جدول المحتويات

ملخص تنفيذي

مقدمة

1. كيف تساهم مراكز الفكر في صياغة الرؤى

1.1. كيف تختلف مراكز الفكر عن مؤسسات المعرفة الأخرى

1.2. أهمية مراكز الفكر المحلية

1.3. جهود مختارة ومعروفة للعامة من قبل مراكز الفكر الغربية للمساهمة في رؤية ما بعد حرب غزة

1.4. محدودية حجم الجهود العلنية التي تبذلها مراكز الفكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمساهمة في رؤية ما بعد حرب غزة

2. وجهات نظر أصحاب المصلحة المعاصرين في الشرق الأوسط

2.1. أسئلة المقابلة

2.2. المشاركون في المقابلة

2.3. الردود

3. التركيب

خاتمة

مراجع

ملخص تنفيذي

لكي يكون أي مجتمع مُجهزًا جيدًا لمواجهة التحديات واقتراح الإصلاحات، يحتاج إلى بيئة فكرية نابضة بالحياة ومتكاملة تمامًا مع مجتمع صناع السياسات. ويصدق هذا بشكل خاص في حالة المشكلات المعقدة، مثل كيفية حل النزاعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكيفية صياغة رؤية مستقبلية تُمكّن المنطقة من تحقيق إمكاناتها الاقتصادية والثقافية. وللأسف، في حالة وضع رؤية للشرق الأوسط ما بعد حرب غزة، يهيمن على الخطاب العام مراكز الفكر الغربية، بينما تُقدم مراكز الفكر العربية مساهمة متواضعة تتسم أحيانًا بتوصيات عامة. والنتيجة هي سردية عامة مشوهة حول التوجه الأمثل للمستقبل.

الشكل 1: اللورد ويلينغتون في واترلو، بريشة روبرت ألكسندر هيلينغفورد؛ بعد 16 عامًا من انتصاره على نابليون، وبصفته رئيسًا للوزراء، أسس اللورد ويلينغتون أول مركز أبحاث أمني في العالم، وهو المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI).

تستكشف هذه الورقة البحثية كيف يمكن لمراكز الفكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - ولا سيما العربية منها - أن تُسهم بشكلٍ أكثر فعالية في الحوار العام حول رؤية إقليمية لما بعد الحرب. وهي تجمع بين مراجعة موجزة للأدبيات الأكاديمية ذات الصلة، ورؤى مستقاة من مقابلات معمقة وشبه منظمة مع عشرة خبراء، إما من المنطقة أو ممن لديهم معرفة معمقة بها. يمكن الاطلاع على وصف كامل للمنهجية في [الورقة البحثية رقم 0]، بما في ذلك معلومات عن المؤلفين ومبادرة MENA2050.

الاستنتاج الأول: في ظل وجود منظومة فكرية وسياساتية ناضجة، تؤدي مراكز الفكر دورًا مهمًا في صياغة سياسات الدولة من خلال طرح أفكار جديدة في الوقت المناسب، وبطريقة يسهل على صانعي السياسات الوصول إليها والاستفادة منها. وتختلف مساهمات مراكز الفكر عن تلك التي يقدمها الأكاديميون في الجامعات، وشركات الاستشارات الخاصة، وأقسام البحوث الداخلية التابعة للجهات الحكومية، لكنها تتكامل معها وتدعمها.

الاستنتاج الثاني: رغم أن تنوع مكونات المنظومة الفكرية يكون عادةً أكثر فاعلية، فإن مراكز الفكر المحلية تكون أكثر قدرة على دعم صانعي السياسات والرأي العام من مراكز الفكر الخارجية أو الأجنبية.

الشكل 2: الآية 38 من السورة 42 من القرآن الكريم، والتي تقول: "الذين يستجيبون لربهم ويقيمون الصلاة ويتشاورون فيما بينهم وينفقون مما رزقناهم".

الاستنتاج الثالث: في ظل استمرار الحرب الحالية في غزة، اضطلعت مراكز الفكر الغربية والإسرائيلية بدور نشط في النقاش العام، بما في ذلك من خلال طرح خرائط طريق ورؤى مفصلة للمنطقة لما بعد انتهاء الصراع. في المقابل، كانت مساهمة مراكز الفكر العربية في النقاش العام محدودة بدرجة أكبر، كما أنها تجنبت عمومًا طرح خرائط طريق ورؤى تفصيلية. وقد أدى ذلك إلى خلق نقاش عام غير متوازن، لا تحظى فيه وجهات النظر العربية المحلية بالتمثيل الكافي.

الاستنتاج الرابع: يرى الخبراء، بمن فيهم أولئك الذين لديهم خبرة مباشرة في هذا المجال، أن الرأي القائل بأن مراكز الفكر العربية تنتج تحليلات استشرافية وتوصيات سياساتية سرية مماثلة، من حيث طبيعتها، للأعمال المتاحة للعامة التي تنتجها نظيراتها الغربية والإسرائيلية، هو رأي يحظى بقدر من المصداقية. ومع ذلك، قد تكون المقارنة بين هذه المؤسسات على المستوى الدولي مضللة، لأن مراكز الفكر العربية أُنشئت لأغراض مختلفة؛ فهي أقرب، من حيث طبيعة دورها، إلى مراكز الأبحاث الأمريكية التي نشأت خلال فترة الحرب الباردة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وبالتالي لم تُصمم أساسًا للتأثير في النقاش العام.

الاستنتاج الخامس: يرى الخبراء أن المذكرات السرية تمثل بديلًا غير مكتمل عن البحوث المنشورة والمتاحة للجمهور، وإن كانت تتمتع بميزة تتمثل أحيانًا في إتاحة حوار أكثر صراحة ووضوحًا مع الحكومة. كما أن إشراك الجمهور العام يسهم بدرجة كبيرة في رفع جودة المنتج البحثي النهائي وإثراء النقاش العام.

ومع ذلك، فإن مزيجًا من خيارات التصميم المؤسسي المتعمدة، والنظام الاجتماعي والسياسي، وغياب الوعي العام إلى حد كبير، أدى إلى وضع لا تشعر فيه مراكز الفكر في العالم العربي بالحاجة إلى الانخراط مع الجمهور، وتركز بدلًا من ذلك على التواصل المحدود مع المسؤولين الحكوميين، حتى وإن كان ذلك قد يؤثر في جودة أبحاثها من الناحيتين الأكاديمية والفكرية. غير أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، تعني أن مراكز الفكر العربية بدأت تدريجيًا في تبني فكرة إتاحة أبحاثها ونشرها على نطاق أوسع أمام الجمهور.

الاستنتاج السادس: يؤكد الخبراء أن هناك وفرة من الكفاءات والموارد البشرية القادرة، كما يرون أن الموارد المالية متوافرة من حيث المبدأ بالقدر الكافي. غير أن هذه الكفاءات والموارد البشرية المتاحة قد لا تُستغل بالقدر الأمثل. ويرجع ذلك، جزئيًا، إلى غياب الوضوح بشأن مهمة بعض مراكز الفكر العربية وأهدافها.

ونتيجة لذلك، يمثل نقص الموارد المالية والبشرية عاملًا مهمًا في تفسير المساهمة المحدودة نسبيًا لمراكز الفكر العربية في النقاش العام بشأن خرائط الطريق والرؤى الإقليمية مقارنةً بمراكز الفكر الغربية.

الاستنتاج السابع: بالنسبة إلى الخبراء الذين يرون وجود ضعف حقيقي في مساهمة مراكز الفكر العربية في صياغة الرؤى وخرائط الطريق الإقليمية وطرحها في المجال العام، تشمل الحلول الهيكلية ما يلي: زيادة التمويل، ولا سيما التمويل المستقل؛ وتعزيز التدريب والاحترافية، بما في ذلك من خلال التعاون المحتمل مع مراكز الفكر العالمية ذات الخبرة والنضج المؤسسي؛ وتحسين إتاحة البيانات من جانب الجهات الحكومية؛ وتعزيز مستويات الدعم المؤسسي الموجه إلى الشباب.

مقدمة

تتميز مراكز الفكر برغبتها في إنتاج بحوث ذات صلة بالسياسات العامة في الوقت المناسب وبلغة سهلة الفهم، ثم استخدام تلك البحوث للتأثير في السياسات. وتُعدّ حرب غزة الحالية بمثابة دعوة للعمل لمراكز الفكر داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها: فالمخاطر جسيمة، والطريقة غير المسبوقة وغير المتوقعة التي تتطور بها الأزمة تعني وجود فجوة معرفية كبيرة في دوائر صنع القرار، وهي فجوة تتمتع مراكز الفكر بمكانة مميزة لسدّها.

وبناءً على ذلك، بذلت العديد من مراكز الأبحاث الغربية - التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى موارد بشرية ومالية متميزة - جهودًا كبيرة في قضية بالغة الأهمية، ألا وهي وضع خرائط طريق للمنطقة، وتقديم رؤى تفصيلية حول شكل الشرق الأوسط بعد خمس وعشر وعشرين عامًا. هذه التأملات متاحة عمومًا للعموم، وبالتالي لها تأثير كبير على الخطاب العام بشأن الأزمة ومستقبل المنطقة. حتى وإن كانت النسخ الأولية لهذه الرؤى غير مكتملة ومليئة بافتراضات مشكوك فيها، شأنها شأن جميع المخرجات العلمية، فإن نشرها يتيح للآخرين فرصة التفكير في محتواها، مما يؤدي إلى تحسينات وتطويرات تُفضي في نهاية المطاف إلى منتج نهائي أفضل بكثير. علاوة على ذلك، فإن إشراك عامة الناس يحفز التفكير القيّم بين صفوف المواطنين العاديين، وهو ما ينعكس بدوره على عمليات التفكير لدى صانعي السياسات.

أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فالوضع مختلف تماماً. فقد كانت مراكز الأبحاث الإسرائيلية سبّاقة في وضع رؤى وخطط استراتيجية للمنطقة، وغالباً ما كان لها تأثير كبير على الخطاب العام. في المقابل، كانت مراكز الأبحاث العربية أقل نشاطاً بكثير في هذا النوع من الأبحاث.

أحد الأسباب الرئيسية هو أنهم يمارسون نشاطاً مماثلاً لنظرائهم الإسرائيليين والغربيين، ولكن في الخفاء، من خلال مذكرات سرية تُسلّم مباشرةً إلى صانعي السياسات ضمن دوائر مغلقة. ونظراً للطريقة التي يُسهم بها نشر الأبحاث علناً في رفع جودتها وإثراء الخطاب العام، فقد يكون من المفيد تحفيز مراكز الفكر العربية على أن تكون أكثر فاعلية في المجال العام.

الشكل 3: ضوء في نهاية النفق

تسعى هذه الورقة البحثية إلى الإجابة عن السؤال التالي: كيف يمكننا تشجيع مراكز الفكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما العربية منها، على أن تكون مساهمةً أكثر فاعليةً في الحوار العام حول رؤية المنطقة لما بعد الحرب؟ تجمع هذه الورقة البحثية بين مصادر أكاديمية وبيانات أصلية جُمعت من مقابلات شخصية مع جهات فاعلة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي الثانية في سلسلة أوراق بحثية أعدتها منظمة MENA2050 غير الحكومية. يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول المنهجية المستخدمة وأهداف هذا المشروع في ورقة البحث الأساسية المرفقة.

يُقدّم القسم الأول من هذه المذكرة للقراء مقدمة موجزة حول كيفية إسهام مراكز الفكر في صياغة الرؤى الإقليمية استناداً إلى الأدبيات الأكاديمية. ويعرض القسم الثاني آراء أصحاب المصلحة المعاصرين المستقاة من سلسلة من المقابلات المباشرة. أما القسم الثالث فيلخص النتائج.

1. كيف تساهم مراكز الفكر في صياغة الرؤى

1.1. كيف تختلف مراكز الفكر عن مؤسسات المعرفة الأخرى

تُقدّم مراكز الفكر إسهامات فريدة في إنتاج المعرفة على مستوى العالم. قد تتداخل الفروقات بين مُقدّمي المعرفة المتنوعين، حيث تتنافس المؤسسات المختلفة على الكوادر والتمويل (باجينوفا، 2016). مع ذلك، وكما سيُناقش لاحقًا، تُقدّم مراكز الفكر، بما في ذلك المعرفة التي تُنتجها، إسهامات فريدة في صناعة إنتاج المعرفة. سيتم أولًا استكشاف تميّز مراكز الفكر، والقيمة الفريدة التي تُضيفها إلى النقاشات السياسية، من خلال مقارنتها بالجامعات، وشركات الاستشارات الخاصة، وأقسام البحوث الداخلية في الهيئات الحكومية.

تُعرف مراكز الفكر على نطاق واسع، بشكل عام، بأنها "مراكز مستقلة لتقديم المشورة العلمية والخبرات الموثوقة" (ستون، 2013). ونظرًا للخبرة الأكاديمية والكفاءة المرتبطة بإنتاج أبحاثها، غالبًا ما تُقارن هذه المراكز بالجامعات في قطاع إنتاج المعرفة. وتتشابه هذه المؤسسات في بعض السمات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تعيين باحثين أكاديميين، وتطبيق معايير بحثية صارمة، واستخدام النقاش المفتوح لتدقيق الأبحاث. وبينما يعتمد كلاهما على أساس من المصداقية والخبرة في إنتاج أبحاثهما، فإن الغرض والمنهجيات والعمليات الكامنة وراء هذه الأبحاث ليست بالضرورة متطابقة.

مراكز الفكر هي "مؤسسات بحثية غير ربحية هدفها الأساسي المعلن هو التأثير على السياسات الحكومية". وهذا جانب جوهري يميز مراكز الفكر عن الجامعات في المنهجيات وطبيعة المعرفة التي تنتجها كل مؤسسة. يجب أن تكون البحوث التي تُجرى للتأثير على السياسات آنية ومكتوبة بأسلوب يسهل على صانعي السياسات غير المتخصصين قراءتها (العبيدلي وآخرون، 2022). تتميز بحوث مراكز الفكر بتوجهها نحو التأثير وقلة تعقيدها مقارنةً ببحوث الجامعات. فهي تُعنى بتشكيل النقاش، وهدفها الأساسي هو التأثير على نقاشات السياسة العامة المعاصرة من خلال تحليل قائم على بحث معمق. أما الجامعات ومعاهد البحوث، فهي منفصلة عن "ظروف السياسة وشروطها وأماكنها"، ولا يُعدّ السعي إلى الوصول السياسي أولوية لديها (هاوك، 2017).

الشكل 4: أصبح شارع كيه في واشنطن العاصمة

كناية عن صناعة الضغط السياسي الأمريكية

لذا، يتيح البحث الجامعي إمكانية مراجعة الأقران على نطاق أوسع وعلى مدى فترة أطول، نظرًا لكونه أقل تقييدًا بهدف المساهمة في النقاش المعاصر، على عكس أبحاث مراكز الفكر. وبشكل عام، تتسم أبحاث مراكز الفكر بأنها أكثر حداثة ودقة وسهولة في الفهم، ولكنها أقل خضوعًا للتدقيق الأكاديمي من أبحاث الجامعات.

يُتيح هذا النهج إمكانية وصول الوزراء والمسؤولين الحكوميين وغيرهم من صانعي السياسات، الذين تسعى مراكز الفكر إلى الوصول إليهم، إلى أبحاثها بشكل أوسع، مع الاستفادة في الوقت نفسه من النقاش المفتوح والتدقيق والمراجعة من قِبل النظراء (العبيدلي وآخرون، 2022). ورغم أن هذا قد لا يكون بنفس مستوى الجامعات، إلا أنه يُعد ميزةً تتمتع بها مراكز الفكر مقارنةً بالشركات الاستشارية الخاصة وأقسام البحوث الداخلية في الهيئات الحكومية.

الشكل 5: أحد المراجعين في المعاهد الوطنية الأمريكية

وزارة الصحة تقوم بتقييم مقترح منحة

تتميز شركات الاستشارات الخاصة بالحياد السياسي والأيديولوجي، وهو ما لا ينطبق بالضرورة على مراكز الأبحاث. فبحوثها تُملى من قبل الجهة الممولة لها، ولا تهدف إلى إثراء النقاش العام، بل إلى تلبية متطلباتها. والهدف الأساسي لشركات الاستشارات الخاصة هو كسب العملاء. أما مراكز الأبحاث، فتسعى إلى استقطاب مصادر تمويل متنوعة، وهو ما يُعزز الثقة والمصداقية في منشوراتها، رغم صعوبته في بعض السياقات. وهذا ليس بالضرورة حال شركات الاستشارات الخاصة، التي تعتمد بشكل أقل على هذا المستوى من الشفافية والمساءلة العامة لتحقيق التقدير (هاوك، 2017). غالبًا ما تتمتع شركات الاستشارات الخاصة بإمكانية الوصول إلى موارد عالية الجودة نظرًا لارتفاع أسعار خدماتها. ومع ذلك، فهي تعاني من محدودية إمكانية مراجعة الأبحاث من قبل النظراء، نظرًا لأن عملها يُجرى داخليًا بشكل صارم. بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لعدم نشرهم لأبحاثهم، فإن شركات الاستشارات الخاصة تجد صعوبة في جذب أفضل الباحثين، لأنهم غير قادرين على نشر أبحاثهم وبالتالي الحصول على إشادة من أقرانهم (العبيدلي وآخرون، 2022).

يمكن إرجاع مزايا وعيوب مماثلة إلى أقسام البحوث الداخلية في الهيئات الحكومية. فالهدف الأساسي لهذه الأقسام، بطبيعة الحال، هو وضع توصيات سياساتية تخدم مصالح حكوماتها. وتشير الأبحاث إلى أنها تواجه صعوبة في تحقيق ذلك عندما تفشل في الاستعانة بمصادر خارجية للمعلومات وتتبنى نهجًا مغلقًا في صياغة السياسات. وهناك أدلة تجريبية واسعة النطاق تشير إلى أن التنوع والانفتاح يحفزان الابتكار وتطوير الأفكار (ريد، 2012)، وأن التغذية الراجعة والتعاون يُحسّنان جودة تلك الأفكار (وير، 2008). وتحتل مراكز الفكر مكانة في قطاع إنتاج المعرفة تُبرز النقاش المفتوح والتعاون والصرامة الأكاديمية، مع تجنب العملية المطولة للجامعات. وتتميز مراكز الفكر، ولا سيما الجامعات، بقدرتها على توليد المعرفة بشكل مفتوح وتعاوني، ولكن مراكز الفكر تتميز أيضًا بقدرتها على المساهمة في النقاشات المعاصرة بشكل أكثر فعالية.

