعًا. فعندما تعرف الناس، تتحدث معهم أكثر. أعتقد أن هذا يفتح آفاقًا جديدة للتفاعل بين بلداننا في نهاية المطاف. قد يكون ذلك مفيدًا. لا أعتقد أن لدينا أي منصات تجمع مراكز الأبحاث من هذه المنطقة. أعتقد أننا بحاجة إلى القيام بشيء من هذا القبيل. ربما لا ينبغي ترك هذا الأمر للأمريكيين، لكنني لست متأكدًا.

ربما يفعل الأمريكيون ذلك. ففي آخر مرة شاركت فيها في مثل هذه الاجتماعات، كان الأمريكيون، غرف التجارة الأمريكية، هم من ينظمونها. لكن اهتمامهم في نهاية المطاف ليس حقيقياً، فهم لا يعيشون في هذه المنطقة. لذا أعتقد أننا بحاجة إلى إيجاد آلية جديدة لجمع مراكز الفكر في هذه المنطقة. علينا إيجاد سبيل لذلك.

توليف

يُقدّم هذا القسم خلاصةً للأجزاء السابقة، جامعًا بين ما تعلمناه من الدراسات الأكاديمية والمعرفة المكتسبة من التفاعل مع أصحاب المصلحة، مع استبعاد القضايا الحساسة التي طُرحت خلال المناقشات والتي لا يُمكننا نشرها. وهو قسم مستقل يُقدّم عرضًا موجزًا ​​لهذا التقرير. ستُعرض النتائج الرئيسية في سلسلة من الملاحظات، حيث يتوافق ترقيمها مع السؤال ذي الصلة من وجهات نظر أصحاب المصلحة. أما الملاحظات التي تبدأ بالرقم "0" فهي مُستقاة من الدراسات الأكاديمية.

ملاحظة 0.أ : في بيئة فكرية وسياسية ناضجة، تُسهم مراكز الفكر إسهامًا كبيرًا في الحكم من خلال إنتاج أفكار جديدة في الوقت المناسب، وبأسلوب يسهل على صانعي السياسات فهمه. وتختلف إسهاماتها عن إسهامات الأكاديميين الجامعيين، والشركات الاستشارية الخاصة، وأقسام البحوث الداخلية في الهيئات الحكومية، ولكنها تُكمّلها.

لا يملك صانعو السياسات الوقت أو الخبرة الكافية لتحليل القضايا المعقدة في الوقت الفعلي، ولذا، لدعم اتخاذ قرارات سليمة، يلجؤون جزئيًا إلى الاستعانة بمصادر خارجية لإجراء البحوث، وذلك من خلال مزيج من الباحثين الداخليين، والشركات الاستشارية الخاصة، ومراكز الفكر المتخصصة في السياسات، والأكاديميين الجامعيين. ولكلٍّ من هذه الجهات نقاط قوة وضعف تجعل الخيارات الأربعة مكونات متكاملة لمنظومة دعم فكري فعّالة. وتتمثل المزايا الرئيسية التي تتمتع بها مراكز الفكر في قدرتها على إنتاج البحوث في وقت أسرع من الأكاديميين الجامعيين، واستخدامها للغة غير التقنية والاختصار الذي يحتاجه صانعو السياسات. علاوة على ذلك، تتميز مراكز الفكر، مقارنةً بالباحثين الداخليين والشركات الاستشارية الخاصة، بقدرتها على التحدث بصراحة وشفافية، مما يتيح لها الحصول على نطاق أوسع من الملاحظات القيّمة، والمساهمة في الحوار العام.

ملاحظة 0.ب : في حين أن النظم الفكرية المتنوعة عادة ما تكون الأكثر فعالية، فإن مراكز الفكر المحلية في وضع أفضل لدعم صانعي السياسات والجمهور العام مقارنة بمراكز الفكر الخارجية أو الأجنبية.

تتمتع مراكز الفكر المحلية بإمكانية الوصول إلى المعرفة السياقية والميدانية التي تمكنها من إنتاج تحليلات أكثر دقة للقضايا التي تهم مجتمع صنع السياسات المحلية.

يعود ذلك إلى مزيج من قربهم الجغرافي من القضايا قيد التحليل، وانغماسهم في الثقافة المحلية. علاوة على ذلك، فهم أقل عرضة لتضارب المصالح الذي قد يُقوّض قيمة المشورة التي تقدمها مراكز الأبحاث الأجنبية.