1.2. أهمية مراكز الفكر المحلية

استنادًا إلى ما سبق، وفي ضوء التحديات الكبيرة والتحولات الجيوسياسية الراهنة، ينبغي لمجتمعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث المبدأ، أن تتبنى إنشاء مراكز فكرية قادرة على المساهمة في صياغة سياسات فعّالة. في الواقع، دأبت حكومات الشرق الأوسط وصناع السياسات على إنتاج بحوث مماثلة في أوساط مغلقة، كأقسام البحوث الداخلية في الوزارات الحكومية، أو في مراكز فكرية متخصصة تُقدّم بحوثها حصريًا للحكومة الراعية لها، دون نشرها للجمهور. مع ذلك، يفتقر المجال العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مراكز فكرية وبحوث محلية تُعنى بتقديم مقترحات سياساتية قائمة على الأدلة والبحوث، مما يُؤدي غالبًا إلى فراغ فكري تستغله المؤسسات الغربية بحرية عند تعليقها على التطورات الأمنية في المنطقة.

يُؤدي هذا الخلل في المجال العام إلى خطر تهميش أصوات ووجهات نظر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يتفاقم بفعل الرقابة الحكومية والذاتية المتزايدة في وسائل الإعلام. فعلى سبيل المثال، غالبًا ما تهيمن الأصوات الغربية على النقاشات العامة حول التطورات الأمنية في المنطقة، ومع مرور الوقت، ونظرًا للتحديات الحتمية التي تفرضها المسافة الجغرافية، يُولّد هذا ميلًا إلى الحديث عن المنطقة بدلًا من التفاعل مع سكانها. وهذا يُهدد بتعزيز نمط الخطاب الغربي الذي يُكرّس الصور النمطية، ويُعمّق اختلال موازين القوى، ويُهمّش أصوات المتضررين بشكل مباشر من السياسات والصراعات في المنطقة.

يُؤدي هذا الخلل في المجال العام إلى خطر تهميش أصوات ووجهات نظر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يتفاقم بفعل الرقابة الحكومية والذاتية المتزايدة في وسائل الإعلام. فعلى سبيل المثال، غالبًا ما تهيمن الأصوات الغربية على النقاشات العامة حول التطورات الأمنية في المنطقة، ومع مرور الوقت، ونظرًا للتحديات الحتمية التي تفرضها المسافة الجغرافية، يُولّد هذا ميلًا إلى الحديث عن المنطقة بدلًا من التفاعل مع سكانها. وهذا يُهدد بتعزيز نمط الخطاب الغربي الذي يُكرّس الصور النمطية، ويُعمّق اختلال موازين القوى، ويُهمّش أصوات المتضررين بشكل مباشر من السياسات والصراعات في المنطقة.

الشكل 6: قطب الإعلام روبرت مردوخ

مع تراكم الاختلالات في الأبحاث المنشورة علنًا حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمرور الوقت، يترتب على ذلك بشكل طبيعي لجوء مراكز الفكر الغربية - أحيانًا - إلى التعامل مع المنطقة من منطلق افتراض التفوق، معتبرةً نفسها خبيرةً مطلعةً يجب نقل وجهات نظرها إلى سكان هذه الدول. يتجاهل هذا الموقف التاريخ العريق والثقافات المتنوعة والآراء الدقيقة الموجودة في المنطقة، ويختزل سكانها إلى متلقين سلبيين للحكمة الغربية بدلًا من مشاركين فاعلين في صياغة مصائرهم.

إن الإحباط الواضح الذي يشعر به سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند انخراطهم في هذا الخطاب العام المشوّه يتفاقم بسبب إحدى المزايا الرئيسية التي يتمتع بها الباحثون المحليون على نظرائهم الأجانب: إذ يمتلك الناس على أرض الواقع إمكانية الوصول إلى معلومات ذات جودة أعلى، وفهمًا أعمق للسياق والفروق الدقيقة المتعلقة بالقضايا قيد التحليل (العبيدلي، 2023). ويتجلى هذا الأمر بشكل خاص في بعض الصراعات الأكثر تعقيدًا التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كالحرب الأهلية السورية، حيث يرتكب الغربيون الذين يجرون أبحاثًا مكتبية من على بعد آلاف الأميال أخطاءً تحليلية جسيمة لا محالة. مع ذلك، من المهم الإشارة إلى أننا لا ندّعي أن البحث المحلي يتفوق دائمًا وفي كل مكان على البحث الذي تنتجه مراكز الفكر الغربية؛ بل إن تنوع وجهات النظر يُثري الحوار. ومع ذلك، ترتقي جودة النقاش العام عندما يلعب البحث الخارجي دورًا ثانويًا، وعندما يكون البحث المحلي هو المصدر الرئيسي للرؤى.

علاوة على ذلك، فإنه بالإضافة إلى نقاط ضعفها المعرفية، فإن البحوث التي تنتجها مراكز الفكر الغربية غالباً ما تخدم مصالح الحكومات والشركات الغربية بدلاً من مصالح الأشخاص الذين يعيشون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يسلط الضوء مرة أخرى على أهمية وجود مراكز فكر محلية.

الشكل 7: الشرق يقدم ثرواته لبريطانيا، رسمه

سبيريديوني روما لقاعة اجتماعات شركة الهند الشرقية البريطانية

إن هيمنة مراكز الفكر التي تخدم أجندات بديلة تُقوّض مصداقية الأصوات المحلية الساعية للتأثير في الخطاب العام، كما تعيق تطوير حلول ملائمة للسياق ومراعية لواقع الحياة في المنطقة. وفي هذا السياق، تُسهم مراكز الفكر المحلية المغلقة وأقسام البحوث الداخلية، التي تُفضّلها حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشكل محتمل - ودون قصد - في تشويه الخطاب العام.

1.3. جهود مختارة ومعروفة للعامة من قبل مراكز الفكر الغربية للمساهمة في رؤية ما بعد حرب غزة

استقطب هدف صياغة رؤية إقليمية في أعقاب انتهاء حرب غزة أبحاثاً ومنشورات من مراكز فكرية مرموقة وذات سمعة طيبة في العالم الغربي، مثل معهد أبحاث السياسة الخارجية (الولايات المتحدة)، ومؤسسة كارنيغي للسلام الدولي (الولايات المتحدة)، ومعهد تشاتام هاوس (المملكة المتحدة). وتشتهر هذه المؤسسات، ولا سيما معهد تشاتام هاوس ومعهد أبحاث السياسة الخارجية، بخبرتها في شؤون العلاقات الدولية.

يعكس هذا جوهرَ ومضمونَ معظم المساهمات الغربية في رؤية ما بعد نزاع غزة، إذ يميل إلى توسيع نطاق النقاش، ويشير إلى أن النزاع يعكس حاجةً ملحةً للقوى الغربية لإعادة النظر في مناهجها تجاه الحوكمة الدولية والعدالة وحل النزاعات. نعرض هنا مجموعةً مختارةً من جهود مراكز الفكر هذه، دون أن ندّعي أنها تمثل الآراء العامة المطروحة.

قدّمت تشاتام هاوس إسهاماتٍ عديدة في النقاشات الدائرة حول رؤية ما بعد حرب غزة. فعلى سبيل المثال، تطرح مقالة البروفيسور يوسي ميكيلبيغ بعنوان "إسرائيل-فلسطين: فرصة لإنهاء دوامة الصراع" (ميكيلبيغ، 2024) حجةً شائعة في الأوساط الأكاديمية السائدة، مفادها أن آلية الأمن الجماعي الدولي التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية أثبتت عجزها عن إدارة الصراعات سلميًا. بل يرى ميكيلبيغ أن الصراع لا يتطلب "إدارة" بالمعنى الحرفي للكلمة، إذ إن الإدارة، التي أدت وستستمر في إطالة أمد المعاناة، تستدعي إعادة النظر في هذا النموذج من "الإدارة". وقد اتسم نهج المجتمع الدولي تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حتى الآن بإدارة الصراع، إلا أن المقالة تُشير إلى أن هذا النهج مُضلل، ويُصعّب معالجة الأسباب الجذرية للصراع، سواءً من الناحية النظرية أو من خلال سياسة دولية فعّالة.

الشكل 8: تشاتام هاوس

يشير الدكتور ريناد منصور، الباحث الرئيسي في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس، إلى أن "النظام الدولي القائم على القواعد" آخذ في التراجع، ويواجه انكشاف نفاقه في ظل عجزه الواضح عن ضمان العدالة العالمية. وهذا منظورٌ يزداد انتشارًا في الأوساط الأكاديمية الغربية. لذا، يقترح ميكيلبيغ بالمثل أن تغييرًا جذريًا للنظام الدولي القائم على القواعد ضروري لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل مستدام ومثمر. ويتطلب هذا التغيير "تجاوز ثوابت النظام الدولي القائم على القواعد، وتحقيق تكافؤ الفرص". ويؤكد ميكيلبيغ (ميكيلبيغ، 2024) على ضرورة أن يحفز هذا التغيير ضغطٌ شعبيٌّ من أجل العدالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي الجنوب العالمي، وفي الشمال العالمي، وإلا فلن تجرؤ أي هيئة حاكمة إقليمية أو دولية على تغيير النظام القائم على القواعد.

نشرت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي (CEIP) ثلاثة أجزاء من أصل أربعة ضمن سلسلة بحثية تتناول إدارة غزة بعد الحرب. تحمل الأجزاء الأربعة العناوين التالية: "المنظور الإسرائيلي"، و"المنظور الفلسطيني"، و"المنظور الدولي"، و"المنظور الإقليمي". تقدم مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي مساهمة أشمل وأكثر تكاملاً في رؤية ما بعد حرب غزة، إذ تتناول النقاشات الإسرائيلية الداخلية، بما في ذلك مفهوم اليهودية السياسية وتداعياتها على غزة والمجتمعات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (شافير، 2024). ويستند تقريرها حول المنظور الإسرائيلي إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه دايان بأن "إسرائيل لا تملك سياسة خارجية، بل سياسة دفاعية ذات تداعيات دولية فقط"، لتلخيص وجهة نظرها حول الموقف الإسرائيلي الراهن (رينهولد، 2024). وتدعو مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إلى إعادة صياغة كيفية تعامل المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة، مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. يوصي ببرنامج مساعدات تقوده الولايات المتحدة إلى فلسطين يركز على إعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية الفلسطينية "للبنوك ومرافق التمويل الأصغر والبنية التحتية الصغيرة"، والعمل جنبًا إلى جنب مع القيادة الفلسطينية البلدية غير التابعة لحماس للقيام بذلك (جاربر، 2024).

لم تُحدد تفاصيل هذا الترتيب. وتعكس مساهمات مركز الدراسات الدولية والسياسية بشكل عام الشعور بأن رؤية ما بعد حرب غزة تمثل فرصة لإعادة بناء ضرورية للعدالة الدولية والحوكمة والسياسة الخارجية الغربية - نظرياً وعملياً.

عند تناول رؤية ما بعد حرب غزة من هذا المنظور الكلي في كثير من الأحيان، يمكن القول إن مراكز الفكر الغربية أظهرت محدودية قدرتها على النظر في الحقائق المعيشية للصراع في غزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المنظور الإثنوغرافي الذي يوفره البحث المحلي.

نشر ليون هدار، وهو زميل أول في برنامج الشرق الأوسط التابع لمعهد أبحاث السياسة الخارجية، مقالاً يساهم في رؤية ما بعد حرب غزة بعنوان: "اليوم التالي في غزة: سد الفجوة بين الرؤيتين الأمريكية والإسرائيلية" (هدار، 2024).

الشكل 9: مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي

يقع في 1779 شارع ماساتشوستس، شمال غرب

حي دوبونت سيركل في واشنطن العاصمة

المعهد غير حزبي، "ويسعى إلى نشر مقالات جيدة الحجة وذات توجه سياسي حول السياسة الخارجية الأمريكية وأولويات الأمن القومي" ويوضح أن الآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء المؤلف وحده ولا تعكس بالضرورة موقف معهد أبحاث السياسة الخارجية.

كما يوحي عنوان المقال وتخصصات المعهد، يتناول هذا التقرير رؤية ما بعد حرب غزة من منظور السياسة الخارجية الأمريكية. ويركز على كيفية تعقيد الصراع في غزة للعلاقات الأمريكية مع دول الشرق الأوسط، مع التركيز بشكل خاص على العلاقات مع إسرائيل، وكذلك مع السعودية في أعقاب الصراع. ويهدف التقرير إلى وضع أسس سياسية تمكّن الولايات المتحدة من الحفاظ على علاقات مستدامة مع إسرائيل والعالم العربي، مع التزامها بحل الدولتين. ويقترح هدار أنه "إذا انتهت الحرب في غزة وهُزمت حماس"، ستكون الولايات المتحدة وإسرائيل في وضع يسمح برؤية مشتركة لغزة، تحظى بقبول السعودية ودول عربية أخرى. وتشمل المكونات الرئيسية لهذه الرؤية المشتركة، وفقًا للتقرير، "نزع السلاح (من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة)، والحكم الذاتي الفلسطيني، وإعادة الإعمار الاقتصادي". هنا، تعتبر الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش في سلام مع إسرائيل، وهو حل الدولتين الذي تلتزم به إدارة بايدن، بمثابة "هدف طويل الأجل بدلاً من اقتراح سياسي ملموس يمكن اتباعه في المستقبل القريب" (هدار، 2024).

قبل التطرق إلى الجهود الموازية التي تبذلها مراكز الفكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمتاحة للعموم، من المهم تسليط الضوء على سمتين أساسيتين لعمل مراكز الفكر الغربية. أولاً، يتميز هذا العمل بالاستباقية، حيث تُطرح العديد من الحجج بعد أيام قليلة من اندلاع النزاع في أوائل أكتوبر؛ ولا تقتصر مراكز الفكر الغربية على التحليل الأكاديمي الاسترجاعي للأحداث الماضية، بل تسعى جاهدة للتأثير على الأحداث الجارية والنظام المستقبلي. ثانياً، تتضمن أبحاث مراكز الفكر الغربية تأملات تستجيب بشكل ديناميكي للأحداث الجارية على أرض الواقع، وفي الوقت المناسب.

الشكل 10: الصورة الرسمية للرئيس الأمريكي جو بايدن، 2021

بمعنى آخر، لا يمكن اعتبار عمل مراكز الأبحاث الغربية مجرد إعادة صياغة مكررة لحجج فكرية قديمة. بل على العكس، فإن التحليلات المطروحة والمقترحات المقدمة تختلف اختلافاً جوهرياً عن تلك التي طُبقت في السنوات السابقة.

1.4. محدودية حجم الجهود العلنية التي تبذلها مراكز الفكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمساهمة في رؤية ما بعد حرب غزة

في هذا السياق، يبرز غياب ملحوظ للجهود العلنية التي تبذلها مراكز الفكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمساهمة في صياغة رؤية لما بعد حرب غزة. ويُعدّ "المبادرة الإسرائيلية" استثناءً بارزاً، وهي عبارة عن خارطة طريق مفصلة أعدها مركزان فكريان إسرائيليان، هما معهد ميتفيم ومركز بيرل كاتزنيلسون. تتألف الخطة من ثلاث مراحل، تتوج بـ"تغيير جذري في نهج إسرائيل في الأمن القومي والسياسة الخارجية"، و"إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تنعم بالسلام، وتأسيس تحالف إقليمي معتدل بقيادة الولايات المتحدة". ويعكس هذا ميلاً أكبر بكثير لدى مراكز الفكر الإسرائيلية إلى تقديم رؤى مفصلة ومنشورة على نطاق واسع بشأن الفترة التي تلي انتهاء حرب غزة، مقارنةً بمراكز الفكر العربية.

للتوضيح، يُظهر تصفح مواقع مراكز الفكر العربية اهتمامًا كبيرًا بالصراع الراهن وسبل النجاح المستقبلية. مع ذلك، تتسم المساهمات المتاحة للجمهور عادةً بتحليلات استرجاعية للأحداث، أو - عندما تكون استشرافية - تتناول الموضوع بعبارات عامة جدًا، دون تقديم خرائط طريق محددة أو توصيات قاطعة. ونتيجةً لذلك، تميل الرؤى التفصيلية المتاحة للنقاش العام، سواءً من قِبل الصحفيين أو عامة الناس، إلى أن تكون غربية أو إسرائيلية، مما يُشير إلى فراغ فكري كبير في الجانب العربي.

يشير هذا النقص في الأبحاث إلى تحدٍّ أوسع يواجه المنطقة، ألا وهو النقص العام في مبادرات البحث ومراكز الأبحاث الإقليمية. فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت على البحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن أحد التحديات يتمثل في تدني أولوية البحث العلمي، ويعود ذلك جزئياً إلى "نقص الحوافز والدعم المقدم للباحثين في المنطقة" (لاجيس، 2015).

يشير انخفاض الإنفاق على البحث العلمي في المنطقة عموماً، وفقاً لبيانات ستاتيستا، إلى أن إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوز 52 مليار دولار أمريكي في عام 2021 (ستاتيستا، 2022). في المقابل، أنفقت الولايات المتحدة 679 مليار دولار أمريكي على البحث والتطوير وحده في عام 2022 (ستاتيستا، 2023).

إلى جانب مسألة الإنفاق على البحث والتطوير، يبدو أن هناك نقصًا في الطلب على البحوث ذات التوجهات السياسية الممولة من مصادر خارجية، إذ يُعطي صانعو السياسات في المنطقة الأولوية لوسائل أخرى لإنجاز المهام، ولا سيما تفضيلهم للبحوث الداخلية. ويرى بعض المحللين (الملحم، 2013) أن هذا يُسهم في هجرة العقول بشكل ملحوظ من المنطقة، ما يدفع العديد من الباحثين والأكاديميين الموهوبين إلى البحث عن فرص في الخارج بحثًا عن آفاق أكاديمية ومهنية أفضل، من بين أسباب أخرى.

الشكل 11: الفيزيائي النظري ألبرت أينشتاين،

الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة،

يُعد مثالاً على "هجرة العقول" نتيجة للتغير السياسي

يمكن أن يؤدي هذا الاستنزاف الدوري لرأس المال البشري إلى تقليل القدرة البحثية والخبرة داخل المنطقة، مما يفسر ندرة المبادرات العامة التي تتناول النزاع وغيره من المواضيع ذات الأهمية الإقليمية.

يرتبط بهذا حساسية النقاش حول رؤية غزة ما بعد النزاع من الناحية السياسية. وقد يتردد العديد من مراكز الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخوض علنًا في نقاشات حول رؤية ما بعد حرب غزة خشية إثارة استياء بعض الأطراف المعنية.

مع ذلك، لا تعني المساهمات المحدودة في الخطاب العام بالضرورة الخمول. فالكثيرون يفضلون الانخراط في مناقشات مغلقة مع تطور الوضع. وهناك بعض مراكز الفكر الإقليمية التي انخرطت علنًا في نقاشات وأبحاث حول النزاع، مثل مركز الدراسات الإنسانية في قطر، وهو مركز بحثي مستقل يُعنى بإنتاج الدراسات والمساهمة في السياسات والممارسات المتعلقة بالوساطة في النزاعات، والعمل الإنساني، والتعافي ما بعد النزاع في العالم العربي وخارجه. وبالمثل، نشرت بعض مراكز الفكر التركية تحليلات للوضع في غزة واليوم التالي، وإن كان ذلك بشكل غير منتظم، وليس من خلال جهود استراتيجية أو منسقة.

ومع ذلك، وعلى الرغم من بعض الجهود الإقليمية لتقديم رؤى قيّمة حول الصراع، فإن المنطقة تواجه نقصاً كبيراً في الجهود العلنية التي تبذلها مراكز الفكر التي تساهم في رؤى ما بعد حرب غزة.

الشكل 12: اتفاقيات أبراهام

2. وجهات نظر أصحاب المصلحة المعاصرين في الشرق الأوسط

ملاحظة: للحصول على وصف كامل للبروتوكول المستخدم لإجراء هذه المقابلات، واختيار المشاركين، وما إلى ذلك، يرجى الرجوع إلى مذكرة البحث الأساسية المرفقة.

2.1. أسئلة المقابلة

ملاحظة: تضمنت المقابلات التي أجريت نطاقًا أوسع من الأسئلة مقارنة بتلك المعروضة أدناه؛ ما يلي هو عرض مختصر للأسئلة المطروحة، مع إزالة الأسئلة الأكثر حساسية من هذه الورقة.

تمهيد: ينبغي أن تضطلع مراكز الفكر بدور محوري في عملية صياغة رؤية للمنطقة في مرحلة ما بعد الصراع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إلا أن مراكز الفكر في المنطقة، باستثناء مراكز الفكر الإسرائيلية، تقدم مساهمات محدودة الظهور في المجال العام. ونتيجة لذلك، تكتسب آراء ومبادرات مراكز الفكر الغربية حضورًا ونفوذًا يفوقان حجمها الطبيعي في النقاش العام، مما يؤدي إلى ضعف التمثيل المنهجي لوجهات نظر العرب الذين يعيشون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وانخراطهم المحدود في هذا النقاش.

السؤال الأول: تتمثل إحدى الفرضيات الأساسية في أن مراكز الفكر العربية نشطة للغاية واستباقية في عملها، إلا أن هذه الجهود تظل «خلف الأبواب المغلقة»، وتتخذ شكل مذكرات سرية تُرفع مباشرة إلى صانعي السياسات المعنيين. إلى أي مدى ترون أن هذه الفرضية تحظى بالمصداقية؟

السؤال الثاني: هل تعتقدون أن محدودية نشاط مراكز الفكر العربية في المجال العام تمثل مشكلة؟ وإذا كانت هذه المراكز تنتج مذكرات سرية، إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه المذكرات بديلًا فعالًا عن الأبحاث والتحليلات المنشورة والمتاحة للجمهور؟ وهل تحظى أفكار وتطلعات المواطنين العرب العاديين بتمثيل كافٍ لدى مراكز الفكر غير العربية التي تنشط بدرجة أكبر في عملية صياغة رؤية لمرحلة ما بعد غزة؟

السؤال الثالث: هل تعتقدون أن مراكز الفكر العربية تفتقر إلى الموارد البشرية والمالية اللازمة لإنتاج أفكار وتحليلات جوهرية تستحق النشر وإتاحتها في المجال العام؟

السؤال الرابع: كيف يمكن تشجيع مراكز الفكر العربية على نشر المزيد من أبحاثها وتحليلاتها وإتاحتها للجمهور؟

2.2. المشاركون في المقابلة

نظراً للتحرير والاختصار الشديدين الناتجين عن حساسية القضايا التي تمت مناقشتها - بما في ذلك الأسئلة المطروحة التي لم يتم تضمينها في هذه المذكرة - فإن جميع المشاركين مجهولون.

1. باحث إسرائيلي.

2. دبلوماسي أمريكي.

3. باحث إيراني.

4. باحث خليجي.

5. باحث عراقي.

6. دبلوماسي سوداني.

7. باحث سعودي.

8. باحث تركي.

9. باحث لبناني.

10. باحث بريطاني.

2.3. الردود

يُقدّم هذا القسم إجابات مختصرة للغاية، وإن كانت مطوّلة، على الأسئلة. أحد الأسباب هو حساسية بعض القضايا التي نوقشت مع المشاركين. يُرجى من القراء المهتمين بالنتائج الرئيسية الانتقال مباشرةً إلى القسم 3 (الخلاصة).

السؤال الأول: تتمثل إحدى الفرضيات الأساسية في أن مراكز الفكر العربية تنشط بدرجة كبيرة وتتسم بطابع استباقي في عملها، إلا أن هذه الجهود تظل «خلف الأبواب المغلقة»، وتتخذ شكل مذكرات سرية تُرفع مباشرة إلى صانعي السياسات المعنيين. إلى أي مدى ترون أن هذه الفرضية تحظى بالمصداقية؟

باحث إسرائيلي (المشارك 1): أعتقد أن هذه الفرضية صحيحة. وانطباعي الدائم هو أن العديد من مراكز الفكر التي تعاملت معها لديها درجة كبيرة من المشاركة الرسمية، سواء من خلال مجالس إدارتها أو عبر قياداتها وإداراتها.

وعندما أنظر إلى مواقعها الإلكترونية أو غيرها من المنصات المتاحة، ألاحظ أن النشاط الموجّه إلى الجمهور الخارجي محدود للغاية. ولا أعتقد أن ذلك يعود إلى أنها لا تعمل. بل أعتقد أنها تعمل بالفعل، إلا أن عددًا من مراكز الفكر التي أعرفها تنجز الجزء الأكبر من عملها لصالح حكوماتها، سواء على المستوى الوطني أو دون الوطني.

لدي أصدقاء يعملون في مراكز فكر لا أستطيع حتى العثور على مواقع إلكترونية لها. وأنا أعلم أنها موجودة وأنها تقوم بعملها، لكن مدى تأثيرها ونفوذها مسألة مختلفة تمامًا.

ويمكنكم أن تطرحوا عليّ لاحقًا سؤالًا حول مدى تأثير مراكز الفكر في إسرائيل، وأعتقد أن ذلك سيكون سؤالًا مهمًا ومثيرًا للاهتمام أيضًا. لكنني أعتقد أن هذه المراكز لديها بالتأكيد جمهور تتوجه إليه وتؤثر فيه.

وأعتقد أن هيكل الحوكمة في بعض الدول العربية أقل رسمية مما هو عليه في الولايات المتحدة أو إسرائيل. وبالتالي، يمكن للباحثين التأثير في الأشخاص الذين يساهمون في صنع السياسات على مستويات مختلفة. وهذا لا يعني بالضرورة أنه يتعين عليهم التواصل مباشرة مع كبار المسؤولين.

أعتقد أن هناك، داخل هذه الأنظمة، قنوات متعددة للوصول إلى صانعي القرار والمؤثرين في عملية صنع السياسات. وإذا كان لمركز فكر علاقات جيدة مع أشخاص يتمتعون بالنفوذ والتأثير، فإنه يستطيع من خلالهم أن يؤثر في عملية صنع السياسات.

وأعتقد أن هناك بالفعل مذكرات سرية تُعد خصيصًا لصانعي السياسات المعنيين. كما أعتقد أن هذه المذكرات تصل إلى أشخاص يمكنهم بدورهم الوصول إلى صانعي القرار، وهذه في رأيي نقطة بالغة الأهمية.

وكما ذكرت، فإن عددًا من أكثر مراكز الفكر تأثيرًا التي أعرفها في العالم العربي يبدو، إذا نظرنا فقط إلى ما تنشره علنًا، وكأنه لا يقوم بأي نشاط يُذكر، بينما أعرف أنها تعمل بالفعل.

ومن الواضح إذن أن هناك قناة أخرى تمارس من خلالها هذه المراكز نفوذها وتأثيرها. وأعتقد أن جزءًا من ذلك يرتبط أيضًا بحقيقة أن الحكومات في بعض أجزاء العالم العربي لا تمتلك وحدات متطورة بالقدر الكافي للتحليل وصياغة السياسات داخل مؤسساتها الحكومية، ولذلك تعتمد على جهات أخرى للقيام بهذا الدور نيابة عنها.

الشكل 13: النصيحة الجيدة (العنوان الأصلي: Le bon conseil)، بقلم جان بابتيست ماداو

أعتقد أن النفوذ يعتمد بشكل أكبر على من يستطيع الباحثون الوصول إليهم، وليس على مناصبهم الرسمية... أعتقد عمومًا، نظرًا لأن عمليات صنع القرار في هذه الدول أقل جمودًا، فهناك أشخاص مختلفون يؤثرون بطرق متنوعة. أعتقد أن هؤلاء الأشخاص يبحثون عن أشخاص أذكياء ليطلعوهم على الأمور. بالمناسبة، يختلف هذا النظام نوعًا ما عن النظام في إسرائيل، على سبيل المثال، حيث تتمتع مراكز الأبحاث لدينا بمكانة بارزة من حيث كثرة منشوراتها ومواقعها الإلكترونية الغنية بالمعلومات القيّمة، لكنني لست متأكدًا تمامًا من مدى تأثيرها على الحكومة.

لأنك تبحث عن أمرين عند العمل في مركز أبحاث: إنتاج المعرفة والتأثير على السياسات. في إسرائيل، أعتقد أننا نؤدي عملاً مقبولاً، وليس ممتازاً، في إنتاج المعرفة. ولا أعتقد أن هذه المعرفة بالضرورة لها تأثير كبير على السياسات. ففي إسرائيل، على سبيل المثال، توجد مراكز أبحاث، أقول بموضوعية إنها ليست الأفضل، لكنها أكثر تأثيراً من غيرها الأفضل لأنها على الجانب السياسي الصحيح، ولأنها تحظى بثقة شخصيات مؤثرة. المجتمع الإسرائيلي أكثر انفتاحاً، لذا نرى الكثير مما يجري. لكن من حيث مقدار التأثير، فإن تأثير مراكز الأبحاث في إسرائيل أقل بكثير مما هو عليه في الولايات المتحدة، على سبيل المثال.

الشكل 14: تم استخدام استعارة الباب الدوار

لوصف الأشخاص الذين يغيرون وظائفهم، من العمل كمشرعين إلى العمل كجماعات ضغط، والعكس صحيح.

لأن المفهوم الكامل لمركز الأبحاث الأمريكي، في رأيي، يختلف تماماً عما هو عليه الحال في [أجزاء من العالم العربي] أو إسرائيل.

في إسرائيل، يلجأ من أنهوا مسيرتهم المهنية في القطاع الحكومي إلى مراكز الأبحاث، لأنهم لا يرغبون بالعودة إلى ديارهم بعد، فيعملون في هذه المؤسسات. إذا نظرنا إلى مركز أبحاث إسرائيلي بارز، نجد أن من بين أربعين شخصًا مُدرجين كباحثين كبار أو مديري برامج، أكثر من ثلاثين منهم جنرالات أو دبلوماسيون متقاعدون. أما في المستويات الأدنى، فكثير من الحاصلين على شهادات الدكتوراه والباحثين الشباب الذين يقومون بمعظم العمل، لكنهم ليسوا من الأسماء اللامعة. بينما في الولايات المتحدة، ونظرًا للتقلبات المستمرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، نجد أشخاصًا يعملون في الحكومة ثم يتركونها ليلتحقوا بمراكز الأبحاث، ثم يعودون إليها مجددًا. لديّ أصدقاء الآن، ممن تركوا الحكومة مؤخرًا، إدارة بايدن، وعادوا إلى مراكز الأبحاث بعد عامين أو ثلاثة أعوام في الحكومة. في إسرائيل، هذا الانتقال من مراكز الأبحاث إلى الحكومة نادر الحدوث، وأعتقد أن الوضع مختلف في بعض دول العالم العربي أيضًا. أعتقد أن الأمر يختلف من ناحية أخرى، حيث أن القيادة الأمريكية وصناع السياسات فيها مرتاحون جداً للاستعانة بخبرات خارجية لأنهم يفعلون ذلك باستمرار في مختلف القضايا. فهم على استعداد للاستعانة بأشخاص من خارج الحكومة لتقديم المشورة وإجراء التحليلات، ثم يقررون قبولها أو رفضها.

دبلوماسي أمريكي (المشارك 2): أود أن أضيف تحفظًا بسيطًا: أنا لا أعرف عالم مراكز الفكر العربية معرفة تفصيلية، لكن بناءً على ما أعرفه، وربما لدي معرفة أكبر قليلًا بما يحدث في بعض دول الخليج، أعتقد أن ملاحظتكم تبدو صحيحة ودقيقة.

يبدو لي أن هناك قدرًا أكبر بكثير من النشاط غير المعلن الذي يصل مباشرة إلى المسؤولين الحكوميين، مقابل نشاط أقل بكثير موجّه إلى المجال العام.

وأعتقد أن هذا قد يرتبط أيضًا، جزئيًا، بديناميكيات التمويل. ففي دول الخليج، قد تكون هناك قناعة لدى الحكومات، وهي قناعة قد تحظى أيضًا بقبول من جانب المؤسسات والأفراد، مفادها أنه: إذا قمنا بتمويلكم، فإن لنا حقًا فيما تنتجونه؛ بمعنى أنكم أنجزتم هذا العمل لصالحنا، ونحن نريده لنا، ولا نرغب بالضرورة في نشره وإتاحته للجمهور. وربما يكون هذا أحد العوامل أيضًا، لكنني لست متأكدًا.

الباحث الإيراني (المشارك رقم 3): أعتقد أنه ينبغي تقسيم السؤال إلى جزأين، لأنه إذا قلنا إن مراكز الفكر العربية ينبغي أن تكون أكثر نشاطًا في المجال العام أو يمكنها أن تكون كذلك، فعلينا أن نسأل أولًا: أي جمهور نقصد؟

هل نتحدث عن جمهورها المحلي؟ أم عن جمهور الدول الغربية التي تتمتع بنفوذ كبير عندما يتعلق الأمر بقضايا الشرق الأوسط؟ فهذان نوعان مختلفان من الجمهور، ويمكن الوصول إلى كل منهما من خلال أساليب مختلفة، كما أن التعامل مع كل منهما ينطوي، على ما أتصور، على مخاطر مختلفة.

إذا قارنا مراكز الفكر العربية بمراكز الفكر الغربية، يمكن القول إن مراكز الفكر الغربية تواجه عمومًا نوعًا محددًا من التوتر، يتمثل في الموازنة بين الحفاظ على استقلاليتها، وبين أن تكون مسموعة لدى أصحاب النفوذ والسلطة.

فإذا كانت مستقلة أكثر من اللازم، فهناك خطر أن يتم تجاهلها من جانب أصحاب القرار.

وفي المقابل، إذا اقتصرت على قول ما يريد أصحاب القرار سماعه، فإنها تتحول إلى غطاء فكري لسياساتهم، ولا تعود تضيف شيئًا حقيقيًا إلى النقاش.

إنها معادلة صعبة، ويعتمد تحقيق التوازن فيها على مدى حساسية الموضوع الذي يتم تناوله. فقد يكون الموضوع الذي تتعامل معه بالغ الحساسية ومحفوفًا بالمخاطر، بما قد يؤدي إلى ردود فعل أكثر حدة وأكثر ظهورًا في المجال العام.

وفي مثل هذه الحالات، قد يبدأ المركز في إعادة التفكير في حدود ما ينبغي له أن يذهب إليه: إلى أي مدى ينبغي لنا أن نذهب؟ وكيف ينبغي أن نصوغ أفكارنا؟ وما العبارات التي ينبغي استخدامها؟ وما إلى ذلك.

لكن إذا قدمت تلك الورقة مباشرة إلى صانعي القرار، فإنها تظل، في نهاية المطاف، خلف الأبواب المغلقة. وهذا يسمح بأن يكون الحوار أكثر ثراءً، وأن تظل التداعيات أو ردود الفعل السلبية أكثر احتواءً. كما يعني أن التغذية الراجعة من صانعي القرار تصل إليك مباشرة.

أما إذا نشرت الورقة على الملأ، فمن الصعب بكثير التنبؤ بجمهورها، لأنها تصبح متاحة للجميع وقابلة للوصول إليها على نطاق واسع.

وفي المقابل، إذا كتبت ورقة جيدة وسهلة الوصول، يستطيع المواطن العادي قراءتها وفهمها، فإن قدرتك على التأثير في الرأي العام تصبح كبيرة.

وهنا نصل إلى سؤال آخر: هل للرأي العام تأثير حقيقي أصلًا؟

في الديمقراطيات الأوروبية الراسخة إلى حد كبير، نعم، للرأي العام تأثير. فإذا كان صوته قويًا بما يكفي، فإن السياسي لا يستطيع تجاهله، بل يتعين عليه التعامل معه وأخذه في الاعتبار.

الشكل 15: مظاهرات يوم الاثنين في ألمانيا الشرقية (1989-1991)

ساهم في إسقاط جدار برلين.