الشكل 33: سفن البحرية الملكية في كانتون خلال حرب الأفيون الأولى عام 1841

ملاحظة ٠.ج : مع استمرار حرب غزة الحالية، ساهمت مراكز الفكر الغربية والإسرائيلية بشكل فعّال في الخطاب العام، بما في ذلك تقديم خرائط طريق ورؤى تفصيلية للمنطقة بعد انتهاء الصراع. في المقابل، كانت مساهمات مراكز الفكر العربية في الخطاب العام محدودة، وتجنبت عمومًا تقديم خرائط طريق ورؤى تفصيلية. هذا يخلق خطابًا عامًا غير متوازن، حيث تُهمّش وجهات النظر العربية المحلية.

نظراً لخطورة حرب غزة، فقد أبدت مراكز الأبحاث الغربية والإسرائيلية، عن حق، مبادرةً ملحوظةً في اقتراح حلول طويلة الأمد، بما في ذلك خرائط طريق ورؤى تفصيلية للمنطقة، ويتضح ذلك من خلال إتاحة هذه التحليلات للعموم. ولا شك أن هذه المقترحات تعكس في المقام الأول وجهة نظر مركز الأبحاث الذي وضعها، سواءً كان غربياً أم إسرائيلياً.

في المقابل، ركزت مراكز الفكر العربية، في المجال العام، على التحليل الاسترجاعي، وعند إعداد وثائق استشرافية، اتسمت بالحديث العام بدلاً من وضع خطط تفصيلية. ولا يعني هذا أنها غير فاعلة، بل على العكس، تؤكد مراكز الفكر العربية أنها تُعدّ خططاً تفصيلية، ولكن في شكل مذكرات سرية لا تُنشر للعموم.

إن العواقب غير المقصودة لهذا التفاوت هي خطاب عام غير متوازن في مجال صنع السياسات، حيث تهيمن وجهات نظر مراكز الفكر الغربية والإسرائيلية، بينما يتم تجاهل وجهات نظر مراكز الفكر العربية.

ملاحظة 1 : يرى أصحاب المصلحة، بمن فيهم ذوو الخبرة المباشرة، أن الرأي القائل بأن مراكز الفكر العربية تُنتج تحليلات استشرافية وتوجيهية سرية تُشابه الأعمال المنشورة التي تُنتجها نظيراتها الغربية والإسرائيلية اسميًا، رأيًا ذا مصداقية. مع ذلك، قد تكون مقارنة هذه المؤسسات دوليًا مسعىً غير موفق، لأن مراكز الفكر العربية أُنشئت لغرض مختلف؛ فهي أقرب إلى مراكز الأبحاث الأمريكية التي تمحورت حول الحرب الباردة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وبالتالي فهي غير مُصممة للتأثير على الخطاب العام.

الشكل 34: مؤسسة بروكينغز، التي تأسست عام 1916 في واشنطن العاصمة

عمل العديد من أصحاب المصلحة في مراكز الفكر العربية أو على صلة وثيقة بها، ويعرفون الباحثين العاملين فيها معرفة شخصية، مما يسمح لهم بالتأكيد بثقة تامة على أن الكثير من عمل هذه المراكز يتخذ شكل مذكرات سرية تُسلّم مباشرة إلى صانعي السياسات. ويتعزز هذا التصور بحقيقة أن مراكز الفكر العربية غالباً ما تُموّل من قِبل الحكومات، مما يخلق ثقافة شعور الممول بأنه يمتلك حق الوصول الحصري إلى مخرجات مركز الفكر، تماماً كما هو الحال بالنسبة لعميل شركة استشارية خاصة. تجدر الإشارة إلى أنه في ضوء تقارب الاختلافات في الثقافة السياسية بين الدول العربية والغربية، تتضاءل حاجة مراكز الفكر العربية إلى التفاعل مع عامة الناس والتأثير فيهم.

إضافةً إلى ذلك، فإنّ التواجد المتكرر لكبار المسؤولين الحكوميين في مناصب قيادية رئيسية في مراكز الفكر العربية يتيح للباحثين قناةً مباشرةً تمكّنهم من دعم السياسات. كما أنّ مرونة عملية صنع القرار في المنطقة تعني أنّ كبار المسؤولين الحكوميين أكثر تقبلاً لفكرة الاستماع إلى مشورة أحد أبناء جلدتهم في جلسات مغلقة، مما يزيد الطلب على مذكرات البحث السرية.