باحث خليجي (المشارك رقم 4): يمكنني أن أقول لكم، استنادًا إلى تجارب شخصية وانطباعات متراكمة، إن كل شيء تقريبًا يجري خلف الأبواب المغلقة. وهناك نوع من هالة السرية تحيط بهذا العمل، كما أن مراكز الفكر تميل إلى صياغة أعمالها بطريقة تتوافق مع احتياجات صانعي السياسات ومتطلباتهم.

باحث عراقي (المشارك رقم 5): من حيث المصداقية، أعتقد أن هذه الفرضية تحظى بالمصداقية، بقدر ما يتعلق الأمر بوجود نشاط فعلي. فما دام يتم تقديم المشورة إلى صانعي القرار، فهذا أمر مهم بحد ذاته. لكن ما يهم هو كيفية ترجمة هذه المشورة إلى سياسات قابلة للتنفيذ. ومن الضروري أن يحدث تغيير جوهري في السياسات، وأن يتم ذلك من خلال صانعي القرار، مع قيام مراكز الفكر بدور مؤثر في هذه العملية.

لكن الأهم هو مدى ملموسية النتائج. والجانب الإيجابي هو أن هناك بالفعل تحركًا ونشاطًا يحدثان، حتى وإن كان ذلك خلف الأبواب المغلقة، وهناك أسباب عديدة قد تفسر لماذا يجري هذا العمل بعيدًا عن العلن.

أما الجانب السلبي، فهو أن هذه الجهود لا تظهر في المجال العام، وبالتالي ليس من السهل متابعتها أو معرفة ما إذا كانت قد أُخذت بالفعل في الاعتبار عند صياغة السياسات. ولست متأكدًا إلى أي مدى تصل هذه الأفكار إلى صانعي السياسات والقرارات، أو إلى أي مدى يتم الإصغاء إليها.

ومع ذلك، من حيث النشاط والاستباقية، هناك بالفعل الكثير مما يجري خلف الأبواب المغلقة. لكن في المقابل، لا نعرف إلى أي مدى يمكن أن تصل هذه الجهود، ولا ما ستكون عليه النتائج النهائية المترتبة على أخذ هذه الأفكار والتوصيات بعين الاعتبار.

دبلوماسي سوداني (المشارك رقم 6): كان رد فعلي الأول على السؤال هو التفكير في: ما هي مراكز الفكر العربية أصلًا؟ فعندما نتحدث عن مراكز الفكر، غالبًا ما تتبادر إلى الذهن مؤسسات مثل Chatham House أو Kennedy Center for Research، وأشك في أن يخطر على البال فورًا اسم أي مركز فكر عربي. وللعثور على مراكز الفكر العربية، يتعين عليك البحث عنها بنفسك، حتى لو كنت تعمل في هذا المجال. يوجد العديد منها في دول الخليج، بينما تتركز غالبية مراكز الفكر في الشرق الأوسط في إسرائيل، أما في بقية العالم العربي فهي موزعة على عدد من الدول.

وأرى أن مراكز الفكر العربية والشرق أوسطية أقرب إلى كونها مؤسسات تحظى برعاية حكومية، ولا سيما من خلال التمويل. فعندما تنظر إلى مصادر التمويل لدى مؤسسات مثل Chatham House أو Kennedy Center، تجد العديد من التبرعات المقدمة من جهات وأفراد مختلفين لديهم اهتمام بعمل هذه المؤسسات.

لا أملك معرفة كافية بمراكز الفكر العربية والشرق أوسطية، لكنني أعلم أن لديها مستويات محدودة من الاستقلال الاقتصادي.

نعم، هناك أشخاص أذكياء يعملون فيها، وهناك باحثون مجتهدون للغاية، كما تُجرى فيها أبحاث مثيرة للاهتمام، وهناك بالفعل باحثون وأكاديميون عرب وشرق أوسطيون وإقليميون متميزون يقومون بأبحاث مهمة. لكن الاستقلالية الكاملة غير متوفرة.

باحث سعودي (المشارك رقم 7): أعتقد أن مراكز الفكر العربية نشطة وتنتج أفكارًا وتحليلات أصيلة. فهي تنشر دراسات وآراء مختلفة حول القضايا الراهنة، ولا سيما فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي.

لكن المشكلة تكمن في أن ما تنتجه هذه المراكز لا يتوافق بالضرورة مع توقعات أو رؤى أقوى مراكز الفكر الإسرائيلية والغربية، ولا يلبيها بالضرورة.

الشكل 16: تشيلي، إحدى الأراضي الإسبانية العديدة

في أمريكا الجنوبية، أصدرت إعلان الاستقلال عام 1818

فعلى سبيل المثال، تؤيد معظم مراكز الفكر العربية حل الدولتين، وهو حل لا يحظى بتأييد كثير من صناع القرار في الغرب أو في إسرائيل، وخاصة في ظل الحكومة الحالية، أو على الأقل أغلبيتهم. ولعل هذا ما يفسر النظرة السلبية للمؤسسات السياسية في العالم العربي، وعدم مساهمتها في النقاش أو دفعه نحو إيجاد حلول ومسار للمضي قدماً.

سبب آخر، في رأيي، يرتبط بقلة مراكز الأبحاث في العالم العربي مقارنةً بما هو موجود في الغرب أو إسرائيل، وأقصد هنا عدد مراكز الأبحاث. يوجد عدد قليل منها هنا وهناك، وهو ما يؤثر بطبيعة الحال على تنوع الأفكار وكمية الأبحاث المنشورة.

الباحث التركي (المشارك رقم 8): نعم، ولكن هذا أيضًا جزء من طبيعة عمل مراكز الفكر. وهناك جانبان لهذه المسألة، بل ربما ثلاثة جوانب في الواقع.

في البداية، تُجرى الأبحاث ويتم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات. ثم تأتي المرحلة الثانية، حيث يتم جمع صانعي القرار وتهيئة بيئة مواتية لطرح نتائج الأبحاث والدراسات المتعلقة بالسياسات ومناقشتها.

وبطبيعة الحال، لا بد أيضًا من القيام ببعض الأمور خلف الأبواب المغلقة. فنحن كذلك نُعد مذكرات سرية ووثائق أخرى، لأن هناك أيضًا جوانب مختلفة للمسألة نفسها تستدعي هذا النوع من التواصل.

لكنني أتفق أيضًا على أن الاقتصار على العمل خلف الأبواب المغلقة يحد من تنوع وجهات النظر، وهو ما قد يقلل من فعالية العمل وتأثيره.

فإذا بدأ مركز الفكر في التفكير بالطريقة نفسها التي يفكر بها صانع القرار، فإن ذلك، من وجهة نظري، لا ينبغي أن يكون جزءًا من طبيعة عمل مراكز الفكر.

باحث لبناني (المشارك رقم 9): بدايةً، أتحفظ على مفهوم «مركز الفكر العربي» بحد ذاته، إذ قد نكون هنا بصدد الخلط بين أنواع مختلفة من المؤسسات. فما يُقصد بمركز الفكر في الولايات المتحدة، حيث نشأ هذا المصطلح أصلًا، لا يطابق بالضرورة مفهوم «مركز الفكر» في العالم العربي. فالعوامل والظروف التي أسهمت في نشوء قطاع مراكز الفكر في الولايات المتحدة لم تتوافر بصورة مماثلة في العالم العربي.

وبالتالي، فإن افتراض أن أي مؤسسة تُعنى بالبحث والدراسات تُعد تلقائيًا «مركز فكر» قد يكون افتراضًا مبالغًا فيه. وربما يفسر ذلك جزئيًا التقييمات المتدنية لمراكز الفكر العربية.

الشكل 17: أي خط يطابق الخط الأول، أ، ب، أم ج؟

تجارب آش حول الامتثال، غالباً ما يكون الناس

اتبع حكم الأغلبية، حتى عندما كانت الأغلبية مخطئة.

تُعد هذه "مراكز الفكر" العربية أقرب من حيث المؤسسة والتكوين إلى مراكز البحوث الأكاديمية في الولايات المتحدة في الخمسينيات والستينيات التي سبقت مراكز الفكر، وأقسام "الدراسات الإقليمية" المختلفة في الجامعات الأمريكية، والتي تميزت بعلاقة مع الحكومة الأمريكية تقارب، دون الادعاء بأنها مطابقة، العلاقة التي تربط "مراكز الفكر" العربية بحكوماتها اليوم.

باختصار، تميل مراكز الفكر العربية اليوم إلى التماهي مع مراكز الدراسات الإقليمية في الولايات المتحدة خلال ستينيات القرن الماضي، أكثر من ميلها إلى مراكز الفكر في واشنطن العاصمة اليوم. ويستند هذا الزعم إلى حقيقة أن العنصر الأساسي لمراكز الفكر في الولايات المتحدة هو الاستقلالية.

من الواضح أن البعض قد يعترض بالقول إن مراكز الأبحاث الأمريكية ليست مستقلة عن مموليها، أو أنها في بعض الأحيان متحيزة، حيث تميل التوجهات الأيديولوجية أو السياسية السائدة إلى أن تكون هي المهيمنة. ومع ذلك، في صورتها المثالية، يُفترض أن يكون مركز الأبحاث مكانًا تُجرى فيه البحوث بشكل مستقل عن الحكومة، ويتم تمويله من قبل جهات مانحة خاصة أو حتى حكومية، وذلك بناءً على مدى توافقها مع نوع البحث الذي يُجرى فيه؛ فتمويل مركز الأبحاث، من حيث المبدأ وإلى حد كبير من حيث الممارسة، ليس تفويضًا لتحقيق نتائج محددة. بعبارة أخرى، لا يقول ممولو مراكز الأبحاث: "هذا مبلغ من المال، ونريد منكم الحصول على هذا الناتج أو هذه النتيجة أو هذه"؛ بل يقولون: "نحن معجبون بنوع العمل الذي تقومون به، ولذلك نمولكم".

من الواضح أن هذا المثال المثالي قابل للتحدي، وقد تم تحديه بالفعل، إذ قد يتم أحيانًا تعديل نوع البحث الذي تجريه مراكز الأبحاث لجذب المزيد من التمويل. ومع ذلك، يبقى الاستقلال العنصر الأساسي في عمل مراكز الأبحاث الأمريكية، نظريًا وعمليًا إلى حد كبير. فالحكومة الأمريكية لا تُملي على مراكز الأبحاث ما يجب التفكير فيه أو النتائج التي يجب التوصل إليها، بل إن مركز الأبحاث هو من ينخرط في عملية التفكير ثم يُتيح نتائجه للحكومة.

ومن الجوانب المهمة الأخرى التي تجدر الإشارة إليها، وجود ما يُعرف بظاهرة "الباب الدوار" في كثير من الأحيان، حيث ينتقل أعضاء مراكز الأبحاث إلى العمل الحكومي ضمن إدارة معينة، ثم يغادرون الحكومة في نهاية فترة ولايتهم ويعودون إلى دوائر مراكز الأبحاث. ولا يوجد ما يُشابه هذه الظاهرة في العالم العربي.

الشكل 18: جون فوربس ناش الابن (13 يونيو 1928 - 23 مايو 2015) كان

عالم رياضيات واقتصادي أمريكي أجرى أبحاثًا حكومية خلال الحرب الباردة

في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، في خضم الحرب الباردة، كان التمويل الحكومي المخصص لأقسام الدراسات الإقليمية في مختلف الجامعات أشبه بتكليف رسمي، يُطلب من الباحثين دراسة السيناريوهات والاحتمالات والاستراتيجيات والسياسات. وكانت هذه الدراسات تُجرى في جلسات مغلقة. وهكذا، كانت الحكومة تُكلف الأساتذة ذوي الخبرة في مجالات تخصصهم، والذين كانوا يمارسون التدريس والبحث، بتقديم نتائج أبحاثهم للحكومة.

تُشبه مراكز الأبحاث العربية مراكز الدراسات الإقليمية أو مراكز البحوث الجامعية. في كلتا الحالتين، كان هناك، ولا يزال، قيمة في إبقاء الأمر طي الكتمان، إذ كان الهدف منه، ولا يزال، التوصل إلى مواقف سياسية. ومن غير المستحب، في سياق صياغة هذه السياسات، السماح للخصوم أو الأعداء بالاطلاع على العملية، ومن هنا تأتي التلميحات إلى التكتم، إن لم يكن السرية. أما في حالة العالم العربي، فالأمر أكثر تعقيدًا، أو إشكالية. ففي حالة مراكز الدراسات الإقليمية الأمريكية، كانت العلاقة مالية جزئيًا، ولكنها كانت قائمة أيضًا على الثقة: إذ كانت الحكومة تُكلف بإجراء البحوث، وتُوفر التمويل، ويُنتج المركز الأكاديمي بحوثًا تهدف إلى الموضوعية... وهذا ليس هو الحال دائمًا في العالم العربي.

باحث بريطاني (المشارك رقم ١٠): بدايةً، أتحفظ على مفهوم «مركز الفكر العربي» بحد ذاته، إذ قد نكون هنا بصدد الخلط بين أنواع مختلفة من المؤسسات. فما يُقصد بمركز الفكر في الولايات المتحدة، حيث نشأ هذا المصطلح أصلًا، لا يطابق بالضرورة مفهوم «مركز الفكر» في العالم العربي. فالعوامل والظروف التي أسهمت في نشوء قطاع مراكز الفكر في الولايات المتحدة لم تتوافر بصورة مماثلة في العالم العربي.

وبالتالي، فإن افتراض أن أي مؤسسة تُعنى بالبحث والدراسات تُعد تلقائيًا «مركز فكر» قد يكون افتراضًا مبالغًا فيه. وربما يفسر ذلك جزئيًا التقييمات المتدنية لمراكز الفكر العربية.

الشكل 19: هاري سانت جون بريدجر فيلبي

(1885–1960) يرتدي أثوابًا عربية

على سبيل المثال، قبل بضع سنوات، قضيت بعض الوقت في زيارة مراكز أبحاث في إحدى الدول العربية، وتحدثت مع ممثليها حول العلاقات بين تلك الدولة وبريطانيا، وكذلك حول حرب إقليمية محتملة. فوجئتُ إيجابًا بنوعية النقاشات التي دارت خلف الأبواب المغلقة، فقد كانت أكثر انفتاحًا بكثير مما يُنشر في وسائل الإعلام. كان هذا مثالًا على حساسية المواضيع التي تناولناها. أعتقد أن الأمر كان أسهل على هؤلاء المتخصصين للتحدث بحرية في وجودهم بين الخبراء والمسؤولين، بدلًا من أن يُنشر ذلك في وسائل الإعلام ويُعتبر انتقادًا علنيًا لاذعًا.

السؤال الثاني: هل تعتقدون أن تفضيل مراكز الفكر العربية التواصل من خلال المذكرات السرية ينطوي على سلبيات؟ وفي المجال العام، هل تحظى أفكار وتطلعات المواطنين العرب العاديين بتمثيل كافٍ لدى مراكز الفكر غير العربية التي تنشط بدرجة أكبر في عملية نشر رؤية لمرحلة ما بعد غزة؟

باحث إسرائيلي (المشارك 1): أعتقد أن هناك فرقًا مفاهيميًا مهمًا هنا، وهو ما يبرز من خلال صياغة السؤال. فهناك نوعان من مراكز الفكر.

هناك، لنسمّه، مركز الفكر الأكاديمي، الذي تتمثل مهمته في إنتاج المعرفة وتطويرها. وهناك نوع آخر شائع جدًا في الولايات المتحدة، وهو مركز الفكر المناصر للسياسات، الذي ينتج المعرفة بهدف التأثير في السياسات العامة.

وهذا النوع من مراكز الفكر لا يوجد فقط لكي يطلع الناس على أفكار أو معلومات مثيرة للاهتمام، وإنما لديه أجندة محددة؛ وليس بالضرورة أن تكون أجندة سياسية أو أيديولوجية، وإنما قد تتمثل في الرغبة في أن تتخذ الحكومة قرارات أفضل وأن تنتهج سياسات أكثر فعالية.

وفي الولايات المتحدة، يمكنني القول إن هذا هو الفرق، مثلًا، بين معهد بروكينغز (Brookings Institution) أو مؤسسة راند (RAND) من جهة، ومؤسسات مثل معهد أمريكان إنتربرايز (American Enterprise Institute) أو مركز الأمن الأمريكي الجديد (Center for a New American Security) من جهة أخرى؛ إذ لا تقتصر مهمة النوع الثاني على التحليل، وإنما تشمل أيضًا الدعوة إلى سياسات معينة والترويج لبدائل وخيارات سياسية محددة.

وبالتالي، يمكن أن يكون لديك مركز فكر مثل RAND، وهو مثال جيد جدًا، وكذلك Brookings، تتمثل مهمته الأساسية في تطوير المعرفة وإنتاجها. ويمكن أن نذكر أيضًا مجلس العلاقات الخارجية (Council on Foreign Relations) أو معهد الشرق الأوسط (Middle East Institute). وهذه المؤسسات لا تسعى بالضرورة إلى دفع سياسة محددة بعينها، وإنما تعمل على إنتاج المعرفة ونشرها، انطلاقًا من الاعتقاد بأن إتاحة هذه المعرفة ستساعد الحكومة على أداء عملها بصورة أفضل لأنها ستكون أكثر اطلاعًا.

لكنني أعتقد أن هناك نوعًا ثانيًا من مراكز الفكر، وهو أكثر انتشارًا في إسرائيل، كما أنه شائع جدًا في الولايات المتحدة، ويتمثل في مركز فكر لديه أجندة واضحة ويسعى إلى تطوير بدائل وخيارات للسياسات العامة والترويج لها.

والفرق بين النوعين هو أن النوع الأول يمتلك عادةً موارد مالية أكبر بكثير، ويضم باحثين يعملون بدوام كامل، ويمكنهم تكريس وقتهم وجهدهم بالكامل للبحث والتحليل. أما النوع الثاني، فيخصص جزءًا كبيرًا من موارده وجهوده لمحاولة التأثير في عملية صنع السياسات.

الشكل 20: جون فون نيومان، مستشار مؤسسة راند

لا يقتصر الأمر على كتابة التحليل فحسب، بل يشمل أيضاً ضمان وصوله إلى الجمهور المناسب حيث يقرأه الناس. أحدهما ذو توجه أكاديمي والآخر ذو توجه دعائي.

أعتقد أن المذكرات السرية مهمة إذا كانت وظيفتك هي إثراء السياسات أو التأثير فيها. جزء من هذا يعود إلى اختلاف وجهة نظري، أليس كذلك؟ الاقتصاديون، على سبيل المثال، قد يقولون إنه ينبغي علينا مشاركة هذه المعلومات، فكلما زاد عدد الأشخاص الذين يطلعون عليها، كان ذلك أفضل. أما أنا، فأعمل في مجال السياسة الخارجية، ولا أسعى فقط لتثقيف الجمهور، بل أركز بالدرجة الأولى على تثقيف صناع القرار. وبهذا المعنى، إذا قرأ مليون شخص ورقتي البحثية، فهذا أمر رائع، ولكن إذا قرأها مستشار رفيع المستوى لرئيس الوزراء أو وزير بارز، وعرض الأفكار الواردة فيها على رئيس الوزراء، فربما يكون ذلك أكثر أهمية. لذا، فالسؤال المطروح هو: ما هو برأيك الغرض من مراكز الأبحاث؟ [فيما يتعلق بـ] "أفكار وتطلعات العرب العاديين": هل هذه هي مهمة مراكز الأبحاث؟ هل مهمة مراكز الأبحاث هي التعبير عن أفكار العرب العاديين أو المواطنين العاديين عمومًا، أم أن هدفها هو توظيف الخبرات؟ والخبراء لا يفكرون بالضرورة مثل عامة الناس. فهم لا يفكرون بشكل أفضل، بل يفكرون بطريقة مختلفة لأنهم يتعمقون في بعض الأمور ويتعمقون في أخرى. لذا، لا أعتقد أن مهمة مراكز الأبحاث بالضرورة هي تمثيل أفكار وتطلعات عامة الناس. أعتقد أن أهمية ذلك تكمن في اعتقادنا أن الحكومات لا تعرف أفكار وتطلعات الشعب. بعبارة أخرى، لن تكون مهمتي التعبير عن تطلعات الشعب لمجرد اعتقادي بضرورة التعبير عنها، بل لأنني أعتقد أن الحكومة إذا لم تفهم تطلعات عامة الناس، فسترتكب أخطاءً. لذلك، في إسرائيل، من واجبي أن أعكس لمن يقرأ ما أكتبه ما يفكر فيه المسلمون أو العرب العاديون... حول الوضع، لأنه من المهم لهم أن يفهموا ذلك عند اتخاذ قراراتهم.

أعتقد عمومًا أنه كلما زادت معرفة الناس، كانت سياساتهم أفضل... ليس هذا صحيحًا دائمًا، ولكنه صحيح في الغالب، وهو بالتأكيد أكثر صحة عندما تُطلعهم على تجارب الآخرين الذين لا يفهمونهم. لذا... لو كان أحدهم يكتب لجمهور عربي يشرح مشاعر الإسرائيليين وأفكارهم حول الحرب في غزة، أعتقد أن ذلك سيكون مفيدًا لأنه سيساعدهم على فهم دوافع الحكومة الإسرائيلية. أو لو كنتُ أكتب للحكومة الإسرائيلية، وهذا نادرًا ما يُسمع - لكن في البداية كان الناس يتساءلون "لماذا لا يدعمنا حلفاؤنا بشكل أكبر؟" - فقد كتبتُ ورقة بحثية أوضحت فيها كيف. ما هي مشاعر النخب العربية وغير النخب تجاه الأزمة، وكيف أثر ذلك على قدرة الحكومة على اتخاذ موقف معين. أعتقد أن مراكز الأبحاث منظمات نخبوية، ولا تمثل بالضرورة أفكار وتطلعات عامة الناس. ما يجب عليها فعله هو مساعدة جمهورها المستهدف على فهم ما يجري في العالم بشكل أفضل.

دبلوماسي أمريكي (المشارك الثاني): أعتقد أن هناك مجالًا للبحوث الممولة من القطاع الخاص لكي تُرفع مباشرة إلى الحكومة، ولا أرى أي مشكلة في ذلك. لكنني أعتقد أنه، من الناحية المثالية، ينبغي أن يكون لدى مراكز الفكر، أو على الأقل لدى بعض منها، دور ومسؤولية مشتركة.

ومن الأفضل، في الحالة المثالية، أن يكون جزء من هذا العمل موجهًا بصورة خاصة وسرية، وجزء آخر متاحًا للعامة. فإذا كان العمل بأكمله يتم بصورة سرية، فإن ذلك، في رأيي، يؤدي إلى إفقار سوق الأفكار، إذا جاز التعبير، أي النقاش العام الأوسع حول السياسات وتبادل الأفكار والرؤى الفكرية. وهذا من شأنه أن يضعف المستوى العام للنقاش حول السياسات في المجتمع.

[بشأن السؤال المتعلق بنشاط مراكز الفكر غير العربية في صياغة رؤية لمرحلة ما بعد غزة]: هل تقصدون، على سبيل المثال، مراكز الفكر الغربية التي تكتب عن الشرق الأوسط؟

نعم، أعتقد أن هذه نقطة وجيهة. وأود، في هذا السياق، أن أرى مراكز الفكر الأمريكية تقول بوضوح إن إحدى مهامها وتطلعاتها تتمثل في إشراك المزيد من الأصوات الإقليمية في أبحاثها وبرامجها.

الشكل 21: مناظرة بين العلماء، رسم توضيحي من كتاب رزمنامه

أتفهم أن الأمر يمثل تحديًا، وأنك ترغب في خوضه. صحيحٌ أن قيام أشخاص من خارج المنطقة بكل شيء يضمن سماع أصوات ووجهات نظر من خارجها. لديّ رؤية معينة لمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، تشكلت عبر أكثر من ثلاثين عامًا قضيتها في المنطقة. لكن في النهاية، أنا أمريكي، وتلقيت تعليمي في مدارس أمريكية. ولائي العميق ومصدر فكري غربي. والتاريخ الذي أستقي منه، والذي شكّلني، أمريكي وغربي في معظمه. لذا، فإن غياب وجهات النظر الشرق أوسطية في النقاشات حول رؤية ما بعد غزة، على سبيل المثال، أو غيرها من المواضيع، يُشوّه الصورة حتمًا. إنها شريحة صغيرة من الخطاب الأوسع للأفكار ووجهات النظر التي من المهم وجودها.

أجل. يعني، أنت مثلاً، أو شخص مثلك، يمكنك البقاء هنا لعشر أو خمس عشرة سنة والعمل هنا. يمكنك الكتابة عن التاريخ الأمريكي والسياسة الأمريكية ووجهات النظر الأمريكية. لكن الأمر لن يكون مماثلاً لمجموعة واسعة من الأمريكيين الذين يكتبون عن المنطقة، والذين ولدوا هنا وتلقوا تعليمهم ويعرفون الثقافة واللغة والأدب والفن وكل ما يشكل وجهة نظر الشخص عن الثقافة. لقد عكستُ الأمر وتحدثتُ عن وجودك هنا أو وجود شخص مثلك. لكن ما تسأل عنه هو كتابات الآخرين عن المنطقة من الخارج. إنها نفس الديناميكية. إنها وجهة نظر محدودة. معك حق.

الشكل 22: أيقونات تطبيقات التواصل الاجتماعي على شاشة الهاتف الذكي

باحث إيراني (المشارك رقم 3): في عالم تحكمه وسائل التواصل الاجتماعي، لم تعد الحكومات قادرة على التحكم في قنوات الاتصال والمحتوى الذي يُتداول عبرها بالدرجة نفسها التي كانت تستطيع بها ذلك قبل ثلاثين عامًا. ولذلك، لا أعتقد أن الاعتماد على السرية والمحادثات التي تجري خلف الكواليس يمكن أن يتيح بصورة كاملة فهم الرأي العام والتفاعل مع مواقفه واهتماماته.

فالمسألة لا تتعلق بما إذا كنت على صواب، أو بما إذا كانت المقترحات التي تقدمها ستنجح في نهاية المطاف، وإنما تتعلق بحقيقة أنك لا تملك الطيف الكامل من المواقف والاقتراحات والأفكار. وهذا يؤثر في مدى اتساع تصورك للمشهد ككل؛ إذ يصبح نطاق رؤيتك أضيق بكثير.

وهذا يعني أيضًا أن الأشخاص في الغرب الذين يتحدثون بثقة عن الشرق الأوسط ويقدمون تحليلات وآراء بشأنه لا يمتلكون بالضرورة فهمًا كافيًا للمنطقة، إلا عندما يسافرون إليها ويتحدثون مع أشخاص من داخلها. وهذه ليست طريقة سيئة لاكتساب المعرفة، لكنها ليست كافية بمفردها.

[فيما يتعلق بإيران تحديدًا]:

السياق الإيراني أكثر تعقيدًا، لكنه يتشابه مع هذا الوضع من بعض الجوانب. وبسبب التقارب اللغوي، لا يزال بالإمكان أن تكون نشطًا في العالم العربي إذا كان جمهورك وموضوعاتك ذات نطاق إقليمي واسع.

كما أن هناك تفاوتًا بين دول المنطقة في طريقة تعاملها مع إنتاج الأفكار والمعرفة.

أما إيران، فهي تجمع كل هذه العناصر داخل دولة واحدة: نحو 85 مليون نسمة، ونخبة سياسية تواجه صعوبة في إنتاج رؤية أو خطاب موحد، إلى جانب وجود أجندات مختلفة ووسائل إعلام ومراكز فكر متعددة.

ويتمثل جزء كبير من هذا العمل في إنتاج معرفي داخلي يخدم مختلف الجهات التي تمول هذه المؤسسات أو ترعاها. ثم تستخدم هذه الجهات هذا الإنتاج الفكري لتحقيق الأهداف التي ترغب في الترويج لها، سواء داخل النخبة السياسية أو عبر وسائل الإعلام.

ومن هذه الناحية، هناك بعض أوجه التشابه مع الولايات المتحدة، حيث توجد «باب دوّارة» مهنية بين مراكز الفكر المعنية بالسياسات والمناصب الحكومية؛ أي أن الأشخاص ينتقلون مهنيًا بين العمل في مراكز الفكر والعمل داخل الحكومة.

وفي إيران، لا توجد هذه الظاهرة بالدرجة نفسها أو بالسهولة ذاتها، لكنها موجودة إلى حد ما.

أما الاختلاف، فيتمثل في أن الدولة تحضر بقوة أكبر، كما هو الحال في العديد من دول الشرق الأوسط. وفي نهاية المطاف، فإن الجهة التي تبدو وكأنها تصبح المحاور الرئيسي للمصالح والجهات الخارجية هي الجهة التي تديرها [جهة حكومية محددة]، وهي التي تضع الإطار العام وحدود النقاش.

الشكل 23: المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

باحث خليجي (المشارك رقم 4): أشعر بأنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به، ولا سيما لإبراز أصوات الشباب وتعزيز حضورها. ففي دول مجلس التعاون الخليجي، أو في العالم العربي عمومًا، هناك أعداد كبيرة من أبناء جيل Z وجيل الألفية الذين لا تزال أصواتهم غير مسموعة بالقدر الكافي.

فلو تناولتُ بحثًا أو ورقة بحثية صادرة عن إحدى هذه المؤسسات، نادرًا ما أجد فيها ما يعكس آراء أو سرديات جيل Z أو جيل الألفية، أو رؤيتهم للعالم، ولا سيما تجاه الحرب في غزة.

ومن المفارقات أنني أعتقد أن مصدرًا أفضل، أو وسيلة أفضل، لقياس الرأي العام قد يكون منصة إنستغرام. ففي بعض الأحيان، أجد على إنستغرام، من خلال الاطلاع على القصص التي ينشرها أصدقائي، معلومات أكثر عن مشاعر الناس ومواقفهم. وبالطبع، هذه مجرد زاوية واحدة أو وسيلة واحدة لمحاولة فهم توجهات الناس، لكنها على الأقل تعطي مؤشرًا على ما يشعر به هؤلاء الأشخاص.

وأشعر، إلى حد ما، بأن مراكز الفكر لا تعكس هذه الأصوات بالقدر الكافي.

وإذا نظرنا إلى استطلاعات الرأي العام التي تُجرى من حين إلى آخر، فهذه مسألة أخرى أيضًا، إذ إن مراكز الفكر لا تنشر الكثير من هذه الاستطلاعات على الملأ. ولا بأس، إذا كانت هناك معلومات حساسة لا ترغب في نشرها، لكن في هذه الحالة ستتولى مراكز الفكر الأجنبية القيام بذلك نيابةً عنك.

فمثلًا، تجري مؤسسة Gallup استطلاعات للرأي حول هذه القضايا، كما أن هناك مراكز فكر أخرى أجرت مؤخرًا استطلاعات حول التطورات والقضايا الإقليمية الراهنة.

باحث عراقي (المشارك رقم 5): هذا الأمر يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالسؤال الأول. فإذا كنت تقوم بهذا العمل بشكل سري وبعيدًا عن الأنظار، فلن تتمكن من متابعته لاحقًا، وبالتالي لن تتمكن من قياس أثره.

نعم، يمكنك اتخاذ إجراءات بناءً على هذه الأبحاث والتوصيات، لكنك لن تعرف إلى أي مدى يمكن أن يصل تأثيرها.

والأفضل هو أن تتمكن مراكز الفكر العربية من القيام بهذا الدور بنفسها. فهي لا تحظى بتمثيل كافٍ لدى مراكز الفكر الدولية، وإن كانت هذه المراكز الدولية قادرة على تمهيد الطريق أمام مراكز الفكر العربية وإطلاعها على كيفية القيام بذلك.

فإذا كانت هناك أسباب تحول دون قدرة مراكز الفكر العربية على عرض هذه الأفكار أمام جمهور أوسع، واقتصرت على إيصالها إلى الأشخاص المعنيين بتلقيها، فيمكنها الاستفادة من تجارب المؤسسات التي سبقتها والتعلم منها ومن الأساليب التي اتبعتها للوصول إلى جمهور أوسع.

وهناك، بطبيعة الحال، عنصر من التوترات الجيوسياسية، والدينية، والثقافية، وأحيانًا السياسية، وهي عوامل قد تجعل هذا الأمر أكثر تعقيدًا.

لكن ينبغي على مراكز الفكر العربية أن تتجاوز حدود منطقة الراحة الخاصة بها. فعدم القيام بذلك لا يساعد فعليًا في وضع معيار أو نموذج يمكن أن تستفيد منه الأجيال القادمة.

دبلوماسي سوداني (المشارك رقم 6): إن حقيقة أن هؤلاء الباحثين يختارون القيام بهذا العمل بشكل سري تجعله، في رأيي، أقل فعالية وتأثيرًا.

هناك حالات يكون من المفيد فيها المشاركة في اجتماعات مغلقة، وطرح الآراء ووجهات النظر بحرية، ثم يخرج رئيس الاجتماع ليقول: «هذا هو الرأي الذي ساد في الاجتماع»، أي أن هناك مساحة للحوار والنقاش الداخلي، مع إمكانية التعبير لاحقًا عن خلاصة أو موقف مشترك دون الكشف بالضرورة عن تفاصيل النقاش أو مواقف المشاركين كل على حدة.

الشكل 24: خطيب في ركن المتحدثين في لندن، 1974

في المفاوضات التي لا ترغب فيها بالكشف عن تصريحات عائشة أو حمزة، يكون الحل الأمثل هو تبني وجهة نظر جماعية لعدد من الأشخاص، وقد يكون هذا حلاً وسطاً لأن الجميع سيجدون في النهاية قاسمًا مشتركًا أدنى. هذه حالات يكون فيها ذلك ممكنًا، لكن العمل من خلال الآخرين يقلل من فعاليتنا. إذا قام شخص ما بالبحث وجمع كل آرائه، ثم طلب مني تبنيها دون الكشف عن هويته، فأنا أوافق، لأن ذلك سيُضعف رأيه وطاقته ومساهمته. ولماذا قد يرغب العالم الغربي في خدمتك أنت، وليس مصالحه؟

باحث سعودي (المشارك رقم 7): لقد عملتُ مع عدد من مراكز الفكر، وأعتقد أنه من الطبيعي لأي مركز فكر أن يُعد بعض التقارير السرية والمخصصة لجهات أو أطراف معينة. وفي المقابل، هناك تقارير أخرى تكون متاحة للجمهور ولأي شخص مهتم بالاطلاع عليها.

ومع ذلك، أتفق على أن هناك عددًا كبيرًا من التقارير السرية، بل إن التقارير السرية تفوق في عددها تلك التي يمكن للجمهور أو لأي شخص الوصول إليها. ولذلك، هناك حاجة إلى أن تعمل مراكز الفكر على تعزيز تنوع الأفكار ووجهات النظر، وتشجيع هذه المؤسسات ومساعدتها على إنتاج ونشر المزيد من المحتوى.

وهناك سبب آخر أيضًا، يتمثل في أن مفهوم مراكز الفكر ومؤسسات السياسات العامة، والدور الذي تؤديه — ليس في المجال السياسي فحسب، وإنما في المجتمع أيضًا — لا يزال غير مفهوم بشكل جيد لدى الجميع في العالم العربي.

فقد تأسست نحو 90% من مراكز الفكر في العالم العربي حديثًا نسبيًا، خلال السنوات العشر الماضية. وبالتالي، لا يزال هناك نقص في الوعي، حتى داخل بعض هذه المؤسسات نفسها، بأهمية الأفكار والتحليلات ودورها في التأثير في كل من الجمهور والحكومة.

ومرة أخرى، إذا نظرنا إلى طبيعة الأنظمة السياسية في العالم العربي، نجد أن الدول والمجتمعات العربية لا تتمتع عمومًا بأنظمة سياسية تعددية، ولذلك يمكنني تفهم سبب استمرار هذا الالتباس، أو سبب عدم إدراك البعض بشكل كامل للدور الذي يمكن أن تؤديه مراكز الفكر.

كما أن بعض موظفي الخدمة المدنية والمسؤولين الحكوميين في هذه الدول لا يدركون، في بعض الأحيان، الأهمية الكاملة التي يمكن أن تتمتع بها مراكز الفكر ودورها في دعم عملية صنع السياسات.