وأخيراً، قد يعكس قلة انتشار مخرجات مراكز الفكر العربية جزئياً محدودية تخصيص الموارد لهذه المؤسسات، مما يحد من إنتاجها؛ وارتفاع احتمالية أن تتعارض مخرجاتها مع الروايات الغربية، مما يؤدي إلى تهميشها الضمني في الخطابات العامة التي تهيمن عليها وسائل الإعلام الغربية.

ملاحظة ٢ : يرى أصحاب المصلحة أن المذكرات السرية بديل غير كامل للبحوث المنشورة علنًا، مع أنها تتيح أحيانًا حوارًا أكثر صراحة مع الحكومة. إن إشراك الجمهور العام يُحسّن جودة المنتج النهائي بشكل ملحوظ، ويُثري الخطاب العام. مع ذلك، فإن مزيجًا من خيارات التصميم المتعمدة، والنظام الاجتماعي والسياسي، ونقص الوعي العام، يُؤدي إلى وضع لا تشعر فيه مراكز الفكر في العالم العربي بالحاجة إلى إشراك الجمهور، وتركز أكثر على التواصل الضيق مع المسؤولين الحكوميين، حتى لو كان ذلك يُؤثر سلبًا على جودة البحث من الناحية الأكاديمية والفكرية. ومع ذلك، فإن التغيرات الأخيرة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، تُشير إلى أن مراكز الفكر العربية بدأت تتقبّل فكرة نشر بحوثها علنًا تدريجيًا.

انطلاقاً من ملاحظة أن مراكز الفكر العربية المعاصرة أقرب في تصميمها وأهدافها إلى مراكز الأبحاث الأمريكية التي كانت سائدة خلال الحرب الباردة، ترى هذه المنظمات أن دورها الأساسي هو التواصل مع صانعي السياسات ودعمهم. وعليه، فإن نشر أعمالها يُقوّض رسالتها، لأنه -بسبب القيود الاجتماعية والسياسية- يُحدّ من قدرتها على تقديم تحليلات دقيقة ومحايدة للحكومة. ولولا الحماية التي توفرها السرية، لكانت مناقشة سياسات الحكومة علناً ذات نتائج عكسية.

على الرغم من المزايا التي توفرها السرية لمراكز الفكر العربية، إلا أن التبادل المغلق للمعرفة قد يحد من قدرتها على بلوغ كامل إمكاناتها النوعية. فإتاحة الفرصة للجمهور لعرض الأبحاث يتيح مساهمة عدد أكبر بكثير من الموهوبين، إذ لا تتاح لمعظمهم فرصة العمل في مراكز الفكر. كما أن آراء الفئات المهمشة داخل مجتمع مراكز الفكر، كالشباب، معرضة للتهميش. وقد يتباطأ معدل استفادة مراكز الفكر من بعضها البعض ومن تجاربها الخاصة عندما تبقى أبحاثها سرية. علاوة على ذلك، على المستوى المجتمعي، قد تمثل السرية في بعض الحالات فرصة ضائعة، إذ تُفقر الخطاب العام بشكل مصطنع، ويُحتكر الإنتاج الفكري بلا داعٍ.

ومن المفارقات، أن تفضيل السرية في بعض الحالات يكون ذا طابع ثقافي أكثر منه انعكاساً لتقييم استراتيجي لمزايا وعيوب النشر العام. علاوة على ذلك، ثمة نقص جوهري في الوعي على المستويات المجتمعية - يشمل صانعي السياسات، وباحثي مراكز الفكر، وعامة الناس - بشأن الدور الذي تؤديه مراكز الفكر، وبشأن أنجع السبل لحشد مواردها.

وأخيراً، يشعر أصحاب المصلحة بأن هذه الأنظمة تتغير تدريجياً في بعض أجزاء العالم العربي، مدفوعة بالتطور العضوي في المواقف الاجتماعية، وأيضاً بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل المسؤولين الحكوميين أكثر انسجاماً مع آراء عامة الناس.

ملاحظة 3 : يؤمن أصحاب المصلحة إيماناً راسخاً بوجود وفرة من الموارد البشرية الكفؤة، كما يؤمنون أيضاً بوجود موارد مالية كافية من حيث المبدأ. ومع ذلك، قد لا تُستغل هذه الموارد البشرية الكامنة بالشكل الأمثل.

الشكل 35: مارك زوكربيرج، أحد مؤسسي فيسبوك، في غرفته في سكن جامعة هارفارد، 2005

ينبع هذا من احتمال وجود غموض في مهمة بعض مراكز الفكر العربية. ونتيجة لذلك، يُعدّ نقص الموارد المالية والبشرية عاملاً مهماً في ظاهرة مساهمة مراكز الفكر العربية بشكل أقل في الخطاب العام حول خرائط الطريق والرؤى الإقليمية مقارنةً بمراكز الفكر الغربية.