الباحث التركي (المشارك رقم 8): نعم، وخصوصًا بعد التطورات الأخيرة في غزة. أتذكر أنني اطلعت على بعض نتائج الأبحاث الصادرة عن مراكز الفكر العربية، على حد علمي. وأعني أنني رأيت بالفعل ما نشرته مراكز الفكر الإسرائيلية.

ونحن أيضًا نقوم ببعض العمل هنا، وأتواصل مع نظرائنا العرب بشأن كيفية المضي قدمًا في التعامل مع هذه القضية.

لكنني أتفق على أن هذا الأمر يؤثر سلبًا في النتائج. وكما قلت لكم، فإن غياب تنوع وجهات النظر ليس أمرًا جيدًا، لأنه يحد في نهاية المطاف من الطريقة التي ننظر بها إلى الوضع وفهمنا له.

باحث بريطاني (المشارك رقم ١٠): هذه أسئلة مثيرة للاهتمام للغاية. أعتقد أن المذكرات السرية لا يمكن أن تحل محل الأبحاث المنشورة والمتاحة للجمهور، لأن لكل منهما وظيفة مختلفة.

فإذا كنت تسعى إلى التأثير في عملية صنع السياسات، فعليك اختيار مجموعة من الأدوات المتاحة، والتي قد تشمل قنوات خاصة وسرية أو قنوات عامة ومفتوحة.

وهذا ليس أمرًا خاصًا بالعالم العربي. ففي بعض الأحيان، تكون الحكومات الغربية أو المنظمات متعددة الأطراف أكثر انفتاحًا على الأفكار المختلفة عندما تُطرح في إطار خاص وسري.

وعلى الجانب الآخر، تحدثتُ ذات مرة مع مسؤول في الحكومة الأمريكية كان يعمل على تحليل السيناريوهات طويلة الأجل. وأتذكر أنه قال لي إن رؤساءه كانوا سيهتمون بعمله بدرجة أكبر إذا نشرت صحيفة New York Times شيئًا عنه.

وفي بعض الأحيان، لم يكونوا ليكلفوا أنفسهم حتى عناء قراءة تقريره، ولكن إذا أبدى صحفي اهتمامًا به واستخلص منه النقاط الرئيسية، فإن ذلك كان يمنح التقرير تأثيرًا أكبر ويساعد في وصول أفكاره إلى صانعي القرار.

الشكل 25: جندي من الجيش الإيطالي

يقف الجيش حارساً خلال مهمة اليونيفيل في لبنان.

إن اختلاف وظائف القطاعين الخاص والعام مسألة أوسع نطاقًا، ولكني أعتقد أن هناك دورًا محددًا يمكن أن تؤديه هذه النقاشات في المجال العام، إذ تتيح إطلاع الجمهور، ما قد يُسهم في استنباط المزيد من الأفكار من شريحة أوسع من المواهب. صحيح أن معظم الناس ليسوا ضمن منظومة مراكز الأبحاث أو منظومة السياسات، لكن قد يمتلكون أفكارًا قيّمة.

كمثال آخر، عندما كنت أعمل في [اسم الجهة]، كان من شروط حصول [اسم الجهة] على صفة مؤسسة خيرية في المملكة المتحدة أن يكون لها منفعة عامة - وهذا جزء من مهامها. لذا، إذا صممنا أي مشروع، أو طلبت منا الحكومة القيام بشيء ما، كنا نحرص عادةً على أن يكون جزء منه على الأقل ذا منفعة عامة - وقد يكون ذلك ببساطة تعزيز فهم أفضل، حتى يتمكن الناس من فهم سبب حدوث هذه المشكلة أو سبب اتخاذ إجراء معين. أحيانًا، كما ذكرنا سابقًا، قد يكون الهدف هو بناء قاعدة مواهب أوسع واكتساب المزيد من الأفكار.

هنا نصل إلى سؤال بالغ الأهمية حول دور مراكز الفكر العربية المعروفة في صياغة رؤية لمرحلة ما بعد غزة. أعتقد، للأسف، أن هناك فجوة كبيرة؛ فمعظم ما سمعناه من خبراء حول العالم يدور حول حلول عربية لأمن غزة وحوكمتها بعد الحرب، لكن يبدو أحيانًا بعيدًا عن الواقع، ونظريًا للغاية. هناك شعور بأن الدول العربية قد تُسهم في المساعدة، وربما تُسهم بعضها في نشر قوات عسكرية، لكن هذا لا يستند إلى أي بحث، حتى حول رغبة تلك الحكومات في نشر هذه القوات، فضلًا عن قبول السكان لها.

الشكل 26: علماء في مكتبة العباسيين

(مقامات الحريري)، رسم يحيى بن محمود الواسطي، 1237

أشعر بوجود فجوة كبيرة وفراغ في السياسات المناسبة، وهذا يتطلب مراجعة واقعية من قبل الأشخاص الأقرب إلى ما يحدث.

السؤال الثالث: هل تعتقد أن مراكز الفكر العربية تفتقر إلى الموارد البشرية والمالية اللازمة لإنتاج أفكار ودراسات جوهرية تستحق النشر في المجال العام؟

باحث إسرائيلي (المشارك 1): لا أعرف ما يكفي عن هذا الموضوع لأحكم بشكل قاطع. لكن انطباعي هو أنه، بالتأكيد في [بعض أجزاء العالم العربي]، لا يوجد نقص في الموارد المالية. وأعتقد أن الموارد البشرية قد تشكل عائقًا. فالأمر يتطلب أشخاصًا لديهم خبرة في هذا النوع من التحليل والتفكير. وأجد أن وجود أشخاص سبق لهم العمل في الحكومة ضمن مراكز الفكر مفيد جدًا في أنظمة مثل النظامين الإسرائيلي والأمريكي. ولا أعرف إلى أي مدى هذا المسار موجود في مراكز الفكر العربية. لذلك، لا أعتقد أن المشكلة تكمن أساسًا في نقص الموارد المالية.

الباحث الإيراني (المشارك 3): نعم، ولكن علينا أن ننظر إلى العملية برمتها. مراكز الفكر لا تعاني من نقص في الموارد البشرية بسبب عدم وجود الكفاءات. لا أعتقد أن هناك نقصًا في المواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. السؤال الحقيقي هو ما إذا كان العمل في هذا المجال يمثل مسارًا مهنيًا قابلًا للاستمرار.

هناك دائمًا خطر أن تصبح هذه المؤسسات جامدة ومتحجرة بسرعة كبيرة.

وهناك أمر آخر: تميل كثير من الدول إلى القول: إذا كنا سننفق أموالًا على هذا المجال، فلنستثمر في مؤسسة مرموقة في لندن أو نيويورك. وبالتالي، فإنها تميل إلى تجاهل المؤسسات والكفاءات المحلية. وقد تعتقد أن ذلك سيكسبها قدرًا من حسن النية والنفوذ في واشنطن، وهذا ليس أمرًا سيئًا بالضرورة، لكنه لن يجعلها أكثر قدرة على فهم ما تحتاج إلى القيام به في الداخل.

باحث خليجي (المشارك 4): الأمر يختلف من منطقة إلى أخرى. فإذا تحدثنا تحديدًا عن مراكز الفكر في الخليج، فأنا واثق من أنها تحظى بتمويل جيد. أما في أجزاء أخرى من العالم العربي، فلا أستطيع أن أجزم بذلك.

لكنني لا أعتقد أن المسألة تتعلق بنقص الموارد المالية بقدر ما تتعلق بكيفية إنفاق هذه الموارد.

ففي بعض الأحيان، يتم إنفاق مبالغ كبيرة على استقدام خبراء أجانب. مثلًا: «سأستضيف مسؤولًا غربيًا سابقًا رفيع المستوى ليتحدث عن تجربته أثناء توليه منصبه»، وندفع له مبلغًا كبيرًا، وننظم فعالية عامة وكل ما يرافقها من مظاهر رسمية وتكريمية.

وقد حدث ذلك هنا بالفعل؛ إذ تم استقدام [مسؤول] وتنظيم فعالية عامة وكل هذه المظاهر الاحتفالية، في حين جرى في الوقت نفسه تجاهل بعض الإشكالات الجوهرية في السياسات التي اتبعتها حكومة ذلك المسؤول تجاه التحالفات والالتزامات الدولية وغيرها.

باحث عراقي (المشارك رقم 5)! نعم، هذا جزء من المشكلة، لكنه ليس العامل الرئيسي. نقص الموارد، إلى جانب حقيقة أن العمل البحثي المستقل ليس جزءًا راسخًا من الثقافة المؤسسية، يمثلان مشكلة.

ولكي تتمكن مراكز الفكر المستقلة من النمو، فهي بحاجة إلى موارد كافية، وهي لا تملك هذه الموارد حاليًا.

وبشكل أساسي، فإن المصدر الوحيد للدخل بالنسبة إلى كثير من الأشخاص العاملين في مراكز الفكر العربية هو أعمالهم الخاصة أو دخلهم من وظائفهم الحكومية.

الشكل 27: ابن سينا على فراش المرض،

منمنمة لـ Walenty z Pilzna، كراكوف (حوالي 1479–1480)

الخيار الثاني هو أنه لن يكون مستقلاً على الإطلاق لأنهم [أولئك الذين يعملون في مراكز الفكر العربية] سيتقاضون رواتبهم من الأشخاص الذين من المفترض أن يقدموا لهم المشورة.

الدبلوماسي السوداني (المشارك رقم 6): لا، أعتقد أن الموارد متاحة ويمكن توفيرها؛ فنحن لسنا فقراء. ما نفتقر إليه ليس الموارد المالية، ولا الموارد البشرية. يا إلهي، لدينا عالم كامل من المثقفين والمفكرين! لدينا الكفاءات، ولا نعاني من نقص في الخبرات البشرية.

أعتقد أن الاعتماد المالي الذي أشرتُ إليه سابقًا في الإجابة عن السؤال الأول يأتي مصحوبًا بشروط معينة. ولذلك، لا أتفق مع القول بأننا نفتقر إلى الموارد؛ لدينا الموارد البشرية والمالية، وما نفتقر إليه هو الاستقلالية.

باحث سعودي (المشارك رقم 7): صراحة، لست في موقع يسمح لي بالتعليق على تمويل مراكز الفكر هذه. لم أعمل في جميع مراكز الفكر حتى أتمكن من إعطاء إجابة قاطعة، لكنني أتفق على ضرورة دعم وزيادة عدد هذه المؤسسات، وبالطبع من خلال توفير التمويل الذي يمكنها من أداء دورها.

لقد ذكرت سابقًا أن عدد مراكز الفكر في العالم العربي محدود، وأعتقد أن المشكلة ربما لا تكمن في نقص التمويل، وإنما في نقص الخبرات والإرادة السياسية اللازمة لزيادة عدد هذه المؤسسات.

فإذا نظرنا إلى بعض الدول العربية، سنجد أن التحديات ليست متطابقة في جميع البلدان. فعلى سبيل المثال، لا أتصور أن مراكز الفكر في دول مثل السعودية أو الإمارات تعاني من نقص التمويل.

لذلك، أعتقد أن المسألة لا تتعلق بنقص التمويل بقدر ما تتعلق بوجود عدد غير كافٍ من مراكز الفكر والخبراء العاملين فيها.

الباحث التركي (المشارك رقم 8): لا أعتقد أن الأمر مرتبط بنقص الموارد البشرية أو المالية؛ بل على العكس تمامًا. فمن وجهة نظري، هناك موارد بشرية متاحة، كما توجد موارد مالية.

الباحث اللبناني (المشارك رقم 9): لا أعتقد أن المشكلة تكمن في الموارد البشرية أو المالية. ما ينقص هذه المؤسسات هو التعريف الأساسي لدورها.

أعتقد أن هذه هي العناصر التي نفتقدها. فهناك عدد كبير من الأفراد المؤهلين في مختلف أنحاء المنطقة ممن يمتلكون الرؤية والمعرفة والأفكار الجوهرية. وبالتالي، فهذه ليست المشكلة.

العائق ليس ماليًا، وليس متعلقًا بالموارد البشرية، وإنما يتمثل في وضوح الهيكل المؤسسي وتحديد مهمة المؤسسة ودورها.

الباحث البريطاني (المشارك رقم 10); لا أعتقد أن هذا هو التفسير الرئيسي.

أنا متأكد من أن هناك بعض مراكز الفكر التي تعاني من نقص التمويل، أو تعتمد بشكل كامل على التمويل الحكومي، وأعتقد أن هذا يمثل دائمًا مشكلة بالنسبة إلى مراكز الفكر.

لكن في نهاية المطاف، وخصوصًا في [بعض الدول العربية]، توجد موارد مالية متاحة من الحكومات وكذلك من القطاع الخاص.

أما من ناحية الموارد البشرية، فأعتقد أن هناك تغيرًا كبيرًا جدًا مقارنة بما كان عليه الوضع عندما بدأتُ متابعة شؤون الشرق الأوسط قبل نحو عشرين عامًا. فأصبح هناك اليوم عدد أكبر بكثير من الأشخاص الذين درسوا تخصصات ذات صلة وثيقة بصنع السياسات، كما نرى أشخاصًا يعملون في مناصب حكومية، ونرى عددًا أكبر من مراكز الفكر المحلية مقارنة بما كان موجودًا في السابق.

الشكل 28: صندوق إرسال وزاري بريطاني كان وزير الخزانة يستقبل فيه رسائله

يستخدم لعرض ميزانيتهم على البرلمان

قاعدة المواهب واسعة جدًا، لكن الكثيرين يهاجرون إلى الخارج لاعتقادهم بوجود فرص أفضل. لذا، لا أعتقد أن هذه هي المشكلة الرئيسية.

السؤال الرابع: كيف يمكن تشجيع مراكز الفكر العربية على نشر المزيد من أبحاثها في المجال العام؟

باحث إسرائيلي (المشارك 1): السؤال الحقيقي الذي أطرحه هو أن هناك نوعًا من الفرضية الكامنة وراء جميع هذه الأسئلة، وهي أن مراكز الفكر العربية لا تتمتع بما يكفي من التأثير، وأنه ربما يمكن عكس هذا الوضع. لكنني لست متأكدًا من إمكانية عكسه بهذه الطريقة، لأنني أعتقد أن الأمر مرتبط بطبيعة النظام نفسه وكيفية عمله.

حتى في إسرائيل، حيث لدينا نظام سياسي صاخب إلى حد ما وتوجد أحزاب سياسية متعددة، فإن حجم التأثير الفعلي الذي تتمتع به مراكز الفكر محدود إلى حد كبير.

وعادةً ما تكتسب مراكز الفكر في إسرائيل نفوذها بإحدى طريقتين. إما أن تتمكن من التأثير في شخص معين يمتلك نفوذًا أو لديه إمكانية الوصول إلى أشخاص ذوي نفوذ، ومن ثم تنتقل أفكارها إلى دوائر صنع القرار؛ أو أن تكون من بين مراكز الفكر المهنية والأقل تركيزًا على المناصرة، والتي تنشر تحليلات معمقة وذات طابع علمي، بحيث تصبح هذه الدراسات في نهاية المطاف أساسًا للنقاش العام.

على سبيل المثال، يقوم المعهد الإسرائيلي للديمقراطية (Israel Democracy Institute) بنشر استطلاع للرأي كل عام، وهو الاستطلاع نفسه تقريبًا، وبالأسئلة نفسها، منذ سنوات عديدة. وعندما يُنشر، يصبح مؤثرًا لأن الناس يقولون: حسنًا، لنرَ ماذا يعتقد الجمهور هذا العام مقارنةً بما كان يعتقده العام الماضي.

والسبب في تأثير هذا الاستطلاع هو أن المؤسسة تُعتبر ذات مكانة مهنية ومصداقية، ولذلك يصغي الناس إلى نتائجها.

والأمر نفسه ينطبق على مؤسسة اقتصادية تنشر بيانات اقتصادية موثوقة.

لدينا، على سبيل المثال، في إسرائيل مؤسسة تُعرف باسم منتدى كوهليت (Kohelet Forum)، وهو مركز فكر يميني كان يتمتع بنفوذ كبير في السابق. وكان مؤثرًا جدًا قبل الحرب. أما منذ اندلاع الحرب، فلم نعد نسمع عنه بالقدر نفسه. لكنه كان مؤثرًا جدًا في حركة الإصلاح التي سبقت الحرب، لأن السياسيين وفرق العمل التابعة لهم ليس لديهم بالضرورة الوقت للتفكير بعمق في القضايا المعقدة. وهذا لا يعني أنهم غير أكفاء، وإنما لأن لديهم الكثير من الأمور التي يتعين عليهم التعامل معها.

لذلك، عندما يأتي شخص إليهم ويقول: «هذا هو القانون الجديد الذي صغناه بشأن كيفية تغيير النظام القضائي»، فقد يأخذون المقترح ويقولون: «شكرًا»، ثم يستخدمونه للمضي في تغيير النظام القضائي.

ومن هنا، أعتقد أن مراكز الفكر تصبح مؤثرة عندما تنتج شيئًا يحتاج إليه الأشخاص الذين يستفيدون من عملها. بمعنى آخر، إذا أخذتَ قضية تقنية محددة، وحللتها بشكل جيد، ثم قدمتها بدرجة عالية من الكفاءة المهنية إلى شخص يفهم فيها أقل منك، فمن المحتمل جدًا أن يعتمد على هذا العمل.

لذلك أعتقد أن مراكز الفكر تكون مؤثرة في كثير من الأحيان عندما تقوم بتحليل مشكلات جديدة لم تفكر الحكومة فيها بشكل جدي بعد.

خذ مثلًا جائحة كوفيد-19. ظهرت فجأة مشكلة جديدة، ولم يكن أحد يعرف بالضبط ما الذي ينبغي فعله. في هذه المرحلة، كانت هناك حاجة إلى الخبراء. لكن بمجرد أن تقرر الحكومة ما ستفعله، فلن تستمر بالضرورة في سؤال الخبراء، لأنها اتخذت قرارها بالفعل.

والأمر نفسه حدث عندما بدأ الحوثيون بإطلاق النار على السفن. كان لا بد من أن يأتي أحد ويقول: «حسنًا، هذه هي السياسة التي ينبغي اتباعها». ثم تنظر الحكومة في المقترح وتقرر ما إذا كانت تراه صائبًا أم لا.

لكن بمجرد أن تتخذ الحكومة قرارها بشأن ما ستفعله، تصبح فرص تغيير رأيها لاحقًا محدودة جدًا.

ولهذا أعتقد أن إحدى أهم وظائف مراكز الفكر هي أن تفكر باستمرار في المشكلات المستقبلية، وأن تحددها وتؤطرها وتوضح أهميتها قبل أن تبدأ الحكومة نفسها في التفكير فيها بجدية.

أعتقد أن هذه هي النقطة المثلى التي يمكن لمراكز الفكر أن تحقق فيها نفوذًا حقيقيًا: أن تشرح المشكلة، وأن تقدم طرقًا للتفكير في الحل، قبل أن تكون الحكومة قد حسمت بالفعل ما تريد القيام به.

على سبيل المثال، إذا جاء أحد اليوم إلى حكومة [دولة عربية] وقال: «نعتقد أنه ينبغي عليكم اتباع هذه السياسة أو تلك تجاه [الخصوم التقليديين]»، فقد حددت الحكومة بالفعل سياستها تجاه هؤلاء الخصوم، وبالتالي فإن فرص تغيير هذه السياسة ليست كبيرة.

لكن إذا استطعت أن تأتي وتقول: «المشكلة التالية التي ستواجهونها هي كذا. وإذا بدأتم في التفكير فيها الآن، فهذه بعض الأمور التي ينبغي أن تأخذوها بعين الاعتبار»، فأعتقد أن الحكومات ستكون أكثر استعدادًا للاستماع.

فالحكومات تميل إلى الاهتمام أكثر بالأفكار قبل أن تكون قد حسمت ما تريد القيام به. أما بعد اتخاذ القرار، فمن الصعب جدًا إقناعها بإعادة التفكير فيه.

الشكل 29: صورة لرئيس الوزراء البريطاني السابق،

اللورد بالمرستون، الذي قال ذات مرة للبرلمان:

"ليس لدينا حلفاء أبديون، وليس لدينا أعداء دائمون."

مصالحنا أبدية ودائمة، ومن واجبنا أن نتبع تلك المصالح.

دبلوماسي أمريكي (المشارك 2): لا أعتقد أننا محكومون بالبقاء إلى الأبد في الوضع الذي نحن عليه الآن، سواء على مستوى مراكز الفكر أو على مستوى المنطقة ككل.

أعتقد أيضًا أن هناك حاجة إلى مزيد من التدريب وإضفاء قدر أكبر من الطابع المهني على هذا المجال، وربما إلى عدد أكبر من الأشخاص الذين يعملون في مراكز الفكر أو يطمحون إلى العمل فيها. هناك بالفعل بعض الكفاءات المتميزة جدًا في قمة الهرم في بعض الدول، لكن يمكن تطوير قاعدة أوسع من المتخصصين.

ولأضع الأمر بطريقة أكثر إيجابية، أعتقد أن المنطقة يمكن أن تستفيد كثيرًا من تعزيز التعاون مع مراكز الفكر الغربية، ولا سيما الأمريكية، خصوصًا في المجالات التي يكون جزء كبير من الإنتاج البحثي والبرامج فيها باللغة الإنجليزية.

فالمزيد من التعاون يمكن أن يتيح المزيد من الإرشاد والتدريب والتطوير المهني للأشخاص الراغبين في العمل في هذا المجال: كيفية الكتابة، وكيفية صياغة الأفكار باللغة الإنجليزية بطريقة متماسكة وواضحة ومقنعة، وكيفية عرض الأفكار بصورة فعالة ومقنعة في الفعاليات والبرامج الحوارية.

أعتقد أن هناك مجالًا واسعًا للتدريب والتطوير يمكن أن يؤدي إلى تحسين كبير في الوضع القائم في المنطقة.

وبعض العوامل الأخرى قد يكون التعامل معها أكثر صعوبة، لكنني أعتقد أن التدريب والإرشاد والتطوير المهني من المجالات التي يمكن أن يكون لها أثر كبير، كما أنها من أكثر المجالات التي يمكن تحسينها بسهولة نسبيًا.

باحث من الخليج (المشارك رقم 4): يجب أن تكون البيانات والمعلومات متاحة بسهولة لكل من يستخدمها أو يهتم بها، سواء كان متابعًا عاديًا للأخبار، أو شخصًا يتابع القضايا من باب الاهتمام الشخصي، أو باحثًا متخصصًا، أو أي شخص آخر. المعلومات يجب أن تكون متاحة للجميع.

كما يجب أن يكون هناك دعم مؤسسي أكبر للشباب داخل هذه المؤسسات.

نحن بحاجة إلى وضع الشباب في الواجهة ومنحهم دورًا أكبر في تمثيل مؤسساتهم. وينبغي أن نعمل على تطويرهم بحيث لا يصبحون مجرد نسخة من الجيل السابق، وإنما أشخاصًا منفتحين في تفكيرهم، وقادرين على المشاركة في المنتديات والنقاشات الدولية.

أيضًا... يجب توفير دعم مؤسسي للشباب داخل هذه المنظمات! ... نحتاج إلى إشراكهم بشكل أكبر في الصفوف الأمامية لتمثيل منظماتهم. سأعمل على صقل شخصياتهم، لا على صورتي، بل على صورة شخص منفتح الذهن، لا يكتفي بذلك فحسب، بل يشارك أيضًا في المحافل العالمية.

باحث سعودي (المشارك رقم 7): لا أعتقد أن مراكز الفكر العربية سلبية، كما ذكرت سابقًا. أعتقد أن المشكلة هي ببساطة عدم وجود عدد كافٍ من مراكز الفكر.

فمثلًا، في المملكة المتحدة، هناك مئات مراكز الفكر. أما في العالم العربي، فما زلنا في مرحلة مبكرة نسبيًا من فهم مفهوم مراكز الفكر والدور الذي يمكن أن تؤديه.

وأعتقد أن الخطوة الأساسية لمعالجة هذه المشكلة هي زيادة عدد مراكز الفكر، أو ربما دعم وحدات ومراكز البحث التابعة للجامعات لكي تنتج المزيد من الأبحاث، وتوفر مساحات أكبر للحوار والنقاش، وتساهم في رفع مستوى الوعي بشكل عام.

باحث لبناني (المشارك رقم 9): سيتوقف الأمر على عنصرين متكاملين:

1. أن تُظهر الحكومات تقديرًا أكبر لقيمة التفكير المستقل.

2. وأن يعمل المفكرون المستقلون على توضيح وإبراز حقيقة أن الجميع معنيون بالمصلحة المشتركة نفسها، وأننا جميعًا في هذا المسار معًا.

سيأتي وقت المواجهة والاختلاف الحاد في مرحلة مستقبلية أكثر استقرارًا، عندما نكون قادرين على تحمل هذا النوع من الخلاف.

لكن في المرحلة الحالية، وخلال العقود المقبلة، لا يمكننا تحمل خصومة حادة أو مواجهة عدائية. علينا أن نكون أكثر تعاونًا.

وهذان العنصران، إذا عملا معًا وبشكل تدريجي، يمكن أن يساهما في تغيير الصورة النمطية عن «سلبية» مراكز الفكر في المجال العام.

الشكل 30: رسم فني لمكتبة الإسكندرية،

استناداً إلى بعض الأدلة الأثرية

يثير القلق البالغ احتمال مواجهة المنطقة لأوقات عصيبة، حيث تُعدّ القضية الفلسطينية محورية لمستقبلها، في ظلّ تغيّرات غير متوقعة وجذرية. ولا شكّ أن احتمالات وقوع كارثة ليست ضئيلة. ومن الأهمية بمكان، في سياق عملية التفكير في كيفية إشراك عامة الناس، فضلاً عن المثقفين والمحللين والخبراء، في بناء ثقة تعاونية مثمرة.

يبقى المبدأ الأساسي هو عدم إلحاق الضرر أولاً. ما يقلقني هو أن ما قد يبدو محاولة لإعادة النظر قد ينتهي في كثير من الأحيان إلى إلحاق الضرر. لذا، من الأهمية بمكان، عند محاولة الإصلاح، ضمان عدم الإضرار بالاستقرار أو النظام الحالي، مهما كان هشاً، ودفعه قدماً بحذر. في رأيي، ليس هذا وقت ثورة، بل وقت تعاون. إنه وقت تطور تعمل فيه جميع الأطراف المعنية، الدولة والمجتمع، بتناغم. لا يمكننا تحمل هذا النوع من الاضطراب، حتى وإن كان حسن النية، الذي واجهته المنطقة في أماكن كثيرة.

باحث بريطاني (المشارك رقم ١٠): الباحث (المشارك):

هناك أمور يمكن لمراكز الفكر نفسها القيام بها، وأمور أخرى يمكن للحكومات القيام بها، أو ربما ينبغي عليها القيام بها، وإن كان تحقيق ذلك قد يتطلب وقتًا طويلًا.

وقد حدث بالفعل بعض التغيير، لا سيما فيما يتعلق بإشراك المزيد من الشباب من المنطقة وإعطائهم دورًا أكبر في تناول القضايا الإقليمية.

وفي بعض الأحيان، عندما تكون هناك علاقات جيدة بين دول المنطقة وبعض الدول أو المؤسسات الخارجية، يمكن أن يكون من المفيد إقامة شراكات بحثية مشتركة.

وربما أكون منحازًا إلى حد ما لصالح هذا النوع من التعاون، لأنني عندما كنت في [المؤسسة]، كان المشروع الرئيسي الذي أديره يركز على دراسة الاتجاهات المستقبلية في [المنطقة]. وكنا نتعاون مع مراكز فكر في المنطقة، وأحيانًا مع مراكز بحثية جامعية، من أجل تنظيم ورش عمل مشتركة وإجراء أبحاث بصورة تعاونية.

الشكل 31: على المتاريس في شارع سوفلو،

باريس، 25 يونيو 1848 (1848-1849)، بقلم هوراس فيرنيه

كان ذلك مثمرًا للغاية لأن كوننا من المملكة المتحدة لم يكن أمرًا حساسًا، وأعتقد أنه عندما سارت الأمور على ما يرام، تمكنا أحيانًا من خلق مساحة من التفاعل - على سبيل المثال، عقدنا فعالية حول [الدولة س في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا] في [الدولة ص]، في وقت كانت فيه العلاقات بين [س و ص] متوترة للغاية. استطعنا استضافة بعض المتحدثين من [الدولة س] في [الدولة ص]، وأعتقد أن من العوامل المساعدة أن [المؤسسة المضيفة] رأت أن التعاون مع مركز أبحاث خارجي أمر إيجابي. بالطبع، قد يختلف الأمر باختلاف الأوقات، لكنني أعتقد أن ذلك قد يكون مفيدًا في بعض الأحيان.

قد تتاح أحيانًا فرصٌ لمراكز الأبحاث لإثبات جدواها من خلال العمل الميداني غير المنشور. ليس العمل في الخفاء أمرًا سيئًا بالضرورة، بل قد يكون وسيلة فعّالة. لو استمع إليّ مسؤولون من حكومات المنطقة، لقلتُ إنّ إيصال أصوات المفكرين الإقليميين إلى نقاشات السياسات الدولية أمرٌ بالغ الأهمية، ويختلف تمامًا عن وجود متحدثين رسميين باسم الحكومات. يجب الاستماع إلى أصوات المنطقة. إذا تحدثنا الآن عن المنطقة ما بعد غزة، فإننا نركز أكثر على قضايا ذات أهمية دولية، بدلًا من بعض قضايا إصلاح السياسات الداخلية. ثمة خطرٌ كبيرٌ يتمثل في وضع سياسات منفصلة عن الواقع، لأنّ الأصوات المهيمنة تأتي من مراكز الأبحاث في واشنطن، ومن أشخاصٍ ذوي ذكاءٍ حاد، يزورون مؤتمرات الأمن الإقليمي لبضعة أيام، لكنهم يفتقرون إلى الخبرة المتعمقة التي تأتي من العيش في مكانٍ ما ومعرفة خباياه.

السؤال الخامس: هل لديكم أي تعليقات أو مقترحات إضافية؟

باحث إسرائيلي (المشارك 1): لا، لكن لدي ملاحظة عامة أعتقد أنها تستحق التفكير. أتذكر أنني كنت أقرأ أسئلة المقابلة، وفي المقدمة وردت عبارة مفادها أنه، باستثناء مراكز الفكر الإسرائيلية، فإن مراكز الفكر في المنطقة محدودة الحضور في المجال العام. هذا صحيح، لكن ذلك لا يعني أن مراكز الفكر الإسرائيلية أكثر تأثيرًا.

فمراكز الفكر الإسرائيلية أقل تأثيرًا على مستوى السياسات والحكومة مما يعتقده كثيرون خارج إسرائيل. هي تكتب وتتحدث وتتواصل مع المسؤولين وتنشر الكثير من الدراسات، لكن تأثيرها الفعلي على الأشخاص الذين يتخذون القرارات والسياسات ليس كبيرًا جدًا.

قد يكون لبعض الأفراد تأثير كبير. فلدينا مؤسسات ليست بالضرورة ذات تأثير واسع، لكن رئيس المؤسسة أو أحد الشخصيات البارزة فيها قد يكون مؤثرًا جدًا؛ فإذا قال شيئًا، قد تستمع إليه الحكومة، لكن ليس بالضرورة بسبب المؤسسة التي ينتمي إليها، وإنما بسبب مكانته الشخصية وعلاقاته ونفوذه.

باحث إيراني (المشارك رقم 3): هناك تحفظ أود الإشارة إليه، وهو أنني لا أتحدث العربية. وأعتقد أن هذه مشكلة؛ فالكثير من الأشخاص الذين يعملون على قضايا المنطقة العربية لا يتحدثون العربية، وهذا ينطبق بشكل واضح على كثير من الباحثين في واشنطن.

وهؤلاء يكونون أحيانًا مستعدين جدًا للتعبير عن آرائهم وتحليل المنطقة، رغم أن المعرفة العميقة التي توفرها القدرة على التحدث باللغات المحلية تمنح الباحث فهمًا مختلفًا وأكثر دقة للمنطقة.

لم يعد هذا عالمًا يمكن فيه القيام بكل شيء بلغتك الخاصة فقط. إن القدرة على إنتاج المعرفة باللغة الإنجليزية، وحتمًا باللغة الصينية أيضًا، أصبحت مهمة جدًا إذا أردت أن يتجاوز تأثيرك حجمك الفعلي. فلا يمكن تجاهل تبعات النقاشات التي تجري باللغة الإنجليزية.

وهناك نقطة أخيرة، وربما تكون أكثر وضوحًا في المنطقة العربية، وهي أن الناس يميلون في كثير من الأحيان إلى المبالغة في تقدير حجم ما يستطيع صانعو القرار الفعليون القيام به أو التحكم فيه.

الشكل 32: الخط العربي الذي كتبه مسلم ماليزي في ماليزيا

من الجيد لو أخذ الناس العاديين على محمل الجد بشكل أكبر، ونظروا أيضاً إلى أنماط سلوكهم. فما يفعله مئة ألف شخص في مدينة ما يومياً قد يكون أكثر بساطة، ولكنه ربما يكون أكثر أهمية من القرارات التي تُتخذ من أعلى إلى أسفل.

باحث عراقي (المشارك رقم 5): لا. اقتراحي الأساسي هو أن نركز، كمنطقة، على كيفية تطوير العلاقات التجارية بين جميع دول المنطقة، العربية وغير العربية، ولا سيما في مرحلة ما بعد حرب غزة. وهذا يعني أننا بحاجة إلى العمل على تطوير علاقات تجارية مع إسرائيل على أساس المصلحة المتبادلة.

تتمتع إسرائيل بقدرات كبيرة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، ويرجع جزء مهم من قوتها الاقتصادية إلى العدد الكبير من الابتكارات التي طورتها. وفي المقابل، تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العديد من التحديات، من بينها الزراعة والطاقة والتصحر، وحتى بعض القضايا الثقافية والاجتماعية، وهي مجالات تحتاج إلى حلول مبتكرة.

ومن هنا يمكن أن تتحول هذه الابتكارات إلى فرص تجارية للدول العربية، والعكس صحيح أيضًا، من خلال خلق فرص أمام الشركات الإسرائيلية وغيرها من الشركات الدولية للعمل في هذه المنطقة الغنية بالموارد.

وبالتالي، فإن الأمر يتعلق أساسًا بكيفية بناء علاقات تجارية مستدامة وسلمية، قائمة على المصالح المتبادلة، بما يتيح للمنطقة بأكملها أن تنمو وتزدهر معًا.

باحث تركي (المشارك رقم 8): أعتقد أن القضية المهمة، عندما يتعلق الأمر بمراكز الفكر، هي زيادة التفاعلات المباشرة واللقاءات وجهًا لوجه. أعتقد أننا بحاجة إلى أن نتعرف إلى بعضنا البعض بشكل أفضل.

ورغم أن مسألة محدودية تنوع وجهات النظر، وغيرها من القضايا التي ناقشناها، هي بالفعل مشكلات حقيقية في المنطقة، فإنني أعتقد أن زيادة التفاعل والتواصل بيننا ستكون مفيدة للجميع. فعندما تتعرف إلى الأشخاص وتبني علاقات معهم، يصبح من الأسهل التواصل والحوار معهم، وهذا يمكن أن يفتح في نهاية المطاف آفاقًا جديدة للتعاون بين بلداننا.

وأعتقد أننا لا نملك حاليًا منصات أو آليات كافية تجمع مراكز الفكر من مختلف أنحاء المنطقة معًا. وأرى أننا بحاجة إلى إنشاء مثل هذه المنصة أو الآلية. ولا ينبغي بالضرورة أن نترك هذه المهمة للأمريكيين، وإن كنت غير متأكد من ذلك تمامًا.

ربما يتولى الأمريكيون تنظيم مثل هذه المبادرات، فقد شاركت سابقًا في اجتماعات من هذا النوع وكانت غرف التجارة الأمريكية هي التي نظمتها. لكن اهتمامهم، في نهاية المطاف، ليس بالضرورة نابعًا من ارتباط مباشر بالمنطقة، فهم لا يعيشون فيها.

لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى آلية جديدة تجمع مراكز الفكر في المنطقة نفسها، وتوفر لها مساحة منتظمة للتواصل وتبادل الأفكار وبناء العلاقات. علينا أن نجد طريقة لتحقيق ذلك.