ملاحظة 4 : بالنسبة لأصحاب المصلحة الذين لاحظوا ضعفاً حقيقياً في مساهمة مراكز الفكر العربية في الرؤى الإقليمية وخرائط الطريق في المجال العام، تشمل الحلول الهيكلية زيادة التمويل - وخاصة التمويل المستقل؛ وزيادة التدريب والمهنية، ربما من خلال التعاون مع مراكز الفكر العالمية الناضجة؛ وزيادة إتاحة البيانات من قبل الكيانات الحكومية؛ ورفع مستويات الدعم المؤسسي للشباب.

يُعدّ نقص التمويل مشكلة مزمنة وعالمية في أوساط مراكز الفكر، ونظرًا لصعوبة المساهمة في الحوار العام حول الرؤى الإقليمية التفصيلية، فمن المرجح أن يُسهم توفير المزيد من الموارد في تعزيز هذه الأنشطة في العالم العربي. علاوة على ذلك، ستستفيد مراكز الفكر العربية، حتى تلك التي تتمتع بموارد مالية وفيرة، استفادةً كبيرة من التعاون مع مراكز الفكر الغربية الرائدة، كوسيلة لرفع مستوى مهارات باحثيها وكفاءتهم المهنية، لا سيما الباحثين الشباب. ويتزامن هذا مع توفير فرص أكبر للباحثين الشباب لتأليف البحوث، وحضور الفعاليات، وتمثيل المؤسسات التي يعملون بها علنًا.

إلى جانب الموارد المالية والبشرية اللازمة لأبحاث مراكز الفكر، ثمة حاجة ماسة إلى توفير المزيد من البيانات. فالتحليلات الاستشرافية والتوجيهية تتطلب كميات هائلة من البيانات، وكثيراً ما يواجه الباحثون الساعون إلى إجرائها في العالم العربي عقبات من جهات حكومية تتسم بالحذر المفرط أو البيروقراطية المعقدة التي تحول دون تزويدهم بالبيانات المطلوبة.

إضافةً إلى ما سبق، على الصعيد التكتيكي، يُنصح مراكز الأبحاث بالتركيز على القضايا التي لم تُعرها حكوماتها اهتمامًا كافيًا، والتقليل من التركيز على القضايا التي يتبنى فيها صناع السياسات مواقف راسخة. ويعود ذلك إلى أن كبار المسؤولين غالبًا ما يكونون أقل ميلًا لتغيير آرائهم بشأن القضايا التي درسوها واتخذوا بشأنها إجراءات؛ بينما في القضايا الجديدة، يكون استعدادهم للنظر بصراحة في نصائح خبراء مراكز الأبحاث أعلى بكثير.

الشكل 36: حزمة من وثائق المعاشات التقاعدية الأمريكية من عام 1906 مجلدة بشريط أحمر،

وهو تعبير مجازي عن البيروقراطية المفرطة

أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن بعض الجهات المعنية تعتقد أن النظام الحالي في العالم العربي يعمل بكفاءة، وأنه لا حاجة لإصلاحات جوهرية، باستثناء الرغبة العالمية المذكورة آنفًا في زيادة التمويل ورفع مستوى الوعي. وتُعدّ المذكرات السرية فعّالة، بل وربما أكثر فعالية، من البحوث المنشورة علنًا، ولا يُجدي إشراك الجمهور في مثل هذه القضايا نفعًا يُذكر مقارنةً بأهمية التواصل المباشر مع صانعي السياسات بلغة مناسبة.

خاتمة

إذا أرادت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقيق تحسن مستدام في أوضاعها، فإن أحد العناصر الأساسية لهذا التغيير هو تطوير الأدوات اللازمة لتشخيص مشاكلها واقتراح حلول فعّالة. في الوقت الراهن، تُعدّ حرب غزة، بلا شك، الشغل الشاغل، ولكن هناك أزمات وحروب أخرى جارية، ومن المؤكد أن المستقبل سيحمل معه المزيد من التحديات التي يجب مواجهتها.