توليف

يُقدّم هذا القسم خلاصةً للأجزاء السابقة، جامعًا بين ما تعلمناه من الدراسات الأكاديمية والمعرفة المكتسبة من التفاعل مع أصحاب المصلحة، مع استبعاد القضايا الحساسة التي طُرحت خلال المناقشات والتي لا يُمكننا نشرها. وهو قسم مستقل يُقدّم عرضًا موجزًا لهذا التقرير. ستُعرض النتائج الرئيسية في سلسلة من الملاحظات، حيث يتوافق ترقيمها مع السؤال ذي الصلة من وجهات نظر أصحاب المصلحة. أما الملاحظات التي تبدأ بالرقم "0" فهي مُستقاة من الدراسات الأكاديمية.

ملاحظة 0.أ

لا يملك صانعو السياسات الوقت أو الخبرة الكافية لتحليل القضايا المعقدة في الوقت الفعلي، ولذا، لدعم اتخاذ قرارات سليمة، يلجؤون جزئيًا إلى الاستعانة بمصادر خارجية لإجراء البحوث، وذلك من خلال مزيج من الباحثين الداخليين، والشركات الاستشارية الخاصة، ومراكز الفكر المتخصصة في السياسات، والأكاديميين الجامعيين. ولكلٍّ من هذه الجهات نقاط قوة وضعف تجعل الخيارات الأربعة مكونات متكاملة لمنظومة دعم فكري فعّالة. وتتمثل المزايا الرئيسية التي تتمتع بها مراكز الفكر في قدرتها على إنتاج البحوث في وقت أسرع من الأكاديميين الجامعيين، واستخدامها للغة غير التقنية والاختصار الذي يحتاجه صانعو السياسات. علاوة على ذلك، تتميز مراكز الفكر، مقارنةً بالباحثين الداخليين والشركات الاستشارية الخاصة، بقدرتها على التحدث بصراحة وشفافية، مما يتيح لها الحصول على نطاق أوسع من الملاحظات القيّمة، والمساهمة في الحوار العام.

ملاحظة 0.ب

تتمتع مراكز الفكر المحلية بإمكانية الوصول إلى المعرفة السياقية والميدانية التي تمكنها من إنتاج تحليلات أكثر دقة للقضايا التي تهم مجتمع صنع السياسات المحلية.

يعود ذلك إلى مزيج من قربهم الجغرافي من القضايا قيد التحليل، وانغماسهم في الثقافة المحلية. علاوة على ذلك، فهم أقل عرضة لتضارب المصالح الذي قد يُقوّض قيمة المشورة التي تقدمها مراكز الأبحاث الأجنبية.

الشكل 33: سفن البحرية الملكية في كانتون خلال حرب الأفيون الأولى عام 1841

ملاحظة 0.ج

نظراً لخطورة حرب غزة، فقد أبدت مراكز الأبحاث الغربية والإسرائيلية، عن حق، مبادرةً ملحوظةً في اقتراح حلول طويلة الأمد، بما في ذلك خرائط طريق ورؤى تفصيلية للمنطقة، ويتضح ذلك من خلال إتاحة هذه التحليلات للعموم. ولا شك أن هذه المقترحات تعكس في المقام الأول وجهة نظر مركز الأبحاث الذي وضعها، سواءً كان غربياً أم إسرائيلياً.

في المقابل، ركزت مراكز الفكر العربية، في المجال العام، على التحليل الاسترجاعي، وعند إعداد وثائق استشرافية، اتسمت بالحديث العام بدلاً من وضع خطط تفصيلية. ولا يعني هذا أنها غير فاعلة، بل على العكس، تؤكد مراكز الفكر العربية أنها تُصدر خططاً تفصيلية، ولكن في شكل مذكرات سرية لا تُنشر للعموم.

إن العواقب غير المقصودة لهذا التفاوت هي خطاب عام غير متوازن في مجال صنع السياسات، حيث تهيمن وجهات نظر مراكز الفكر الغربية والإسرائيلية، بينما يتم تجاهل وجهات نظر مراكز الفكر العربية.

ملاحظة 1:

: يرى أصحاب المصلحة، بمن فيهم ذوو الخبرة المباشرة في هذا المجال، أن الطرح القائل بأن مراكز الفكر العربية تنتج تحليلات استشرافية وتوصيات سياساتية سرية، تماثل من حيث طبيعتها الأعمال المتاحة للعموم التي تنتجها نظيراتها الغربية والإسرائيلية، هو طرح ذو قدر معتبر من المصداقية.

ومع ذلك، قد يكون من غير الدقيق إجراء مقارنات دولية مباشرة بين هذه المؤسسات، نظرًا إلى أن مراكز الفكر العربية أُنشئت في سياقات ولأغراض مختلفة. فهي أقرب، من حيث طبيعة دورها ووظيفتها، إلى مراكز البحوث الأمريكية التي نشأت خلال حقبة الحرب الباردة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، والتي لم تكن مصممة أساسًا للتأثير في النقاش العام أو تشكيله.

الشكل 34: مؤسسة بروكينغز، التي تأسست عام 1916 في واشنطن العاصمة

عمل العديد من أصحاب المصلحة في مراكز الفكر العربية أو على صلة وثيقة بها، ويعرفون الباحثين العاملين فيها معرفة شخصية، مما يسمح لهم بالتأكيد بثقة تامة على أن الكثير من عمل هذه المراكز يتخذ شكل مذكرات سرية تُسلّم مباشرة إلى صانعي السياسات. ويتعزز هذا التصور بحقيقة أن مراكز الفكر العربية غالباً ما تُموّل من قِبل الحكومات، مما يخلق ثقافة شعور الممول بأنه يمتلك حق الوصول الحصري إلى مخرجات مركز الفكر، تماماً كما هو الحال بالنسبة لعميل شركة استشارية خاصة. تجدر الإشارة إلى أنه في ضوء تقارب الاختلافات في الثقافة السياسية بين الدول العربية والغربية، تتضاءل حاجة مراكز الفكر العربية إلى التفاعل مع عامة الناس والتأثير فيهم.

إضافةً إلى ذلك، فإنّ التواجد المتكرر لكبار المسؤولين الحكوميين في مناصب قيادية رئيسية في مراكز الفكر العربية يتيح للباحثين قناةً مباشرةً تمكّنهم من دعم السياسات. كما أنّ مرونة عملية صنع القرار في المنطقة تعني أنّ كبار المسؤولين الحكوميين أكثر تقبلاً لفكرة الاستماع إلى مشورة أحد أبناء جلدتهم في جلسات مغلقة، مما يزيد الطلب على مذكرات البحث السرية.

وأخيراً، قد يعكس قلة انتشار مخرجات مراكز الفكر العربية جزئياً محدودية تخصيص الموارد لهذه المؤسسات، مما يحد من إنتاجها؛ وارتفاع احتمالية أن تتعارض مخرجاتها مع الروايات الغربية، مما يؤدي إلى تهميشها الضمني في الخطابات العامة التي تهيمن عليها وسائل الإعلام الغربية.

ملاحظة 2:

انطلاقاً من ملاحظة أن مراكز الفكر العربية المعاصرة أقرب في تصميمها وأهدافها إلى مراكز

الأبحاث الأمريكية التي كانت سائدة خلال الحرب الباردة، ترى هذه المنظمات أن دورها الأساسي هو التواصل مع صانعي السياسات ودعمهم. وعليه، فإن نشر أعمالها يُقوّض رسالتها، لأنه - نظراً للقيود الاجتماعية والسياسية - يُحدّ من قدرتها على تقديم تحليلات دقيقة ومحايدة للحكومة. ولولا الحماية التي توفرها السرية، لكانت مناقشة سياسات الحكومة علناً ذات نتائج عكسية.

على الرغم من المزايا التي توفرها السرية لمراكز الفكر العربية، إلا أن التبادل المغلق للمعرفة قد يحد من قدرتها على بلوغ كامل إمكاناتها النوعية. فإتاحة الفرصة للجمهور لعرض الأبحاث يتيح مساهمة عدد أكبر بكثير من الموهوبين، إذ لا تتاح لمعظمهم فرصة العمل في مراكز الفكر. كما أن آراء الفئات المهمشة داخل مجتمع مراكز الفكر، كالشباب، معرضة لخطر التهميش. وقد يتباطأ معدل استفادة مراكز الفكر من بعضها البعض ومن تجاربها الخاصة عندما تبقى أبحاثها سرية. علاوة على ذلك، على المستوى المجتمعي، قد تمثل السرية في بعض الحالات فرصة ضائعة، إذ تُفقر الخطاب العام بشكل مصطنع، ويُحتكر الإنتاج الفكري بلا داعٍ.

ومن المفارقات، أن تفضيل السرية في بعض الحالات يكون ذا طابع ثقافي أكثر منه انعكاساً لتقييم استراتيجي لمزايا وعيوب النشر العام. علاوة على ذلك، ثمة نقص جوهري في الوعي على المستويات المجتمعية - يشمل صناع السياسات، وباحثي مراكز الفكر، وعامة الناس - بشأن الدور الذي تؤديه مراكز الفكر، وبشأن أنجع السبل لحشد مواردها.

وأخيراً، يشعر أصحاب المصلحة بأن هذه الأنظمة تتغير تدريجياً في بعض أجزاء العالم العربي، مدفوعة بالتطور العضوي في المواقف الاجتماعية، وأيضاً بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل المسؤولين الحكوميين أكثر انسجاماً مع آراء عامة الناس.

ملاحظة 3!

يؤكد أصحاب المصلحة أن هناك وفرة في الكفاءات والموارد البشرية القادرة، كما يرون أن الموارد المالية المتاحة كافية من حيث المبدأ. ومع ذلك، قد لا يتم استثمار الكفاءات والموارد البشرية المتاحة بالقدر الكافي.

الشكل 35: مارك زوكربيرج، أحد مؤسسي فيسبوك، في غرفته في سكن جامعة هارفارد، 2005

ينبع هذا من احتمال وجود غموض في مهمة بعض مراكز الفكر العربية. ونتيجة لذلك، يُعدّ نقص الموارد المالية والبشرية عاملاً مهماً في ظاهرة مساهمة مراكز الفكر العربية بشكل أقل في الخطاب العام حول خرائط الطريق والرؤى الإقليمية مقارنةً بمراكز الفكر الغربية.

ملاحظة 4

يُعدّ نقص التمويل مشكلة مزمنة وعالمية في أوساط مراكز الفكر، ونظرًا لصعوبة المساهمة في الحوار العام حول الرؤى الإقليمية التفصيلية، فمن المرجح أن يُسهم توفير المزيد من الموارد في تعزيز هذه الأنشطة في العالم العربي. علاوة على ذلك، ستستفيد مراكز الفكر العربية، حتى تلك التي تتمتع بموارد مالية وفيرة، استفادةً كبيرة من التعاون مع مراكز الفكر الغربية الرائدة، كوسيلة لرفع مستوى مهارات باحثيها وكفاءتهم المهنية، لا سيما الباحثين الشباب. ويتزامن هذا مع توفير فرص أكبر للباحثين الشباب لتأليف البحوث، وحضور الفعاليات، وتمثيل المؤسسات التي يعملون بها علنًا.

إلى جانب الموارد المالية والبشرية اللازمة لأبحاث مراكز الفكر، ثمة حاجة ماسة إلى توفير المزيد من البيانات. فالتحليلات الاستشرافية والتوجيهية تتطلب كميات هائلة من البيانات، وكثيراً ما يواجه الباحثون الساعون إلى إجرائها في العالم العربي عقبات من جهات حكومية تتسم بالحذر المفرط أو البيروقراطية المعقدة التي تحول دون تزويدهم بالبيانات المطلوبة.

إضافةً إلى ما سبق، على الصعيد التكتيكي، يُنصح مراكز الأبحاث بالتركيز على القضايا التي لم تُعرها حكوماتها اهتمامًا كافيًا، والتقليل من التركيز على القضايا التي يتبنى فيها صناع السياسات مواقف راسخة. ويعود ذلك إلى أن كبار المسؤولين غالبًا ما يكونون أقل ميلًا لتغيير آرائهم بشأن القضايا التي درسوها واتخذوا بشأنها إجراءات؛ بينما في القضايا الجديدة، يكون استعدادهم للنظر بصراحة في نصائح خبراء مراكز الأبحاث أعلى بكثير.

الشكل 36: حزمة من وثائق المعاشات التقاعدية الأمريكية من عام 1906 مجلدة بشريط أحمر،

وهو تعبير مجازي عن البيروقراطية المفرطة

أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن بعض الجهات المعنية تعتقد أن النظام الحالي في العالم العربي يعمل بكفاءة، وأنه لا حاجة لإصلاحات جوهرية، باستثناء الرغبة العالمية المذكورة آنفًا في زيادة التمويل ورفع مستوى الوعي. وتُعدّ المذكرات السرية فعّالة، بل وربما أكثر فعالية، من البحوث المنشورة علنًا، ولا يُجدي إشراك الجمهور في مثل هذه القضايا نفعًا يُذكر مقارنةً بأهمية التواصل المباشر مع صانعي السياسات بلغة مناسبة.

الخلاصة

إذا أرادت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقيق تحسن مستدام في أوضاعها، فإن أحد العناصر الأساسية لهذا التغيير هو تطوير الأدوات اللازمة لتشخيص مشاكلها واقتراح حلول فعّالة. في الوقت الراهن، تُعدّ حرب غزة، بلا شك، الشغل الشاغل، ولكن هناك أزمات وحروب أخرى جارية، ومن المؤكد أن المستقبل سيحمل معه المزيد من التحديات التي يجب مواجهتها.

يتطلب وجود بيئة فكرية ناضجة وجود مراكز أبحاث قادرة على إنتاج بحوث ذات صلة بالسياسات في الوقت المناسب، وبلغة يفهمها غير المتخصصين، سواء كانوا مسؤولين رفيعي المستوى أو أفرادًا عاديين. علاوة على ذلك، ثمة فوائد لنشر هذه البحوث علنًا. صحيح أن هناك ملفات متعلقة بالأمن والدفاع يُفضل تناولها عبر مذكرات سرية نظرًا لضرورة إبقاء الأفكار بعيدة عن الخصوم. مع ذلك، في بعض المواضيع، قد تفوق الفوائد المعرفية لمشاركة البحوث علنًا أي خسائر مرتبطة بالتخلي عن السرية.

في العالم العربي، تحظى العديد من مراكز الفكر بتمويل جيد وباحثين ذوي كفاءة عالية، إلا أن إسهاماتها في الحوار العام محدودة. وفي بعض الحالات، يمثل هذا فرصة ضائعة لرفع مستوى جودة مخرجات البحث. إن التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جسيمة بما يكفي لتستدعي تضافر جميع الجهود، بما في ذلك حشد باحثي مراكز الفكر للتفكير ملياً في كيفية معالجة هذه المشكلات، وتمكينهم من الاستفادة من مزايا النشر العام أثناء سعيهم لصقل أفكارهم.

المراجع

الملحم، أ.، 2014. هجرة العقول في العالم العربي. عرب نيوز.

العبيدلي، ع.، 2023. ضعف البحوث المحلية يثبت أنه عائق أمام أمن الشرق الأوسط.

العبيدلي، أ، المؤيد د، وفيرهاجن د، 2022. دراسة مقارنة بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. داراسات.

العربيد، و.، 2024. أسطورة إعادة إعمار غزة: صعود وسقوط فضاء إعادة الإعمار تحت الحصار الإسرائيلي. مجلة بناء السلام والتنمية.

باجينوفا، ت.، 2016. مراكز الفكر والجامعات في الاقتصاد القائم على المعرفة: عبور الحدود وتداخلها وتحولها. مجلة نيوزيلندا للبحوث حول أوروبا، 10(1)، ص 78-132.

غاربر، ل.، 2024. "برنامج المساعدة الأمريكية للفلسطينيين" في "حكم غزة بعد الحرب: وجهات النظر الدولية". مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

هاس، آر إن، 2002. مراكز الفكر والسياسة الخارجية الأمريكية: منظور صانعي السياسات. أجندة السياسة الخارجية الأمريكية، 7(3)، ص 5-8.

هدار، ل.، 2024. "اليوم التالي" في غزة: سد الفجوة بين الرؤى الأمريكية والإسرائيلية". معهد أبحاث السياسة الخارجية.

هاوك، جيه سي آر، 2017. ما هي "مراكز الفكر"؟ إعادة النظر في معضلة التعريف. المجلة البرازيلية للعلوم السياسية، 11، ص. e0006.

لاجيس، سي آر، بفاجفار جي، شوهام إيه، 2015. تحديات إجراء ونشر البحوث حول الشرق الأوسط وأفريقيا في المجلات الرائدة، مجلة التسويق الدولية. ستاتيستا، 2022. إجمالي الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير في منطقة الشرق الأوسط من 2020 إلى 2021، مع توقعات لعام 2022.

ميكلبرغ، واي، 2024. "إسرائيل وفلسطين: فرصة لإنهاء دوامة الصراع". تشاتام هاوس.

ريد، ر.، ستورود-بارنز، س. وجيسوب، ل.، 2012. كيف يؤثر الابتكار المفتوح على محركات الميزة التنافسية: مقايضة فوائد إنشاء الملكية الفكرية وامتلاكها مقابل الاختراع الحر. قرار الإدارة.

رينهولد، ج.، 2024. "استراتيجية الدفاع الإسرائيلية والسياسة الداخلية في تشكيل سياسة غزة" في "حكم غزة بعد الحرب: وجهات النظر الإسرائيلية". مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

شافير، ج.، 2024. "صعود اليهودية السياسية وتهديدها في فترة ما بعد الحرب" في "حكم غزة بعد الحرب: وجهات النظر الإسرائيلية". مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

Statista، 2023. إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير (GERD) في الولايات المتحدة من 2020 إلى 2022.

ستون، د.، 2013. الجهات الفاعلة المعرفية والحوكمة عبر الوطنية. العلاقة بين السياسة العامة والخاصة في الساحة العالمية. بالغراف ماكميلان.

وير، م.، 2008. مراجعة الأقران: الفوائد والتصورات والبدائل (ص 2008). لندن: اتحاد أبحاث النشر.