يتطلب وجود بيئة فكرية ناضجة وجود مراكز أبحاث قادرة على إنتاج بحوث ذات صلة بالسياسات في الوقت المناسب، وبلغة يفهمها غير المتخصصين، سواء كانوا مسؤولين رفيعي المستوى أو أفرادًا عاديين. علاوة على ذلك، ثمة فوائد لنشر هذه البحوث علنًا. صحيح أن هناك ملفات متعلقة بالأمن والدفاع يُفضل تناولها عبر مذكرات سرية نظرًا لضرورة إبقاء الأفكار بعيدة عن الخصوم. مع ذلك، في بعض المواضيع، قد تفوق الفوائد المعرفية لمشاركة البحوث علنًا أي خسائر مرتبطة بالتخلي عن السرية.

في العالم العربي، تحظى العديد من مراكز الفكر بتمويل جيد وباحثين ذوي كفاءة عالية، إلا أن إسهاماتها في الحوار العام محدودة. وفي بعض الحالات، يمثل هذا فرصة ضائعة لرفع مستوى جودة مخرجات البحث. إن التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جسيمة بما يكفي لتستدعي تضافر جميع الجهود، بما في ذلك حشد باحثي مراكز الفكر للتفكير ملياً في كيفية معالجة هذه المشكلات، وتمكينهم من الاستفادة من مزايا النشر العام أثناء سعيهم لصقل أفكارهم.

مراجع

الملحم، أ.، 2014. هجرة العقول في العالم العربي. عرب نيوز.

العبيدلي، ع.، 2023. ضعف البحوث المحلية يثبت أنه عائق أمام أمن الشرق الأوسط. أوربيس ، 67 (2)، ص 171-192.

العبيدلي، أ، المؤيد د، وفيرهاجن د، 2022. دراسة مقارنة بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. داراسات.

العربيد، و.، 2024. أسطورة إعادة إعمار غزة: صعود وسقوط فضاء إعادة الإعمار تحت الحصار الإسرائيلي. مجلة بناء السلام والتنمية.

باجينوفا، ت.، 2016. مراكز الفكر والجامعات في الاقتصاد القائم على المعرفة: عبور الحدود وتداخلها وتحولها. مجلة نيوزيلندا للبحوث حول أوروبا، 10(1)، ص 78-132.

غاربر، ل.، 2024. "برنامج المساعدة الأمريكية للفلسطينيين" في "حكم غزة بعد الحرب: وجهات النظر الدولية". مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

هاس، آر إن، 2002. مراكز الفكر والسياسة الخارجية الأمريكية: منظور صانعي السياسات. أجندة السياسة الخارجية الأمريكية، 7(3)، ص 5-8.

هدار، ل.، 2024. "اليوم التالي" في غزة: سد الفجوة بين الرؤى الأمريكية والإسرائيلية". معهد أبحاث السياسة الخارجية.

هاوك، جيه سي آر، 2017. ما هي "مراكز الفكر"؟ إعادة النظر في معضلة التعريف. المجلة البرازيلية للعلوم السياسية، 11، ص. e0006.

لاجيس، سي آر، بفاجفار جي، شوهام إيه، 2015. تحديات إجراء ونشر البحوث حول الشرق الأوسط وأفريقيا في المجلات الرائدة، مجلة التسويق الدولية. ستاتيستا، 2022. إجمالي الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير في منطقة الشرق الأوسط من 2020 إلى 2021، مع توقعات لعام 2022.

ميكلبرغ، واي، 2024. "إسرائيل وفلسطين: فرصة لإنهاء دوامة الصراع". تشاتام هاوس.

ريد، ر.، ستورود-بارنز، س. وجيسوب، ل.، 2012. كيف يؤثر الابتكار المفتوح على محركات الميزة التنافسية: مقايضة فوائد إنشاء الملكية الفكرية وامتلاكها مقابل الاختراع الحر. قرار الإدارة.

رينهولد، ج.، 2024. "استراتيجية الدفاع الإسرائيلية والسياسة الداخلية في تشكيل سياسة غزة" في "حكم غزة بعد الحرب: وجهات النظر الإسرائيلية". مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

شافير، ج.، 2024. "صعود اليهودية السياسية وتهديدها في فترة ما بعد الحرب" في "حكم غزة بعد الحرب: وجهات النظر الإسرائيلية". مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

Statista، 2023. إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير (GERD) في الولايات المتحدة من 2020 إلى 2022.

ستون، د.، 2013. الجهات الفاعلة المعرفية والحوكمة عبر الوطنية. العلاقة بين السياسة العامة والخاصة في الساحة العالمية. بالغراف ماكميلان.

وير، م.، 2008. مراجعة الأقران: الفوائد والتصورات والبدائل (ص 2008). لندن: اتحاد أبحاث النشر.